شيوا نظر آهارى اين روزها نامى آشناست. كمپين هاى مختلف در كشورهاى مختلف جهان برپا شده است تا از اين فعال حقوق بشر، حقوق زنان و كودكان حمايت كند.
در آخرين حمايت، كنگره اسلامى آمريكا، از نهادهاى مدنى اسلامى فعال در آمريكا، جايزه «حامى حقوق بشر پشت ميله هاى زندان» را به او اهدا كرد.
شيوا نظر آهارى كه تنها ۲۶ سال دارد، تا پيش از بازداشتش به كودكان خيابانى و كودكان پناهنده افغانى خواندن و نوشتن ياد مى داد و از كمپين يك ميليون امضا براى حقوق برابر زنان حمايت مى كرد.
او در تظاهرات همدردى با قربانيان تروريسم از جمله حملات يازدهم سپتامبر حضور داشت كه منجر به اولين بازداشت او شد. اينك كمپين حمايت از شيوا نظر آهارى در شهرهاى مختلف جهان با برگزارى راه پيمايى و تجمع به ادامه بازداشت او واكنش نشان مى دهند.
شادى صدر، وكيل دادگسترى ساكن لندن كه مدتى وكالت پرونده شيوا نظرآهارى را در ايران بر عهده داشت، در پاسخ به اين سوال كه اين پرونده چه ويژگى خاصى دارد مى گويد: اين كه شيوا نظرآهارى با چنين گذشته و سابقه اى با اتهاماتى از اين دست روبرو شده است، باعث شده كه اين پرونده تا اين حد مورد توجه افكار عمومى در سطح داخلى و بين المللى قرار گيرد.
خانم صدر مى گويد: دادگاه شيوا نظر آهارى به طور هم زمان به دو پرونده رسيدگى خواهد كرد:
« پرونده اول مربوط مى شود به دستگيرى ايشان دو روز بعد از انتخابات ۸۸ و پرونده دوم مربوط مى شود به دستگيرى مجدد ايشان در جريان تشييع جنازه آيت الله منتظرى. در هر دو پرونده اتهامات تقربياً مشابه است، اقدام عليه امنيت ملى و تبليغ عليه نظام. با اين تفاوت كه در پرونده اول ، آن طور كه از گفته هاى وكلاى ايشان بر مى آيد، محاربه جزو اتهامات ذكر شده است.»
شادى صدر با تاكيد بر اينكه هيچ يك از فعاليت هاى شيوا نظرآهارى در حوزه فعاليت هاى سياسى و مدنى و حقوقى نمى تواند مصداق محاربه باشد، مى افزايد:
«شيوا نظرآهارى اساساً اعتقادى به روش هاى خشونت بار نداشته و گرنه به دفاع از حقوق بشر روى نمى آورد. كسى كه به اعمال خشونت اعتقاد ندارد چگونه مى تواند اقدام مسلحانه انجام دهد؟ چگونه مى تواند مرتكب محاربه شود؟ بديهى است كه اين اتهام كاملاً غيرمنطبق با فعاليت هاى بشردوستانه اوست و من مطمئنم اگر دادگاهى عادلانه بخواهد به پرونده وى و كارنامه فعاليت هايش رسيدگى كند، نه تنها او را از اتهام محاربه تبرئه مى كند، بلكه كسانى را كه اين اتهام را به او زده اند مستوجب مجازات مى داند.»
آيدا سعادت، فعال حقوق زنان ساكن واشنگتن نيز از افرادى است كه از شيوا نظرآهارى حمايت مى كند و مى گويد: فعاليت هاى شيوا كاملاً صلح دوستانه و بشردوستانه اى بوده و اكنون همان فعاليت ها بزرگترين دليل حقانيت شيواست. شايد هم به همين دليل در زندان است. فعاليت هاى شيوا فقط محدود به حوزه هاى حقوق بشر و حقوق زندانيان و وضعيت دانشجويان و مسائلى است كه افشاى آنها شايد خط قرمز حاكميت بوده است.
خانم سعادت با تاكيد بر اينكه شيوا نظرآهارى در مدت نزديك به يك سالى كه در بازداشت به سر مى برد از حقوق زندانى و متهم حتى بر اساس قوانين جمهورى اسلامى محروم مانده است، مى افزايد:
«شيوا بيشترين مدت زندانش را در سلول انفرادى گذرانده و تحت فشارهاى روحى است. اين برخورد رويكرد منصفانه اى نيست و ما مدافعان و حاميان او خواهان اين هستيم كه اين رويكرد اصلاح شود و شيوا نظرآهارى هرچه زودتر از زندان آزاد شود.»
اشتغال زنان
مى گويد: لااقل براى مردان يك راه حل هست. وقتى دستشان از همه جا كوتاه مى شود، مى روند و سر چهار راه مى ايستند، بيل و كلنگى هم دستشان مى گيرند تا كسى پيدا شود وبراى يك روز كار، استخدامشان كند. اما، ما چه؟ اين روزها حتى در خيابان هم نمى شود ايستاد، صد تا ماشين جلوى پايمان ترمز مى زنند و مزاحم آدم مى شوند. نمى دانم اين درد را به كى بايد بگويم؟
اين ها سخنان دختر ۲۳ ساله اى است كه جوياى كار است. او كه نخواست صدايش پخش شود، خود را فاطمه معرفى كرد و گفت كه بعد از گرفتن ديپلم، از ۱۸ سالگى به دنبال يافتن كار است، كارى كه احتياج به تحصيلات دانشگاهى نداشته باشد. چون شرايط خانواده اش اجازه نمى داد كه او به فكر درس خواندن باشد.
فاطمه گفت: پدرم بيمار است و نمى تواند كار كند. مادرم در خانه سبزى پاك مى كند و خرج خانه را در مى آورد. پدرم بيمه نيست و مدام بايد براى كليه هاى از كار افتاده اش پول دارو و درمان بدهيم. براى همين، فرداى امتحانات سال آخر، من راه افتادم تا كارى پيدا كنم. اما اين روزها يا بايد نجيب باشى و خانه نشين يا ...
كار سالم پيدا نمى شود. اين خلاصه سخنان فاطمه بود. دخترى كه ساعتى از پيشنهادهاى غير معمول و خواسته هاى عجيب و غريب كارفرمايان حرف زد. حرف هاى فاطمه اما، نه عجيب و غريب بود و نه غير قابل باور.
بسيارى از زنانى كه براى يافتن شغل به شماره تلفن هاى ثبت شده در روزنامه هاى پرفروش زنگ زده اند يا براى مصاحبه به شركت ها مراجعه كرده اند تجربه اى از اين دست دارند. تجربه اى تلخ كه نشان مى دهد پيدا كردن كار براى زنان اصلا آسان نيست. هر چند، اگر پاى درد دل مردان هم بنشينى، احتمالا به همين نتيجه مى رسيم؛ هرچند تجربه آنها كاملا متفاوت خواهد بود.
بحث اشتغال زنان بحثى است كه سالهاست در ميان فعالان اجتماعى و سياستگذاران ادامه دارد.
احمد علوى، استاد اقتصاد دانشگاه استكهلم سوئد دورنماى وضعيت اشتغال زنان در ايران را اين گونه ترسيم مى كند:
« وضعيت اشتغال زنان مثل ساير گروه هاى اجتماعى از چند عامل تاثير مى گيرد: نهادهاى آموزشى، نهاد خانواده، نهادهاى سياسى و سياست اقتصادى مربوط به اشتغال دولت. آن چه ما در ايران مى بينيم يك كشمكش ميان سياست هايى است كه دولت دارد. دولت از طرفى با تاكيد بر ساختار خانواده سنتى و شكل آموزشى كه چندان مدرن نيست تلاش مى كند زن ها را در خانه نگاه دارد. از طرف ديگر ايران جزئى از جامعه جهانى است و ما مى دانيم كه جنبش زنان و مسئله آنها جهانى شده و زن ها با مسائل دنيا در ارتباط اند. سياست هايى كه دولت مبتنى بر جداسازى به كار مى برد، باعث مى شود نياز به كار زنان در بيرون بيشتر شود و خود اين درست معكوس عمل مى كند. به همين دليل يك كشمكش ميان نقش حقوقى زنان و نقش حقيقى شان داريم.»
به باور آقاى علوى، ناهمگونى قوانين و قواعد سنتى و سر ريز شدن آنها به بازار كار تضاد و تعارضى در جامعه به وجود مى آورد.
مرجان افتخارى، ساكن سوئيس و نويسنده كتاب «فقر و تهيدستى زنان و كودكان در ايران و جهان از منظر آمار و ارقام» از وضعيت اشتغال زنان در ايران مى گويد:
« از نظر اشتغال، وضعيت زنان ايرانى در خاورميانه از همه پائين تر است. در ايران تقريباً ۲۵ درصد زنان شاغل هستند. در حالى كه در كشورهاى ديگر اين رقم به نزديك ۶۰ درصد مى رسد. درآمد زنان كه در بخش هاى مختلف صنعتى، كشاورزى و خدمات كار مى كنند با ساير كشورها برابرى ندارد.»
خانم افتخارى به آمارهاى جهانى اشاره مى كند كه بر اساس آن درآمد زنان در ايران كمتر از درآمد مردان در اين حوزه هاست.
آقاى علوى افزايش خانواده هاى تك نفره، افزايش همزيستى زنان و مردان به طور غير ثبتى، افزايش مهاجرت زنان به خارج و افزايش نرخ خودكشى را بيان كشمكش ميان خواست هاى زنان و امكاناتى كه جامعه سنتى ايران در اختيار آنها مى گذارد، مى داند و مى گويد: سياست هاى حكومت نتوانسته اين فرآيند را متوقف كند بلكه يك نيروى بالقوه انفجارى را فراهم آورده است.
به اعتقاد مرجان افتخارى، اشتغال كمتر زنان در ايران نسبت به مردان ناشى از يك ديد مردسالارانه و مذهبى در اين نوع جوامع است.
او با اشاره به پائين آمدن سن ميانگين تن فروشى در ميان زنان در ايران نتيجه مى گيرد كه برخلاف ادعاهاى حكومت، كمك هاى مالى و اجتماعى مناسبى به زنان از سوى نهادهاى دولتى نمى شود.
در آخرين حمايت، كنگره اسلامى آمريكا، از نهادهاى مدنى اسلامى فعال در آمريكا، جايزه «حامى حقوق بشر پشت ميله هاى زندان» را به او اهدا كرد.
شيوا نظر آهارى كه تنها ۲۶ سال دارد، تا پيش از بازداشتش به كودكان خيابانى و كودكان پناهنده افغانى خواندن و نوشتن ياد مى داد و از كمپين يك ميليون امضا براى حقوق برابر زنان حمايت مى كرد.
او در تظاهرات همدردى با قربانيان تروريسم از جمله حملات يازدهم سپتامبر حضور داشت كه منجر به اولين بازداشت او شد. اينك كمپين حمايت از شيوا نظر آهارى در شهرهاى مختلف جهان با برگزارى راه پيمايى و تجمع به ادامه بازداشت او واكنش نشان مى دهند.
شادى صدر، وكيل دادگسترى ساكن لندن كه مدتى وكالت پرونده شيوا نظرآهارى را در ايران بر عهده داشت، در پاسخ به اين سوال كه اين پرونده چه ويژگى خاصى دارد مى گويد: اين كه شيوا نظرآهارى با چنين گذشته و سابقه اى با اتهاماتى از اين دست روبرو شده است، باعث شده كه اين پرونده تا اين حد مورد توجه افكار عمومى در سطح داخلى و بين المللى قرار گيرد.
فعاليت هاى شيوا كاملاً صلح دوستانه و بشردوستانه اى بوده و اكنون همان فعاليت ها بزرگترين دليل حقانيت شيواست. شايد هم به همين دليل در زندان است.
آیدا سعادت، فعال حقوق زنان ساكن واشنگتن
« پرونده اول مربوط مى شود به دستگيرى ايشان دو روز بعد از انتخابات ۸۸ و پرونده دوم مربوط مى شود به دستگيرى مجدد ايشان در جريان تشييع جنازه آيت الله منتظرى. در هر دو پرونده اتهامات تقربياً مشابه است، اقدام عليه امنيت ملى و تبليغ عليه نظام. با اين تفاوت كه در پرونده اول ، آن طور كه از گفته هاى وكلاى ايشان بر مى آيد، محاربه جزو اتهامات ذكر شده است.»
شادى صدر با تاكيد بر اينكه هيچ يك از فعاليت هاى شيوا نظرآهارى در حوزه فعاليت هاى سياسى و مدنى و حقوقى نمى تواند مصداق محاربه باشد، مى افزايد:
«شيوا نظرآهارى اساساً اعتقادى به روش هاى خشونت بار نداشته و گرنه به دفاع از حقوق بشر روى نمى آورد. كسى كه به اعمال خشونت اعتقاد ندارد چگونه مى تواند اقدام مسلحانه انجام دهد؟ چگونه مى تواند مرتكب محاربه شود؟ بديهى است كه اين اتهام كاملاً غيرمنطبق با فعاليت هاى بشردوستانه اوست و من مطمئنم اگر دادگاهى عادلانه بخواهد به پرونده وى و كارنامه فعاليت هايش رسيدگى كند، نه تنها او را از اتهام محاربه تبرئه مى كند، بلكه كسانى را كه اين اتهام را به او زده اند مستوجب مجازات مى داند.»
آيدا سعادت، فعال حقوق زنان ساكن واشنگتن نيز از افرادى است كه از شيوا نظرآهارى حمايت مى كند و مى گويد: فعاليت هاى شيوا كاملاً صلح دوستانه و بشردوستانه اى بوده و اكنون همان فعاليت ها بزرگترين دليل حقانيت شيواست. شايد هم به همين دليل در زندان است. فعاليت هاى شيوا فقط محدود به حوزه هاى حقوق بشر و حقوق زندانيان و وضعيت دانشجويان و مسائلى است كه افشاى آنها شايد خط قرمز حاكميت بوده است.
خانم سعادت با تاكيد بر اينكه شيوا نظرآهارى در مدت نزديك به يك سالى كه در بازداشت به سر مى برد از حقوق زندانى و متهم حتى بر اساس قوانين جمهورى اسلامى محروم مانده است، مى افزايد:
«شيوا بيشترين مدت زندانش را در سلول انفرادى گذرانده و تحت فشارهاى روحى است. اين برخورد رويكرد منصفانه اى نيست و ما مدافعان و حاميان او خواهان اين هستيم كه اين رويكرد اصلاح شود و شيوا نظرآهارى هرچه زودتر از زندان آزاد شود.»
اشتغال زنان
مى گويد: لااقل براى مردان يك راه حل هست. وقتى دستشان از همه جا كوتاه مى شود، مى روند و سر چهار راه مى ايستند، بيل و كلنگى هم دستشان مى گيرند تا كسى پيدا شود وبراى يك روز كار، استخدامشان كند. اما، ما چه؟ اين روزها حتى در خيابان هم نمى شود ايستاد، صد تا ماشين جلوى پايمان ترمز مى زنند و مزاحم آدم مى شوند. نمى دانم اين درد را به كى بايد بگويم؟
اين ها سخنان دختر ۲۳ ساله اى است كه جوياى كار است. او كه نخواست صدايش پخش شود، خود را فاطمه معرفى كرد و گفت كه بعد از گرفتن ديپلم، از ۱۸ سالگى به دنبال يافتن كار است، كارى كه احتياج به تحصيلات دانشگاهى نداشته باشد. چون شرايط خانواده اش اجازه نمى داد كه او به فكر درس خواندن باشد.
فاطمه گفت: پدرم بيمار است و نمى تواند كار كند. مادرم در خانه سبزى پاك مى كند و خرج خانه را در مى آورد. پدرم بيمه نيست و مدام بايد براى كليه هاى از كار افتاده اش پول دارو و درمان بدهيم. براى همين، فرداى امتحانات سال آخر، من راه افتادم تا كارى پيدا كنم. اما اين روزها يا بايد نجيب باشى و خانه نشين يا ...
كار سالم پيدا نمى شود. اين خلاصه سخنان فاطمه بود. دخترى كه ساعتى از پيشنهادهاى غير معمول و خواسته هاى عجيب و غريب كارفرمايان حرف زد. حرف هاى فاطمه اما، نه عجيب و غريب بود و نه غير قابل باور.
بسيارى از زنانى كه براى يافتن شغل به شماره تلفن هاى ثبت شده در روزنامه هاى پرفروش زنگ زده اند يا براى مصاحبه به شركت ها مراجعه كرده اند تجربه اى از اين دست دارند. تجربه اى تلخ كه نشان مى دهد پيدا كردن كار براى زنان اصلا آسان نيست. هر چند، اگر پاى درد دل مردان هم بنشينى، احتمالا به همين نتيجه مى رسيم؛ هرچند تجربه آنها كاملا متفاوت خواهد بود.
بحث اشتغال زنان بحثى است كه سالهاست در ميان فعالان اجتماعى و سياستگذاران ادامه دارد.
احمد علوى، استاد اقتصاد دانشگاه استكهلم سوئد دورنماى وضعيت اشتغال زنان در ايران را اين گونه ترسيم مى كند:
« وضعيت اشتغال زنان مثل ساير گروه هاى اجتماعى از چند عامل تاثير مى گيرد: نهادهاى آموزشى، نهاد خانواده، نهادهاى سياسى و سياست اقتصادى مربوط به اشتغال دولت. آن چه ما در ايران مى بينيم يك كشمكش ميان سياست هايى است كه دولت دارد. دولت از طرفى با تاكيد بر ساختار خانواده سنتى و شكل آموزشى كه چندان مدرن نيست تلاش مى كند زن ها را در خانه نگاه دارد. از طرف ديگر ايران جزئى از جامعه جهانى است و ما مى دانيم كه جنبش زنان و مسئله آنها جهانى شده و زن ها با مسائل دنيا در ارتباط اند. سياست هايى كه دولت مبتنى بر جداسازى به كار مى برد، باعث مى شود نياز به كار زنان در بيرون بيشتر شود و خود اين درست معكوس عمل مى كند. به همين دليل يك كشمكش ميان نقش حقوقى زنان و نقش حقيقى شان داريم.»
به باور آقاى علوى، ناهمگونى قوانين و قواعد سنتى و سر ريز شدن آنها به بازار كار تضاد و تعارضى در جامعه به وجود مى آورد.
مرجان افتخارى، ساكن سوئيس و نويسنده كتاب «فقر و تهيدستى زنان و كودكان در ايران و جهان از منظر آمار و ارقام» از وضعيت اشتغال زنان در ايران مى گويد:
« از نظر اشتغال، وضعيت زنان ايرانى در خاورميانه از همه پائين تر است. در ايران تقريباً ۲۵ درصد زنان شاغل هستند. در حالى كه در كشورهاى ديگر اين رقم به نزديك ۶۰ درصد مى رسد. درآمد زنان كه در بخش هاى مختلف صنعتى، كشاورزى و خدمات كار مى كنند با ساير كشورها برابرى ندارد.»
خانم افتخارى به آمارهاى جهانى اشاره مى كند كه بر اساس آن درآمد زنان در ايران كمتر از درآمد مردان در اين حوزه هاست.
آقاى علوى افزايش خانواده هاى تك نفره، افزايش همزيستى زنان و مردان به طور غير ثبتى، افزايش مهاجرت زنان به خارج و افزايش نرخ خودكشى را بيان كشمكش ميان خواست هاى زنان و امكاناتى كه جامعه سنتى ايران در اختيار آنها مى گذارد، مى داند و مى گويد: سياست هاى حكومت نتوانسته اين فرآيند را متوقف كند بلكه يك نيروى بالقوه انفجارى را فراهم آورده است.
به اعتقاد مرجان افتخارى، اشتغال كمتر زنان در ايران نسبت به مردان ناشى از يك ديد مردسالارانه و مذهبى در اين نوع جوامع است.
او با اشاره به پائين آمدن سن ميانگين تن فروشى در ميان زنان در ايران نتيجه مى گيرد كه برخلاف ادعاهاى حكومت، كمك هاى مالى و اجتماعى مناسبى به زنان از سوى نهادهاى دولتى نمى شود.
