خبرگزارى نيمه رسمى مهر، روز سه شنبه در خبرى ويژه و به نقل از يك منبع آگاه اعلام كرد: اولياى دم محسن روح الامينى، محمد كامرانى و امير جوادى فر كه در حوادث پس از انتخابات سال گذشته در ايران و به گفته اين خبرگزارى، به دست برخى افراد خودسر در بازداشتگاه كهريزك كشته شدند، به احتمال زياد دو افسر نگهبان نيروى انتظامى را كه در دادگاه نظامى عامل قتل شناخته شده و به قصاص نفس محكوم شده اند، مورد بخشش قرار خواهند داد.
به گزارش این خبرگزارى، يكى از درخواست هاى اولياى دم همواره اين بوده است كه علاوه بر عاملان و ماموران خودسر، به پرونده آمران و كسانى كه با دستورات خود زمينه ساز اين حوادث تلخ و جنايات بودند نيز رسيدگى شود.
رضا فانى يزدى، تحليلگر مسائل سياسى ايران، در آمريكا، در اين باره، به رادیو فردا مى گويد:
رضا فانى: به نظر مى رسد كه احتمال گذشت اولياء دم در رابطه با قصاص عواملى كه در ماجراى بازداشتگاه كهريزك بازداشت شده، و محكوم به قصاص شده بودند، شايد خبر از معامله اى مى دهد كه منجر به تعليق قضات برجسته اى شده است، كه گويا آنها از آمرين و دستوردهندگان اين ماجرا بوده اند.
يعنى معامله بين چه كسانى؟
به نظر مى رسد اين معامله در نتيجه فشارى است كه خانواده هاى مقتولين و به طور خاص خانواده آقايان، محسن روح الامينى و على كامرانى، پس از دادگاه هاى اوليه كه منجر به صدور حكم قصاص براى عوامل اين سركوب شد، آوردند.
آنها همچنان معتقد بودند كه بايد دادگاه ادامه پيدا كند وعوامل اصلى و كسانى كه دستور اين قتل ها را صادر كرده اند، بايد مورد تعقيب قانونى قرار بگيرند.
در چند روز گذشته در مطبوعات كشور مطرح شد و دادستان كل كشور- آقاى محسنى اژه اى – هم اعلام كردند كه حكم تعليق سه تن از قضات صادر شده است. صدور حكم تعليق مقدمه اى براى محاكمه آنها در دادگاه هاى بعدى است.
چه بسا معامله اى كه من بدان اشاره كردم واحتمال عفو افرادى كه در دادگاه اوليه به قصاص محكوم شده بودند، در راستاى اين ماجرا باشد.
خبرهايى به گوش مى رسد كه سه قاضى تعليق شده، قاضى مرتضوى، حسن حداد و آقاى حيدرى فرد هستند. اين سه چهره در سال هاى گذشته در بسيارى از پرونده ها، نامشان به گوش مى رسيده و افراد موثرى در دستگاه قضايى ايران به شمار مى روند. به اعتقاد شما اين كه حكم تعليق اين سه قاضى با نفوذ صادر شده است نتيجه چيست؟ آيا نفوذ شخصى افرادى مثل آقاى روح الامينى كه به هر حال از مديران نظام بوده، در اين تصميم مداخله داشته است يا فشارهاى اجتماعى منجر به اين شده كه اين پرونده تا اين مرحله پيش برود؟
به نظرم هر دو عامل موثرند. حتما افرادى مانند على كامرانى و روح الامينى در اين ميان نقش جدى داشته اند. آقاى روح الامينى از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و از شخصيت ها و مديران جمهورى اسلامى بوده اند.
در تمام اين سالها پيرامون ايشان افراد برجسته اى حضور داشته اند كه همگى از رهبران و فرماندهان سابق سپاه پاسداران و يا از مسئولين كنونى نظام هستند و همه آنها هم از حادثه پيش آمده اظهار تاسف كرده اند.
همين اظهارتاسف ها و فشارهاى اجتماعى و رسانه اى كه تمام دنيا به حكومت ايران وارد شد، آقاى خامنه اى را وادار كرد تا دستور پيگيرى اين ماجرا را صادر كند.
فشارهاى مضاعف به هر حال موجب شد تا نظام جمهورى اسلامى و رهبرى آن بپذيرند كه مجبور به تعليق مهره هايى همچون قاضى مرتضوى و محاكمه آنان در دادگاه بعدى، هستند.
اما آقاى حيدرى فرد- داديار سابق دادسراى ويژه امنيت تهران- به روزنامه جمهورى اسلامى نامه اى نوشته و در آن قيد كرده است كه ما قبلا در دادگاه تبرئه شده ايم و دادسراى كاركنان دولت هم اين راى را تاييد كرده است. شما انكار ايشان را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
اول از همه بگويم كه نه از سوى دادستان كل كشور و نه از هيچ منبع دولتى ديگرى اسامى اين سه قاضى به طور مشخص مطرح نشده است. به جز اينكه از قول آقاى على كامرانى –پدر محمد كامرانى – نقل شده كه اين سه قاضى، مرتضوى، حسن حداد و حيدرى فرد هستند.
شايد آقاى حيدرى فرد جزو آنها نبوده و نيست و شايد هم ايشان دارد در حقيقت زمينه اى را فراهم مى كند كه با توجه به اينكه هنوز نام اين سه قاضى تعليق شده به طور مشخص اعلام نشده است، امكان مانور براى قوه قضائيه و مسئولين نظام فراهم شود تا در صورت لزوم، نام سه قاضى ديگر را به جاى نام آنها اعلام كنند.
ولى به هر حال هر چه كه بوده تا به حال در فضاى رسانه اى، نام اين سه فرد مطرح است و اميدوارم كه اينها زير فشارهاى بيشتر اجتماعى و سياسى مجبور شوند به دادگاه كشيده شوند و احكامى بگيرند كه درس عبرتى براى ديگر قضات و بازجويان باشد.
به گزارش این خبرگزارى، يكى از درخواست هاى اولياى دم همواره اين بوده است كه علاوه بر عاملان و ماموران خودسر، به پرونده آمران و كسانى كه با دستورات خود زمينه ساز اين حوادث تلخ و جنايات بودند نيز رسيدگى شود.
رضا فانى يزدى، تحليلگر مسائل سياسى ايران، در آمريكا، در اين باره، به رادیو فردا مى گويد:
رضا فانى: به نظر مى رسد كه احتمال گذشت اولياء دم در رابطه با قصاص عواملى كه در ماجراى بازداشتگاه كهريزك بازداشت شده، و محكوم به قصاص شده بودند، شايد خبر از معامله اى مى دهد كه منجر به تعليق قضات برجسته اى شده است، كه گويا آنها از آمرين و دستوردهندگان اين ماجرا بوده اند.
يعنى معامله بين چه كسانى؟
به نظر مى رسد اين معامله در نتيجه فشارى است كه خانواده هاى مقتولين و به طور خاص خانواده آقايان، محسن روح الامينى و على كامرانى، پس از دادگاه هاى اوليه كه منجر به صدور حكم قصاص براى عوامل اين سركوب شد، آوردند.
آنها همچنان معتقد بودند كه بايد دادگاه ادامه پيدا كند وعوامل اصلى و كسانى كه دستور اين قتل ها را صادر كرده اند، بايد مورد تعقيب قانونى قرار بگيرند.
در چند روز گذشته در مطبوعات كشور مطرح شد و دادستان كل كشور- آقاى محسنى اژه اى – هم اعلام كردند كه حكم تعليق سه تن از قضات صادر شده است. صدور حكم تعليق مقدمه اى براى محاكمه آنها در دادگاه هاى بعدى است.
چه بسا معامله اى كه من بدان اشاره كردم واحتمال عفو افرادى كه در دادگاه اوليه به قصاص محكوم شده بودند، در راستاى اين ماجرا باشد.
خبرهايى به گوش مى رسد كه سه قاضى تعليق شده، قاضى مرتضوى، حسن حداد و آقاى حيدرى فرد هستند. اين سه چهره در سال هاى گذشته در بسيارى از پرونده ها، نامشان به گوش مى رسيده و افراد موثرى در دستگاه قضايى ايران به شمار مى روند. به اعتقاد شما اين كه حكم تعليق اين سه قاضى با نفوذ صادر شده است نتيجه چيست؟ آيا نفوذ شخصى افرادى مثل آقاى روح الامينى كه به هر حال از مديران نظام بوده، در اين تصميم مداخله داشته است يا فشارهاى اجتماعى منجر به اين شده كه اين پرونده تا اين مرحله پيش برود؟
به نظرم هر دو عامل موثرند. حتما افرادى مانند على كامرانى و روح الامينى در اين ميان نقش جدى داشته اند. آقاى روح الامينى از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و از شخصيت ها و مديران جمهورى اسلامى بوده اند.
در تمام اين سالها پيرامون ايشان افراد برجسته اى حضور داشته اند كه همگى از رهبران و فرماندهان سابق سپاه پاسداران و يا از مسئولين كنونى نظام هستند و همه آنها هم از حادثه پيش آمده اظهار تاسف كرده اند.
همين اظهارتاسف ها و فشارهاى اجتماعى و رسانه اى كه تمام دنيا به حكومت ايران وارد شد، آقاى خامنه اى را وادار كرد تا دستور پيگيرى اين ماجرا را صادر كند.
فشارهاى مضاعف به هر حال موجب شد تا نظام جمهورى اسلامى و رهبرى آن بپذيرند كه مجبور به تعليق مهره هايى همچون قاضى مرتضوى و محاكمه آنان در دادگاه بعدى، هستند.
اما آقاى حيدرى فرد- داديار سابق دادسراى ويژه امنيت تهران- به روزنامه جمهورى اسلامى نامه اى نوشته و در آن قيد كرده است كه ما قبلا در دادگاه تبرئه شده ايم و دادسراى كاركنان دولت هم اين راى را تاييد كرده است. شما انكار ايشان را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
اول از همه بگويم كه نه از سوى دادستان كل كشور و نه از هيچ منبع دولتى ديگرى اسامى اين سه قاضى به طور مشخص مطرح نشده است. به جز اينكه از قول آقاى على كامرانى –پدر محمد كامرانى – نقل شده كه اين سه قاضى، مرتضوى، حسن حداد و حيدرى فرد هستند.
شايد آقاى حيدرى فرد جزو آنها نبوده و نيست و شايد هم ايشان دارد در حقيقت زمينه اى را فراهم مى كند كه با توجه به اينكه هنوز نام اين سه قاضى تعليق شده به طور مشخص اعلام نشده است، امكان مانور براى قوه قضائيه و مسئولين نظام فراهم شود تا در صورت لزوم، نام سه قاضى ديگر را به جاى نام آنها اعلام كنند.
ولى به هر حال هر چه كه بوده تا به حال در فضاى رسانه اى، نام اين سه فرد مطرح است و اميدوارم كه اينها زير فشارهاى بيشتر اجتماعى و سياسى مجبور شوند به دادگاه كشيده شوند و احكامى بگيرند كه درس عبرتى براى ديگر قضات و بازجويان باشد.
