بیژن کیان، شریک ایرانی-آمریکایی مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، به اتهام لابی «غیرقانونی» برای استرداد فتحالله گولن به ترکیه در دادگاه حاضر شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بیژن کیان روز دوشنبه ۲۶ آذر در دادگاه فدرال الکساندریا در ایالت ویرجینیا حاضر شد.
مطابق کیفرخواستی که علیه آقای کیان صادر شده، وی به عنوان رئیس گروه تجاری فلین فعالیت میکرده است.
فلین و کیان در سال ۲۰۱۶ برای استرداد فتحالله گولن، واعظ ناراضی ترک، به آنکارا فعالیت میکردند. ترکیه میگوید گولن طراح کودتای نافرجام این کشور بوده است.
دادستانهای حوزه شرقی ویرجینیا در کیفرخواست خود گفتهاند: «متهمان به دنبال بیاعتبار و لکهدار کردن شهروند ترکیه نزد سیاستمداران و افکار عمومی بودند، تا اینکه سرانجام امکان استرداد وی را فراهم کنند».
در این کیفرخواست نامی از «شهروند ترکیه» برده نشده است، ولی به نوشته رویترز، اشاره دادستانها میتواند به فتحالله گولن باشد که در پنسیلوانیا زندگی میکند.
وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، به اردوغان گفته که واشینگتن در حال بررسی استرداد آقای گولن است.
روزنامه نیویورکتایمز هم نوشته است اتهام بیژن کیان و اکیم آلپتکین دو شریک سابق مایکل فلین که در دادگاه الکساندریا حاضر شدند، توطئه برای نقض قوانین فدرال لابیگری است.
اکیم آلپتکین همچنین متهم به دروغگویی به ماموران اف.بی.آی شده است.
این روزنامه مینویسد صدور کیفرخواست علیه کیان و آلپتکین پس از تحقیقات رابرت مالر، بازرس ویژه، درباره تزریق پولهای خارجی از اوکراین، ترکیه و دیگر کشورها برای خط دهی سیاستگذاری در واشینگتن صورت گرفته است.
مالر پیشتر پرونده ترکیه را به دادستانهای ایالت ویرجینیا واگذار کرده بود.
تحقیقات رابرت مالر و تیم وی حول محور احتمال تبانی کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ و روسیه صورت میگیرد. مایکل فلین در فوریه ۲۰۱۷ به دنبال دادن اطلاعات غیردقیق درباره تماسهایش با سفیر روسیه در واشینگتن، از سوی دولت ترامپ کنار گذاشته شد.
جزئیاتی از لابی گروه فلین به نفع ترکیه
بیژن کیان همواره خود را تحلیلگر معرفی کرده و در زمان جرج بوش، رئیسجمهوری اسبق آمریکا، به عنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات و واردات آمریکا منصوب شد که سنای ایالات متحده نیز این عضویت را تایید کرد.
خبرگزاری رویترز در بیستم ژوئن ۲۰۱۷ در گزارشی خبر داده بود که تحقیقات تیم رابرت مالر بر این نکته متمرکز است که آیا پرداختهای صورت گرفته به مایکل فلین و شرکت وی از سوی مشتریان خارجی قانونی بوده است یا نه.
از جمله این پرداختها میتوان به پولهای داده شده از سوی سه شرکت روسی و اینوو، یک شرکت مستقر در هلند، اشاره کرد که اکیم آلپتکین، تاجر ترک، آن را اداره میکرد.
آقای کیان نقشی محوری در انعقاد و نظارت بر قرارداد اینوو با شرکت مایکل فلین ایفاء کرده بود.
بر اساس گزارش رویترز، بیژن کیان در گفتوگوهای خصوصی خود با مشتریان بالقوه، خود را به عنوان شریک «فرصتساز» مایکل فلین معرفی میکرد.
آلپتکین در ماه مه سال ۲۰۱۷ به این خبرگزاری گفته بود که شرکت زیر نظر او گروه فلین را به خدمت گرفت تا درباره فعالیتهای فتحالله گولن در ایالات متحده تحقیقات انجام دهد. آقای گولن متهم شده بود که به دنبال «مسموم ساختن» روابط بین آمریکا و ترکیه است.
آقای کیان ناظر پروژهای بود که گروه فلین تصمیم داشت برای شرکت اینوو تهیه کند از جمله مستندی درباره گولن که ناتمام مانده است.
بر اساس سندی که گروه فلین در مارس ۲۰۱۷ در اختیار وزارت دادگستری آمریکا قرار داد، اینوو تعهد کرده بود که از ماه سپتامبر همان سال در مجموع ۵۳۰ هزار دلار به این گروه پرداخت کند.
کیان و فلین در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷ با وزیر خارجه و وزیر انرژی و داماد رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، در نیویورک دیدار کردند.
در اواخر اکتبر همان سال، بیژن کیان اعضای کمیته امنیت میهن مجلس نمایندگان را به دفتر گروه فلین در ویرجینیا دعوت کرد. این جلسه قرار بود درباره فناوری امنیت تلفن همراه باشد، ولی کیان از این فرصت استفاده کرد تا درباره پرونده گولن برای نمایندگان یاد شده اطلاعرسانی برگزار کند.
وقتی ماهها بعد وزارت دادگستری آمریکا مطلع شد که کیان و فلین با مقامهای ترک دیدار کردهاند، خواستار این شد که این دو اطلاعات کاملی درباره این دیدار ارائه کنند.
گروه فلین در ماه مارس ۲۰۱۷ ذیل «قانون ثبتنام عوامل خارجی» جزئیات بیشتری در اختیار وزارت دادگستری قرار دادند که این اطلاعات میگوید کار کیان و فلین برای اینو «میتواند برای جمهوری ترکیه منافعی در بر داشته باشد».
بیژن کیان از منتقدان باراک اوباما بود و از جمله در شهریورماه ۱۳۹۵، رئیسجمهوری سابق آمریکا را متهم کرد که دچار «شیدایی سیاسی» شده است.
وی به صدای آمریکا گفته بود: «او (اوباما) دچار "شیدایی سیاسی" است و عملا به جای پرداختن به مسائل اساسی آمریکا، به مسائلی مانند تغییرات آب و هوایی میپردازد».