سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه، روز دوشنبه، ۲۵ دسامبر، گفت: قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ایران کاملا منافع اقتصادی روسیه را حفظ می کند.
به گزارش خبرگزاری « نووستی» ، آقای لاوروف در جلسه هیات دولت روسیه اعلام کرد که منافع اقتصادی روسیه ودیگر شرکای ایران کاملا در این قطعنامه منعکس شده است و همه قراردادهایی که قبلا امضاء شده بودند به قوت خود باقی خواهند ماند.
اظهارات لاوروف در پاسخ به پرسش ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه ابراز شد که درباره سرنوشت قراردادهای امضاء شده تا صدور این قطعنامه، از وی توضیح خواسته بود.
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: در این زمینه بند ویژه ای در قطعنامه وجود دارد که صریحا بر آن اشاره دارد تمامی قراردادهایی که تا زمان صدور قطعنامه منعقد شده اند به قوت خود باقی خواهند ماند و می توانند اجرا شوند.
وزیر خارجه روسیه
روسیه همراه با چین از مخالفان صدور قطعنامه شدیدی علیه ایران بود و تا روز آخر نیز بر سر متن پیش نویس این قطعنامه که از سوی انگلیس، فرانسه و آلمان تهیه شده بود با کشورهای دیگر اختلاف نظرداشت.
روسیه دارای قراردادهای بزرگ تجاری با ایران است و تحریم گسترده ایران می تواند بر مناسبات اقتصادی مسکو با تهران تاثیرات زیادی بر جای بگذارد.
کشورهای اروپایی برای جلب نظر روسیه تغییراتی را در متن پیش نویس قطعنامه تحریم ایران بوجود آوردند که از جمله، اجرای پروژه نیروگاه اتمی بوشهر را از فهرست تحریم ها مستثنی کردند.
وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به اینکه کار بر روی قطعنامه مربوط به ایران چند ماه به طول انجامید گفت: «مسئله ساده ای نیست چرا که باید موازنه ای مطمئن میان سه عامل را برقرار کرد: جلوگیری از نقض پیمان منع گسترش سلاح های کشتار جمعی، حفظ شرایط برای مذاکرات با ایران و خسارات ندیدن روابط قانونی با ایران در زمینه های مختلف. قطعنامه نوعی سازش است که هر سه هدف ذکر شده در آن به دست آمده است.»
طبق قطعنامه تصویب شده در نشست روز شنبه، ۲۳ دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد، صادرات مواد و فن آوری های موشکی و هسته ای برای غنی سازی اورانيوم، نيروگاه های آب سنگين و بازآمايی، و قطعات و فن آ وری سیستم های موشکی دور برد به ايران از سوی همه کشورهای جهان ممنوع می شود.
براساس اين قطعنامه کليه دارايی شرکت ها و افراد، طبق ليست ارايه شده توسط سازمان ملل، که در ارتباط با برنامه موشکی و هسته ای ايران فعاليت می کنند مسدود خواهد شد.
شورای امنيت سازمان ملل متحد، تا تاريخ ۳۱ ماه اوت سال ۲۰۰۶، به ايران فرصت داده بود که فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف سازد اما ایران این درخواست را نادیده گرفت.
