شوراى حقوق بشر سازمان ملل مى گويد كه ايران درخواست آزادى تمام زندانيان سياسى، تعيين نماينده ويژه در امور شكنجه و پذيرش تحقيق بين المللى در باره خشونت هاى پس از انتخابات اين كشور را رد كرده است.
شوراى حقوق بشر سازمان ملل كه نشست سالانه خود را از روز دوشنبه آغاز كرده است در گزارشى از مباحث مطرح در اين گردهمايى اشاره كرده است كه ايران همچنين نپذيرفته است تا مجازات اعدام را لغو كند و گفته است كه از شكنجه به عنوان ابزارى قانونى استفاده نمى كند.
در نشست روز دوشنبه كه به عنوان بخشى از مرور جهانى وضعيت حقوق بشر كشورها طى هر چهار سال برگزار شد پيشنهادهاى بسيارى مطرح شد كه از آن جمله مى توان به توصيه ارائه شده از سوى شيلى اشاره كرد كه در آن خواسته شده تا حقوق سياسى و مدنى همه از جمله ناراضيان تضمين شود.
در گزارش روز چهارشنبه كه از سوى ۴۷ عضو شوراى حقوق بشر تاييد شده است، «ايران اعلام كرده كه يك دمكراسى باز و بر پايه موازين قانونى است و متعهد شده كه به طور كامل معاهده هاى بين المللى مربوط به حقوق بشر را رعايت كرده و اطمينان مى دهد كه شكنجه افراد حذف شده است.»
بر اساس گزارش خبرگزارى رويترز، «اين شورا همچنين وعده هاى نمايندگان ايران را ثبت كرده است كه در باره آزادى عقيده، آزادى بيان و حق تظاهرات مسالمت آميز اطمينان مى دهند.»
اين گزارش حاكى است كه منتقدان بررسى جهانى وضعيت حقوق بشر از جمله بسيارى از فعالان نهادهاى غير دولتى مى گويند كه اين نشست فضاى بسيار زيادى به كشورهاى مى دهد تا انتقادهاى روشن در باره موضوعات خاص را رد كنند و به آنها اجازه مى دهد تا وعده هاى مبهمى در باره اقدامات آينده خود بدهند.
يك ديپلمات اروپايى كه نخواست نامش فاش شود در واكنش به اظهارات نمايندگان ايرانى گفته است:«ما پيشتر نیز از اين وعده ها شنیده ایم، اما اقدامى براى تحقق آنها صورت نگرفته است.»
گزارش ها حاكى است كه ايران با توصيه هلند مبنى بر برداشتن گام هايى براى ايجاد اطمينان از اينكه هيچگونه شكنجه، بيرحمى يا رفتارها و مجازات هاى غير انسانى و پست اعمال نخواهد شد، موافقت كرده است.
ولى نمايندگان جمهورى اسلامى پيشنهاد اسپانيا براى امضاى معاهده سازمان ملل در زمینه «عدم شکنجه» را رد كرده اند.
تهران همچنين پيشنهاد ايالات متحده آمريكا براى اعزام مانفرد نواك، حقوقدان اتريشى، به عنوان نماينده ويژه در امور شكنجه به ايران و دسترسى وى به مراكز نگهدارى زندانيان را رد كرده است.
با اين حال جمهورى اسلامى پذيرفته است كه ناوى پيلاى، كميسيونر عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد بتواند سال آينده از ايران ديدار كند.
ناوی پیلای با استقبال از پذیرش این موضوع توسط جمهوری اسلامی در عین حال گفته است که گزارشگران حقوق بشر باید بتوانند در سال جاری از ایران دیدار کنند.
«تبلیغات زهر آگین»
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران وابسته به قوه قضاییه که در ژنو به سر می برد در واکنش به اعزام نماینده ویژه بررسی شکنجه گفته است که «به دلیل منع شکنجه در قانون اساسی ایران نیازی به اعزام گزارشگر ویژه شکنجه نیست.»
وی کشورهای غربی را متهم کرد که به گفته او، اقدام به تبلیغات زهر آگین علیه ایران می کنند.
یک عضو هیئت نمایندگی فرانسه به خبرنگار رادیو فردا گفته است که از واکنش ایران به توصیه ها و پیشنهادهای اعضای شورای حقوق بشر نا امید شده است، ولی افزود که کشورش انتظار دارد تهران به این توصیه ها و پیشنهادها به طور دقیق عمل کند.
یک عضو هیئت نمایندگی بریتانیا نیز با ابراز تاسف از واکنش ایران گفت که امید می رفت ایران از این نشست برای بهبود وجهه خود و احترام به حقوق بشر بهره ببرد.
قرار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه زوئن تشکیل جلسه دهد و به بررسی گزارش کشورهای پاکستان ، مکزیک و سنگال بپردازد.
نمایندگان این کشورها روز سه شنبه به بحث و گفت و گو با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران پرداختند تا آن کشور را تشویق به قبول توصیه ها و پیشنهادهای اعضای این شورا کنند.
بر خلاف این نشست، نمایندگان سازمان های غیردولتی این امکان را خواهند داشت تا نقطه نظرات خود را در مورد عملکرد ایران ارائه کنند.
«آزار و اذیت بازداشت شدگان»
مخالفان مى گويند كه زندانيان سياسى در ايران و بازداشت شدگان ماه های اخیر تحت آزار و اذيت روحى و جسمى قرار مى گيرند و يك كميته تحقيق مجلس شوراى اسلامى نيز تاييد كرده كه حداقل سه نفر از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه كهريزك وابسته به نيروى انتظامى، بر اثر ضربات شديد جسم سخت جان خود را از دست داده اند.
مقام هاى قضايى ايران هنوز به اين پرونده رسيدگى نكرده اند و در باره حمله به كوى دانشگاه تهران در روز ۲۵ خردادماه و مجمتع سبحان در تهران نيز هنوز اقدامى به عمل نياورده اند.
گزارش ها حاكى است كه نمايندگان جمهورى اسلامى ايران پيشتر در نشست شوراى حقوق بشر تاكيد كرده بودند كه رسانه ها در ايران آزاد بوده و دولت هيچگونه مانعى براى دسترسى به اينترنت ايجاد نمى كند.
ولى نمايندگان جمهورى اسلامى به رغم اين اظهارات نپذيرفته اند كه «محدوديت هاى شديد براى حق آزادى بيان را از ميان بردارند» و به آزار و اذيت روزنامه نگاران پايان دهند.
رويترز در گزارش خود مى گويد كه شوراى حقوق بشر هيچ ابزارى براى اجرايى كردن تعهدات ارائه شده از سوى كشورها براى رعايت حقوق بشر ندارد.
این شورا روز چهارشنبه به نشست سه روزه خود برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پایان داد.
جمهورى اسلامى ايران طى هشت ماه گذشته با سركوب گسترده تظاهرات مسالمت آميز مخالفان و معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهورى دست به بازداشت وسيع روزنامه نگاران، فعالان مدنى و سياسى زده است و براى ناراضيان احكام اعدام ضادر كرده و همچنين محدوديت هاى شديدى را در مسير اطلاع رسانى آزاد اعملا كرده است.
به گفته مخالفان در ايران، در جريان نا آرامى هاى چند ماه پس از انتخابات رياست جمهورى دهم حداقل ۸۰ معترض توسط نيروهاى امنيتى كشته شده اند.
شوراى حقوق بشر سازمان ملل كه نشست سالانه خود را از روز دوشنبه آغاز كرده است در گزارشى از مباحث مطرح در اين گردهمايى اشاره كرده است كه ايران همچنين نپذيرفته است تا مجازات اعدام را لغو كند و گفته است كه از شكنجه به عنوان ابزارى قانونى استفاده نمى كند.
در نشست روز دوشنبه كه به عنوان بخشى از مرور جهانى وضعيت حقوق بشر كشورها طى هر چهار سال برگزار شد پيشنهادهاى بسيارى مطرح شد كه از آن جمله مى توان به توصيه ارائه شده از سوى شيلى اشاره كرد كه در آن خواسته شده تا حقوق سياسى و مدنى همه از جمله ناراضيان تضمين شود.
بیشتر بخوانید:
بر اساس گزارش خبرگزارى رويترز، «اين شورا همچنين وعده هاى نمايندگان ايران را ثبت كرده است كه در باره آزادى عقيده، آزادى بيان و حق تظاهرات مسالمت آميز اطمينان مى دهند.»
اين گزارش حاكى است كه منتقدان بررسى جهانى وضعيت حقوق بشر از جمله بسيارى از فعالان نهادهاى غير دولتى مى گويند كه اين نشست فضاى بسيار زيادى به كشورهاى مى دهد تا انتقادهاى روشن در باره موضوعات خاص را رد كنند و به آنها اجازه مى دهد تا وعده هاى مبهمى در باره اقدامات آينده خود بدهند.
يك ديپلمات اروپايى كه نخواست نامش فاش شود در واكنش به اظهارات نمايندگان ايرانى گفته است:«ما پيشتر نیز از اين وعده ها شنیده ایم، اما اقدامى براى تحقق آنها صورت نگرفته است.»
گزارش ها حاكى است كه ايران با توصيه هلند مبنى بر برداشتن گام هايى براى ايجاد اطمينان از اينكه هيچگونه شكنجه، بيرحمى يا رفتارها و مجازات هاى غير انسانى و پست اعمال نخواهد شد، موافقت كرده است.
ولى نمايندگان جمهورى اسلامى پيشنهاد اسپانيا براى امضاى معاهده سازمان ملل در زمینه «عدم شکنجه» را رد كرده اند.
تهران همچنين پيشنهاد ايالات متحده آمريكا براى اعزام مانفرد نواك، حقوقدان اتريشى، به عنوان نماينده ويژه در امور شكنجه به ايران و دسترسى وى به مراكز نگهدارى زندانيان را رد كرده است.
با اين حال جمهورى اسلامى پذيرفته است كه ناوى پيلاى، كميسيونر عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد بتواند سال آينده از ايران ديدار كند.
ناوی پیلای با استقبال از پذیرش این موضوع توسط جمهوری اسلامی در عین حال گفته است که گزارشگران حقوق بشر باید بتوانند در سال جاری از ایران دیدار کنند.
«تبلیغات زهر آگین»
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران وابسته به قوه قضاییه که در ژنو به سر می برد در واکنش به اعزام نماینده ویژه بررسی شکنجه گفته است که «به دلیل منع شکنجه در قانون اساسی ایران نیازی به اعزام گزارشگر ویژه شکنجه نیست.»
وی کشورهای غربی را متهم کرد که به گفته او، اقدام به تبلیغات زهر آگین علیه ایران می کنند.
یک عضو هیئت نمایندگی فرانسه به خبرنگار رادیو فردا گفته است که از واکنش ایران به توصیه ها و پیشنهادهای اعضای شورای حقوق بشر نا امید شده است، ولی افزود که کشورش انتظار دارد تهران به این توصیه ها و پیشنهادها به طور دقیق عمل کند.
یک عضو هیئت نمایندگی بریتانیا نیز با ابراز تاسف از واکنش ایران گفت که امید می رفت ایران از این نشست برای بهبود وجهه خود و احترام به حقوق بشر بهره ببرد.
قرار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه زوئن تشکیل جلسه دهد و به بررسی گزارش کشورهای پاکستان ، مکزیک و سنگال بپردازد.
نمایندگان این کشورها روز سه شنبه به بحث و گفت و گو با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران پرداختند تا آن کشور را تشویق به قبول توصیه ها و پیشنهادهای اعضای این شورا کنند.
بر خلاف این نشست، نمایندگان سازمان های غیردولتی این امکان را خواهند داشت تا نقطه نظرات خود را در مورد عملکرد ایران ارائه کنند.
«آزار و اذیت بازداشت شدگان»
مخالفان مى گويند كه زندانيان سياسى در ايران و بازداشت شدگان ماه های اخیر تحت آزار و اذيت روحى و جسمى قرار مى گيرند و يك كميته تحقيق مجلس شوراى اسلامى نيز تاييد كرده كه حداقل سه نفر از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه كهريزك وابسته به نيروى انتظامى، بر اثر ضربات شديد جسم سخت جان خود را از دست داده اند.
مقام هاى قضايى ايران هنوز به اين پرونده رسيدگى نكرده اند و در باره حمله به كوى دانشگاه تهران در روز ۲۵ خردادماه و مجمتع سبحان در تهران نيز هنوز اقدامى به عمل نياورده اند.
گزارش ها حاكى است كه نمايندگان جمهورى اسلامى ايران پيشتر در نشست شوراى حقوق بشر تاكيد كرده بودند كه رسانه ها در ايران آزاد بوده و دولت هيچگونه مانعى براى دسترسى به اينترنت ايجاد نمى كند.
ولى نمايندگان جمهورى اسلامى به رغم اين اظهارات نپذيرفته اند كه «محدوديت هاى شديد براى حق آزادى بيان را از ميان بردارند» و به آزار و اذيت روزنامه نگاران پايان دهند.
رويترز در گزارش خود مى گويد كه شوراى حقوق بشر هيچ ابزارى براى اجرايى كردن تعهدات ارائه شده از سوى كشورها براى رعايت حقوق بشر ندارد.
این شورا روز چهارشنبه به نشست سه روزه خود برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پایان داد.
جمهورى اسلامى ايران طى هشت ماه گذشته با سركوب گسترده تظاهرات مسالمت آميز مخالفان و معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهورى دست به بازداشت وسيع روزنامه نگاران، فعالان مدنى و سياسى زده است و براى ناراضيان احكام اعدام ضادر كرده و همچنين محدوديت هاى شديدى را در مسير اطلاع رسانى آزاد اعملا كرده است.
به گفته مخالفان در ايران، در جريان نا آرامى هاى چند ماه پس از انتخابات رياست جمهورى دهم حداقل ۸۰ معترض توسط نيروهاى امنيتى كشته شده اند.
