محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران طی ديدار دو روزه اش از الجزاير، که بعد از ظهر روز سه شنبه شانزدهم تير ماه به پايان رسيد، بار ها بر ضرورت گسترش روابط دو کشور در زمينه های اقتصادی تاکيد کرد.
کل مبادلات بازرگانی ايران و الجزاير در حال حاضر از حدود هفت ميليون دلار در سال بيشتر نيست، ولی رييس دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی اميدوار است سوابق انقلابی و دوستی دو کشور زمينه مناسبی را برای همکاری های گسترده فعالان اقتصادی آنها فراهم آورد.
رسانه های تهران و الجزيره به ويژه از مشارکت در صنعت اتومبيل سازی ياد کردند، از جمله مقاوله نامه همکاری ميان شرکت الجزايری «فامووال» و شرکت «ايران خودرو» برای ايجاد خط مونتاژ مينی بوس، و نيز ايجاد نمايندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت ايرانی «سايپا» در پايتخت الجزاير، که نظر شماری از رسانه های اروپايی را نيز به خود جلب کرده است.
با توجه به حضور فعالانه شرکت های خود رو سازی اروپايی به ويژه فرانسوی در الجزاير، و پيدايش خودرو سازان تازه نفس از جمله چينی و هندی، بعيد به نظر می رسد که خود رو سازان ايرانی بتوانند سهم مهمی از بازار خودروی الجزاير را تصاحب کنند.
در جريان همين سفر، محمود احمدی نژاد، مشارکت ايران و الجزاير را در پايه ريزی يک تشکل اقتصادی مقتدر مرکب از کشور های اسلامی پيش کشيد و گفت «سازمان کنفرانس اسلامی» قادر به انجام اين کار نيست.
ايران در «سازمان همکاری اقتصادی» مرکب از ده کشور مسلمان آسيای غربی عضويت دارد و الجزاير نيز عضو «اتحاديه مغرب عربی» است که پنج کشور مسلمان شمال آفريقا را در بر می گيرد. هيچ يک از اين دو سازمان از لحاظ ايجاد همگرايی اقتصادی ميان اعضای خود به نتايج ملموسی نرسيده اند.
اما نکته مهمی که به مناسبت ديدار رييس جمهوری اسلامی ايران از الجزاير می توان بر آن تاکيد کرد، تنگناهای اقتصادی همانندی است که دو کشور از آنها رنج می برند.
اقتصاد های ايران و الجزاير به نفت و گاز وابسته اند و و فراز و نشيب آنها نيز در گرو بازار اين دو محصول است.
هر دو کشور، به رغم برخورداری از ذخاير نفت و گاز، اقتصادی ضعيف تر از همسايگان غير نفتی خود دارند. اقتصاد ايران واپس مانده تر از اقتصاد ترکيه است و اقتصاد الجزاير نيز در موقعيتی ضعيف تر از اقتصادهای تونس و مراکش قرار دارد.
به علاوه هر دو کشور طی دهه های گذشته به دلايل گوناگون به اقتصاد دولتی روی آوردند که هنوز در تار و پود آن گرفتارند و پيآمد های آن از جمله فساد و نابرابری بر جوامع آنها سنگينی می کند.
الجزاير، بلافاصله پس از به دست آوردن استقلال در ۱۹۶۲ ميلادی، به راه رشد سوسياليستی گام نهاد و اقتصاد متمرکز دولتی را برگزيد. ايران نيز در پی انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ ميلادی، همان راه را انتخاب کرد.
هر دو کشور، در پی اين گزينش با تنگناهايی مشابه روبرو شدند و به رغم تلاش در تغيير استراتژی، هنوز با آزاد سازی اقتصادی فاصله بسيار زيادی دارند.
طی چند سال گذشته هم الجزاير و هم ايران، با برخورداری از رونق بازار نفت، حساب های خارجی خود را بهبود بخشيدند و نرخ رشد سالانه شان را به حدود پنج درصد افزايش دادند.
با اين همه، به دليل ناتوانی از انجام اصلاحات بنيادی برای خارج شدن از اقتصاد نفتی و دولتی، دو کشور در مبارزه با آفت بيکاری شکست خورده اند.
به رغم شباهت های موجود ميان اقتصاد های دو کشور، ترديدی نيست که الجزاير برای پرداختن به اصلاحات اقتصادی شرايطی مناسب تر از ايران دارد، به ويژه از آن رو که زير فشار مجازات های بين المللی نيست و نسبت به جمهوری اسلامی، از چهره بسيار قابل قبول تری در محافل اقتصادی بين المللی برخوردار است.
