غلامحسين الهام، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز شنبه، ۱۷ فروردين ماه، خبر کنار رفتن داوود دانش جعفری را از مقام وزارت امور اقتصادی و دارايی «دروغ سيزده» توصيف کرد، اما شماری از منابع خبری نزديک به اصولگرايان جمهوری اسلامی اين تکذيب را جدی نمی گيرند و کناره گيری يا برکناری آقای دانش جعفری را کماکان حتمی تلقی می کنند.
پنجاه هزار تومان برای هر نفر؟
پايگاه خبری «رجا نيوز»، پشتيبان پيگير محمود احمدی نژاد، روز يکشنبه تکذيب اين خبر از سوی سخنگوی دولت را زير پرسش برد و ياد آور شد که پيش از اين نيز، کنار رفتن ابراهيم شيبانی از رياست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، و نشستن طهماسب مظاهری به جای او، سه بار تکذيب شد پيش از آنکه به واقعيت بپيوندد.
سخنان دو پهلوی آقای دانش جعفری درباره رفتن يا ماندن و نيز گفته های بعضی از چهره های با نفوذ دستگاه مقننه در اين زمينه، بر ابهام می افزايد.
در ورای اين گمانه زنی ها، يک نکته مسلم به نظر می رسد و آن افزايش اختلاف نظر های درون دولت نهم بر سر سياستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی است.
محمود احمدی نژاد در پيام نوروزی خود وعده داد که دولتش به زودی طرح اقتصادی مهمی را برای ايجاد تحول بزرگ در اقتصاد ايران اعلام خواهد کرد.
از جزييات اين طرح هنوز گزارش رسمی در دست نيست، ولی از نوشته شماری از رسانه های روز دوشنبه تهران چنين بر می آيد که يکی از مهم ترين محورهای اين طرح، «ساماندهی و مديريت پرداخت يارانه ها» به ويژه در عرصه حامل های انرژی است.
بر پايه يک سناريوی مطرح شده از سوی پايگاه خبری «الف»، وابسته به اصولگرايان، قرار است يارانه کالا های اساسی و بخش انرژی به صورت سرانه نقدی ميان همه اتباع ايران توزيع شود و مبلغ قابل توزيع برای هر نفر در سال ۱۳۸۷ حدود پنجاه هزار تومان برای هر نفر بر آورد شده
است.
اين سناريو، که به يکی از طرح های پيشنهاد شده از سوی حجت الاسلام مهدی کروبی در آخرين انتخابات رياست جمهوری شباهت دارد، هنوز از سوی هيچيک از منابع رسمی تاييد نشده و واقعيت آن را نيز بايد با احتياط فراوان تلقی کرد.
صف بندی های تازه
در عوض واقعيتی که به گونه ای آشکار ديده می شود، صف بندی ميان طرفداران ادامه سياست انبساطی و هواداران در پيش گرفتن سياست انقباضی است.
به نظر می رسد که رييس جمهوری اسلامی و بخشی از هيئت دولت او همچنان از تداوم سياست انبساطی حمايت می کنند که استفاده از دلارهای نفتی برای هزينه های جاری و عمرانی، برداشت از حساب ذخيره ارزی، پايين نگهداشتن نرخ سود بانکی، پيشبرد طرح معروف به بنگاه های زود بازده و افزايش واردات، خطوط اصلی آن را تشکيل می دهند.
در عوض طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی، که شايعه کنار رفتن او نيز طی چند روز گذشته مطرح شد، تورم را مهم ترين چالش اقتصادی جمهوری اسلامی تلقی می کند و افزايش نقدينگی را نيز سر چشمه اصلی تورم می داند.
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز يکشنبه اعلام کرد: شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در اسفند ماه ۱۳۸۶ نسبت به ماه مشابه سال ماقبل، ۲۲.۵ در صد افزايش يافته است.
تنها راه مقابله با تورم، از ديدگاه رييس کل بانک مرکزی، کم کردن نقدينگی از راه در پيش گرفتن سياست انقباضی مبتنی بر انضباط مالی، بالا بردن نرخ سود بانکی و جلوگيری از پخش اعتبار در غالب طرح بنگاه های زود بازده است.
بر اساس پاره ای گزارش ها، آقای دانش جعفری به پشتيبانی از بانک مرکزی تمايل نشان داده و اين يکی از عواملی است که ماندن او را در راس وزارت امور اقتصادی و دارايی به موضوع گمانه زنی های چند روز گذشته بدل کرده است.
پيش از اين نيز داوود دانش جعفری بدون شور و شوق و شايد هم با اکراه مجبور به پذيرش ابتکار های رييس دولت در عرصه هايی حساس شده بود از جمله کاهش فرمايشی نرخ سود بانکی، برکناری شمار زيادی از مديران بانک های دولتی و عزل مدير عامل و اعضای هيات مديره بيمه ايران.
گزارش های ضد و نقيض درباره بلند پايه ترين مديران اقتصادی جمهوری اسلامی، همراه با افزايش اختلاف نظر های درون دولت نهم بر سر سياستگذاری اقتصادی، ترديد و ابهام را در فضای کسب و کار ايران بيشتر کرده است.
بازيگران عرصه اقتصاد ايران، که با ناهمواری ها در روابط خارجی ايران نيز دست و پنجه نرم می کنند، بيش از هميشه در بلاتکليفی روزگار می گذرانند.
