ديوان عدالت اداری سرانجام تکليف شکايت سازندگان فيلم سنتوری از وزارت ارشاد و معاونت سينمايی اين وزارتخانه را مشخص کرد.
به گزارش خرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، «به دنبال شکايت سازندگان فيلم سنتوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سينمايی آن وزارتخانه مبنی بر درخواست لغو ممنوعيت اکران فيلم مذکور و تصديق خسارات وارده، شعبه سوم ديوان عدالت اداری جلوگيری از اکران فيلم سنتوری را در حدود اختيارات ناشی از ماده ۴ آيين نامه نظارت بر نمايش فيلم، اسلايد، ويدئو و صدور پروانه نمايش، مصوب هيات وزيران دانست و شکايت شکات در اين مورد را رد کرد.»
ديوان عدالت اداری در عین حال شکايت دست اندرکاران فیلم سنتوری برای دریافت خسارت را وارد دانسته است.
سنتوری؛ اين حکايت طولانی
ماجرای فيلم سنتوری به سال ۸۱ و دوران رياست جمهوری محمد خاتمی بازمی گردد. در آن زمان داريوش مهرجويی فيلمنامه ای با نام تولدی ديگر را به وزارت ارشاد ارائه می دهد اما به دليل مخالفت هايی موفق به دريافت مجوز ساخت نمی شود.
در سال ۸۳ اين فيلمنامه با تغييراتی و با عنوان علی سنتوری يک بار ديگر به وزارت ارشاد فرستاده می شود اما باز هم ايراداتی بر آن گرفته می شود که در نهايت با در نظر گرفتن تغييراتی تازه در سال ۸۴ مجوز ساخت می گيرد.
سنتوری، آخرين فيلم داريوش مهرجويی با بازی بهرام رادان و گلشيفته فراهانی و تهيه کنندگی فرامرز فرازمند و داريوش مهرجويی در سال ۱۳۸۵ ساخته شد. سايت رجانيوز، که سايتی نزديک به ديدگاه های محمود احمدی نژاد، رييس جمهور کنونی ايران است می نويسد: « سال ۸۴ در فاصله تغيير و تحول دولت هشتم و نهم، عوامل فيلم از فرصت استفاده کرده و با برخی چراغ سبزها از داخل مجموعه، موفق به دريافت پروانه ساخت می شوند.»
سرانجام با کسب مجوز ساخت، سنتوری، آخرين فيلم داريوش مهرجويی با بازی بهرام رادان و گلشيفته فراهانی و تهيه کنندگی فرامرز فرازمند و داريوش مهرجويی در سال ۱۳۸۵ ساخته می شود.
شايد دست اندرکاران فيلم زمانی که سنتوری را می ساختند هرگز فکر نمی کردند داستان جوانی به نام علی که در اوج شهرت هنری خود به دليل اعتياد سقوط می کند نزديک به دو سال دردسر ساز شود و مسائل حول و حوش آن قضاوت هنری در مورد اين فيلم را در حاشيه قرار دهد.
با ساخت فيلم هيئت نظارت و ارزيابی ايرادتی بر فيلم گرفت. داريوش مهرجويی در اين باره گفته بود برخی مشکلات برای اخذ مجوز نمايش به صدای محسن چاوشی، خواننده ايرانی که از صدايش در اين فيلم استفاده شده، مربوط بوده است. اما با برداشتن صدای اين خواننده و جايگزين کردن صدای بهرام رادان، مشکل مجوز آن حل شد.
سنتوری در خرداد ماه ۸۶ پروانه نمايش عمومی را دريافت کرد. اين در حالی بود که قبل از آن، در جشنواره فيلم فجر با حاشيه های بسيار و عدم درج نام فيلم در فهرست فيلم ها مواجه شد که در نهايت به نمايش درآمد و فيلم محبوب تماشاگران شد و بهرام رادان نيز جايزه بهترين بازيگر مرد را به خاطر ايفای نقش در اين فيلم از آن خود کرد.
تا قبل از دولت نهم نمايش فيلمی در جشنواره فيلم فجر به منزله پذيرش نمايش عمومی آن فيلم محسوب می شد از اين رو اصل ماجرا زمانی آغاز شد که نوبت نمايش عمومی سنتوری رسيد.
قرار بود دوم مرداد ۸۶ سنتوری بر پرده سينماهای کشور برود. دست اندرکاران فيلم با در دست داشتن همه مجوزهای قانونی و تبليغاتی از روزها پيش تبليغ سنتوری را آغاز کرده بودند اما در کمال ناباوری آنان وزارت ارشاد فيلم را از جدول نمايش های فيلم های سينمايی حذف کرد و مانع از نمايش آن گرديد و اعلام کرد که نمايش سنتوری به تعويق افتاده است.
قبل از سنتوری فيلم آفسايد جعفر پناهی نيز به همين سرنوشت دچار شده بود اگر چه اين نوع تصميم گيری روال متداولی در سينمای ايران نبود.
با اين تصميم وزارت ارشاد، اعتراضات نيز آغاز شد. کانون کارگردانان سينمای ايران، اتحاديه تهيه کنندگان و توزيع کنندگان فيلم و مجمع فيلم سازان سينمای ايران، سه نهادی بودند که در همان ابتدا نسبت به عدم نمايش سنتوری از سوی وزارت ارشاد اعتراض کردند. اين نخستين بار بود که سه نهاد سينمايی کشور همراه با هم به عدم نمايش فيلمی اعتراض می کردند.
«تعويق نمايش» سنتوری سرانجام به عدم نمايش قطعی فيلم تبديل شد.
قاچاق گسترده «سنتوری»
با اين تصميم و اظهار نظرهای مختلف در باره ممنوعيت سنتوری از جمله اظهارات صفارهرندی، وزير ارشاد در خرداد ماه ۸۶ مبنی بر موافقت وی با عدم نمايش عمومی آن؛ پس از گذشت هفت ماه کپی های «اصلاح نشده» فيلم به شکل گسترده ای پخش شد و سايت های مختلفی فيلم را برای دانلود در اختيار عموم قرار دادند و حتی شماره حسابی برای کمک به تهيه کنندگان فيلم ارائه شد تا بينندگان فيلم کمک های مالی خود را به اين حساب واريز کنند.
قاچاق گسترده سنتوری بار ديگر اين فيلم را به کانون توجه محافل سينمايی کشور کشاند.
فرامرز فرازمند، تهيه کننده فيلم در نامه ای نوشت: «از دوستداران سينمای مهرجويی درخواست دارم که اين سی‌دی‌ها را خريداری نکنند، چون صاحبان اين فيلم راضی نيستند و فروشندگان آن را به نيروی انتظامی و پليس معرفی نمايند.»
علی رضا رئيسيان، رييس کانون کارگردانان سينمای ايران گفت: «وقتی فيلمی همچون سنتوری در جشنواره فيلم فجر به نمايش عمومی درمی آيد و پس از آن به دلايلی اکران عمومی نمی شود، پهن شدن سايه شوم قاچاق بر اين فيلم کاملا طبيعی به نظر می‌رسد.»
داريوش مهرجويی نيز اعلام کرد در شرايط فعلی راه عاقلانه‌تر اکران سريع فيلم است تا از خسارت بيشتر مادی و معنوی فيلمی که در جشنواره فيلم فجر سال گذشته هم جايزه گرفته است، جلوگيری شود.
در چنين شرايطی بود که داريوش مهرجويی در گفت وگويى با روزنامه اعتماد گفت: ديگر علاقه و توانى براى فيلم ساختن ندارد.
در حالی که دست اندرکاران فيلم، قاچاق آن را ضرر مالی به خود ارزيابی می کردند، محمود اربابی، مدير کل اداره نظارت و ارزشيابی سينما در وزارت ارشاد اعلام کرد: «...در هر حال مسئوليت اين ماجرا با شخص تهيه‌کننده فيلم است.» و در پی آن صفار هرندی، وزير ارشاد در اظهاراتی جنجالی گفت: « شواهد و قرائنی در دست است که بر اساس آن می توان نقش عوامل فيلم سنتوری در توزيع قاچاق آن را مورد بررسی جدی قرار داد.»
اين گفته ها، دست اندرکاران فيلم را مجبور به عکس العمل کرد و متعاقب آن فرامرز فرازمند در گفت و گو با ايسنا گفت: «بايد پرسيد چگونه عوامل فيلم می توانند مال خودشان را آتش بزنند؟! هيچ کس راضی نيست برای فيلمش چنين اتفاقی بيفتد و داريوش مهرجويی هم علاقه داشت مردم در اکران عمومی فيلمش را ببينند.»
وی ادامه داد: «اين وظيفه دولت است که عاملان اين دزدی را پيدا کنند، مقابله با آن‌ها کار من نيست؛ دولت بايد حمايت کند تا اين سايت‌ها تعطيل شوند.»
سرانجام خبرگزاری های ايران اعلام کردند فردی به نام «حجت- ف»، عامل اصلی توزيع فيلم اکران نشده سنتوری دستگير شد.
مرتضی شايسته، رييس اتحاديه تهيه‌کنندگان فيلم سينمای ايران در همين رابطه از خسارت پنج ميليارد تومانی به تهيه‌کنندگان اين فيلم خبر داد. با اين حال سنتوری هنوز از روی سايت های اينترنتی دانلود می شود و مردم کنجکاو هنوز در پی يافتن اين فيلم هستند.
با از سر گذراندن اين اتفاقات بود که سازندگان فيلم سنتوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سينمايی آن وزارتخانه نسبت به عدم نمايش فيلم و خسارات وارده بر آن شکايت کردند و اکنون ديوان عدالت اداری ضمن «تصديق خسارت» وارده بر آنان، رای به تائيد تصميم وزارت ارشاد مبنی بر عدم نمايش عمومی فيلم می دهد.
ديوان عدالت اداری هيچ ارگانی را مسئول بازپرداخت خسارات مالی بر اين فيلم ندانسته و تنها دست اندرکاران فيلم را مجاز به شکايت در اين مورد می داند.
تجربه سينمای پس از انقلاب ايران نشان می دهد هر قدر سانسور و مميزی بر فيلم ها بيشتر شده، قاچاق نسخه های مختلف فيلم ها نيز متداول تر گشته و فيلم سانسور شده خواستاران بيشتری در جامعه پيدا کرده است.
سانسور حاکم بر سينمای ايران علاوه بر اين، ضربه جبران ناپذيری نيز به قضاوت های هنری بر آثار سينمايی می زند. در چنين فضايی آن چه غايب می ماند ارزش هنری اين آثار است که در گرد و غباری از حاشيه ها و خبرها و شايعه ها مدفون می ماند.
