درست در همان زمان که علی اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن دولت، فعاليت صنايع کشور با ۴۰ درصد ظرفيت توليد را از «عجايب رياضيات» می خواند، کارمندان بخش هايی از وزارت خانه تحت وزارت او ، فهرستی بلندبالا از نزديک به هفت هزار واحد توليدی و صنعتی تهيه می کردند که توان بازپرداخت بدهی های بانکی خود را نداشتند و وزارت صنايع از بانک ها درخواست کرده بود تا به اين هفت هزار واحد توليدی يک سال مهلت دهد، تا شايد فرجی شود.
سرايت استمهال به تعاونی‌ها
حالا پس از گذشت چند ماهی از آن ايام، معلوم شده است که تعاونی های ناتوان از بازپرداخت بدهی های بانکی به وزارت تعاون رفته اند تا از اين وزارت بخواهند فهرستی مشابه برای آنها تشکيل دهد و از بانک ها بخواهد به آنها مهلت دهند تا شايد در روزگاری ديگر که رونق به بساطشان بازمی گردد، بدهی های بانکی خود را تسويه کنند.
خبرگزاری مهر، به نقل از احمد اسدی، مديرکل دفتر تسهيلات بانکی و اقتصادی وزارت تعاون از ابلاغ بخشنامه ای در اين وزارت خانه به استانها خبر داده که از استمهال بدهی بانکی تعدادی از تعاونی‌ها حکايت دارد.
اين درحالی است که تازه ترين آمار بانک مرکزی از مطالبات معوق شبکه بانکی نيز نشان می دهد که ميزان اين مطالبات در ماههای اخير از ۴۰ هزار ميليارد تومان به ۴۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافته که مسوولان بانک مرکزی، آن را نشانه حاکم شدن رکود در اقتصاد ايران می دانند.
خرد و کلان رکود
اما رکود در اقتصاد ايران نشانه های ديگری هم دارد، بر اساس آمارهای بيمه مرکزی ايران، شرکت‌های بيمه در نيمه نخست امسال با کاهش درآمد مواجه بوده‌اند و نرخ رشد خسارت دو برابر نرخ رشد توليد حق بيمه بوده است.
سايت خبری خبرآنلاين نيز، با اشاره به نتايج سرشماری فعالان اقتصادی که در سازمان امور مالياتی ايران در قالب پروژه اعطای کد اقتصادی به سرشماری فعالان اقتصادی کشور انجام شده، ازغيرفعال بودن ۷۰۰ هزار فعال اقتصادی در ايران از مجموع يک ميليون فعال اقتصادی ثبت شده خبرداده است.
در کسب و کار و معاملات خرد نيز اوضاع به همين ترتيب رقم خورده است ، بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران، در هشت ماهه منتهی به آبان ماه امسال، ۱۳ هزارميليارد تومان چک بانکی فقط در پايتخت برگشت خورده است، اين رقم چيزی معادل ۵ درصد کل مبادلات انجام شده به وسيله چک های بانکی در اتاق پاياپای اسناد بانکی تهران است که رشدی نيم درصدی داشته و نشان دهنده ناتوانی فعالان اقتصادی در پرکردن حساب های بانکی و پاس کردن چک های بانکی است.
بانک مرکزی ايران همچنين در گزارشی که وضعيت اقتصادی ايران در سال ۱۳۸۷ را تشريح می کند، اذعان کرده بود که اقتصاد ايران از نيمه دوم سال ۸۶ به رکودی تمام عيار وارد شده است.
اين رکود که با کاهش سرمايه گذاری ها در بخش مسکن شروع شد، حال به ديگر بخش های اقتصادی ايران نيز دامن گسترده‌است.
براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ، تأسيس واحد های جديد صنعتی در ۶ ماه اول سال ۸۷ ، حدود ۴۰ درصد و بهره برداری از واحد های جديد صنعتی در همين مدت، حدود ۲۱درصد نسبت به مدت مشابه سال ۸۶، کاهش نشان می دهد.
حال به نظر می رسد اين رکود که با چاشنی تورم به «رکود تورمی» تبديل شده همچنان سايه سنگينی بر اقتصاد ايران افکنده است، بر اساس آمار تازه‌ای که از شاخص تورم در آذرماه امسال منتشر شده، همچنان نرخ تورم در ايران دو رقمی و نزديک به ۱۴ درصد است.
رکود تورمی حاکم در اثری دوگانه هم توان خريد مردم را بازمی ستاند و هم بر آتش افزايش نرخ بيکاری می دمد، اتفاقی که صاحب نظران اقتصاد ايران از آن به عنوان مارپيچ تورم و بيکاری ياد کرده و پيش از اين نسبت به بروز آن به دولتمرددان ايران هشدار داده بودند.
سرايت استمهال به تعاونی‌ها
حالا پس از گذشت چند ماهی از آن ايام، معلوم شده است که تعاونی های ناتوان از بازپرداخت بدهی های بانکی به وزارت تعاون رفته اند تا از اين وزارت بخواهند فهرستی مشابه برای آنها تشکيل دهد و از بانک ها بخواهد به آنها مهلت دهند تا شايد در روزگاری ديگر که رونق به بساطشان بازمی گردد، بدهی های بانکی خود را تسويه کنند.
خبرگزاری مهر، به نقل از احمد اسدی، مديرکل دفتر تسهيلات بانکی و اقتصادی وزارت تعاون از ابلاغ بخشنامه ای در اين وزارت خانه به استانها خبر داده که از استمهال بدهی بانکی تعدادی از تعاونی‌ها حکايت دارد.
اين درحالی است که تازه ترين آمار بانک مرکزی از مطالبات معوق شبکه بانکی نيز نشان می دهد که ميزان اين مطالبات در ماههای اخير از ۴۰ هزار ميليارد تومان به ۴۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافته که مسوولان بانک مرکزی، آن را نشانه حاکم شدن رکود در اقتصاد ايران می دانند.
خرد و کلان رکود
اما رکود در اقتصاد ايران نشانه های ديگری هم دارد، بر اساس آمارهای بيمه مرکزی ايران، شرکت‌های بيمه در نيمه نخست امسال با کاهش درآمد مواجه بوده‌اند و نرخ رشد خسارت دو برابر نرخ رشد توليد حق بيمه بوده است.
سايت خبری خبرآنلاين نيز، با اشاره به نتايج سرشماری فعالان اقتصادی که در سازمان امور مالياتی ايران در قالب پروژه اعطای کد اقتصادی به سرشماری فعالان اقتصادی کشور انجام شده، ازغيرفعال بودن ۷۰۰ هزار فعال اقتصادی در ايران از مجموع يک ميليون فعال اقتصادی ثبت شده خبرداده است.
در کسب و کار و معاملات خرد نيز اوضاع به همين ترتيب رقم خورده است ، بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران، در هشت ماهه منتهی به آبان ماه امسال، ۱۳ هزارميليارد تومان چک بانکی فقط در پايتخت برگشت خورده است، اين رقم چيزی معادل ۵ درصد کل مبادلات انجام شده به وسيله چک های بانکی در اتاق پاياپای اسناد بانکی تهران است که رشدی نيم درصدی داشته و نشان دهنده ناتوانی فعالان اقتصادی در پرکردن حساب های بانکی و پاس کردن چک های بانکی است.
بانک مرکزی ايران همچنين در گزارشی که وضعيت اقتصادی ايران در سال ۱۳۸۷ را تشريح می کند، اذعان کرده بود که اقتصاد ايران از نيمه دوم سال ۸۶ به رکودی تمام عيار وارد شده است.
اين رکود که با کاهش سرمايه گذاری ها در بخش مسکن شروع شد، حال به ديگر بخش های اقتصادی ايران نيز دامن گسترده‌است.
براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ، تأسيس واحد های جديد صنعتی در ۶ ماه اول سال ۸۷ ، حدود ۴۰ درصد و بهره برداری از واحد های جديد صنعتی در همين مدت، حدود ۲۱درصد نسبت به مدت مشابه سال ۸۶، کاهش نشان می دهد.
حال به نظر می رسد اين رکود که با چاشنی تورم به «رکود تورمی» تبديل شده همچنان سايه سنگينی بر اقتصاد ايران افکنده است، بر اساس آمار تازه‌ای که از شاخص تورم در آذرماه امسال منتشر شده، همچنان نرخ تورم در ايران دو رقمی و نزديک به ۱۴ درصد است.
رکود تورمی حاکم در اثری دوگانه هم توان خريد مردم را بازمی ستاند و هم بر آتش افزايش نرخ بيکاری می دمد، اتفاقی که صاحب نظران اقتصاد ايران از آن به عنوان مارپيچ تورم و بيکاری ياد کرده و پيش از اين نسبت به بروز آن به دولتمرددان ايران هشدار داده بودند.
