زمانی که با خودسوزی جوانی کارگر در کشور تونس، موجی از اعتراض‌ها و انقلاب‌ها منطقه خاورمیانه را فرا گرفت، تحلیل‌گران سیاسی از تلاش مردم برای دست یافتن به زندگی بهتر سخن گفتند.
مردم و از جمله زنان در کشورهای مصر، تونس و لیبی به خیابان‌ها آمدند و در تغییر حکومت‌ها مشارکت کردند. اما، بیش از دو سال پس از آغاز این مبارزه‌ها خبرها حاکی است که بهار عربی تغییرات زیادی را در زندگی زنان منطقه ایجاد کرده است. از جمله از تونس خبر می‌رسد که تندروان افراطی و مذهبی دختران و زنان مطلقه تونسی را به «جهاد نکاح» در سوریه تشویق می‌کنند.
این تندروان مذهبی از دختران و زنان مطلقه می‌خواهند تا نیازهای جنسی مجاهدان در سوریه را برآورده سازند و به بهشت بروند. این افراطیون مذهبی نام این جهاد را «جهاد نکاح» گذاشته و با این روش دختران تونسی را به کشور جنگ‌زده سوریه اعزام می‌کنند.
این دعوت در حالی صورت می‌گیرد که روز ۹ می ۲۰۰۷ قانونی در تونس صادر شد که بر پایه آن حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران ۱۸ سال است. این قانون هر ازدواج پیش از این سن را از لحاظ قانونی باطل می‌داند.
ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در مورد شکل گرفتن «جهاد النکاح» در تونس می‌گوید: «ماجرا با فتوایی شروع شد که در فضای رسانه‌های مجازی، اینترنت و همچنین شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. فتوایی که گفته می‌شود یک روحانی تندرو به نام محمد العریفی آن را صادر کرده و گفته جهاد نکاح حلال است و دختران و زنان می‌توانند برای کمک به جهادگران در سوریه یا کسانی که علیه نظام بشار اسد قیام مسلح کرده‌اند به سوریه بروند و با ازدواج ساعتی با آنها راه بهشت را برای خودشان هموار کنند. این فتوا جنجال زیادی در تونس آفرید. چون این طور که گزارش می‌شود تعدادی از زنان و دختران برای شرکت در جهاد نکاح از تونس به مصر رفتند. اما ماجرا از این جا فراتر رفت. یکی از جوانان تونسی که مذهبی بوده برای این که زنش بتواند در این جهاد شرکت کند او را طلاق داد.
طبق برآوردهای رسانه‌ها و گفته‌های برخی از تونسی‌هایی که در سوریه هستند، تعداد دخترانی که از تونس به سوریه رفته‌اند ۱۳ نفر است. فضا در همین حوش درحال چرخیدن است. البته بعضی از نزدیکان آقای عریفی گفتند که او چنین فتوایی صادر نکرده اما شخص العریفی تا الان موضع‌گیری رسمی نکرده است».
حسین بن احمد السراجی نیز در مقاله‌ای تحت عنوان «جهاد نکاح در سوریه» چنین جهادی را ساخته و پرداخته فتواسازان هنجارشکن دانست و نوشته است: «زشت است که چنین فتواهای هنجارشکنی به نام اسلام صادر شود، زیرا این گونه فتواها هم به اسلام ضربه می‌زند و هم مسلمانان را شهوت پرست معرفی می‌کند، این در حالی است که جهاد برای خدا صورت می گیرد نه برای برآوردن خواهش‌های نفسانی».
آن گونه که ایلیا جزایری می‌گوید این اولین بار است که بحث جهاد نکاح در کشورهای عربی و مخصوصا بعد از حرکت‌های اخیر در این منطقه که به «بهار عربی» مشهور شده است اتفاق می‌افتد.
وی می افزاید:«این فتوا به گفته وزیر امور دینی تونس فتوایی عجیب و بی‌سابقه است. قبلا سابقه نداشته در کشورهای عربی چنین فتوایی صادر شود به ویژه میان سنی‌ها. چون سنی‌ها بخش متعه یا صیغه را حرام می‌دانند برای همین فتوا برای بسیاری از آنها عجیب بوده است».
زمانی که بحث انقلاب تونس آغاز شد این مساله مطرح شد که قوانین در مورد زنان تونسی در این کشور بسیار پیشروانه بوده و گروه‌های زیادی از زنان در این کشور فعال و ریشه‌دار بودند حتی اگر حمایت‌های دولتی باعث می‌شده که آنها بتوانند فعالیت خیلی گسترده داشته باشند. اما حالا مطرح شدن چنین فتوایی در این کشور با آن پیشینه کمی عجیب‌تر به نظر می‌آ‌ید.
طی دو سال گذشته چه اتفاقی در کشور تونس افتاده که کشوری که زنان آن به زنان پیشرو مشهور بودند به جایی رسیده که چنین فتواهایی در آن صادر می‌شود و گروه‌هایی از زنان هم از آن حمایت می‌کنند؟
ایلیا جزایری این چنین پاسخ می دهد: «سالها در تونس یک حکومت سکولار حاکم بوده است. حکومتی که سعی می‌کرده خودش را در موارد مختلف از جمله مسایل مربوط به زنان، با سطح استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کند. اما این حکومت نتوانسته است فضایی را برای فعالیت دموکراتیک جامعه فراهم کند. این سیاست‌های دولت بسیاری از بخش‌های جامعه، از جمله اسلامگرایان را منزوی کرده و آنها را سرکوب می‌کرد. اما با سرنگونی نظام سابق، اسلامگرایان تندرو برای فعالیت بیشتر مجال یافتند و در این شرایط فرصت یافته‌اند تا تفکرات ضد زن خود را تبلیغ می‌کنند و سعی کنند افکار خودشان را پیاده کنند. آنها فضا را تحت‌کنترل خود گرفته اند و حتی در مراجع قانونی هم سعی می‌کنند با فرستادن نمایندگان به پارلمان و با مطرح کردن عقاید شان، افکار خود را اعمال کنند. همین شرایط سبب شده که وضعیت زنان هم نابسامان تر شود».
«جاد الله صفا» نویسنده عرب در واکنش شدیدی به شیوخی که اقدام به صدور چنین فتواهایی می‌کنند،آنها را «شیوخ فحشا» دانسته که تنها دغدغه‌شان حلال جلوه دادن فحشا است. او تاکید کرده است: «تا وقتی جامعه ای به زن به چشم کالا می‌نگرد، شرافت ندارد.»
صفا همچنین این سئوال را مطرح کرده که «تا کی به نام دین، به ناموس و شرف ما تجاوز شود و ما ساکت باشیم؟»
آن گونه که ایلیا جزایری می گوید زنان عرب اما نسبت به این فتوا ساکت نمانده‌اند: «غیر از واکنش‌های جسته و گریخته که انتظار می‌رود بیشتر هم شود، خانم سلما علامی الرقی از رهبران جنبشی به نام جنبش صدای تونس گفته که این فتوا لکه ننگی برای تونس است و تاکید کرده که وضعیت زنان تونس در حال پس رفت است. او گفته که تلاش‌هایی برای به محاق بردن قانون مدنی که سالها در این کشور حاکم بوده و قانونی که به زنان حقوقی مشابه مردان یا در حد مساوی می‌دهد،صورت می‌گیرد. به گفته او عامل این وضعیت مبلغان وهابیت از جمله آقای العریفی و بعضی از رهبران سیاسی هستند که در دو سال اخیر تلاش کردند قانون مدنی را تغییر دهند و از جمله بعضی مسایل را که غیرقانونی بوده مانند ازدواج دختران در سن پایین یا تعدد زوجات را قانونی کنند. او گفته است که تمام فعالان مدنی باید در مقابل این تلاش‌ها بایستند چرا که تونس با این وضعیت اگر پیش برود می‌تواند به یکی از عقب‌مانده ترین کشورهای عربی تبدیل شود».
در حالی که رسانه‌ها خبر داده‌اند که تعدادی از خانواده‌های تونسی از مقامات این کشور خواسته‌اند تا فرزندان‌شان را به آنها بازگردانند، نورالدین الخادمی، وزیر امور دینی تونس گفته است که نه مردم تونس و نه هیچ یک از سازمان‌های این کشور به فتوای جهاد نکاح عمل نخواهند کرد.
وی در اظهارات خود در رادیوی تونس چنین امری را غیرقابل قبول دانست و افزود: «این اصطلاحات، ساختگی بوده و اساساً بی‌معناست».
مردم و از جمله زنان در کشورهای مصر، تونس و لیبی به خیابان‌ها آمدند و در تغییر حکومت‌ها مشارکت کردند. اما، بیش از دو سال پس از آغاز این مبارزه‌ها خبرها حاکی است که بهار عربی تغییرات زیادی را در زندگی زنان منطقه ایجاد کرده است. از جمله از تونس خبر می‌رسد که تندروان افراطی و مذهبی دختران و زنان مطلقه تونسی را به «جهاد نکاح» در سوریه تشویق می‌کنند.
این تندروان مذهبی از دختران و زنان مطلقه می‌خواهند تا نیازهای جنسی مجاهدان در سوریه را برآورده سازند و به بهشت بروند. این افراطیون مذهبی نام این جهاد را «جهاد نکاح» گذاشته و با این روش دختران تونسی را به کشور جنگ‌زده سوریه اعزام می‌کنند.
این دعوت در حالی صورت می‌گیرد که روز ۹ می ۲۰۰۷ قانونی در تونس صادر شد که بر پایه آن حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران ۱۸ سال است. این قانون هر ازدواج پیش از این سن را از لحاظ قانونی باطل می‌داند.
ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در مورد شکل گرفتن «جهاد النکاح» در تونس می‌گوید: «ماجرا با فتوایی شروع شد که در فضای رسانه‌های مجازی، اینترنت و همچنین شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. فتوایی که گفته می‌شود یک روحانی تندرو به نام محمد العریفی آن را صادر کرده و گفته جهاد نکاح حلال است و دختران و زنان می‌توانند برای کمک به جهادگران در سوریه یا کسانی که علیه نظام بشار اسد قیام مسلح کرده‌اند به سوریه بروند و با ازدواج ساعتی با آنها راه بهشت را برای خودشان هموار کنند. این فتوا جنجال زیادی در تونس آفرید. چون این طور که گزارش می‌شود تعدادی از زنان و دختران برای شرکت در جهاد نکاح از تونس به مصر رفتند. اما ماجرا از این جا فراتر رفت. یکی از جوانان تونسی که مذهبی بوده برای این که زنش بتواند در این جهاد شرکت کند او را طلاق داد.
طبق برآوردهای رسانه‌ها و گفته‌های برخی از تونسی‌هایی که در سوریه هستند، تعداد دخترانی که از تونس به سوریه رفته‌اند ۱۳ نفر است. فضا در همین حوش درحال چرخیدن است. البته بعضی از نزدیکان آقای عریفی گفتند که او چنین فتوایی صادر نکرده اما شخص العریفی تا الان موضع‌گیری رسمی نکرده است».
حسین بن احمد السراجی نیز در مقاله‌ای تحت عنوان «جهاد نکاح در سوریه» چنین جهادی را ساخته و پرداخته فتواسازان هنجارشکن دانست و نوشته است: «زشت است که چنین فتواهای هنجارشکنی به نام اسلام صادر شود، زیرا این گونه فتواها هم به اسلام ضربه می‌زند و هم مسلمانان را شهوت پرست معرفی می‌کند، این در حالی است که جهاد برای خدا صورت می گیرد نه برای برآوردن خواهش‌های نفسانی».
آن گونه که ایلیا جزایری می‌گوید این اولین بار است که بحث جهاد نکاح در کشورهای عربی و مخصوصا بعد از حرکت‌های اخیر در این منطقه که به «بهار عربی» مشهور شده است اتفاق می‌افتد.
وی می افزاید:«این فتوا به گفته وزیر امور دینی تونس فتوایی عجیب و بی‌سابقه است. قبلا سابقه نداشته در کشورهای عربی چنین فتوایی صادر شود به ویژه میان سنی‌ها. چون سنی‌ها بخش متعه یا صیغه را حرام می‌دانند برای همین فتوا برای بسیاری از آنها عجیب بوده است».
زمانی که بحث انقلاب تونس آغاز شد این مساله مطرح شد که قوانین در مورد زنان تونسی در این کشور بسیار پیشروانه بوده و گروه‌های زیادی از زنان در این کشور فعال و ریشه‌دار بودند حتی اگر حمایت‌های دولتی باعث می‌شده که آنها بتوانند فعالیت خیلی گسترده داشته باشند. اما حالا مطرح شدن چنین فتوایی در این کشور با آن پیشینه کمی عجیب‌تر به نظر می‌آ‌ید.
طی دو سال گذشته چه اتفاقی در کشور تونس افتاده که کشوری که زنان آن به زنان پیشرو مشهور بودند به جایی رسیده که چنین فتواهایی در آن صادر می‌شود و گروه‌هایی از زنان هم از آن حمایت می‌کنند؟
ایلیا جزایری این چنین پاسخ می دهد: «سالها در تونس یک حکومت سکولار حاکم بوده است. حکومتی که سعی می‌کرده خودش را در موارد مختلف از جمله مسایل مربوط به زنان، با سطح استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کند. اما این حکومت نتوانسته است فضایی را برای فعالیت دموکراتیک جامعه فراهم کند. این سیاست‌های دولت بسیاری از بخش‌های جامعه، از جمله اسلامگرایان را منزوی کرده و آنها را سرکوب می‌کرد. اما با سرنگونی نظام سابق، اسلامگرایان تندرو برای فعالیت بیشتر مجال یافتند و در این شرایط فرصت یافته‌اند تا تفکرات ضد زن خود را تبلیغ می‌کنند و سعی کنند افکار خودشان را پیاده کنند. آنها فضا را تحت‌کنترل خود گرفته اند و حتی در مراجع قانونی هم سعی می‌کنند با فرستادن نمایندگان به پارلمان و با مطرح کردن عقاید شان، افکار خود را اعمال کنند. همین شرایط سبب شده که وضعیت زنان هم نابسامان تر شود».
«جاد الله صفا» نویسنده عرب در واکنش شدیدی به شیوخی که اقدام به صدور چنین فتواهایی می‌کنند،آنها را «شیوخ فحشا» دانسته که تنها دغدغه‌شان حلال جلوه دادن فحشا است. او تاکید کرده است: «تا وقتی جامعه ای به زن به چشم کالا می‌نگرد، شرافت ندارد.»
صفا همچنین این سئوال را مطرح کرده که «تا کی به نام دین، به ناموس و شرف ما تجاوز شود و ما ساکت باشیم؟»
آن گونه که ایلیا جزایری می گوید زنان عرب اما نسبت به این فتوا ساکت نمانده‌اند: «غیر از واکنش‌های جسته و گریخته که انتظار می‌رود بیشتر هم شود، خانم سلما علامی الرقی از رهبران جنبشی به نام جنبش صدای تونس گفته که این فتوا لکه ننگی برای تونس است و تاکید کرده که وضعیت زنان تونس در حال پس رفت است. او گفته که تلاش‌هایی برای به محاق بردن قانون مدنی که سالها در این کشور حاکم بوده و قانونی که به زنان حقوقی مشابه مردان یا در حد مساوی می‌دهد،صورت می‌گیرد. به گفته او عامل این وضعیت مبلغان وهابیت از جمله آقای العریفی و بعضی از رهبران سیاسی هستند که در دو سال اخیر تلاش کردند قانون مدنی را تغییر دهند و از جمله بعضی مسایل را که غیرقانونی بوده مانند ازدواج دختران در سن پایین یا تعدد زوجات را قانونی کنند. او گفته است که تمام فعالان مدنی باید در مقابل این تلاش‌ها بایستند چرا که تونس با این وضعیت اگر پیش برود می‌تواند به یکی از عقب‌مانده ترین کشورهای عربی تبدیل شود».
در حالی که رسانه‌ها خبر داده‌اند که تعدادی از خانواده‌های تونسی از مقامات این کشور خواسته‌اند تا فرزندان‌شان را به آنها بازگردانند، نورالدین الخادمی، وزیر امور دینی تونس گفته است که نه مردم تونس و نه هیچ یک از سازمان‌های این کشور به فتوای جهاد نکاح عمل نخواهند کرد.
وی در اظهارات خود در رادیوی تونس چنین امری را غیرقابل قبول دانست و افزود: «این اصطلاحات، ساختگی بوده و اساساً بی‌معناست».
