بسيارى از روزنامه هاى روز سه شنبه ۱۸ خرداد نامه محمود احمدى نژاد به احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان، را «پاسخى به على لاريجانى» توصيف كرده و از اوج گرفتن اخلاف دولت و مجلس خبر داده اند.
روزنامه ابتكار درباره جزئيات نامه محمود احمدى نژاد به دبير شوراى نگهبان می نویسد: «در اين نامه، به برخى طرح هاى مصوب مجلس اشاره شده كه به گفته احمدى نژاد اين طرح ها با قانون اساسى منطبق نيست، و همچنين در اين نامه از على لاريجانى به دليل اينكه به ترتيبات مقرر در قانون اساسى پايبند نيست انتقاد شده است.»
به نوشته روزنامه ابتكار، احمدى نژاد در نامه خود «طرح الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن» ، «طرح پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاى فنى و حرفه‌اى، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايى» و «الحاق احكامى به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و آيين نامه داخلى» كه همگى پيشتر به تصويب مجلس و شوراى نگهبان رسيده و به عنوان قانون به دولت ابلاغ شده اند را «مغاير قانون اساسى» اعلام كرده است و از شوراى نگهبان خواسته تا اين شورا نيز با تجديد نظر در مصوبات خود اين قوانين را مغاير قانون اساسى اعلام كند.
روزنامه تهران امروز اظهارات تند محمود احمدى نژاد در جلسه محرمانه با اعضاى كميسيون اصل ۹۰ عليه مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و رييس مجلس هشتم را منشاء اختلاف اخير بين دولت و مجلس عنوان كرده و نوشته است: پس از آنكه محمود احمدى نژاد براى دومين بار در روزهاى اخير «تخلفات گسترده دولت از قوانين مصوب مجلس» را تكذيب كرد على لاريجانى به عنوان رييس مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد كه «اگر اصرار داريد موارد تخلف دولت از قانون انكار شود، آنهارا به اطلاع مردم مى رسانيم.»
روزنامه تهران امروز درباره آثار نامه روز گذشته محمود احمدى نژاد بر تشديد گرفتن اختلاف ميان دولت و مجلس می نویسد: «با اين نامه به نظر مى رسد طى روزهاى آينده فضاى سياسى كشور كاملا تحت تاثير اختلافات دولت و مجلس پيرامون قوانين و مصوبات مجلس خواهد بود.»
«افق هاى جديد در تخلف از قانون اساسى»
روزنامه مردم سالارى پاسخ رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى به نامه احمدى نژاد به دبير شوراى نگهبان را منتشر كرده و به نقل از وى نوشته است: «اين نامه افق هاى جديدى را در مورد تخلف از قانون اساسى ايجاد مى كند، و در چارچوب قانون اساسى و منويات امام و رهبرى نيست.»
على عباسپور تهرانى فرد همچنين گفته است: اينكه رييس دولت «خود در مقام مميزى قوانين كشور قرار مى دهد و قوانينى را اجرايى نمى داند و يا خلاف قانون اساسى مى پندارد و از اجراى آن سرباز مى زند و از شوراى نگهبان استفسار مى كند، در هيچ جاى قانون اساسى پيش بينى نشده است.»
وی افزوده است: بر اساس قوانين موجود در كشور، دولت در صورت انتقاد داشتن به قوانين مصوب مجلس بايد مى تواند از دو راه «استفساريه از مجلس» و يا «ارائه لايحه جديد به مجلس» اقدام كند، تاكيد كرده كه دولت و رييس آن به دليل آنكه خود را مميز قانون مى دانند «برخى از قوانين يا به اجرا در نمى كنند يا با تاخير بسيار براى اجرا به دستگاه ها ابلاغ مى كنند.»
روزنامه مردم سالارى از قول رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مواردى از تخلفات دولت را برشمرده و تاكيد كرده كه تخلفات دولت از قانون طى دو دولت آقاى احمدى نژاد را بسيار گسترده و موارد متعددى از تخلفات ديگر دولت نيز از سوى ديوان محاسبات و مركز پژوهش هاى مجلس به اطلاع نمايندگان رسيده است.
اين نماينده مجلس از «عدم حذف كنكور»، «خريد بنزين خارج از مصوبات مجلس و بر خلاف قانون بودجه سنواتى» و «عدم اجراى بسيارى از احكام قانون برنامه چهارم توسعه» به عنوان نمونه هايى از تخلف دولت هاى نهم و دهم از قانون نام برده است.
اظهارات تهديد آميز مقام هاى نظامى و انتظامى در آستانه ۲۲ خرداد
روزنامه كيهان اظهارات تهديد آميز حسن فيروز آبادى، رييس ستاد كل نيروهاى مسلح، عليه ميرحسين موسوى، مهدى كروبى و احزاب و فعالان جنبش اعتراضى پس از انتخابات را منتشر كرده است.
به نوشته اين روزنامه، فيروز آبادى با تاكيد بر اينكه «ميرحسين موسوى با گرايش براندازانه نمكدان نظام را شكسته است و به سمت هلاكت مى رود» ادعا كرده كه آقاى موسوى «در زندان فضاى مجازى ترتيب داده شده از سوى آمريكا، انگليس، اسرائيل و ضدانقلاب اسير شده است.»
رييس ستاد نيروهاى مسلح همچنين در اظهاراتى اهانت آميز، مهدى كروبى را دچار «توهم رياست جنبش سبز» توصيف و ادعا كرده است كه طى روزهاى ۱۴ و ۱۵ خرداد وحدت احزاب، هواداران و رهبران جنبش سبز را شكسته است.
روزنامه رسالت نيز همزمان اظهارات جانشين فرمانده نيروى انتظامى در مورد برخورد شديد با «قانون شكنان» را منتشر كرده و به نقل از احمذدرضا رادان نوشته است: «كسانى كه با قانون شكنى بناى ناامنى در كشور را دارند، بايد بدانند كه نيروى انتظامى به جديت با آن ها برخورد كرده و در اين زمينه با هيچ كس شوخى نداريم.»
فيلم شهرام اميرى در تلويزيون ايران
روزنامه جام جم عنوان اصلى خود را به پخش فيلمى از شهرام اميرى از شبكه دو تلويزيون دولتى ايران اختصاص داده و نوشته است: وى «با انتشار يك نوار ويديويى اعلام كرد كه بر خلاف ادعاى رسانه‌هاى غربى، در عمليات مشترك نيروهاى امنيتى آمريكا و عربستان سعودى در خردادماه سال گذشته ربوده شده و هم اكنون در شهر توسان آمريكا به سر مى‌برد و خواستار بازگشت به ايران است.»
شهرام اميرى كه پيشتر منوچهر متكى، وزير امور خارجه جمهورى اسلامى، از وى به عنوان «دانشمند هسته اى» نام برده بود به نوشته روزنامه جام جم در اين فيلم خود را «كارشناس و محقق دانشگاه مالك اشتر» معرفى كرده و گفته كه هم اكنون در شهر توسان ايالت آريزوناى امريكا به سر مى برد.
به نوشته روزنامه جام جم، در فيلم پخش شده از شبكه دو تلويزيون دولتى ايران شهرام اميرى ادعا كرده كه در عربستان سعودى از سوى نيروهاى عربستان و سازمان سيا ربوده شده و به آمريكا منتقل شده است.
مهمترين نكته اى كه اين روزنامه از قول آقاى اميرى مدعى آن شده، «تكذيب تحويل دادن لپ تاپى حاوى اطلاعات محرمانه هسته اى و نظامى جمهورى اسلامى» به آمريكاست.
اين خبر در حالى منتشر مى شود كه دوشنبه شب اعضاى شوراى امنيت جلسه اى را براى بررسى پيش نويس قطعنامه تازه اى عليه فعاليت هاى هسته اى حكومت ايران برگزار كردند و پيشتر نيز هيلارى كلينتون، وزير خارجه امريكا، اعلام كرد كه جمهورى اسلامى ايران براى جلوگيرى از تصويب قطعنامه حاوى تحريم هاى تازه دست به ماجراجويى خواهد زد.
برداشت ۱۲ هزار ميليارد تومان از بودجه ۸۹ تحت عنوان تنخواه
روزنامه دنياى اقتصاد از «برداشت ۱۲ هزار ميليارد تومانى دولت از بودجه ۸۹» به بهانه پرداخت يارانه نقدى به مردم خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، با اشاره به اينكه «دولت مجوز برداشت مبلغ ۱۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان از بودجه عمومى سال ۸۹ را به عنوان تنخواه على الحساب براى پرداخت نقدى يارانه‌ها به حساب مردم قبل از اجراى قانون از مجلس گرفته»، نوشته است: «يكى از ابهاماتى كه در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها وجود دارد اين است كه قرار است قبل از اجراى قانون و آزادسازى قيمت ها مبلغى به عنوان يارانه نقدى به حساب مردم واريز شود.»
محمد حسين فرهنگى، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به اين روزنامه گفته است: دولت مبلغ ۱۲ هزار ۷۰۰ ميليارد تومان را از بودجه عمومى سال ۸۹ برداشت كرده تا به عنوان يارانه نقدى به مردم بپردازد و بعدا از محل درآمد اصلاح يارانه‌ها آن را جايگزين كند.
پرداخت يارانه نقدى به مردم قرار بود از ابتداى سال ۸۹ آغاز شود اما دولت با گذشت سه ماه از سال ۸۹ اعلام كرده كه اين طرح را در شش ماه دوم امسال اجرا خواهد كرد اما به نوشته روزنامه دنياى اقتصاد، پيشاپيش ۱۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومانى را كه بايد به مردم بپردازد از بودجه عمومى سال ۸۹ برداشت كرده است.
روزنامه ابتكار درباره جزئيات نامه محمود احمدى نژاد به دبير شوراى نگهبان می نویسد: «در اين نامه، به برخى طرح هاى مصوب مجلس اشاره شده كه به گفته احمدى نژاد اين طرح ها با قانون اساسى منطبق نيست، و همچنين در اين نامه از على لاريجانى به دليل اينكه به ترتيبات مقرر در قانون اساسى پايبند نيست انتقاد شده است.»
به نوشته روزنامه ابتكار، احمدى نژاد در نامه خود «طرح الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن» ، «طرح پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاى فنى و حرفه‌اى، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايى» و «الحاق احكامى به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و آيين نامه داخلى» كه همگى پيشتر به تصويب مجلس و شوراى نگهبان رسيده و به عنوان قانون به دولت ابلاغ شده اند را «مغاير قانون اساسى» اعلام كرده است و از شوراى نگهبان خواسته تا اين شورا نيز با تجديد نظر در مصوبات خود اين قوانين را مغاير قانون اساسى اعلام كند.
روزنامه تهران امروز اظهارات تند محمود احمدى نژاد در جلسه محرمانه با اعضاى كميسيون اصل ۹۰ عليه مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و رييس مجلس هشتم را منشاء اختلاف اخير بين دولت و مجلس عنوان كرده و نوشته است: پس از آنكه محمود احمدى نژاد براى دومين بار در روزهاى اخير «تخلفات گسترده دولت از قوانين مصوب مجلس» را تكذيب كرد على لاريجانى به عنوان رييس مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد كه «اگر اصرار داريد موارد تخلف دولت از قانون انكار شود، آنهارا به اطلاع مردم مى رسانيم.»
روزنامه تهران امروز درباره آثار نامه روز گذشته محمود احمدى نژاد بر تشديد گرفتن اختلاف ميان دولت و مجلس می نویسد: «با اين نامه به نظر مى رسد طى روزهاى آينده فضاى سياسى كشور كاملا تحت تاثير اختلافات دولت و مجلس پيرامون قوانين و مصوبات مجلس خواهد بود.»
«افق هاى جديد در تخلف از قانون اساسى»
روزنامه مردم سالارى پاسخ رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى به نامه احمدى نژاد به دبير شوراى نگهبان را منتشر كرده و به نقل از وى نوشته است: «اين نامه افق هاى جديدى را در مورد تخلف از قانون اساسى ايجاد مى كند، و در چارچوب قانون اساسى و منويات امام و رهبرى نيست.»
على عباسپور تهرانى فرد همچنين گفته است: اينكه رييس دولت «خود در مقام مميزى قوانين كشور قرار مى دهد و قوانينى را اجرايى نمى داند و يا خلاف قانون اساسى مى پندارد و از اجراى آن سرباز مى زند و از شوراى نگهبان استفسار مى كند، در هيچ جاى قانون اساسى پيش بينى نشده است.»
وی افزوده است: بر اساس قوانين موجود در كشور، دولت در صورت انتقاد داشتن به قوانين مصوب مجلس بايد مى تواند از دو راه «استفساريه از مجلس» و يا «ارائه لايحه جديد به مجلس» اقدام كند، تاكيد كرده كه دولت و رييس آن به دليل آنكه خود را مميز قانون مى دانند «برخى از قوانين يا به اجرا در نمى كنند يا با تاخير بسيار براى اجرا به دستگاه ها ابلاغ مى كنند.»
روزنامه مردم سالارى از قول رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مواردى از تخلفات دولت را برشمرده و تاكيد كرده كه تخلفات دولت از قانون طى دو دولت آقاى احمدى نژاد را بسيار گسترده و موارد متعددى از تخلفات ديگر دولت نيز از سوى ديوان محاسبات و مركز پژوهش هاى مجلس به اطلاع نمايندگان رسيده است.
اين نماينده مجلس از «عدم حذف كنكور»، «خريد بنزين خارج از مصوبات مجلس و بر خلاف قانون بودجه سنواتى» و «عدم اجراى بسيارى از احكام قانون برنامه چهارم توسعه» به عنوان نمونه هايى از تخلف دولت هاى نهم و دهم از قانون نام برده است.
اظهارات تهديد آميز مقام هاى نظامى و انتظامى در آستانه ۲۲ خرداد
روزنامه كيهان اظهارات تهديد آميز حسن فيروز آبادى، رييس ستاد كل نيروهاى مسلح، عليه ميرحسين موسوى، مهدى كروبى و احزاب و فعالان جنبش اعتراضى پس از انتخابات را منتشر كرده است.
به نوشته اين روزنامه، فيروز آبادى با تاكيد بر اينكه «ميرحسين موسوى با گرايش براندازانه نمكدان نظام را شكسته است و به سمت هلاكت مى رود» ادعا كرده كه آقاى موسوى «در زندان فضاى مجازى ترتيب داده شده از سوى آمريكا، انگليس، اسرائيل و ضدانقلاب اسير شده است.»
رييس ستاد نيروهاى مسلح همچنين در اظهاراتى اهانت آميز، مهدى كروبى را دچار «توهم رياست جنبش سبز» توصيف و ادعا كرده است كه طى روزهاى ۱۴ و ۱۵ خرداد وحدت احزاب، هواداران و رهبران جنبش سبز را شكسته است.
روزنامه رسالت نيز همزمان اظهارات جانشين فرمانده نيروى انتظامى در مورد برخورد شديد با «قانون شكنان» را منتشر كرده و به نقل از احمذدرضا رادان نوشته است: «كسانى كه با قانون شكنى بناى ناامنى در كشور را دارند، بايد بدانند كه نيروى انتظامى به جديت با آن ها برخورد كرده و در اين زمينه با هيچ كس شوخى نداريم.»
فيلم شهرام اميرى در تلويزيون ايران
روزنامه جام جم عنوان اصلى خود را به پخش فيلمى از شهرام اميرى از شبكه دو تلويزيون دولتى ايران اختصاص داده و نوشته است: وى «با انتشار يك نوار ويديويى اعلام كرد كه بر خلاف ادعاى رسانه‌هاى غربى، در عمليات مشترك نيروهاى امنيتى آمريكا و عربستان سعودى در خردادماه سال گذشته ربوده شده و هم اكنون در شهر توسان آمريكا به سر مى‌برد و خواستار بازگشت به ايران است.»
شهرام اميرى كه پيشتر منوچهر متكى، وزير امور خارجه جمهورى اسلامى، از وى به عنوان «دانشمند هسته اى» نام برده بود به نوشته روزنامه جام جم در اين فيلم خود را «كارشناس و محقق دانشگاه مالك اشتر» معرفى كرده و گفته كه هم اكنون در شهر توسان ايالت آريزوناى امريكا به سر مى برد.
به نوشته روزنامه جام جم، در فيلم پخش شده از شبكه دو تلويزيون دولتى ايران شهرام اميرى ادعا كرده كه در عربستان سعودى از سوى نيروهاى عربستان و سازمان سيا ربوده شده و به آمريكا منتقل شده است.
مهمترين نكته اى كه اين روزنامه از قول آقاى اميرى مدعى آن شده، «تكذيب تحويل دادن لپ تاپى حاوى اطلاعات محرمانه هسته اى و نظامى جمهورى اسلامى» به آمريكاست.
اين خبر در حالى منتشر مى شود كه دوشنبه شب اعضاى شوراى امنيت جلسه اى را براى بررسى پيش نويس قطعنامه تازه اى عليه فعاليت هاى هسته اى حكومت ايران برگزار كردند و پيشتر نيز هيلارى كلينتون، وزير خارجه امريكا، اعلام كرد كه جمهورى اسلامى ايران براى جلوگيرى از تصويب قطعنامه حاوى تحريم هاى تازه دست به ماجراجويى خواهد زد.
برداشت ۱۲ هزار ميليارد تومان از بودجه ۸۹ تحت عنوان تنخواه
روزنامه دنياى اقتصاد از «برداشت ۱۲ هزار ميليارد تومانى دولت از بودجه ۸۹» به بهانه پرداخت يارانه نقدى به مردم خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، با اشاره به اينكه «دولت مجوز برداشت مبلغ ۱۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان از بودجه عمومى سال ۸۹ را به عنوان تنخواه على الحساب براى پرداخت نقدى يارانه‌ها به حساب مردم قبل از اجراى قانون از مجلس گرفته»، نوشته است: «يكى از ابهاماتى كه در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها وجود دارد اين است كه قرار است قبل از اجراى قانون و آزادسازى قيمت ها مبلغى به عنوان يارانه نقدى به حساب مردم واريز شود.»
محمد حسين فرهنگى، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به اين روزنامه گفته است: دولت مبلغ ۱۲ هزار ۷۰۰ ميليارد تومان را از بودجه عمومى سال ۸۹ برداشت كرده تا به عنوان يارانه نقدى به مردم بپردازد و بعدا از محل درآمد اصلاح يارانه‌ها آن را جايگزين كند.
پرداخت يارانه نقدى به مردم قرار بود از ابتداى سال ۸۹ آغاز شود اما دولت با گذشت سه ماه از سال ۸۹ اعلام كرده كه اين طرح را در شش ماه دوم امسال اجرا خواهد كرد اما به نوشته روزنامه دنياى اقتصاد، پيشاپيش ۱۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومانى را كه بايد به مردم بپردازد از بودجه عمومى سال ۸۹ برداشت كرده است.
