دبير كل فراكسيون اقليت مجلس در نامه اى به رييس قوه قضاييه پخش جلسات دادگاه اصلاح طلبان از تلويزيون را غير قانونى دانست و خواستار تعقيب كيفرى صدا و سيما شد.
محمد رضا تابش در اين نامه با استناد به تبصره ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسى كيفرى، پخش جلسات دادگاه هاى بازداشت شدگان پس از انتخابات رياست جمهورى از سوى صدا و سيما را «نقض قانون» دانسته و خواستار رسيدگى آيت الله صادق لاريجانى به اين «تخلف آشكار» شده است.
بر اساس تبصره ماده ۱۸۸ قانون كيفرى ايران، «منظور از علنى بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگى است.
خبرنگاران رسانه‌ها مى توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگى گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتى كه معرف هويت فردى يا موقعيت ادارى و اجتماعى شاكى و متشكى عنه باشد منتشر نمايد. تخلف از قسمت اخير اين تبصره در حكم افتراء است.»
تلويزيون دولتى جمهورى اسلامى ايران در هفته هاى اخير كه دادگاه انقلاب اسلامى، چندين جلسه براى رسيدگى به اتهام هاى افرادى كه «اغتشاشگر» خوانده شده اند برگزار كرده، اقدام به پخش مشروح اظهارات آنها كرده است.
برخى گزارش هاى منتشره حاكى است كه صدا و سيماى جمهورى اسلامى در بين سريال ها و برنامه هاى پر بيننده خود نيز بخش هاى گزينشى «اعترافات» افراد محاكمه شده را پخش كرده است.
در جريان اين دادگاه ها، دهها نفر از بازداشت شدگان از جمله برخى از چهره هاى شاخص اصلاح طلب نظير محمد على ابطحى، معاون سابق رياست جمهورى، محمد عطريانفر، عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران، محسن ميردامادى، دبير كل حزب مشاركت و عبدالله رمضان زاده، سخنگوى دولت محمد خاتمى محاكمه شدند.
تلويزيون دولتى ايران بارها اظهارات برخى از اين افراد را با عنوان «اعتراف» به تلاش براى «انقلاب و كودتاى مخملى» در نا آرامى هاى پس از انتخابات دهم رياست جمهورى پخش كرده است.
در جريان اين نا آرامى ها بيش از چهار هزار نفر بازداشت و دهها نفر نيز توسط نيروهاى امنيتى كشته شدند.
درخواست تشكيل دادگاه عوامل زندان كهريزك
دبير كل فراكسيون اقليت مجلس در بخش ديگرى از نامه خود به موضوع بازداشتگاه كهريزك اشاره كرده كه گزارش هاى زيادى از بدررفتارى، شكنجه و آزار جنسى بازداشت شدگان در آن منتشر شده است.
محمد رضا تابش از رييس قوه قضاييه خواسته است تا «هر چه سريعتر عوامل اين جنايات در هر سمت و درجه‌اى تحت پيگرد قرار گرفته و در صورت ادامه روند فعلى رسانه اى شدن دادگاه ها، دادگاه اين افراد علناً و با حضور رسانه ها تشكيل شود.»
وى تاكيد كرده است: «شخصيت جنايتكاران بازداشتگاه هايى نظير كهريزك بالاتر از شخصيت متهمان سياسى نيست و سرپوش گذاشتن بر اين قضيه سبب گسترش آثار سوء اين گونه جنايات و تكرار آن خواهد شد.»
بر اساس گزارش هاى منتشره، در بازداشتگاه كهريزك كه زير نظر نيروى انتظامى اداره مى شود، افراد بازداشت شده در سوله هاى تنگ و تاريك و در بدترين شرايط جسمى و روحى نگهدارى مى شدند.
در اين بازداشتگاه همچنين مرگ چند نفر از جمله محسن روح الامينى، فرزند مشاور محسن رضايى، نامزد انتخابات، نيز بر اثر اصابت جسم سخت تاييد شده است. با انتشار خبر مرگ آقای روح الامینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور تعطیلی زندان کهریزک را صادر کرد.
مهدى كروبى، نامزد معترض انتخابات، در هفته هاى اخير با انتشار نامه ها و بيانيه هاى مختلف از تجاوز به دختران و پسران بازداشتى در بازداشتگاه كهريزك خبر داده است كه مقام هاى ايران در ابتدا چنين خبرى را تكذيب كردند ولى بعد وعده دادند كه به اين موضوع رسيدگى خواهند كرد.
محمد رضا تابش در اين نامه با استناد به تبصره ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسى كيفرى، پخش جلسات دادگاه هاى بازداشت شدگان پس از انتخابات رياست جمهورى از سوى صدا و سيما را «نقض قانون» دانسته و خواستار رسيدگى آيت الله صادق لاريجانى به اين «تخلف آشكار» شده است.
بر اساس تبصره ماده ۱۸۸ قانون كيفرى ايران، «منظور از علنى بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگى است.
خبرنگاران رسانه‌ها مى توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگى گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتى كه معرف هويت فردى يا موقعيت ادارى و اجتماعى شاكى و متشكى عنه باشد منتشر نمايد. تخلف از قسمت اخير اين تبصره در حكم افتراء است.»
تلويزيون دولتى جمهورى اسلامى ايران در هفته هاى اخير كه دادگاه انقلاب اسلامى، چندين جلسه براى رسيدگى به اتهام هاى افرادى كه «اغتشاشگر» خوانده شده اند برگزار كرده، اقدام به پخش مشروح اظهارات آنها كرده است.
برخى گزارش هاى منتشره حاكى است كه صدا و سيماى جمهورى اسلامى در بين سريال ها و برنامه هاى پر بيننده خود نيز بخش هاى گزينشى «اعترافات» افراد محاكمه شده را پخش كرده است.
در جريان اين دادگاه ها، دهها نفر از بازداشت شدگان از جمله برخى از چهره هاى شاخص اصلاح طلب نظير محمد على ابطحى، معاون سابق رياست جمهورى، محمد عطريانفر، عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران، محسن ميردامادى، دبير كل حزب مشاركت و عبدالله رمضان زاده، سخنگوى دولت محمد خاتمى محاكمه شدند.
تلويزيون دولتى ايران بارها اظهارات برخى از اين افراد را با عنوان «اعتراف» به تلاش براى «انقلاب و كودتاى مخملى» در نا آرامى هاى پس از انتخابات دهم رياست جمهورى پخش كرده است.
در جريان اين نا آرامى ها بيش از چهار هزار نفر بازداشت و دهها نفر نيز توسط نيروهاى امنيتى كشته شدند.
درخواست تشكيل دادگاه عوامل زندان كهريزك
دبير كل فراكسيون اقليت مجلس در بخش ديگرى از نامه خود به موضوع بازداشتگاه كهريزك اشاره كرده كه گزارش هاى زيادى از بدررفتارى، شكنجه و آزار جنسى بازداشت شدگان در آن منتشر شده است.
محمد رضا تابش از رييس قوه قضاييه خواسته است تا «هر چه سريعتر عوامل اين جنايات در هر سمت و درجه‌اى تحت پيگرد قرار گرفته و در صورت ادامه روند فعلى رسانه اى شدن دادگاه ها، دادگاه اين افراد علناً و با حضور رسانه ها تشكيل شود.»
وى تاكيد كرده است: «شخصيت جنايتكاران بازداشتگاه هايى نظير كهريزك بالاتر از شخصيت متهمان سياسى نيست و سرپوش گذاشتن بر اين قضيه سبب گسترش آثار سوء اين گونه جنايات و تكرار آن خواهد شد.»
بر اساس گزارش هاى منتشره، در بازداشتگاه كهريزك كه زير نظر نيروى انتظامى اداره مى شود، افراد بازداشت شده در سوله هاى تنگ و تاريك و در بدترين شرايط جسمى و روحى نگهدارى مى شدند.
در اين بازداشتگاه همچنين مرگ چند نفر از جمله محسن روح الامينى، فرزند مشاور محسن رضايى، نامزد انتخابات، نيز بر اثر اصابت جسم سخت تاييد شده است. با انتشار خبر مرگ آقای روح الامینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور تعطیلی زندان کهریزک را صادر کرد.
مهدى كروبى، نامزد معترض انتخابات، در هفته هاى اخير با انتشار نامه ها و بيانيه هاى مختلف از تجاوز به دختران و پسران بازداشتى در بازداشتگاه كهريزك خبر داده است كه مقام هاى ايران در ابتدا چنين خبرى را تكذيب كردند ولى بعد وعده دادند كه به اين موضوع رسيدگى خواهند كرد.
