تحريم اقتصادی عليه جمهوری اسلامی رو به گسترش می رود و پيامد های آن بيش از پيش بر بخش های گوناگون توليدی ايران، از نفت و گاز گرفته تا پارچه و فرش، سنگينی می کند.
در حالی که قدرت های غربی عضو شورای امنيت سازمان ملل متحد زمينه تدوين و تصويب سومين قطعنامه تحريم ايران را از سوی جامعه بين المللی فراهم می آورند، مجازات های اقتصادی عليه اين کشور در چارچوب اجرای دو قطعنامه پيشين و يا به صورت يکجانبه، به ويژه با فشار يا تشويق آمريکا، رو به گسترش می رود.
در اتحاديه اروپا، با انتخاب نيکلا سرکوزی به رياست جمهوری فرانسه و انتصاب برنار کوشنر به وزارت امور خارجه اين کشور، دامنه مانور جمهوری اسلامی به گونه ای چشمگير کاهش يافته است.
از زمان روی کار آمدن جمهوری پنجم فرانسه تا امروز، يعنی در طول پنجاه سال گذشته، سياست پاريس هرگز تا به اين حد به واشينگتن نزديک نبوده است.
چرخش تازه سياسی در فرانسه فضای دشوارتری را در روابط اقتصادی اين کشور با ايران به وجود آورده که آشکارترين نشانه های آن ترديد کمپانی نفتی «توتال» و شرکت خود رو سازی «پژو – سيتروئن» در قبال جمهوری اسلامی است.
از زمان روی کار آمدن جمهوری پنجم فرانسه تا امروز، يعنی در طول پنجاه سال گذشته، سياست پاريس هرگز تا به اين حد به واشينگتن نزديک نبوده است.
غول های بانکی فرانسوی از جمله کردی ليونه و سوسيته جنرال، در کنار همتايان اروپايی شان (کامرز بانک آلمان، بارکليز، اچ اس بی سی و چارترد انگلستان، کردی سوييس)، به اعمال تضیيقات مالی رو به اوجگيری در روابط با تهران روی آورده اند.
در محافل نزديک به نيکلا سرکوزی گفته می شود که رييس جمهوری تازه فرانسه هوادار اعمال مجازات های گسترده اقتصادی عليه جمهوری اسلامی است، چرا که وی بر اين باور است که مهار ايران از اين راه موثر ترين راه جلوگيری از اقدام گسترده نظامی واشينگتن عليه اين کشور است.
نيکلا سرکوزی در پاريس، گوردون براون در لندن و آنگلا مرکل در برلين، با پيشبرد سياستی کم و بيش همگون در قبال تهران، فضای نامساعدی را در اتحاديه اروپا برای جمهوری اسلامی فراهم آورده اند.
با اين حال اعمال تضييقات گسترده تر مالی و صنعتی عليه ايران با مقاومت سرسختانه بعضی از محافل اقتصادی اتحاديه اروپا روبرو است.
رييس جمهوری فرانسه در حالی با سياست های ايالات متحده عليه ايران همراهی می کند که پاريس در ايران منافع گسترده اقتصادی دارد و همين امر می تواند مقاومت های جدی بخشی ازمحافل صنعتی و مالی فرانسه را عليه سياست های تازه کاخ اليزه به همراه داشته باشد.
از سوی ديگر شرکت اتريشی «او ام وی» نيز، به رغم فشار های آمريکا، از لغو موافقت نامه عظيم گازی خود با ايران، خود داری مي کند.
رهبران اتحاديه اروپا می دانند که اعمال فشار اقتصادی بر ايران، هزينه کم و بيش سنگينی را بر شماری از بخش های صنعتی آنها وارد خواهد کرد.
با اين حال به نظر می رسد آنها نيز، همچون واشينگتن، به اين نتيجه رسيده اند که هزينه ناشی از اعمال مجازات های اقتصادی بر جمهوری اسلامی «بسيار کمتر از هزينه ی يک ايران مجهز به سلاح هسته ای است.» گسترش اين فکر در اروپا را می توان يک پيروزی مهم ديپلماتيک برای واشينگتن به شمار آورد.
در آسيا نيز، به گزارش رسانه های بين المللی، بانک های خصوصی ژاپن محدوديت های تازه ای را بر وام های اعطايی به ايران اعمال کرده و درخواست تهران را مبنی بر پرداخت پول نفت به ارز هايی غير از دلار، نپذيرفته اند.
به نظر می رسد که دامنه تضييقات عليه جمهوری اسلامی به بانک های خليج فارس هم کشيده شده و بر اساس گزارش های تاييد نشده مندرج در رسانه های تهران، بانک های کويت نيز به محدود کردن مراودات خود با ايران روی آورده اند.
ترس بزرگ مسئولان ارشد جمهوری اسلامی، پيوستن امارات متحده عربی به موج رو به گسترش تحريم اقتصادی عليه ايران است. امارات و به ويژه دوبی مهم ترين پل ارتباطی ايران با اقتصاد بين المللی است.
مجازات های اقتصادی از جمله تضييقات بانکی عليه جمهوری اسلامی بيش از بيش بر بخش های گوناگون توليدی و بازرگانی ايران تاثير می گذارند.
صنعت نفت ايران با کمبود شديد فاينانس روبرو است. بازرگانان ايرانی نيز در مبادلات خارجی خود با موانع روز افزون دست به گريبانند.
صادر کنندگان فرش، در تلاش برای حفظ بازار های سنتی شان در کشور های پيشرفته، فشار های ناشی از تضييقات اقتصادی را بيش از بيش احساس می کنند.
دست اندر کاران نساجی ايران هم، هنگام بر شمردن دشواری های خود، از جمله به اعمال تحريم اقتصادی از سوی قدرت های بزرگ اشاره مي کنند.
