واكنش نهادهاى ايرانى و جهانى و مدافعان حقوق بشر در مخالفت با اعدام پنج جوان در ايران همچنان ادامه دارد. اين پنج زندانى سياسى، صبح روز نوزدهم ارديبهشت ماه در زندان اوين تهران اعدام شدند.
چهار تن از این پنج نفر، از اقليت كرد ايران بودند كه به اتهام ارتباط با حزب حيات آزاد كردستان معروف به «پژاك» به مرگ محكوم شده بودند.
فرزاد كمانگر، على حيدريان و فرهاد وكيلى در تيرماه ۱۳۸۵ دستگير شده و همواره وابستگى به پژاك را انكار كرده بودند.
شيرين علم هوئى نيز در خرداد ماه ۱۳۸۷ دستگير و گويا در پى بازجويي ها، شكنجه و سپس به مرگ محكوم شد.
نفر پنجم، مهدى اسلاميان، به بمبگذارى در شيراز متهم شده بود و پيوسته بر بى گناهى خود تاكيد داشت.
كانون مدافعان حقوق بشر در تهران روز سه شنبه با انتشار نامه اى خطاب به رییس قوه قضاییه جمهورى اسلامى با بيان مراتب شگفتى و تاسف خود از اين اعدام ها و با ابراز نگرانى از اجراى مجازات اعدام، اعلام كرد كه در اين محاكمات بسيارى از ضوابط دادرسى عادلانه رعايت نشده است.
محمد سيف زاده، از اعضاء كانون مدافعان حقوق بشر، در اين مورد به راديو فردا مى گويد: «به عنوان يك جريان حقوق بشرى ما اساسا با اعدام مخالف هستيم. به لحاظ اينكه اعدام با آن كه قديمى ترين مجازات تاريخ بشر است اما تا كنون موجب كاهش جرم نشده است. تجربه و علم نشان مى دهند كه اين مجازات، جرم را كاهش نداده است.
از طرف ديگر، از بدو دستگيرى اين افراد، رعايت مواد۱۱۲ تا ۱۱۹قانون آيين دادرسى كيفرى از لحاظ احضار، جلب و تفتيش منازل، به هيچ وجه رعايت نشده و صدور قرار تامين، متناسب با بزه انتسابى نبوده و اين افراد از دادگاه عادلانه و منصفانه برخوردار نبوده اند.
در تحقيقات مقدماتى اين افراد، وكيل حضور نداشته و همچنين از اساس، مرجعى كه در مورد اين پرونده ها مبادرت به صدور حكم نموده است- دادگاه هاى انقلاب- بر اساس اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسى، غير قانونى هستند.
از طرف ديگر، از آنجايى كه جرم اين افراد سياسى است به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسى و تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب، اين محاكمات صرفا و انحصارا بايد در محاكم دادگسترى و با حضور هيات منصفه واقعى – و نه حكومتى – و به صورت علنى برگزار شود. اما هيچ كدام از اين موازين قانونى در ارتباط با اين پنج نفر رعايت نشده است.»
فدراسيون بين المللى جامعه هاى حقوق بشر در پاريس هم در بيانيه اى، اين محكوميت ها و اعدام هاى سياسى را باعث انزواى بيش از پيش جمهورى اسلامى در عرصه بين المللى ارزيابى كرد و از جامعه بين المللى خواست اقدامات مشخص ترى را در مورد اين وضعيت در پيش بگيرند.
ديده بان حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل هم با انتشار بيانيه اى با محكوم كردن اين اعدام ها، خواهان رعايت حقوق شهروندى متهمين و حق استفاده از وكيل و محاكمه منصفانه شدند.
جو استورك، معاون بخش خاورميانه در سازمان ديده بان حقوق بشر، گفت كه «به دار آويختن اين چهار زندانى كرد، يكى از جديدترين نمونه هاى به كارگيرى ناعادلانه حكومت ايران از مجازت مرگ، عليه اقليت هاى نژادى دگر انديش است.»
سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه هم با انتشار بيانيه اى، ضمن مخالفت با مجازات اعدام، با اشاره به اعدام فرزاد كمانگر، نوشت: «ما در ماتم معلمى هستيم كه ابزارش گچ و قلم بود و كودكانى كه تعليم مى داد بسيارى از شبها سر گرسنه بر بالين مى گذاشتند.»
همزمان؛ دبير كل فدراسيون بين المللى كارگران حمل و نقل در نامه اى خطاب به محمود احمدى نژاد، ضمن محكوم كردن اعدام پنج جوان، از دولت ايران خواست فعالان كارگرى زندانى مانند منصور اسانلو و ابراهيم مددى را آزاد كنند.
سازمان گزارشگران بدون مرز هم در بيانيه اى اعلام كرد كه اعدام پنج زندانى سياسى درايران، نگرانى ها را در مورد سرنوشت روزنامه نگاران زندانى بيشتر كرده است.
به گزارش سايت هاى اينترنتى، مقام هاى جمهورى اسلامى از دادن جسد اعدام شدگان به خانواده هاى آنان هم سر باز مى زنند.
خليل بهراميان، وكيل دعاوى سه تن از اعدام شدگان، روز سه شنبه به راديو فردا چنين گفت: اعلام مى كنند به دلايل مسائل امنيتى است.
اما مسائل امنيتى چيست كه مغاير شرع و مغاير قانون و مغاير تمام ضوابط انسانى و اسلامى، اجساد كشته شدگان را به مادر و پدر و خانواده آنان تحويل نمى دهند؟
اين واقعا يك فاجعه است. اينها با اين اجساد چكار مى خواهند بكنند؟ اين اجساد چيست؟ زنده بودنشان را كه تحمل نكرديد و آنها را كشتيد، الان هم كه اينها مرده اند با اجساد آنها چرا اين برخورد را مى كنيد؟»
پيش از اين نيز اتحاديه بين المللى معلمان با انتشار بيانيه اى، اعدام فرزاد كمانگر، معلم كرد را محكوم كرده بود.
چهار تن از این پنج نفر، از اقليت كرد ايران بودند كه به اتهام ارتباط با حزب حيات آزاد كردستان معروف به «پژاك» به مرگ محكوم شده بودند.
فرزاد كمانگر، على حيدريان و فرهاد وكيلى در تيرماه ۱۳۸۵ دستگير شده و همواره وابستگى به پژاك را انكار كرده بودند.
شيرين علم هوئى نيز در خرداد ماه ۱۳۸۷ دستگير و گويا در پى بازجويي ها، شكنجه و سپس به مرگ محكوم شد.
نفر پنجم، مهدى اسلاميان، به بمبگذارى در شيراز متهم شده بود و پيوسته بر بى گناهى خود تاكيد داشت.
بیشتر بخوانید:
محمد سيف زاده، از اعضاء كانون مدافعان حقوق بشر، در اين مورد به راديو فردا مى گويد: «به عنوان يك جريان حقوق بشرى ما اساسا با اعدام مخالف هستيم. به لحاظ اينكه اعدام با آن كه قديمى ترين مجازات تاريخ بشر است اما تا كنون موجب كاهش جرم نشده است. تجربه و علم نشان مى دهند كه اين مجازات، جرم را كاهش نداده است.
از طرف ديگر، از بدو دستگيرى اين افراد، رعايت مواد۱۱۲ تا ۱۱۹قانون آيين دادرسى كيفرى از لحاظ احضار، جلب و تفتيش منازل، به هيچ وجه رعايت نشده و صدور قرار تامين، متناسب با بزه انتسابى نبوده و اين افراد از دادگاه عادلانه و منصفانه برخوردار نبوده اند.
در تحقيقات مقدماتى اين افراد، وكيل حضور نداشته و همچنين از اساس، مرجعى كه در مورد اين پرونده ها مبادرت به صدور حكم نموده است- دادگاه هاى انقلاب- بر اساس اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسى، غير قانونى هستند.
از طرف ديگر، از آنجايى كه جرم اين افراد سياسى است به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسى و تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب، اين محاكمات صرفا و انحصارا بايد در محاكم دادگسترى و با حضور هيات منصفه واقعى – و نه حكومتى – و به صورت علنى برگزار شود. اما هيچ كدام از اين موازين قانونى در ارتباط با اين پنج نفر رعايت نشده است.»
فدراسيون بين المللى جامعه هاى حقوق بشر در پاريس هم در بيانيه اى، اين محكوميت ها و اعدام هاى سياسى را باعث انزواى بيش از پيش جمهورى اسلامى در عرصه بين المللى ارزيابى كرد و از جامعه بين المللى خواست اقدامات مشخص ترى را در مورد اين وضعيت در پيش بگيرند.
ديده بان حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل هم با انتشار بيانيه اى با محكوم كردن اين اعدام ها، خواهان رعايت حقوق شهروندى متهمين و حق استفاده از وكيل و محاكمه منصفانه شدند.
جو استورك، معاون بخش خاورميانه در سازمان ديده بان حقوق بشر، گفت كه «به دار آويختن اين چهار زندانى كرد، يكى از جديدترين نمونه هاى به كارگيرى ناعادلانه حكومت ايران از مجازت مرگ، عليه اقليت هاى نژادى دگر انديش است.»
سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه هم با انتشار بيانيه اى، ضمن مخالفت با مجازات اعدام، با اشاره به اعدام فرزاد كمانگر، نوشت: «ما در ماتم معلمى هستيم كه ابزارش گچ و قلم بود و كودكانى كه تعليم مى داد بسيارى از شبها سر گرسنه بر بالين مى گذاشتند.»
همزمان؛ دبير كل فدراسيون بين المللى كارگران حمل و نقل در نامه اى خطاب به محمود احمدى نژاد، ضمن محكوم كردن اعدام پنج جوان، از دولت ايران خواست فعالان كارگرى زندانى مانند منصور اسانلو و ابراهيم مددى را آزاد كنند.
سازمان گزارشگران بدون مرز هم در بيانيه اى اعلام كرد كه اعدام پنج زندانى سياسى درايران، نگرانى ها را در مورد سرنوشت روزنامه نگاران زندانى بيشتر كرده است.
به گزارش سايت هاى اينترنتى، مقام هاى جمهورى اسلامى از دادن جسد اعدام شدگان به خانواده هاى آنان هم سر باز مى زنند.
خليل بهراميان، وكيل دعاوى سه تن از اعدام شدگان، روز سه شنبه به راديو فردا چنين گفت: اعلام مى كنند به دلايل مسائل امنيتى است.
اما مسائل امنيتى چيست كه مغاير شرع و مغاير قانون و مغاير تمام ضوابط انسانى و اسلامى، اجساد كشته شدگان را به مادر و پدر و خانواده آنان تحويل نمى دهند؟
اين واقعا يك فاجعه است. اينها با اين اجساد چكار مى خواهند بكنند؟ اين اجساد چيست؟ زنده بودنشان را كه تحمل نكرديد و آنها را كشتيد، الان هم كه اينها مرده اند با اجساد آنها چرا اين برخورد را مى كنيد؟»
پيش از اين نيز اتحاديه بين المللى معلمان با انتشار بيانيه اى، اعدام فرزاد كمانگر، معلم كرد را محكوم كرده بود.
