دادگاهی در لندن روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن تقاضای جولیان آسانژ بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس برای لغو حکم بازداشت او را رد کرد. به این ترتیب او نخواهد توانست از سفارت اکوادور در شهر لندن که حدود پنج سال است در آنجا پناه گرفته خارج شود.
با این همه وکلای آقای آسانژ بلافاصله دادخواست دیگری را به مراجع قضایی تسلیم کرده‌اند که می‌گوید تعقیب قضایی او باید هر چه سریعتر متوقف شود چون در راستای منافع عموم نیست. نتیجه این درخواست جدید هنوز مشخص نیست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جولیان آسانژ ۴۶ ساله برای پرهیز از استرداد به سوئد به خاطر اتهام تجاوز جنسی حدود پنج سال پیش به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. او اتهام تجاوز را تکذیب کرده و در این فاصله تعقیب قضایی او توسط دادگاه‌های سوئد نيز لغو شده است.
آقای آسانژ گفته است در صورت استرداد به سوئد ممکن است آن کشور او را به آمریکا تحویل دهد و به خاطر افشای اسناد دیپلماتیک و نظامی در آنجا محاکمه خواهد شد.
از نگاه طرفدارانش، آقای آسانژ یک قهرمان افشاگری در مورد سوء استفاده حکومت‌ها از قدرت است. اما مخالفان و منتقدانش او را یک مجرم تلقی می‌کنند که با افشای اسرار محرمانه امنیت کشورهای غربی و زندگی مردم در بسیاری از کشورها را به خطر انداخته است.
حامیان او می‌گویند آقای آسانژ در دوران اقامتش در سفارت اکوادور بيمار شده و در مدارکی که به دادگاهی در لندن ارائه شده گفته می‌شود او از افسردگی و درد دندان و ناحیه کتف رنج می‌برد.
اگر او از سفارت اکوادور خارج شود به خاطر نقض ضمانت و خودداری از تسلیم کردن خود به مراجع قضایی برای استرداد به سوئد، توسط پلیس بریتانیا بازداشت خواهد شد.
خبرگزاری رویترز می‌افزاید وکلای آقای آسانژ استدلال می‌کنند که پس از لغو اعلام جرم علیه وی در سوئد صدور حکم جلب در بریتانیا دیگر توجیهی ندارد. ولی قاضی دادگاه در لندن این استدلال را رد کرد.
قاضی در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه گفت: «من هنوز قانع نشده‌ام که حکم جلب او باید لغو شود».
پس از صدور حکم قاضی، وکیل آقای آسانژ از او خواست تا استدلال مربوط به مغایرت تعقیب قضایی او با منافع عمومی را مد نظر قرار دهد. جلسه دادگاه برای بررسی این موضوع ادامه یافت.
اگر قاضی این استدلال را بپذیرد بعید است جولیان آسانژ به زودی از سفارت اکوادور خارج شود چون نگران است که آمریکا علیه او اعلام جرم کرده باشد و دولت بریتانیا بر اساس حکم استرداد به آمریکا، او را بازداشت کند.
حامیان آقای آسانژ امیدوارند پیروزی در دادگاه دولت بریتانیا را مجبور کند تا مشخص کند آیا چنین حکم استردادی از سوی آمریکا صادر شده است یا نه.
دولت بریتانیا در اکتبر ۲۰۱۵ عملیات نگهبانی ۲۴ ساعت در اطراف سفارت اکوادور را متوقف کرد. هزینه این عملیات پلیس حدود ۱۸ میلیون دلار بود.
با وجود این، یک «عملیات پنهانی» برای بازداشت جولیان آسانژ در صورت خروج از ساختمان سفارت اکوادور در دستور کار پلیس بریتانیا باقی ماند.
