همزمان با بالا گرفتن اختلافات مجلس و دولت احمدی‌نژاد بر سر اجرای قوانین، آيت‌الله على خامنه‌اى در دیدار با نمايندگان مجلس شوراى اسلامى از آنها خواست به گونه‌اى عمل كنند كه دولت بتواند به قانون عمل كند.
رهبر ايران در ديدار با رئيس و نمايندگان مجلس هشتم جمهورى اسلامى خطاب به آنها گفت كه «مطلقاً انگيزه معطل كردن دولت» را نداشته باشند و «نبايد در دولت هم هيچگونه انگيزه نافرمانى از مجلس به وجود آيد.»
وى برخی از حدود و وظايف مجلس و دولت در قانون را «مبهم و غير مشخص» دانست ولى اظهار عقيده كرد: «در كنار اين موضوع كه دولت بايد به قانون عمل كند، مجلس هم بايد كارى كند كه دولت بتواند به قانون عمل كند.»
ديدار نمايندگان مجلس با آيت‌الله على خامنه‌اى در زمانى انجام مى‌شود كه اختلافات پارلمان ايران با دولت محمود احمدى‌نژاد بر سر اجراى مصوبات مجلس بار ديگر در روزهاى اخير بالا گرفته است و دو طرف يكديگر را به نقض قانون اساسى متهم مى كنند.
روز يكشنبه، على لاريجانى، رئيس مجلس شوراى اسلامى در سخنانى، تهديد كرد که در صورتى كه دولت دهم به انكار تخلفات خود از قوانين اصرار كند، در اين زمينه اطلاع‌رسانى خواهد كرد.
رئيس ديوان محاسبات ايران نیز بهمن ماه سال گذشته با ارائه آمارى گفته بود كه دولت محمود احمدى‌نژاد در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ حدود دو هزار مورد انحراف داشته است.
اين ديوان كه زير نظر رئيس مجلس شوراى اسلامى فعاليت مى‌كند همچنين از واريز نشدن يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار از مازاد درآمد نفتى توسط دولت به خزانه كل خبر داده بود.
يک روز پس از تهديد رئيس مجلس شوراى اسلامى، محمود احمدى نژاد، رييس جمهور ايران، در نامه‌اى به آيت‌الله احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان، چند مصوبه مجلس كه از سوى اين شورا تأييد شده است را خلاف قانون اساسى جمهورى اسلامى دانست.
فراخوان همكارى دولت و مجلس
آيت‌الله على خامنه‌اى در سخنرانى روز سه‌شنبه خود «نياز امروز» ايران را «همكارى دولت و مجلس» دانست و گفت: «نمى‌توان تكليفى بر عهده دولت گذاشت ولى اعتبار لازم آن را تصويب نكرد.»
وى از نمايندگان خواسته است تا در لايحه ارائه شده از سوى دولت با عنوان «برنامه پنجم توسعه» تغيير محتوايى صورت ندهند و «مصوبه مجلس اصلاح و تكميل لايحه دولت باشد نه تبديل آن به يک چيز ديگر.»
لايحه برنامه پنجم توسعه كه در مجلس ايران در حال بررسى است از سوى برخى از نمايندگان شديداً مورد انتقاد قرار گرفته است و منتقدان بر این باورند که اين برنامه صرفاً بيان يكسرى كليات است و بايد از نو نوشته شود.
اظهار نظر رهبر جمهورى اسلامى حمايت صريح وى از انتقادات محمود احمدى‌نژاد از مجلس شوراى اسلامى است كه به گفته وى، برخى از مصوبات آن براى دولت هزينه ايجاد كرده ولى درآمدى پيش‌بينى نكرده است.
اختلافات قوه مقننه و مجريه جمهورى اسلامى پس از آن به رسانه‌ها كشيده شد كه آقاى احمدى‌نژاد در ديدار با اعضاى كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسى گفته بود: «مجلس تا كنون بيش از ۱۳۰ قانون تصويب كرده كه مغاير با شرع و خلاف قانون اساسى است.»
رئيس جمهور ايران به صراحت اعلام كرده بود كه دو قانون «اعطاى دو ميليارد تومان تسهيلات براى قطار شهرى» و نيز «حمايت از توليد مسكن» را به دليل تخلف از قانون اساسى ابلاغ نكرده است و مدعى شد كه مجلس نيز اشتباه خود را پذيرفته است.
اين اظهارات يک روز پس از انتشار در خبرگزارى نيمه رسمى فارس، از سوى دفتر رياست جمهورى ايران تكذيب شد ولى ابراهيم نكونام، نايب رئيس كميسيون اصل ۹۰ كه در جلسه با آقاى احمدى‌نژاد شركت كرده بود بيان اين سخنان توسط وى را تأييد كرد.
على لاريجانى در واكنش به این اظهارات رئيس دولت دهم گفت که مجلس در برخورد «اهل مجامله» نيست و حوزه فعاليتش را هم محدود نمى‌‌كند.
وى افزود: «مواردى از تخلفات قانونى وجود دارد كه فعلاً بنا بر طرح آن ندارم، (ولى) چنانچه اصرار بر اين مباحث باشد قطعاً با اطلاع نمايندگان براى مردم بيان خواهد شد و اقدام متناسب صورت مى‌پذيرد.»
رهبر ايران در ديدار با رئيس و نمايندگان مجلس هشتم جمهورى اسلامى خطاب به آنها گفت كه «مطلقاً انگيزه معطل كردن دولت» را نداشته باشند و «نبايد در دولت هم هيچگونه انگيزه نافرمانى از مجلس به وجود آيد.»
وى برخی از حدود و وظايف مجلس و دولت در قانون را «مبهم و غير مشخص» دانست ولى اظهار عقيده كرد: «در كنار اين موضوع كه دولت بايد به قانون عمل كند، مجلس هم بايد كارى كند كه دولت بتواند به قانون عمل كند.»
بیشتر بخوانید:
روز يكشنبه، على لاريجانى، رئيس مجلس شوراى اسلامى در سخنانى، تهديد كرد که در صورتى كه دولت دهم به انكار تخلفات خود از قوانين اصرار كند، در اين زمينه اطلاع‌رسانى خواهد كرد.
رئيس ديوان محاسبات ايران نیز بهمن ماه سال گذشته با ارائه آمارى گفته بود كه دولت محمود احمدى‌نژاد در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ حدود دو هزار مورد انحراف داشته است.
اين ديوان كه زير نظر رئيس مجلس شوراى اسلامى فعاليت مى‌كند همچنين از واريز نشدن يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار از مازاد درآمد نفتى توسط دولت به خزانه كل خبر داده بود.
يک روز پس از تهديد رئيس مجلس شوراى اسلامى، محمود احمدى نژاد، رييس جمهور ايران، در نامه‌اى به آيت‌الله احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان، چند مصوبه مجلس كه از سوى اين شورا تأييد شده است را خلاف قانون اساسى جمهورى اسلامى دانست.
فراخوان همكارى دولت و مجلس
آيت‌الله على خامنه‌اى در سخنرانى روز سه‌شنبه خود «نياز امروز» ايران را «همكارى دولت و مجلس» دانست و گفت: «نمى‌توان تكليفى بر عهده دولت گذاشت ولى اعتبار لازم آن را تصويب نكرد.»
وى از نمايندگان خواسته است تا در لايحه ارائه شده از سوى دولت با عنوان «برنامه پنجم توسعه» تغيير محتوايى صورت ندهند و «مصوبه مجلس اصلاح و تكميل لايحه دولت باشد نه تبديل آن به يک چيز ديگر.»
لايحه برنامه پنجم توسعه كه در مجلس ايران در حال بررسى است از سوى برخى از نمايندگان شديداً مورد انتقاد قرار گرفته است و منتقدان بر این باورند که اين برنامه صرفاً بيان يكسرى كليات است و بايد از نو نوشته شود.
اظهار نظر رهبر جمهورى اسلامى حمايت صريح وى از انتقادات محمود احمدى‌نژاد از مجلس شوراى اسلامى است كه به گفته وى، برخى از مصوبات آن براى دولت هزينه ايجاد كرده ولى درآمدى پيش‌بينى نكرده است.
اختلافات قوه مقننه و مجريه جمهورى اسلامى پس از آن به رسانه‌ها كشيده شد كه آقاى احمدى‌نژاد در ديدار با اعضاى كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسى گفته بود: «مجلس تا كنون بيش از ۱۳۰ قانون تصويب كرده كه مغاير با شرع و خلاف قانون اساسى است.»
رئيس جمهور ايران به صراحت اعلام كرده بود كه دو قانون «اعطاى دو ميليارد تومان تسهيلات براى قطار شهرى» و نيز «حمايت از توليد مسكن» را به دليل تخلف از قانون اساسى ابلاغ نكرده است و مدعى شد كه مجلس نيز اشتباه خود را پذيرفته است.
اين اظهارات يک روز پس از انتشار در خبرگزارى نيمه رسمى فارس، از سوى دفتر رياست جمهورى ايران تكذيب شد ولى ابراهيم نكونام، نايب رئيس كميسيون اصل ۹۰ كه در جلسه با آقاى احمدى‌نژاد شركت كرده بود بيان اين سخنان توسط وى را تأييد كرد.
على لاريجانى در واكنش به این اظهارات رئيس دولت دهم گفت که مجلس در برخورد «اهل مجامله» نيست و حوزه فعاليتش را هم محدود نمى‌‌كند.
وى افزود: «مواردى از تخلفات قانونى وجود دارد كه فعلاً بنا بر طرح آن ندارم، (ولى) چنانچه اصرار بر اين مباحث باشد قطعاً با اطلاع نمايندگان براى مردم بيان خواهد شد و اقدام متناسب صورت مى‌پذيرد.»
