رييس ستاد مير حسين موسوى روز دوشنبه در واكنش به «اتهام» دادگاه انقلاب اسلامى اعلام كرد: هيچ يك از مسئولان ستاد مهندس موسوى ارتباطى با سفارتخانه هاى خارجى نداشته اند.
قربان بهزاديان نژاد به سايت «قلم نيوز»، ارگان رسمى مير حسين موسوى، نامزد معترض انتخابات، گفته است: از ابتداى تشكيل ستاد، ارائه پاسخ منفى به درخواست ملاقات سفراى كشورهاى مختلف با مسئولان ستاد به عنوان يكى از سياست هاى اصلى مورد تصويب قرار گرفت و تا خاتمه كار ستاد اين سياست به طور دقيق به اجرا گذاشته شد.
معاون دادستان عمومى و انقلاب تهران روز يكشنبه در كيفرخواست دومين دادگاه متهمان به اغتشاش پس از انتخابات در ايران مدعى شد كه حسين رسام، تحليلگر ارشد سفارت بريتانيا در تهران، «به همراه توماس برن، دبير دوم سياسى سفارت انگليس (عنصر مظنون به فعاليت اطلاعاتى) و خانم شئون مورفى، دپيلمات سفارت استراليا در دفاتر تبليغاتى آقاى موسوى تردد كرده است.»
اين كيفرخواست مى افزايد: آقاى رسام «به علاوه در شهر مقدس قم به اتفاق الكس پينفيليد، دبير اول سياسى سفارت انگليس با على ماهر از اعضاى ستاد مركزى ميرحسين موسوى ارتباط برقراركرده و اخبار مربوط به تجمعات و ناآرامى ها و تصميمات آقاى موسوى در قبال تحولات را جمع آورى و به خارج از كشور منتقل كرده اند.»
رييس ستاد موسوى در واكنش به اين كيفرخواست افزوده است: «برقرارى هر گونه ارتباط با سفارتخانه هاى خارجى از سوى ستاد ممنوع اعلام شد و هيچ يك از مسئولان ستاد ارتباط يا ملاقاتى با سفارتخانه هاى خارجى نداشته اند.»
نا آرامى هاى پس از انتخابات رياست جمهورى در اعتراض به معرفى محمود احمدى نژاد به عنوان رييس جمهور پيروز موج گسترده بازداشت فعالان سياسى و تعدادى از كارمندان سفارتخانه هاى بريتانيا و فرانسه را به دنبال داشت.
مقام هاى جمهورى اسلامى كشورهاى غربى بويژه بريتانيا را متهم مى كنند كه در دامن زدن به آنچه آشوب هاى خيابانى خوانده اند دست داشته و با اعزام كارمندان محلى سفارتخانه هاى خود به خيابان ها به جمع آورى اطلاعات و تحريك معترضان مى پرداختند.
در ادامه اين اتهام ها، وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى اقدام به بازداشت ۹ نفر از كارمندان ايرانى سفارت بريتانيا كرد ولى پس از واكنش تند اتحاديه اروپا و لندن به اين اقدام، هشت نفر از آنها ماه گذشته آزاد شدند.
چند روز بعد حسين رسام با قيد وثيقه آزاد شد ولى دستگاه قضايى ايران براى وى كيفرخواست صادر كرد.
معاون دادستان عمومى و انقلاب تهران گفته است: «با عنايت به گزارش و تحقيقات معاونت ضد جاسوسى وزارت اطلاعات و اقارير متهم (حسين رسام) حسب تحقيقات قضايى انجام شده مجرميت متهم محرز و مسلم مى باشد.»
قربان بهزاديان نژاد در بخش ديگرى از سخنان خود گفته است: «اگر به واقع در مورد مداخله بيگانگان در امور كشور حساسيت وجود دارد چرا براى مردم توضيح نمى دهند از سوى چه كسانى، چه تضمينى به انگلستان داده شده است كه امروز نسبت به نقض آن واكنش نشان داده مى شود.»
اشاره رييس ستاد آقاى موسوى به بيانيه دولت بريتانيا پس از جلسه روز يكشنبه دادگاه انقلاب است كه گفته بود محاكمه كارمند سفارت اين كشور در تهران بر خلاف تضمين هاى ارائه شده از سوى جمهورى اسلامى ايران به لندن است.
حسن قشقاوى، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران، روز دوشنبه در واكنش گفت: «سخن از هيچ گونه تضمين خاصى نبوده است.»
دادگاه متهمان به اغتشاش در ايران از سوى فعالان سياسى و مراجع تقليد نزديك به اصلاح طلبان به شدت محكوم و آن را «نمايشى» خوانده اند.
قربان بهزاديان نژاد به سايت «قلم نيوز»، ارگان رسمى مير حسين موسوى، نامزد معترض انتخابات، گفته است: از ابتداى تشكيل ستاد، ارائه پاسخ منفى به درخواست ملاقات سفراى كشورهاى مختلف با مسئولان ستاد به عنوان يكى از سياست هاى اصلى مورد تصويب قرار گرفت و تا خاتمه كار ستاد اين سياست به طور دقيق به اجرا گذاشته شد.
معاون دادستان عمومى و انقلاب تهران روز يكشنبه در كيفرخواست دومين دادگاه متهمان به اغتشاش پس از انتخابات در ايران مدعى شد كه حسين رسام، تحليلگر ارشد سفارت بريتانيا در تهران، «به همراه توماس برن، دبير دوم سياسى سفارت انگليس (عنصر مظنون به فعاليت اطلاعاتى) و خانم شئون مورفى، دپيلمات سفارت استراليا در دفاتر تبليغاتى آقاى موسوى تردد كرده است.»
اين كيفرخواست مى افزايد: آقاى رسام «به علاوه در شهر مقدس قم به اتفاق الكس پينفيليد، دبير اول سياسى سفارت انگليس با على ماهر از اعضاى ستاد مركزى ميرحسين موسوى ارتباط برقراركرده و اخبار مربوط به تجمعات و ناآرامى ها و تصميمات آقاى موسوى در قبال تحولات را جمع آورى و به خارج از كشور منتقل كرده اند.»
رييس ستاد موسوى در واكنش به اين كيفرخواست افزوده است: «برقرارى هر گونه ارتباط با سفارتخانه هاى خارجى از سوى ستاد ممنوع اعلام شد و هيچ يك از مسئولان ستاد ارتباط يا ملاقاتى با سفارتخانه هاى خارجى نداشته اند.»
نا آرامى هاى پس از انتخابات رياست جمهورى در اعتراض به معرفى محمود احمدى نژاد به عنوان رييس جمهور پيروز موج گسترده بازداشت فعالان سياسى و تعدادى از كارمندان سفارتخانه هاى بريتانيا و فرانسه را به دنبال داشت.
مقام هاى جمهورى اسلامى كشورهاى غربى بويژه بريتانيا را متهم مى كنند كه در دامن زدن به آنچه آشوب هاى خيابانى خوانده اند دست داشته و با اعزام كارمندان محلى سفارتخانه هاى خود به خيابان ها به جمع آورى اطلاعات و تحريك معترضان مى پرداختند.
در ادامه اين اتهام ها، وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى اقدام به بازداشت ۹ نفر از كارمندان ايرانى سفارت بريتانيا كرد ولى پس از واكنش تند اتحاديه اروپا و لندن به اين اقدام، هشت نفر از آنها ماه گذشته آزاد شدند.
چند روز بعد حسين رسام با قيد وثيقه آزاد شد ولى دستگاه قضايى ايران براى وى كيفرخواست صادر كرد.
معاون دادستان عمومى و انقلاب تهران گفته است: «با عنايت به گزارش و تحقيقات معاونت ضد جاسوسى وزارت اطلاعات و اقارير متهم (حسين رسام) حسب تحقيقات قضايى انجام شده مجرميت متهم محرز و مسلم مى باشد.»
قربان بهزاديان نژاد در بخش ديگرى از سخنان خود گفته است: «اگر به واقع در مورد مداخله بيگانگان در امور كشور حساسيت وجود دارد چرا براى مردم توضيح نمى دهند از سوى چه كسانى، چه تضمينى به انگلستان داده شده است كه امروز نسبت به نقض آن واكنش نشان داده مى شود.»
اشاره رييس ستاد آقاى موسوى به بيانيه دولت بريتانيا پس از جلسه روز يكشنبه دادگاه انقلاب است كه گفته بود محاكمه كارمند سفارت اين كشور در تهران بر خلاف تضمين هاى ارائه شده از سوى جمهورى اسلامى ايران به لندن است.
حسن قشقاوى، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران، روز دوشنبه در واكنش گفت: «سخن از هيچ گونه تضمين خاصى نبوده است.»
دادگاه متهمان به اغتشاش در ايران از سوى فعالان سياسى و مراجع تقليد نزديك به اصلاح طلبان به شدت محكوم و آن را «نمايشى» خوانده اند.
