شش هفته پس از آنكه منوچهر متكى در كيش مراتب آمادگى ايران را براى مبادله ۴۰۰ كيلو گرم اوانيوم غنى شده با سوخت اتمى مورد مصرف در راكتور آزمايشگاهى تهران اعلام كرد، اينك على اكبر صالحى از آمادگى جمهورى اسلامى براى معاوضه ۱۲۰۰ كيلو گرم اورانيوم ۳.۵ در صد غنى شده ايران با سوخت اتمى ۲۰ در صد غنى شده خبر مى دهد.
بى ترديد اظهارات اخير رييس سازمان انرژى اتمى ايران نشانه تغيير سياست تازه اى نيست و در شرايط جارى به تحقق يك مبادله پاياپاى و پايان بحران اتمى ايران نيز منجر نخواهد شد.
اظهار نظر قاطع در رد امكان انجام چنين معامله اى، به خصوص در حالى كه ظاهرا به نظر مى رسد دولت جمهورى اسلامى آماده پذيرفتن شرط اصلى نظام جهانى و واگذارى ۱۲۰۰ كيلو گرم اورانيوم غنى شده خود شده است، نيازمند درجه اى از اطمينان خاطر است، كه با تكيه بر آن صحت تحليل ارائه شده اثبات گرديده و اعتبار نظريات بعدى تحليلگر نيز در خطر ترديد قرار نگيرد.
موافقت جمهورى اسلامى با ارسال ۱۲۰۰ كيلوگرم اوانيوم غنى شده به خارج و معاوضه آن با سوخت اتمى، در صورت عملى شدن، به معنى تغيير سياست عمده ايران و باز گشت از راهى است كه طى پنج سال گذشته با تحمل ده ها ميليارد دلار زيان اقتصادى پيموده شده است.
چنين تغيير سياستى از سوى جمهورى اسلامى، نه در عهده دولت كه نيازمند رايزنى هاى گسترده در درون نظام و هماهنگى كليه ارگان هاى سياسى و نظامى و امنيتى است.
بنا بر اين فرض (نامحتمل) ، چنانچه جمهورى اسلامى به چنين تغيير سياست عمده اى مبادرت ورزيده باشد، اعلام آن از سوى رييس سازمان انرژى اتمى،آن هم طى گفت و گو با يك نشريه دست دوم، بسيار دور از ذهن و خارج از چهارچوب هاى اوليه ديپلماتيك است.
رفتار رقابتى در برنامه اتمى ايران
مسئول راهبرى ادارى ديپلماسى جمهورى اسلامى، وزير امور خارجه، و مسئول اداره ديپلماسى اتمى جمهورى اسلامى، دبير شوراى امنيت ملى است. بالاتر از اين دو، رهبر جمهورى اسلامى و بعد از او رييس جمهورى قرار گرفته اند كه هر يك به نوبه خود و هر از گاهى در يك رفتار رقابتى، به اعلام و يا تكرار خطوط اصلى سياست هاى اتمى ايران مبادرت مى ورزند.
هفته قبل، يكى از نمونه هاى داخل شدن در چنين رقابت خبرى از سوى رهبر جمهورى اسلامى و رييس دولت ، با طرح اين موضوع كه چه كسى پيش از تحليف رسمى رييس دولت نهم، تصميم به آغاز كار در مركز فراورى اتمى در اصفهان را اتخاذ كرده، ديده شد. تقريبا با فاصله كمى از يكديگر، رهبر جمهور ى اسلامى اتخاذ تصميم ياد شده را به خود نسبت داد و در فاصله زمانى كوتاهى، رييس دولت از اعلام تصميم خود داير بر آغاز كار در كارخانه توليد گاز اورانيوم در اصفهان خبر داد.
در اين صورت واگذارى مسئوليت اعلام تغيير سياست عمده اى از اين دست، به جاى چهار مقامى كه بالاتر از او قرار دارند، آن هم به شخصى كه كه تنها مسئول اداره امور فنى برنامه هاى اتمى ايران است، و نه مسئول سياست گذارى و هدايت ديپلماسى آن، نه تنها تعجب برانگيز كه تا حدود زيادى دور از ذهن و ناممكن مى نمايد.
به علاوه، چنانچه چنين تغيير سياست عمده اى در جمهورى اسلامى روى داده بود، محل طرح آن روزنامه «جوان» نبود. به جاى آن، جمهورى اسلامى، به سياق گذشته كه وزير امور خارجه از طريق ارسال نامه اى رسمى به وزيران خارجه شش كشورعضو گروه ۱+۵ آنها را در جريان محتواى «بسته پيشنهادى متقابل ايران» قرار داد، اين بار هم با ارسال يك پيام رسمى و معتبر، ازهمان مسير رسمى ديپلماتيك، آژانس بين المللى انرژى اتمى، شوراى امنيت، و گروه ۱+۵ را از مراتب تصميم خود آگاه مى ساخت.
تغيير سياستى به اين درجه از اهميت بدون انجام گفت و گوهاى نفس گير، چانه زنى هاى فراوان و در نهايت انجام يك بده بستان سوداگرانه، كاملا ساده لوحانه به نظر مى رسد.
مبادله اورانيوم در برابر تنها پنج ميليون دلار سوخت!
ايران، چنانچه بخواهيم نقل قول آقاى صالحى را جدى تلقى كنيم، در مقابل واگذارى اورانيوم غنى شده اى كه بابت بدست آوردن آن علاوه بر ۱۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى مستقيم و ۲۰ سال صرف وقت، ده ها ميليارد دلار زيان ناشى از اعمال سه قطعنامه تنبيهى را نيز تحمل كرده است، اينك به دريافت سوخت ساده اى كه ارزش تمام شده آن در بازار بيش از پنج ميليون دلار نيست قانع شده است!
جمهورى اسلامى ايران ۱۵ سال قبل و در زمانى كه رضا امراللهى اداره سازمان انرژى اتمى را عهده دار بود، به كمك آرژانتين كوره اصلى راكتور آزمايشگاهى تهران را كه تامين سوخت براى آن ظاهرا يك سوى معامله مورد بحث است، تعمير كرد و از همان منبع، سوخت اتمى راكتور را نيز براى مصرف در ۲۰ سال بعد دريافت داشت. مجموع هزينه هاى پرداختى ايران به آرژانتين بابت هر دو مورد تنها پنج ميليون دلار بود.
گذشته از محسبات مالى، جمهورى اسلامى ايران به منظور دست يافتن به حجم كنونى اورانيوم غنى شده اى كه در اختيار دارد، خطرات امنيتى گسترده اى را پذيرفته است. تحقق بخش بزرگى از هدف هاى توسعه موشكى ايران در گرو به نتيجه رسيده برنامه هاى توسعه اتمى و حفظ اورانيوم غنى شده كنونى است.
در صورت واگذارى اين حجم از اورانيوم، جمهورى اسلامى هيچ اهرم كار آمد ديگرى براى چانه زنى با مخالفان خود در اختيار نخواهد داشت. به دليل كاهش ذخيره كيك زرد، امكان جايگزينى ۱۲۰۰ كيلو گرم اورانيوم غنى شده به سادگى مهيا نيست.
در صحنه داخلى نيز، علاوه بر اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز كه مخالفت قطعى خود را با انجام هر معامله و بده بستان اتمى در گذشته اعلام داشته اند ( متن پيام شماره ۱۴ مير حسين موسوى) ، محافظه كاران نظام و نظاميان نيز در تقابل كامل با هر نوع معامله و معاوضه اى از اين دست قرار دارند.
تنها دو هفته پس از آنكه خبر توافق كلى روز ۲۱ اكتبر سال گذشته براى مبادله اورانيوم غنى شده با سوخت مورد نياز راكتور آزمايشگاهى تهران انتشار يافت ابتدا على لاريجانى رييس و بعد از او محمد رضا باهنر نايب رييس مجلس و سپس روزنامه كيهان چاپ تهران و فيروزآبادى، رييس ستاد نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى نيز آن را منع كردند.
رييس دولت دهم نيز به نوبه خود در رد امكان انجام اين معامله سخن گفت و مجدد از ادامه غنى سازى اورانيوم به عنوان يك حق ملى ياد كرد.
چند ماه بعد و بعد از افزايش نسبى فشار هاى جامعه جهانى و جدى تر شدن خطر تصويب قطعنامه تنبيهى تازه اى عليه ايران، دولت جمهورى اسلامى از راه تماس با ميانجى هاى تركيه با ارسال تنها ۲۰۰ كيلوگرم اورانيوم غنى شده موافقت به عمل آورد. آمريكا و جامعه جهانى متقابلا تاكيد كردند كه چنين پيشنهادى پذيرفتنى نيست.
شش هفته قبل، منوچهر متكى، وزير امور خارجه جمهورى اسلامى در كيش اعلام كرد كه ايران ممكن است با ارسال ۴۰۰ كيلو گرم اورانيوم غنى شده به خارج موافقت به عمل آورد. اين پيشنهاد نيز به دليل روشن نبودن شرايط آن و همچنين مطرح شدن در يك مسير غير رسمى، از سوى جامعه جهانى مردود شمرده شد.
در اظهارات اخير صالحى نيز، با وجود انعكاس خبرى گسترده آن، نشانه تازه اى داير بر اثبات تغيير سياست اتمى ايران ديده نمى شود.
هدف ايران از تن دادن به يك معامله اتمى و مبادله اورانيوم غنى شده با سوخت اتمى، مشروعيت دادن به غنى سازى اورانيوم و گسترش آن در داخل است ونه محدود كردن و يا تعليق آن. از اين رو حق خريد اورانيوم طبيعى و كيك زرد و همچنين قطعات مورد نياز مونتاز سانتريفوژ، از جمله شرط هايى خواهد بود كه ايران به پيشنهاد مبادله اورانيوم غنى شده با سوخت الصاق خواهد كرد.
در مقابل، جامعه جهانى به خارج ساختن ۱۲۰۰ كيلوگرم اورانيوم غنى شده ايران به عنوان بخشى از راه حل خنثى ساختن خطر تبديل شدن ايران به يك نيروى نظامى اتمى نگاه كرده و مصمم است كه به انجام معامله پيشنهادى، قطع غنى سازى اورانيوم در ايران را نيز اضافه كند- شرطى كه دولت كنونى ايران نه مايل و نه به هيچ وجه قادر به پذيرفتن آن است.
اظهارات آقاى صالحى در مورد آمادگى ايران براى مبادله ۱۲۰۰ كيلو گرم اورانيوم غنى شده، رها ساختن تيرى است در تاريكى، با اين هدف كه شايد به ايجاد ابهام در نظام جهانى منجر شده و در صورت به هدف نشستن، اعمال تنبيهات تازه را مدتى به تعويق بياندازد.
بى ترديد اظهارات اخير رييس سازمان انرژى اتمى ايران نشانه تغيير سياست تازه اى نيست و در شرايط جارى به تحقق يك مبادله پاياپاى و پايان بحران اتمى ايران نيز منجر نخواهد شد.
اظهار نظر قاطع در رد امكان انجام چنين معامله اى، به خصوص در حالى كه ظاهرا به نظر مى رسد دولت جمهورى اسلامى آماده پذيرفتن شرط اصلى نظام جهانى و واگذارى ۱۲۰۰ كيلو گرم اورانيوم غنى شده خود شده است، نيازمند درجه اى از اطمينان خاطر است، كه با تكيه بر آن صحت تحليل ارائه شده اثبات گرديده و اعتبار نظريات بعدى تحليلگر نيز در خطر ترديد قرار نگيرد.
بیشتر بخوانید:
چنين تغيير سياستى از سوى جمهورى اسلامى، نه در عهده دولت كه نيازمند رايزنى هاى گسترده در درون نظام و هماهنگى كليه ارگان هاى سياسى و نظامى و امنيتى است.
بنا بر اين فرض (نامحتمل) ، چنانچه جمهورى اسلامى به چنين تغيير سياست عمده اى مبادرت ورزيده باشد، اعلام آن از سوى رييس سازمان انرژى اتمى،آن هم طى گفت و گو با يك نشريه دست دوم، بسيار دور از ذهن و خارج از چهارچوب هاى اوليه ديپلماتيك است.
رفتار رقابتى در برنامه اتمى ايران
مسئول راهبرى ادارى ديپلماسى جمهورى اسلامى، وزير امور خارجه، و مسئول اداره ديپلماسى اتمى جمهورى اسلامى، دبير شوراى امنيت ملى است. بالاتر از اين دو، رهبر جمهورى اسلامى و بعد از او رييس جمهورى قرار گرفته اند كه هر يك به نوبه خود و هر از گاهى در يك رفتار رقابتى، به اعلام و يا تكرار خطوط اصلى سياست هاى اتمى ايران مبادرت مى ورزند.
هفته قبل، يكى از نمونه هاى داخل شدن در چنين رقابت خبرى از سوى رهبر جمهورى اسلامى و رييس دولت ، با طرح اين موضوع كه چه كسى پيش از تحليف رسمى رييس دولت نهم، تصميم به آغاز كار در مركز فراورى اتمى در اصفهان را اتخاذ كرده، ديده شد. تقريبا با فاصله كمى از يكديگر، رهبر جمهور ى اسلامى اتخاذ تصميم ياد شده را به خود نسبت داد و در فاصله زمانى كوتاهى، رييس دولت از اعلام تصميم خود داير بر آغاز كار در كارخانه توليد گاز اورانيوم در اصفهان خبر داد.
در اين صورت واگذارى مسئوليت اعلام تغيير سياست عمده اى از اين دست، به جاى چهار مقامى كه بالاتر از او قرار دارند، آن هم به شخصى كه كه تنها مسئول اداره امور فنى برنامه هاى اتمى ايران است، و نه مسئول سياست گذارى و هدايت ديپلماسى آن، نه تنها تعجب برانگيز كه تا حدود زيادى دور از ذهن و ناممكن مى نمايد.
به علاوه، چنانچه چنين تغيير سياست عمده اى در جمهورى اسلامى روى داده بود، محل طرح آن روزنامه «جوان» نبود. به جاى آن، جمهورى اسلامى، به سياق گذشته كه وزير امور خارجه از طريق ارسال نامه اى رسمى به وزيران خارجه شش كشورعضو گروه ۱+۵ آنها را در جريان محتواى «بسته پيشنهادى متقابل ايران» قرار داد، اين بار هم با ارسال يك پيام رسمى و معتبر، ازهمان مسير رسمى ديپلماتيك، آژانس بين المللى انرژى اتمى، شوراى امنيت، و گروه ۱+۵ را از مراتب تصميم خود آگاه مى ساخت.
ايران، چنانچه بخواهيم نقل قول آقاى صالحى را جدى تلقى كنيم، در مقابل واگذارى اورانيوم غنى شده اى كه بابت بدست آوردن آن علاوه بر ۱۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى مستقيم و ۲۰ سال صرف وقت، ده ها ميليارد دلار زيان ناشى از اعمال سه قطعنامه تنبيهى را نيز تحمل كرده است، اينك به دريافت سوخت ساده اى كه ارزش تمام شده آن در بازار بيش از پنج ميليون دلار نيست قانع شده است!
مبادله اورانيوم در برابر تنها پنج ميليون دلار سوخت!
ايران، چنانچه بخواهيم نقل قول آقاى صالحى را جدى تلقى كنيم، در مقابل واگذارى اورانيوم غنى شده اى كه بابت بدست آوردن آن علاوه بر ۱۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى مستقيم و ۲۰ سال صرف وقت، ده ها ميليارد دلار زيان ناشى از اعمال سه قطعنامه تنبيهى را نيز تحمل كرده است، اينك به دريافت سوخت ساده اى كه ارزش تمام شده آن در بازار بيش از پنج ميليون دلار نيست قانع شده است!
جمهورى اسلامى ايران ۱۵ سال قبل و در زمانى كه رضا امراللهى اداره سازمان انرژى اتمى را عهده دار بود، به كمك آرژانتين كوره اصلى راكتور آزمايشگاهى تهران را كه تامين سوخت براى آن ظاهرا يك سوى معامله مورد بحث است، تعمير كرد و از همان منبع، سوخت اتمى راكتور را نيز براى مصرف در ۲۰ سال بعد دريافت داشت. مجموع هزينه هاى پرداختى ايران به آرژانتين بابت هر دو مورد تنها پنج ميليون دلار بود.
گذشته از محسبات مالى، جمهورى اسلامى ايران به منظور دست يافتن به حجم كنونى اورانيوم غنى شده اى كه در اختيار دارد، خطرات امنيتى گسترده اى را پذيرفته است. تحقق بخش بزرگى از هدف هاى توسعه موشكى ايران در گرو به نتيجه رسيده برنامه هاى توسعه اتمى و حفظ اورانيوم غنى شده كنونى است.
در صورت واگذارى اين حجم از اورانيوم، جمهورى اسلامى هيچ اهرم كار آمد ديگرى براى چانه زنى با مخالفان خود در اختيار نخواهد داشت. به دليل كاهش ذخيره كيك زرد، امكان جايگزينى ۱۲۰۰ كيلو گرم اورانيوم غنى شده به سادگى مهيا نيست.
در صحنه داخلى نيز، علاوه بر اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز كه مخالفت قطعى خود را با انجام هر معامله و بده بستان اتمى در گذشته اعلام داشته اند ( متن پيام شماره ۱۴ مير حسين موسوى) ، محافظه كاران نظام و نظاميان نيز در تقابل كامل با هر نوع معامله و معاوضه اى از اين دست قرار دارند.
تنها دو هفته پس از آنكه خبر توافق كلى روز ۲۱ اكتبر سال گذشته براى مبادله اورانيوم غنى شده با سوخت مورد نياز راكتور آزمايشگاهى تهران انتشار يافت ابتدا على لاريجانى رييس و بعد از او محمد رضا باهنر نايب رييس مجلس و سپس روزنامه كيهان چاپ تهران و فيروزآبادى، رييس ستاد نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى نيز آن را منع كردند.
رييس دولت دهم نيز به نوبه خود در رد امكان انجام اين معامله سخن گفت و مجدد از ادامه غنى سازى اورانيوم به عنوان يك حق ملى ياد كرد.
چند ماه بعد و بعد از افزايش نسبى فشار هاى جامعه جهانى و جدى تر شدن خطر تصويب قطعنامه تنبيهى تازه اى عليه ايران، دولت جمهورى اسلامى از راه تماس با ميانجى هاى تركيه با ارسال تنها ۲۰۰ كيلوگرم اورانيوم غنى شده موافقت به عمل آورد. آمريكا و جامعه جهانى متقابلا تاكيد كردند كه چنين پيشنهادى پذيرفتنى نيست.
شش هفته قبل، منوچهر متكى، وزير امور خارجه جمهورى اسلامى در كيش اعلام كرد كه ايران ممكن است با ارسال ۴۰۰ كيلو گرم اورانيوم غنى شده به خارج موافقت به عمل آورد. اين پيشنهاد نيز به دليل روشن نبودن شرايط آن و همچنين مطرح شدن در يك مسير غير رسمى، از سوى جامعه جهانى مردود شمرده شد.
در اظهارات اخير صالحى نيز، با وجود انعكاس خبرى گسترده آن، نشانه تازه اى داير بر اثبات تغيير سياست اتمى ايران ديده نمى شود.
هدف ايران از تن دادن به يك معامله اتمى و مبادله اورانيوم غنى شده با سوخت اتمى، مشروعيت دادن به غنى سازى اورانيوم و گسترش آن در داخل است ونه محدود كردن و يا تعليق آن. از اين رو حق خريد اورانيوم طبيعى و كيك زرد و همچنين قطعات مورد نياز مونتاز سانتريفوژ، از جمله شرط هايى خواهد بود كه ايران به پيشنهاد مبادله اورانيوم غنى شده با سوخت الصاق خواهد كرد.
در مقابل، جامعه جهانى به خارج ساختن ۱۲۰۰ كيلوگرم اورانيوم غنى شده ايران به عنوان بخشى از راه حل خنثى ساختن خطر تبديل شدن ايران به يك نيروى نظامى اتمى نگاه كرده و مصمم است كه به انجام معامله پيشنهادى، قطع غنى سازى اورانيوم در ايران را نيز اضافه كند- شرطى كه دولت كنونى ايران نه مايل و نه به هيچ وجه قادر به پذيرفتن آن است.
اظهارات آقاى صالحى در مورد آمادگى ايران براى مبادله ۱۲۰۰ كيلو گرم اورانيوم غنى شده، رها ساختن تيرى است در تاريكى، با اين هدف كه شايد به ايجاد ابهام در نظام جهانى منجر شده و در صورت به هدف نشستن، اعمال تنبيهات تازه را مدتى به تعويق بياندازد.
