با طرح گزارش يوكيا آمانو، مدیركل آژانس بين المللى انرژى اتمى، پيرامون فعاليت هاى هسته اى جمهورى اسلامى ایران در شوراى حكام و صدور بيانيه اتحادیه اروپا توسط نماينده اسپانيا، به نظر مي رسد كه اعمال تحريم هاى تازه عليه ايران تنها در گرو توافق جامعه جهانى بر سر تاريخ تشكيل اجلاس شوراى امنيت است.
آنچه در عين حال هنوز روشن نيست طبيعت تنبيهات و ماهيت تحريم هايى است كه عليه ايران اعمال خواهد شد.
با توجه به عدم توفيق سه قطعنامه تنبيهى قبلى شوراى امنيت در متوقف ساختن برنامه هاى اتمى ايران، انتظار مي رود كه تنبيهات تازه، در درون و يا خارج از شوراى امنيت، ماهيتى متفاوت با موضوع قطعنامه هاى گذشته داشته و از اين لحاظ از ضريب توفيق بالاترى برخوردار باشد.
طى سه ماه گذشته، تحريم فروش مواد پالايش شده نفتى به خصوص بنزين، تحريم شركت هاى وابسته به سپاه پاسداران وهمچنين موضوع تحريم نفت خام ايران مورد به عنوان تنبيهات احتمالى در محافل جهانى مورد توجه قرار گرفته اند.
بى شك دولت جمهورى اسلامى با وجود بازار سياه براى خريد بنزين و امكانات گسترده استفاده از آن، و همچنين توسل به جيره بندى سوخت و افزايش قيمت هاى فروش داخلى قادر خواهد شد تحريم فروش بنزين را تحمل كند. از اين لحاظ دور از ذهن نخواهد بود كه گروه هايى در درون دولت و به خصوص ساختار هاى نظامى حتى از تحريم بنزين استقبال هم به عمل آورند.
در صورت اعمال تحريم فروش بنزين تقريبا تمام عوارض آن، منجمله كمبود و گرانى، مستقيما به مردم و مصرف كنندگان تحميل خواهد شد. در عين حال دولت نيز توجيه تازه اى براى پيگيرى برنامه هاى اتمى با هدف فرضى توليد برق بدست خواهد آورد.
آمريكا و كشورهاى عضو اتحادیه اروپا مصمم اند كه در صورت امكان، به اعمال تنبيهاتى عليه ايران مبادرت ورزند كه نتايج آنها مردم عادى را كمتر در فشار قرار داده و بيشتر دولت و مسئولان نظامى و سياسى ايران را هدف قرار دهد.
تحريم شركت هاى سپاه پاسداران و افراد موثر نظامى و سياسى جمهورى اسلامى، با اين انگيزه مورد توجه قرار گرفته است.
تحریم های جدید و محدودیت ها
اعمال دو نوع تحريم ديگر در شكلى كوبنده و به مراتب بيشتر از مردم عادى، دولت و نظام سياسى ايران را تحت فشار قرار خواهد داد.
يكى از اين تحريم ها داراى رنگ سياسى و شامل قطع و يا كاهش سطح مناسبات جامعه جهانى با ايران است. در صورت اعمال اين نوع تحريم ها، تردد مسئولان رسمى نظام و دولت جمهورى اسلامى به خارج با دشوارى هاى جدى روبرو خواهد شد و بى ترديد ايران نسبت به اين تصميم عكس العمل فورى نشان داده ومتقابلا مناسبات خود را با كشورهاى درگير قطع خواهد كرد.
اعمال اين نوع تنبيهات، شانس ديپلماسى براى مداخله در مراحل بعد را كاهش داده و در عوض تنش هاي جارى را افزايش مي دهد.
ديپلماسى اعلام شده آمريكا در قبال ايران باز نگاه داشتن درهاى ديپلماسى و پيشنهاد بسته تشويقى به ايران، همزمان با اعمال تنبيهات است.
اعمال تنبيهات سياسى با توجه به طبيعت خصمانه آن، بى شك با محدوديت هاى پهلو گيرى كشتى هاى تجارى و نفتكش و همچنين پرواز هواپيماهاى تجارى و مسافربرى جمهورى اسلامى از ايران به خارج و بالعكس توام خواهد بود.
با وجود مزاياى نسبى اعمال اين نوع تنبيهات در مقايسه با حمله نظامى، اقدامات تلافى جويانه احتمالى ايران، به خصوص عليه كشور هاى منطقه خليج فارس مي تواند به خارج ساختن اوضاع از كنترل و حتى فراهم ساختن زمينه درگيرى نظامى انجامد.
گزينه ديگر، اعمال منع كامل و يا محدوديت فروش نفت خام به خارج است. در اين صورت دولت جمهورى اسلامى به نحو خرد كننده اى تحت فشار قرار خواهد گرفت. درآمد هاى ناشى از صادرات نفت خام و فرآورده هاى پالايش شده نفت و گاز بين ۸۵ تا ۹۰ در صد از درآمدهاى ارزى دولت را تشكيل مي دهند.
برخوردارى گسترده از اين منبع درآمد كلان و باد آورده و بدون زحمت، عمده ترين عامل ايستادگى دولت جمهورى اسلامى در برابر خواسته هاى مردم در داخل و سركشى در برابر نظام بين المللى و بى اثر ساختن تحريم هاى تنبيهى شوراى امنيت در طول پنج سال گذشته بوده است.
دولت امريكا نيز دست كم از سال ۱۹۹۵ به اين سو، با اعمال تحريم هاى موسوم به ايلسا، كه به موجب بخشى از مفاد آن، سرمايه گذارى بيش از ۲۰ ميليون دلارى موسسات مالى و شركت هاى نفتى در طرح هاى توسعه و توليد ايران منع شده، هدف محروم ساختن دولت جمهورى اسلامى از درآمدهاى كلان نفتى را تعقيب مي كرده است.
در مورد اعمال چنين تحريمى عليه ايران، نگرانى هايى در نظام بين الملل احساس مي شود. منجمله چين اعمال چنين تنبيهى را خلاف منافع خود مي بيند. با توجه به خريد نزديك به ۵۰۰ هزار بشكه نفت در روز از جمهورى اسلامى و صادرات مستقيم و غير مستقيم به ايران كه ارزش سالانه آن حدود ۲۰ ميليارد دلار برآورد مي شود، چين چنين تحريمى را مخالف حفظ تنوع منابع تامين انرژى و مصالح تجارت خارجى خود مي بيند.
روسيه نيز معتقد است كه اعمال محدوديت فروش نفت خام ايران زمينه توسل به جنگ عليه جمهورى اسلامى را فراهم خواهد ساخت. الگوى مورد استناد روسيه اعمال تنبيهات نفتى عليه عراق و متعاقبا توسل به هجوم نظامى عليه رژيم صدام در سال ۲۰۰۳ ميلادى است. روسيه همچنان مخالف در گرفتن جنگ تازه اى در منطقه و به خصوص تغير نظام جمهورى اسلامى از راه توسل به زور است.
لزوم هماهنگی چین و روسیه
با توجه به اينكه روسيه و چين از حق وتو در شوراى امنيت برخوردارند، اعمال تنبيهات نفتى عليه ايران نيازمند دست يافتن به هماهنگى كامل با دو كشور ياد شده است.
براى جلب نظر موافق چين، اسرائيل و عربستان سعودى تلاش هاى ديپلماتيك گسترده اى را ترتيب داده اند كه ديدار در دست انجام يك هيات اسرائيلى از پكن از جمله آنها به شمار مي رود.
نقش عربستان در اين تلاش ها و در قبال چين بيشتر تشويقى است. عربستان بزرگترين صادر كننده نفت خام به چين و داراى نزديك به چهار ميليون بشكه ظرفيت توليد اضافى است. به اين دليل عربستان قادر به رفع پاره اى از نگرانى هاى چين خواهد شد.
در عين حال ايران چهارمين صادر كننده بزرگ نفت خام در دنيا است و خارج شدن ظرفيت نفت ايران از بازار جهانى نفت مي تواند به وارد شدن يك شك در بازار بيانجامد. حتى كشورهاى اروپايى نيز در قبال چنين تحولى داراى نگرانى هايى هستند. هرچند كه شوك كوتاه مدت بازار را افزايش صادرات نفت خام كشور هاى خليج فارس و به خصوص عربستان به سرعت خنثى خواهند ساخت.
بر خلاف محدوديت صادرات بنزين به ايران، محدوديت فروش نفت خام ايران، مستقيما دولت را ضعيف خواهد كرد. در دو تحريم نفتى گذشته در منطقه، ابتدا ايران در سال ۱۹۵۳ و سپس عراق در سال ۲۰۰۳ شاهد تغيير دولت وقت بوده اند.
با توجه به تجربه تاريخى، دولت جمهورى اسلامى اعمال چنين تحريمى را بر نخواهد تافت و آن را اعلام جنگ عليه خود تلقى خواهد كرد. ولى در داخل بى ترديد گروه كثيرى از مردم محروم ساختن دولت جمهورى اسلامى از درآمدهاى نفتى را گزينه اى مناسب تر از توسل به جنگ مي بينند.
آنچه در عين حال هنوز روشن نيست طبيعت تنبيهات و ماهيت تحريم هايى است كه عليه ايران اعمال خواهد شد.
با توجه به عدم توفيق سه قطعنامه تنبيهى قبلى شوراى امنيت در متوقف ساختن برنامه هاى اتمى ايران، انتظار مي رود كه تنبيهات تازه، در درون و يا خارج از شوراى امنيت، ماهيتى متفاوت با موضوع قطعنامه هاى گذشته داشته و از اين لحاظ از ضريب توفيق بالاترى برخوردار باشد.
طى سه ماه گذشته، تحريم فروش مواد پالايش شده نفتى به خصوص بنزين، تحريم شركت هاى وابسته به سپاه پاسداران وهمچنين موضوع تحريم نفت خام ايران مورد به عنوان تنبيهات احتمالى در محافل جهانى مورد توجه قرار گرفته اند.
بى شك دولت جمهورى اسلامى با وجود بازار سياه براى خريد بنزين و امكانات گسترده استفاده از آن، و همچنين توسل به جيره بندى سوخت و افزايش قيمت هاى فروش داخلى قادر خواهد شد تحريم فروش بنزين را تحمل كند. از اين لحاظ دور از ذهن نخواهد بود كه گروه هايى در درون دولت و به خصوص ساختار هاى نظامى حتى از تحريم بنزين استقبال هم به عمل آورند.
در صورت اعمال تحريم فروش بنزين تقريبا تمام عوارض آن، منجمله كمبود و گرانى، مستقيما به مردم و مصرف كنندگان تحميل خواهد شد. در عين حال دولت نيز توجيه تازه اى براى پيگيرى برنامه هاى اتمى با هدف فرضى توليد برق بدست خواهد آورد.
برخوردارى گسترده از منبع درآمد كلان و باد آورده و بدون زحمت (نفت)، عمده ترين عامل ايستادگى دولت جمهورى اسلامى در برابر خواسته هاى مردم در داخل و سركشى در برابر نظام بين المللى و بى اثر ساختن تحريم هاى تنبيهى شوراى امنيت در طول پنج سال گذشته بوده است.
تحريم شركت هاى سپاه پاسداران و افراد موثر نظامى و سياسى جمهورى اسلامى، با اين انگيزه مورد توجه قرار گرفته است.
تحریم های جدید و محدودیت ها
اعمال دو نوع تحريم ديگر در شكلى كوبنده و به مراتب بيشتر از مردم عادى، دولت و نظام سياسى ايران را تحت فشار قرار خواهد داد.
يكى از اين تحريم ها داراى رنگ سياسى و شامل قطع و يا كاهش سطح مناسبات جامعه جهانى با ايران است. در صورت اعمال اين نوع تحريم ها، تردد مسئولان رسمى نظام و دولت جمهورى اسلامى به خارج با دشوارى هاى جدى روبرو خواهد شد و بى ترديد ايران نسبت به اين تصميم عكس العمل فورى نشان داده ومتقابلا مناسبات خود را با كشورهاى درگير قطع خواهد كرد.
اعمال اين نوع تنبيهات، شانس ديپلماسى براى مداخله در مراحل بعد را كاهش داده و در عوض تنش هاي جارى را افزايش مي دهد.
ديپلماسى اعلام شده آمريكا در قبال ايران باز نگاه داشتن درهاى ديپلماسى و پيشنهاد بسته تشويقى به ايران، همزمان با اعمال تنبيهات است.
اعمال تنبيهات سياسى با توجه به طبيعت خصمانه آن، بى شك با محدوديت هاى پهلو گيرى كشتى هاى تجارى و نفتكش و همچنين پرواز هواپيماهاى تجارى و مسافربرى جمهورى اسلامى از ايران به خارج و بالعكس توام خواهد بود.
با وجود مزاياى نسبى اعمال اين نوع تنبيهات در مقايسه با حمله نظامى، اقدامات تلافى جويانه احتمالى ايران، به خصوص عليه كشور هاى منطقه خليج فارس مي تواند به خارج ساختن اوضاع از كنترل و حتى فراهم ساختن زمينه درگيرى نظامى انجامد.
گزينه ديگر، اعمال منع كامل و يا محدوديت فروش نفت خام به خارج است. در اين صورت دولت جمهورى اسلامى به نحو خرد كننده اى تحت فشار قرار خواهد گرفت. درآمد هاى ناشى از صادرات نفت خام و فرآورده هاى پالايش شده نفت و گاز بين ۸۵ تا ۹۰ در صد از درآمدهاى ارزى دولت را تشكيل مي دهند.
برخوردارى گسترده از اين منبع درآمد كلان و باد آورده و بدون زحمت، عمده ترين عامل ايستادگى دولت جمهورى اسلامى در برابر خواسته هاى مردم در داخل و سركشى در برابر نظام بين المللى و بى اثر ساختن تحريم هاى تنبيهى شوراى امنيت در طول پنج سال گذشته بوده است.
دولت امريكا نيز دست كم از سال ۱۹۹۵ به اين سو، با اعمال تحريم هاى موسوم به ايلسا، كه به موجب بخشى از مفاد آن، سرمايه گذارى بيش از ۲۰ ميليون دلارى موسسات مالى و شركت هاى نفتى در طرح هاى توسعه و توليد ايران منع شده، هدف محروم ساختن دولت جمهورى اسلامى از درآمدهاى كلان نفتى را تعقيب مي كرده است.
در مورد اعمال چنين تحريمى عليه ايران، نگرانى هايى در نظام بين الملل احساس مي شود. منجمله چين اعمال چنين تنبيهى را خلاف منافع خود مي بيند. با توجه به خريد نزديك به ۵۰۰ هزار بشكه نفت در روز از جمهورى اسلامى و صادرات مستقيم و غير مستقيم به ايران كه ارزش سالانه آن حدود ۲۰ ميليارد دلار برآورد مي شود، چين چنين تحريمى را مخالف حفظ تنوع منابع تامين انرژى و مصالح تجارت خارجى خود مي بيند.
روسيه نيز معتقد است كه اعمال محدوديت فروش نفت خام ايران زمينه توسل به جنگ عليه جمهورى اسلامى را فراهم خواهد ساخت. الگوى مورد استناد روسيه اعمال تنبيهات نفتى عليه عراق و متعاقبا توسل به هجوم نظامى عليه رژيم صدام در سال ۲۰۰۳ ميلادى است. روسيه همچنان مخالف در گرفتن جنگ تازه اى در منطقه و به خصوص تغير نظام جمهورى اسلامى از راه توسل به زور است.
لزوم هماهنگی چین و روسیه
با توجه به اينكه روسيه و چين از حق وتو در شوراى امنيت برخوردارند، اعمال تنبيهات نفتى عليه ايران نيازمند دست يافتن به هماهنگى كامل با دو كشور ياد شده است.
براى جلب نظر موافق چين، اسرائيل و عربستان سعودى تلاش هاى ديپلماتيك گسترده اى را ترتيب داده اند كه ديدار در دست انجام يك هيات اسرائيلى از پكن از جمله آنها به شمار مي رود.
نقش عربستان در اين تلاش ها و در قبال چين بيشتر تشويقى است. عربستان بزرگترين صادر كننده نفت خام به چين و داراى نزديك به چهار ميليون بشكه ظرفيت توليد اضافى است. به اين دليل عربستان قادر به رفع پاره اى از نگرانى هاى چين خواهد شد.
در عين حال ايران چهارمين صادر كننده بزرگ نفت خام در دنيا است و خارج شدن ظرفيت نفت ايران از بازار جهانى نفت مي تواند به وارد شدن يك شك در بازار بيانجامد. حتى كشورهاى اروپايى نيز در قبال چنين تحولى داراى نگرانى هايى هستند. هرچند كه شوك كوتاه مدت بازار را افزايش صادرات نفت خام كشور هاى خليج فارس و به خصوص عربستان به سرعت خنثى خواهند ساخت.
بر خلاف محدوديت صادرات بنزين به ايران، محدوديت فروش نفت خام ايران، مستقيما دولت را ضعيف خواهد كرد. در دو تحريم نفتى گذشته در منطقه، ابتدا ايران در سال ۱۹۵۳ و سپس عراق در سال ۲۰۰۳ شاهد تغيير دولت وقت بوده اند.
با توجه به تجربه تاريخى، دولت جمهورى اسلامى اعمال چنين تحريمى را بر نخواهد تافت و آن را اعلام جنگ عليه خود تلقى خواهد كرد. ولى در داخل بى ترديد گروه كثيرى از مردم محروم ساختن دولت جمهورى اسلامى از درآمدهاى نفتى را گزينه اى مناسب تر از توسل به جنگ مي بينند.
