شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی و نیز مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم اکنون طرحی را در دست بررسی دارند که بر پایه آن قرار است نرخ دلار در بازار ارز کشور از ۹۴۰ تومان به هفتصد تومان کاهش یابد.
در گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، که در شماری از رسانه های بامداد روز دوشنبه، اول بهمن، تهران بازتاب یافته، کاهش نرخ دلار، که در واقع به معنای تقویت ریال است، با هدف مبارزه با تورم مورد بررسی قرار گرفته است.
این خبر هنوز از سوی نهاد های رسمی جمهوری اسلامی تایید نشده، ولی با توجه به نظریات محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی و مشاوران نزدیک او درباره نرخ ارز و رابطه آن با تورم، کم و بیش جدی و قابل پیگیری به نظر می رسد.
بر خلاف مواضع بخش بسیار وسیعی از اقتصاددانان ایرانی، که بحران تورم ایران را عمدتا به نبود انضباط مالی و انبساط حجم پول نسبت می دهند، دولت نهم برای مهار تورم به تصمیم های آمرانه تمایل دارد از جمله تثبیت قیمت ها، پایین آوردن نرخ بهره بانکی و کاهش نرخ ارز.
به علاوه چند هفته پیش محافل اقتصادی تهران از اعلام قریب الوقوع تصمیم آقای احمدی نژاد به کاهش ارزش دلار برای مبارزه موثر با تورم سخن گفتند.
این تصمیم، از دیدگاه سکانداران دستگاه اجرایی، بهای کالاهای وارداتی ایران را پایین می آورد و در نتیجه راه را بر اوج گیری باز هم بیشتر تورم می بندد.
سیاست واردات انبوه
دولت نهم، در عمر دو سال و نیمه خود، با برخورداری از درآمدهای کلان حاصل از صادرات نفت، به واردات انبوه کالا روی آورد تا با افزایش عرضه، بالا رفتن قیمت ها را مهار کند.
به رغم این سیاست، نرخ تورم رسمی ایران به بالای ۱۹ درصد رسیده و نارضایتی شدید حتی وفادارترین قشر های هوادار رییس جمهوری اسلامی را در بر گرفته است.
در حال حاضر، در جبهه مبارزه با جهش قیمت ها، دو خطر عمده در کمین دولت نهم است. خطر نخست آنکه موجی از تورم، البته در سطحی بسیار پایین تر از ایران، شماری از قدرت های اقتصادی را در بر گرفته و همین موج، از راه کالا های وارداتی، به تب قیمت ها در ایران دامن خواهد زد.
خطر دوم هزینه سنگینی است که به دلیل تحریم اقتصادی بین المللی به ویژه بانکی بر دوش واردکنندگان جمهوری اسلامی قرار گرفته که بخش مهمی از آن طبعا به مصرف کننده ایرانی منتقل خواهد شد.
از دیدگاه شماری از نظریه پردازان اقتصادی دولت نهم، کاهش بهای ارز، که در واقع نوعی پرداخت یارانه به کالاهای وارداتی است، به مهار تورم کمک می کند. ولی مسئله در آنجا است که با کاهش مصنوعی نرخ ارز، وضعیت صادر کنندگان ایرانی از آنچه هست، بدتر خواهد شد.
نرخ دلار در بازار ارز ايران كه طي دو دهه بعد از انقلاب اسلامي با جهش های پی در پی به زيان ريال ترقي كرده بود، چند سالی است که پیشرفتی ناچیز داشته و نسبت به گذشته کم و بیش ثابت مانده است.
عامل اصلی اين ثبات نسبی، دريافتی های نسبتا بالای ارزی است كه از آغاز قرن بیست و یکم میلادی به اين سو از محل صادرات نفت به دست آمده و به بانك مركزی امكان داده است از نوسانات شدید ارز، که در گذشته دامن اقتصاد ایران را گرفته بود، جلوگیری کند.
با این حال نرخ کنونی دلار در ایران منطبق بر واقعیت های اقتصادی کشور نیست و تنها از راه تزریق انبوه دلار های نفتی در بازار ارز، پایین نگهداشته شده است.
توضیح آنکه نرخ برابری پول ملی یک کشور در برابر ارزهای خارجی، به واقعیت های اقتصادی آن کشور بستگی دارد از جمله نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و بازرگانی بین المللی.
ایران با نرخ تورم دو رقمی، افزایش بسیار بالای نقدینگی و نرخ رشد پنج تا شش در صدی اش، تنها با تکیه بر دلارهای نفتی، پول ملی اش را به گونه ای مصنوعی بالا نگه می دارد.
نخستین قربانی این سیاست، صادرات غیر نفتی کشور است. در واقع هزينه صادر كنندگان به دليل تورم فزاينده سال به سال بالا مي رود، اما دريافتی های آنها (به ریال) از محل ارز حاصل از صادرات، به دليل ثبات نسبي در بازار داخلی ارز ایران، كم و بيش ثابت می ماند.
بیهوده نیست که بسیاری از کشورهای جهان، از آمریکا گرفته تا چین، تلاش می کنند نرخ برابری پول ملی خود را نسبت به ارزهای دیگر پایین نگهدارند تا حجم وارداتشان پایین آید و، در همان حال، کالاهایشان به بهای ارزان تری روانه بازار های جهانی شود.
ایران به سیاستی معکوس روی آورده و با گران نگهداشتن ریال از راه های مصنوعی، عملا واردات کالا را به کشور تشویق می کند و یا به عبارت دیگر، با ارزان نگهداشتن نرخ ارز، عملا به کالاهای وارداتی یارانه می پردازد.
البته این سیاست تا زمانی می تواند ادامه یابد که بهای نفت بالا بماند و دست دولت برای جلوگیری از واقعی شدن نرخ ارز، باز باشد.
در شرایط کنونی، بعید به نظر می رسد که محمود احمدی نژاد بتواند برای مبارزه با تورم، نرخ دلار در بازار ارز ایران را به گونه ای فرمایشی به هفتصد تومان کاهش دهد.
با توجه به دامنه شکست دولت نهم در عرصه اقتصادی، تصمیم هایی از این دست به احتمال فراوان با مقاومت شدید تکنوکراسی جمهوری اسلامی به ویژه در بانک مرکزی روبرو خواهد شد.
