يک روزنامه بحرينی روز چهارشنبه گزارش داد که دادگاهی در اين کشور، يک بحرينی و دو خارجی را به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران، به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است.
به نوشته روزنامه «اخبارالخليج»، دادگاه عالی جنايی بحرين، اين سه تن را به اتهام گرد آوری اطلاعات نظامی و اقتصادی برای سپاه پاسداران محکوم کرده است.
خبرگزاری فرانسه نوشته است دو خارجی اين پرونده، ديپلمات هايی بوده اند که برای سفارت ايران در کويت کار می کرده اند.
بر پايه همين گزارش اين دو تن به شکل غيابی به حبس طولانی مدت محکوم شده اند.
دادگاه بحرينی می گويد که اين سه تن «از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ در پادشاهی بحرين و خارج از اين کشور جاسوسی می کردند» و اطلاعات اقتصادی و نظامی از جمله محل استقرار تاسيسات نظامی، صنعتی و اقتصادی را به سپاه پاسداران می دادند.
بر اساس گزارش روزنامه اخبار الخليج، «بحرينی محکوم شده در زمانی که برای ديدار با بستگان خود به کويت رفته بود به استخدام ايران در آمد» و می افزايد: «دو ايرانی متهم نيز همزمان به جاسوسی از پايگاه های نظامی کويت، نيروهای آمريکايی مستقر در اين کشور و همچنين تاسيسات نفتی کويت می پرداختند.»
در اوايل ماه آوريل، کویت سه ديپلمات ايرانی را به اتهام همکاری با يک گروه وابسته به ایران که از سال ۲۰۰۳ برای تهران جاسوسی می کردند را از خاک خود اخراج کرد.
جمهوری اسلامی ايران در اقدامی متقابل چند ديپلمات کويتی را از کشور اخراج کرد.
منامه همراه با ساير کشورهای حاشيه خليج فارس ايران را متهم می کنند که در نا آرامی های بحرين مداخله کرده و از شيعيان اين کشور بر ضد حاکمان سنی آن حمايت می کند.
همزمان با اين تحولات، ديده بان حقوق بشر که مقر آن در آمريکا است، روز چهارشنبه حکومت بحرين را متهم کرد «کارزار سرکوب خشونت بار» را عليه شهروندان خود به راه انداخته است و خواستار پايان نقض حقوق بشر در اين کشور شد.
جو استورک، معاون امور خاورميانه ديده بان حقوق بشر گفته است: «حکومت بحرين از ماه مارس ۲۰۱۱، کارزار تنبيهی و تلافی جويانه سرکوب خشونت بار را عليه شهروندان خود به راه انداخته است.»
به گفته وی، «بحرين کسانی را که برای آزادی بيشتر به صورت مسالمت آميز دست به اعتراض زده اند را به شکل ضالمانه ای مورد مجازات قرار داده است در حالی که آمريکا و متحدان آن نظاره گر اين وضعيت بوده اند.»
ديده بان حقوق بشر خواستار پایان بازداشت های خودسرانه، آزادی معترضان به جز مواردی که اتهام های خرابکارانه متوجه افراد است و آزادی عمل سازمان های حقوق بشری مستقل برای نظارت بر وضعيت حقوق بشر در اين کشور شده است.
بحرين از ۱۴ فوريه گذشته صحنه نا آرامی های گسترده ای عليه حکومت عمدتا سنی اين کشور بوده است که در جريان تيراندازی نيروهای امنيتی اين کشور به سوی معترضان حداقل ۲۴ نفر کشته اند.
به نوشته روزنامه «اخبارالخليج»، دادگاه عالی جنايی بحرين، اين سه تن را به اتهام گرد آوری اطلاعات نظامی و اقتصادی برای سپاه پاسداران محکوم کرده است.
خبرگزاری فرانسه نوشته است دو خارجی اين پرونده، ديپلمات هايی بوده اند که برای سفارت ايران در کويت کار می کرده اند.
بر پايه همين گزارش اين دو تن به شکل غيابی به حبس طولانی مدت محکوم شده اند.
دادگاه بحرينی می گويد که اين سه تن «از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ در پادشاهی بحرين و خارج از اين کشور جاسوسی می کردند» و اطلاعات اقتصادی و نظامی از جمله محل استقرار تاسيسات نظامی، صنعتی و اقتصادی را به سپاه پاسداران می دادند.
بر اساس گزارش روزنامه اخبار الخليج، «بحرينی محکوم شده در زمانی که برای ديدار با بستگان خود به کويت رفته بود به استخدام ايران در آمد» و می افزايد: «دو ايرانی متهم نيز همزمان به جاسوسی از پايگاه های نظامی کويت، نيروهای آمريکايی مستقر در اين کشور و همچنين تاسيسات نفتی کويت می پرداختند.»
در اوايل ماه آوريل، کویت سه ديپلمات ايرانی را به اتهام همکاری با يک گروه وابسته به ایران که از سال ۲۰۰۳ برای تهران جاسوسی می کردند را از خاک خود اخراج کرد.
جمهوری اسلامی ايران در اقدامی متقابل چند ديپلمات کويتی را از کشور اخراج کرد.
منامه همراه با ساير کشورهای حاشيه خليج فارس ايران را متهم می کنند که در نا آرامی های بحرين مداخله کرده و از شيعيان اين کشور بر ضد حاکمان سنی آن حمايت می کند.
همزمان با اين تحولات، ديده بان حقوق بشر که مقر آن در آمريکا است، روز چهارشنبه حکومت بحرين را متهم کرد «کارزار سرکوب خشونت بار» را عليه شهروندان خود به راه انداخته است و خواستار پايان نقض حقوق بشر در اين کشور شد.
جو استورک، معاون امور خاورميانه ديده بان حقوق بشر گفته است: «حکومت بحرين از ماه مارس ۲۰۱۱، کارزار تنبيهی و تلافی جويانه سرکوب خشونت بار را عليه شهروندان خود به راه انداخته است.»
به گفته وی، «بحرين کسانی را که برای آزادی بيشتر به صورت مسالمت آميز دست به اعتراض زده اند را به شکل ضالمانه ای مورد مجازات قرار داده است در حالی که آمريکا و متحدان آن نظاره گر اين وضعيت بوده اند.»
ديده بان حقوق بشر خواستار پایان بازداشت های خودسرانه، آزادی معترضان به جز مواردی که اتهام های خرابکارانه متوجه افراد است و آزادی عمل سازمان های حقوق بشری مستقل برای نظارت بر وضعيت حقوق بشر در اين کشور شده است.
بحرين از ۱۴ فوريه گذشته صحنه نا آرامی های گسترده ای عليه حکومت عمدتا سنی اين کشور بوده است که در جريان تيراندازی نيروهای امنيتی اين کشور به سوی معترضان حداقل ۲۴ نفر کشته اند.
