ارز حاصل از صادرات نفت، که حدود ۸۵ در صد از کل در آمد های صادراتی ايران را تامين می کند، موضوع کشمکشی دايمی ميان جناح های گوناگون قدرت در جمهوری اسلامی بوده است.
در متنی که دوشنبه، هشتم بهمن ماه در رسانه های تهران انتشار يافت، وزارت امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی با استناد به آمار های خزانه داری کل کشور، ارزيابی منتقدين دولت را در زمينه مصرف ۱۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتی طی دو سال و نيم گذشته، «غير واقعی و فاقد هرگونه پشتوانه کارشناسی» اعلام کرد.
اين «بزرگ نمايی»، از ديدگاه وزارت امور اقتصادی و دارايی، محصول وضعيت انتخاباتی کنونی ايران است.
همان مرجع می گويد که در چنين وضعيتی، «گروه های رقيب سياسی در سراسر جهان سعی دارند با ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع از وضعيت اقتصادی، نظر و آراء عمومی را به سوی خود جلب کنند.»
وزارت امور اقتصادی و دارايی می گويد که بر خلاف ادعای منتقدان دولت، در آمد نفتی ايران در سال های ۱۳۸۴ و ۸۵ و نيمه نخست ۱۳۸۶، نه ۱۵۰ ميليارد، بلکه ۱۲۱.۵ ميليارد دلار بوده است.
رقم ۱۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتی در دو سال و نيم نخست برنامه پنج ساله چهارم از سوی شماری از چهره های اقتصادی وابسته به جناح اصلاح طلب، از جمله اسحاق جهانگيری، وزير صنايع و معادن در دولت محمد خاتمی، مطرح شده بود.
در واکنش به توضيحات وزارت امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی، می توان بر دو نکته عمده تاکيد کرد:
نخست آنکه تفاوت ۳۰ ميليارد دلاری ميان ارزيابی دولت کنونی و سخنگويان دولت پيشين از رقم در آمد های نفتی ايران، يک بار ديگر ضعف شديد منابع تامين کننده آمار اقتصادی در جمهوری اسلامی را به نمايش می گذارد.
چگونه است که حتی برای داده های مربوط به حياتی ترين بخش اقتصاد ايران، مرجع قابل اعتباری در کشور وجود ندارد که محاسباتش بدون چون و چرا از سوی همه جناح ها پذيرفته شود؟
نکته دوم آنکه بخش مهمی از منابع کارشناسی و دانشگاهی کشور، همصدا با جناح معروف به اصلاح طلب، درآمد نفتی ايران را طی دو سال و نيم گذشته بيش از آنچه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارايی اعلام شده، ارزيابی می کنند.
در سميناری زير عنوان «تطبيق لايحه بودجه ۱۳۸۷ کل کشور با سند چشم انداز و سياست های کلان برنامه چهارم»، که دوشنبه هشتم بهمن ماه در تهران برگزار شد، بهروز هادی زنوز استاد دانشگاه گفت درآمد دولت از صدور نفت و گاز طی سال های ۱۳۸۴ و ۸۵ و شش ماه نخست ۱۳۸۶ نزديک به ۱۵۳ ميليارد دلار بوده و تا پايان سال جاری به ۱۸۹ ميليارد دلار خواهد رسيد.
دکتر هادی زنوز افزود که از ۱۸۹ ميليارد دلار در آمد حاصل از نفت و گاز در سه سال نخست برنامه چهارم (از آغاز ۱۳۸۴ تا پايان ۱۳۸۶)، ۶۲ در صد معادل ۱۱۷ ميليارد دلار به بودجه دولت وارد شده و چگونگی مصرف بقيه در آمد های ارزی نيز، به گفته او، «در ابهام جدی قرار دارد».
بدين سان تکليف ۷۲ ميليارد دلار در آمد حاصل از صدور نفت و گاز طی سه سال مورد نظر، از ديدگاه آقای هادی زنوز، در هاله ای از ابهام است.
در ايران نيز همانند بسياری ديگر از کشور های تک محصولی صادر کننده نفت، رانت حاصل از اين کالا و چگونگی توزيع آن از اهميتی استراتژيک برخوردار است.
در اين کشورها، تسلط بر رانت نفتی به سرچشمه اصلی رقابت بر سر قدرت بدل می شود و بر شکل گيری ساختارهای سياسی و اقتصادی تاثيری تعيين کننده دارد.
