تحريم هاى ايران و تاثير آن بر اقتصاد، صنايع و همچنين زندگى روز مره مردم موضوعى است كه اين روزها در مجامع مختلف داخل و خارج از كشور به كرات به آن اشاره مى شود.
اين تحريم ها و تاثير منفى و گاه حتى مثبت آن بر اقتصاد ايران مسئله اى است كه محتاج اطلاعات آمارى دقيق و دسترسى به جزييات تغييرات ناشى از تحريم ها دارد.
آن چه در تحريم هاى سازمان ملل و تحريم هاى اضافه بر آن از سوى آمريكا و ۲۷ كشور اتحاديه اروپا بارها شنيده شد، این است كه هدف اين تحريم ها جلوگيرى از بخشى از برنامه هسته اى ايران است كه بيم آن مى رود براى تهيه بمب هسته اى باشد و مى خواهد ايران را متقاعد كند بهتر است براى حل اين موضوع پاى ميز مذاكره بنشيند.
به علاوه بارها شنيده شد كه غرض از اين تحريم ها هدف گرفتن زندگى روزمره مردم ايران نيست.
مركز اطلاعات اقتصادى در لندن به طور مرتب وضعيت تمام كشورهاى جهان از جمله ايران را بررسى كرده و گزارش هاى خود را براى اطلاع كارشناسان اقتصادى و بازرگانان منتشر مى كند.
براى روشن شدن گوشه اى از ابهام هاى مربوط به تاثير تحريم ها، راديو فردا با ديويد باتر، مدير منطقه خاور ميانه واحد اطلاعات اقتصادى مجله اکونومیست در لندن گفت وگو كرده است.
رادیو فردا: اين روزها مقام های مختلف ايران درباره تحريم ها صحبت كرده و نظر مى دهند که در مجموع معتقدند اين تحريم ها اقتصاد ايران را از پا در نخواهد آورد و حتى مى تواند باعث رشد توليدات داخلى كشور شود. ارزيابى شما چيست؟
دیوید باتر: درست است كه تحريم ها دولت يا اقتصاد ايران را از پا درنخواهد آورد و غرض از اعمال آنها نيز اين نبوده است. هدف تحريم ها بيشتر فشار آوردن بر دولت ايران در طولانى مدت است.
دیوید باتر می گوید: يك تاثير مهم تحريم ها در بلند مدت، عدم سرمايه گذارى در صنايع عمده و زيربنايى ايران مانند نفت و گاز است.اين تحريم ها باعث از دست رفتن فرصت هاى اقتصادى براى ايران و همچنين زيان هايى است كه ايران به تبع آن متحمل خواهد شد. به علاوه آنها كه تحريم ها را اعمال مى كنند به هيچ وجه فكر نمى كنند اين تحريم ها بلافاصله نتيجه بخش خواهد بود، بنابراين دراين مرحله بايد گفت دولت ايران مى تواند به آسانى با تاثير تحريم ها مقابله كند و همان طور كه در سوال تان اشاره كرديد انگيزه براى توليدات داخلى نيز افزايش خواهد يافت و احتمالا برخى از آنها جانشين كالاهاى تحريمى خواهد شد. اما رسيدن به خودكفايى آن هم در جهان امروز بسيار بعيد است.
اين اولين بارى نيست كه ايران مشمول تحريم هاى اقتصادى مى شود. از ابتداى تشكيل جمهورى اسلامى به خصوص در دوران جنگ با عراق، ايران با تحريم روبرو شد كه براى جبران آن مجبور بود اسلحه و كالاهاى مورد نياز خود را به قيمت چند برابر در بازارهاى دست دوم و سوم تهيه كند. به گفته كارشناسان اقتصادى اين مسئله باعث به هدر رفتن سرمايه مالى و خسارات جبران ناپذير به اقتصاد ايران شد. فكر مى كنيد اكنون اين تحريم ها همين تاثير را داشته باشد؟
همين طور است، يعنى با تحريم ها بهاى معاملات افزايش مى يابد و در طولانى مدت فرصت هاى بهره بردارى اقتصادى از دست خواهد رفت. با اين تحريم ها ورود كالاهاى مورد نياز به ايران قطع نمى شود اما ايران وادار مى شود كالاهاى تحريم شده را به بهاى گزاف خريدارى كند. تحريم بيمه كشتى هاى ايران نيز به معناى آن است كه ايران بايد به دنبال راه هاى گران تر براى جبران آن باشد.
يك تاثير مهم ديگر تحريم ها در بلند مدت عدم سرمايه گذارى در صنايع عمده و زيربنايى ايران مانند نفت و گاز است. اين تاثيرى است كه با گذشت زمان زيان هاى آن بيش از پيش عيان مى شود. حدود ۱۰ سال پيش وقتى ايران توانست در صنعت نفت و گاز سرمايه گذارى عمده اى كند از اين فرصت بهره قابل ملاحظه اى برد، اما اكنون چنين فرصت هايى مى سوزد و تاثير آن را ۱۰ سال بعد خواهيم ديد.
در حال حاضر ايران مى كوشد توليد نفت خود را حدود چهار ميليون بشكه در روز حفظ كند، اما با توجه به شرايط كنونى قادر نخواهد بود توليد خود را افزايش دهد. به علاوه اين ترديد وجود دارد كه در آينده نزديك حتى چهار ميليون بشكه را نيز نتواند تحويل بازار دهد.
اگر به اين موضوع در شكل وسيع تر بنگريم مى بينيم كشورهاى مجاور ايران در خليج فارس در اين سال ها به ميزان قابل توجهى در صنايع نفت و گاز سرمايه گذارى كردند و ظرفيت توليد خود را افزايش دادند. كافى است به قطر نگاه كنيم و ببينيم در زمينه گاز و گاز مايع حتى در همان حوزه اى كه ايران بهره بردارى مى كند تا چه حد پيشرفت كرده، درحالى كه ايران تا چه حد عقب مانده است.
اين تحريم ها و تاثير منفى و گاه حتى مثبت آن بر اقتصاد ايران مسئله اى است كه محتاج اطلاعات آمارى دقيق و دسترسى به جزييات تغييرات ناشى از تحريم ها دارد.
آن چه در تحريم هاى سازمان ملل و تحريم هاى اضافه بر آن از سوى آمريكا و ۲۷ كشور اتحاديه اروپا بارها شنيده شد، این است كه هدف اين تحريم ها جلوگيرى از بخشى از برنامه هسته اى ايران است كه بيم آن مى رود براى تهيه بمب هسته اى باشد و مى خواهد ايران را متقاعد كند بهتر است براى حل اين موضوع پاى ميز مذاكره بنشيند.
به علاوه بارها شنيده شد كه غرض از اين تحريم ها هدف گرفتن زندگى روزمره مردم ايران نيست.
مركز اطلاعات اقتصادى در لندن به طور مرتب وضعيت تمام كشورهاى جهان از جمله ايران را بررسى كرده و گزارش هاى خود را براى اطلاع كارشناسان اقتصادى و بازرگانان منتشر مى كند.
براى روشن شدن گوشه اى از ابهام هاى مربوط به تاثير تحريم ها، راديو فردا با ديويد باتر، مدير منطقه خاور ميانه واحد اطلاعات اقتصادى مجله اکونومیست در لندن گفت وگو كرده است.
رادیو فردا: اين روزها مقام های مختلف ايران درباره تحريم ها صحبت كرده و نظر مى دهند که در مجموع معتقدند اين تحريم ها اقتصاد ايران را از پا در نخواهد آورد و حتى مى تواند باعث رشد توليدات داخلى كشور شود. ارزيابى شما چيست؟
دیوید باتر: درست است كه تحريم ها دولت يا اقتصاد ايران را از پا درنخواهد آورد و غرض از اعمال آنها نيز اين نبوده است. هدف تحريم ها بيشتر فشار آوردن بر دولت ايران در طولانى مدت است.
اين اولين بارى نيست كه ايران مشمول تحريم هاى اقتصادى مى شود. از ابتداى تشكيل جمهورى اسلامى به خصوص در دوران جنگ با عراق، ايران با تحريم روبرو شد كه براى جبران آن مجبور بود اسلحه و كالاهاى مورد نياز خود را به قيمت چند برابر در بازارهاى دست دوم و سوم تهيه كند. به گفته كارشناسان اقتصادى اين مسئله باعث به هدر رفتن سرمايه مالى و خسارات جبران ناپذير به اقتصاد ايران شد. فكر مى كنيد اكنون اين تحريم ها همين تاثير را داشته باشد؟
همين طور است، يعنى با تحريم ها بهاى معاملات افزايش مى يابد و در طولانى مدت فرصت هاى بهره بردارى اقتصادى از دست خواهد رفت. با اين تحريم ها ورود كالاهاى مورد نياز به ايران قطع نمى شود اما ايران وادار مى شود كالاهاى تحريم شده را به بهاى گزاف خريدارى كند. تحريم بيمه كشتى هاى ايران نيز به معناى آن است كه ايران بايد به دنبال راه هاى گران تر براى جبران آن باشد.
يك تاثير مهم ديگر تحريم ها در بلند مدت عدم سرمايه گذارى در صنايع عمده و زيربنايى ايران مانند نفت و گاز است. اين تاثيرى است كه با گذشت زمان زيان هاى آن بيش از پيش عيان مى شود. حدود ۱۰ سال پيش وقتى ايران توانست در صنعت نفت و گاز سرمايه گذارى عمده اى كند از اين فرصت بهره قابل ملاحظه اى برد، اما اكنون چنين فرصت هايى مى سوزد و تاثير آن را ۱۰ سال بعد خواهيم ديد.
در حال حاضر ايران مى كوشد توليد نفت خود را حدود چهار ميليون بشكه در روز حفظ كند، اما با توجه به شرايط كنونى قادر نخواهد بود توليد خود را افزايش دهد. به علاوه اين ترديد وجود دارد كه در آينده نزديك حتى چهار ميليون بشكه را نيز نتواند تحويل بازار دهد.
اگر به اين موضوع در شكل وسيع تر بنگريم مى بينيم كشورهاى مجاور ايران در خليج فارس در اين سال ها به ميزان قابل توجهى در صنايع نفت و گاز سرمايه گذارى كردند و ظرفيت توليد خود را افزايش دادند. كافى است به قطر نگاه كنيم و ببينيم در زمينه گاز و گاز مايع حتى در همان حوزه اى كه ايران بهره بردارى مى كند تا چه حد پيشرفت كرده، درحالى كه ايران تا چه حد عقب مانده است.
