در پهنه بين المللی مقابله با برنامه هسته ای حکومت ايران، اروپا بازيگری است که بيش از سايرين در اين کشور منافع اقتصادی دارد.
تا اين اواخر چنين به نظر می رسيد که اروپائيان تمايل چندانی ندارند برای مجبور ساختن ايران به توقف غنی سازی اورانيوم از ابزار فشار اقتصادی بر آن کشور استفاده کنند. ولی بيانيه شرکت فرانسوی توتال در روز پنجشنبه که اعلام کرد سرمايه گذاری در ايران خطرات سياسی دارد، بيانگر تغييری مهم در روش برخورد اروپائيان است.
آمريکا، جلوتر از اروپايی ها
کمتر از يک دهه پيش آمريکا تنها دولت غربی طرفدار و اجرا کننده تحريم های اقتصادی عليه ايران بود.
مهمترين اقدام آمريکا برای منزوی کردن ايران، تصويب قانون مجازات ايران و ليبی در سال ۱۹۹۶ و تمديد آن در سال ۲۰۰۱ بود. اما اروپائيان به سياست مجازات ايران هيچ توجهی نشان ندادند.
شرکت های انرژی بزرگی نظير توتال فقط آن بخش از اين مقررات را رعايت کردند که سرمايه گذاری بيش از ۴۰ ميليون دلار در سال در صنايع انرژی ايران را ممنوع کرده است.
عملا نتيجه اين مقررات اين شد که با گشوده شدن درهای سرمايه گذاری خارجی در ايران، شرکت های آمريکايی از ورود به اين بازار محروم شده و در مقابل کنسرسيوم های غير آمريکايی وارد عمل شدند.
بنابراين چندان عجيب نيست که بيانيه شرکت فراتسوی توتال که اعلام کرد سرمايه گذاری در ايران خطرات سياسی دارد به يک خبر جهانی مهم بدل شد.
کريستوف مارژری، مدير عامل شرکت توتال در مصاحبه با روزنامه فايننشال تايمز چاپ لندن گفت: امروزه سرمايه گذاری در ايران برای ما خطر سياسی دارد، چون مردم خواهند گفت که توتال برای پول حاضر است به هر کاری دست بزند.
آيا اين به آن معنی است که پس از يک دهه که شرکت های اروپايی معتقد بودند ايران فقط مشکل آمريکاست اکنون پذيرفته اند که مشکل آنها هم هست؟
ديويد نات، کارشناس انرژی و سردبير مجله پژوهش های اقتصاد خاورميانه می گويد: بيانيه شرکت توتال به اين معنا نيست که اين شرکت فعاليت در ايران را متوقف خواهد کرد.
- «بيانيه شرکت توتال به اين معنا نيست که اين شرکت فعاليت در ايران را متوقف خواهد کرد. همزمان با اين بيانيه شرکت توتال به بررسی مشارکت خود در پروژه بهره برداری از منابع بزرگ گاز در حوزه پارس جنوبی ادامه می دهد و تا اتخاذ تصميم نهايی در اين مورد هنوز زمان زيادی باقی است.»
او می افزايد: همزمان با اين بيانيه شرکت توتال به بررسی مشارکت خود در پروژه بهره برداری از منابع بزرگ گاز در حوزه پارس جنوبی ادامه می دهد و تا اتخاذ تصميم نهايی در اين مورد هنوز زمان زيادی باقی است.
ديويد نات در گفت وگو با رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی ابراز عقيده می کند: «هر دو شرکت توتال و شل به ايران پيشنهاد قرارداد ال ان جی داده اند و مشغول کار در اولين مراحل بررسی های فنی و تجاری اين پروژه هستند. آنچه که آنها می گويند اين است که در شرايط فعلی نمی توانند تصميم نهايی برای اين سرمايه گذاری بزرگ را اتخاذ کنند. آنها نگفته اند که فعاليت يا سرمايه گذاری در ايران را متوقف خواهند کرد بلکه اعلام کردند که در درازمدت ايران هنوز هم برای آنها يک هدف بزرگ سرمايه گذاری است.»
شرکت شل ماه گذشته اعلام کرد که قرارداد ده ميليارد دلاری مشارکت در پروژه توسعه ميدان های گاز پارس جنوبی را امضا نخواهد کرد. يوئروئن ون در وير، مدير عامل شل گفت: به دليل تحريم های آمريکا ما نمی توانيم از تکنولوژی و تجهيزات آمريکايی استفاده کنيم و برای اين پروژه به زمان بيشتری برای آمادگی نياز داريم.
عدم تمايل شرکت های اروپايی برای انجام سرمايه گذاری های بزرگ در ايران بيانگر اعمال فشار از زوايای متعددی است.
يکی از اين فشارها تلاش جديد در مجالس آمريکا است که در نظر دارد با تغيير مقررات مربوط به مجازات اقتصادی شرکت های طرف معامله با ايران، سقف مجاز برای سرمايه گذاری در صنايع انرژی ايران را به ۲۰ ميليون دلار کاهش دهد.
اين تغيير که سال پيش در مجاس نمايندگان تصويب شد به خصوص برای شرکت های انرژی کوچکتر نگران کننده است که برخلاف کمپانی های غول پيکر نفتی نمی توانند به معامله در بازار آمريکا بی توجه باشند.
يک نمونه از اين شرکت ها «استات اويل نروژ» است که قرار است سه پايانه دريايی مربوط به پروژه پارس جنوبی را احداث کند. اين شرکت می گويد: با وجود ادامه فعاليت در ايران به شدت مراقب است که مقررات دولت آمريکا را نقض نکند.
کای نيلسن، مسئول روابط عمومی شرکت استات اويل می گويد: «ما از زمان آغاز اين پروژه در سال ۲۰۰۲، دولت آمريکا را در جريان کار قرار داده ايم. و البته اگر مسئولان آمريکايی خواهان اطلاعات بيشتری در مورد فعاليت های ما در ايران باشند ما برای همکاری آماده ايم.»
تغيير موضع اروپا در قبال ايران
عامل فشار ديگر بر شرکت های اروپايی که در دوره اخير اهميت بيشتری پيدا کرده موضع خود دولت های اروپايی در مورد مناسبات اقتصادی با ايران است.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و نيکلا سرکوزی، رييس جمهوری فرانسه، هر دو به نسبت رهبران گذشته دو کشور موضع سختگيرانه تری در مورد بحران هسته ای ايران دارند.
خانم مرکل پس از ملاقات با نيکلا سرکوزی در ماه نوامبرگفت: ما اين موضوع را در مذاکرات خود و در گفت و گو با ساير رهبران اروپا در ميان گذاشته ايم که خواستار کاهش مناسبات اقتصادی با ايران هستيم.
گوردون براون، نخست وزير بريتانيا نيز از اين موضع حمايت می کند.
و بالاخره عامل فشار ديگر بر شرکت های ارويايی اين است که دولت آمريکا می کوشد بانک های بزرگ جهانی را قانع کند که معاملات خود را با ايران قطع کنند.
اين عامل تامين هزينه و پشتوانه مالی مورد نياز را برای اجرای پروژه های چندين ميليارد دلاری در ايران دشوار می کند.
يو بی اس، بزرگترين بانک جهان از نظر حجم سرمايه، و چند بانک بزرگ آلمانی سال گذشته حساب های مشتريان ايرانی خود را مسدود کردند.
محمد شکيل، کارشناس امور ايران در يک مرکز مطالعاتی در لندن می گويد: اکنون مشخص تر از گذشته می توان تصور کرد که ادامه سرمايه گذاری شرکت های بزرگ نفتی در ايران تا زمانی که بحران در روابط با غرب حل نشده، تقريبا غيرعملی است.
اين شرايط بر اقتصاد ايران که به شدت محتاج درآمد حاصل از انرژی است تاثير فراوانی خواهد داشت.
آقای شکيل می گويد: در اقدامی که نشانگر جدی گرفتن تهديدهای غرب از سوی مقام های ايرانی است، آنها به دنبال راه هايی برای گسترش مناسبات مالی و تجاری با کشور های آسيايی هستند.
وی معتقد است: «مقام های ايران اخيرا اين اقدامات غرب و خطرات ناشی از آن را جدی گرفته و در حال انتقال بخش مهمی از مناسبات مالی و تجاری خود از اروپا به کشورهای آسيايی و به خصوص چين هستند. بر اساس گفته های مقامات ايرانی دولت آن کشور در ماه های اخيربخشی از اندوخته های خود را از بانک های اروپايی خارج و به بانک های آسيايی منتقل کرده است. اين بانک ها حداقل در حال حاضر، به نسبت اروپا کمتر تحت تاثير تحريم های دولت آمريکا هستند.»
يکی از عوامل مهم در نحوه پيشرفت بحران هسته ای ايران اين است که رهبران کشورهای اروپايی تا چه حد خواهند توانست مناسبات تجاری شرکت های اروپايی را با آن کشور کاهش دهند.
بر اساس آمارهای مرکز مطالعاتی «امريکن انترپرايز» در واشينگتن، «حجم سرمايه گذاری شرکت های آلمانی در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ در ايران حداقل ۲۵.۵ ميليارد دلار و سرمايه گذاری های فرانسوی حدود ۳۰ ميليارد دلار يا بيشتر بوده است.»
اما بيانيه روز پنجشنبه شرکت توتال می تواند عامل ديگری برای کاهش سرمايه گذاری اروپا در ايران باشد و آن اينکه حداقل در بخش هايی از اروپا افکار عمومی از ادامه مناسبات اقتصادی به شکل معمول آن با ايران چندان راضی نيستند.
در هر حال همين کافی است که شرکت توتال می خواهد در غرب خوش نام باشد حتی اگر اين به قيمت از دست دادن يک معامله پر سود تمام شود.
