رئیس‌جمهوری سابق ایران در دو نامه به رهبر جمهوری اسلامی ضمن انتقاد شدید از وضعیت کشور خواستار اصلاح ساختار برخی از نهادها از جمله شورای نگهبان و قوه قضاییه، تعیین تکلیف نهادهای موازی، تاسیس دادگاه قانون اساسی و خروج نیروهای مسلح از امور سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی شد.
این نامه‌ها در روزهای ۳۰ بهمن و ۲۲ اسفند و پس از آن نوشته شد که آیت‌الله علی خامنه‌ای، محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که «کار دشمن را در داخل» کشور انجام می‌دهد.
به گزارش سایت «دولت بهار»، آقای احمدی‌نژاد در نامه ۳۰ بهمن خود نوشت: «این گونه القاء شده است که حضرتعالی به تصریح و تلویح به اینجانب ...فرموده‌اید که حق حرف زدن در مسائل اصلی کشور را نداشته و باید ساکت بمانم».
وی افزوده است: «اگر قرار باشد کسانی به صرف ۸ سال مسئولیت، حق حرف زدن نداشته باشند، آیا دیگران به سکوت و پاسخگویی اولی نخواهند بود؟»
رئیس‌جمهوری سابق ایران تاکید کرده که «نارضایتی عمومی از عملکرد نظام، بسیار بالا و جدی است و به سرعت در حال گسترش به اصل انقلاب است».
آقای احمدی‌نژاد در بخش دیگری از این نامه نوشته که «در دستگاه‌های حکومتی ظلم‌هایی می‌شود که هر یک برای اسقاط یک امپراطوری بزرگ کفایت می‌کند».
وی تاکید کرده است: «اکثریت قاطع ملت خواهان تغییرات اساسی‌اند. عده‌ای به دنبال تغییر حتی با روش‌های خیلی تند و درگیری‌اند و عده‌ای نیز از بیم تبدیل شدن به شرایط برخی کشورهای منطقه و آسیب دیدن کشور و مردم، به دنبال روش‌های دیگری هستند. معلوم است که بهترین راه، انجام اصلاحات اساسی در درون سیستم است».
نامه آقای احمدی‌نژاد پس از اعتراض‌های دی ماه نوشته شده که برخی معترضان شعارهایی را علیه همه مقام‌های جمهوری اسلامی سر دادند و در روزهای بعد نیز تعدادی از معترضان در شعارهای خود از سلسله پهلوی حمایت کرده و خواستار تغییر حکومت شدند.
این نامه‌ها پس از بازداشت حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی، دو تن از نزدیک‌ترین افراد به او منتشر شده است.
آزادی در همه عرصه‌ها «به محاق رفته است»
رئیس‌جمهوری سابق ایران در نامه ۳۰ بهمن خود همچنین از «امنیتی کردن و بستن فضای کشور» به عنوان یکی از سیاست‌هایی نام برده که «در کنار اشکالات متعدد ساختاری، باعث تداوم و تعمیق مشکلات و انباشت نارضایتی عمومی» شده است.
آقای احمدی‌نژاد همچنین اعلام کرد که «اینک پس از چهار دهه نه تنها از آزادی سیاسی خبری نیست بلکه آزادی در عرصه‌های دیگر نیز به محاق رفته است. دولت و نهادهای حکومتی و عوامل امنیتی بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سیطره کامل دارند».
وی تاکید کرده است: «یک مامور وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند یک فعال فرهنگی یا اجتماعی و یا اقتصادی را بدون دلیل موجه و برای سوءاستفاده به خاک سیاه بنشاند و آن فعال نیز دستش به جایی نرسد».
اعتراض آقای احمدی‌نژاد به فضای امنیتی در حالی است که در دولت وی و به خصوص پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ صدها نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی بویژه توسط وزارت اطلاعات تحت نظر او بازداشت شدند.
فعالیت اقتصادی «اغلب مقامات ارشد» حکومت، «مهندسی انتخابات از سوی شورای نگهبان»، «معاف بودن قوه قضاییه از نظارت»، «تعدد مراجع نظارتی موازی» و «افزایش دایره دخالت دولت در زندگی مردم» از جمله دیگر انتقادهای آقای احمدی‌نژاد است.
رئیس‌جمهوری سابق ایران در این نامه خواستار اصلاح ساختار شورای نگهبان و قوه قضاییه، «منع قاطع» نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی از دخالت در امور سیاسی، تعیین تکلیف نهادهای موازی، بازنگری در نظام تصمیم‌گیری کشور، بازنگری در سازماندهی سیاسی کشور و تاسیس دادگاه قانون اساسی شد.
آقای احمدی‌نژاد روز دوم اسفند نیز خلاصه‌ای از نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کرده بود که در آن نیز خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه و «برگزاری فوری و آزاد انتخابات» در کشور بدون دخالت «نهادهای انتظامی» و «مهندسی شورای نگهبان» و «صدور دستور آزادی و منع تعقیب» برای مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی و رهبر آن شده بود.
«ثروت ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی» نهادهای اقتصادی وابسته به رهبر ایران
رئیس‌جمهوری سابق ایران در نامه ۲۲ اسفند خود نیز خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته که بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ارتش، بنیاد تعاون بسیج، بنیاد تعاون وزارت دفاع و بخش اقتصادی کمیته امداد امام، «بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش کار و درآمد و محل مصرف آنها بی‌اطلاعند».
وی تاکید کرده که نهادهای فرهنگی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی «صرفاً بودجه می‌گیرند اما معیارها و برنامه‌های آنان برای حمایت و یا عدم حمایت از یک کار فرهنگی و فکری برای همگان آشکار نیست».
رئیس‌جمهوری سابق ایران همچنین خواستار خروج نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی شده است.
آقای احمدی‌نژاد در تیرماه سال ۹۰ در انتقاد از واردات بدون ضابطه کالا از معابر غیرقانونی، از اصطلاح «برادران قاچاقچی خودمان» استفاده کرد که به گفته او هر جا را که خواسته‌اند سوراخ کرده‌اند و از آنجا کالا به کشور وارد می‌کنند.
همان زمان صاحب‌نظران و کارشناسان در گمانه‌زنی‌های‌شان، اشاره محمود احمدی‌نژاد را به عملکرد اقتصادی سپاه پاسداران نسبت دادند، اما محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، آن سخنان را «موضوع انحرافی» خواند.
بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی ایران در حوزه‌های مختلف از انرژی، مخابرات، راه و ترابری و سدسازی در سال‌های گذشته با موافقت دولت و با ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران واگذار شده است.
این قرارگاه در سال‌های گذشته برای تصاحب چندین قرارداد بزرگ جدید در حوزه نفتی و ساخت کشتی تلاش کرده و از دولت به دلیل واگذار نشدن این قرارداد‌ها به این نهاد انتقاد کرده است.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، نیز اوایل تیرماه امسال با انتقاد از حضور نهادهای نظامی در عرصه اقتصاد ایران گفته بود که «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم».
این عبارت واکنش شدید طیفی از مقام‌های سپاه پاسداران ایران را به دنبال داشت که آقای روحانی را به تلاش برای تضعیف سپاه متهم کردند.
