در حالی که وزير نفت ايران از امضای يک تفاهمنامه سی ميليارد دلاری با اتريش برای صدور گاز به اروپا سخن مي گويد، اختلاف نظر ميان هواداران و مخالفان صدور گاز به بازارهای جهانی همچنان در محافل رهبری جمهوری اسلامی ادامه دارد.
تفاهم نامه ای که شنبه،۲۱ آوريل، بين شرکت ملی نفت ايران و شرکت اتريشی «او. ام. وی» برای بهره برداری از منابع گازی ايران در خليج فارس به امضا رسيد، پرسش هايی را هم در عرصه داخلی ايران و هم در فضای بين المللی مطرح کرده است.
رسانه های تهران به نقل از مقام های رسمی جمهوری اسلامی، ارزش اين تفاهم نامه ۲۵ ساله را سی ميليارد دلار اعلام کرده اند.
در واقع ارزش معاملات احتمالی که می تواند در آينده بر پايه اين تفاهم نامه انجام گيرد کاملا فرضی است، به ويژه از آن رو که توافق های حاصله ميان دو طرف ايرانی و اتريشی جنبه مقدماتی دارد و تا دستيابی آنها به يک قرار داد نهايی هنوز راه درازی در پيش است.
» او. ام. وی»، که يک شرکت غول آسای اتريشی در بخش انرژی است، در سال ۲۰۰۱ قراردادی را برای بهره برداری از منابع نفت در غرب ايران با تهران امضا کرده بود، اما اين نخستين بار است که به مشارکت در طرح های گازی ايران علاقه نشان می دهد.
کاظم وزيری هامانه، وزير نفت جمهوری اسلامی، امضای تفاهمنامه روز شنبه را «مهم ترين گام برای صادرات گاز ايران به اروپا» توصيف کرد.
اما صدور گاز توسط ايران با مخالفت سر سختانه بخشی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی روبرو است، مخالفتی که ظاهرا در دستگاه مقننه نيز هوادارانی نيرومند و پيگير دارد.
کمال دانشيار، رييس کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی، روز يکشنبه، فردای امضای تفاهم نامه تهران، بار ديگر بر مخالفت اين کميسيون با هرگونه صادرات گاز به کشور های ديگر تاکيد کرد، با تکرار اين استدلال که تا بيست سال ديگر توليد گاز ايران کمتر از مصرف آن است و کشور اصولا گاز اضافی ندارد که بخواهد صادر کند.
هواداران صدور گاز که در وزارت نفت حضور دارند می گويند که صنعت گاز ايران علاوه بر پاسخگويی به نياز های بازار داخلی، نبايد امکانات عظيم بازارهای صادراتی را ناديده بگيرد و عرصه را، در اين زمينه، تمام و کمال به رقيبان واگذارد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نيز مرداد ماه ۱۳۸۵ در گزارشی نوشت با توجه به حجم نيازهای داخلی، صادرات گاز بايد از اولويت های تصميم گيری کشور خارج شود.
مخالفان صدور گاز می گويند در يک افق بيست ساله اصولا گاز مازادی باقی نمی ماند که بخواهد به صورت خام صادر شود.
بنابراين، به گفته آنها، گاز توليد شده در ايران بايد تنها در خدمت نيازهای داخلی به کار گرفته شود از جمله تزريق به ميادين نفتی برای حفظ و افزايش توليد آنها، تامين سوخت شهرها و روستاها، تامين انرژی لازم برای نيروگاه های برق، فراهم آوردن نياز های صنعت پتروشيمی و تامين سوخت های مايع حاصل از گاز به جای فراورده های نفتی.
مخالفان صدور گاز می افزايند حضور ايران در بازار جهانی اين محصول از جمله در آسيای جنوبی و اروپا نيازمند سرمايه گذاری های عظيم با هزينه سنگين برای ايجاد خطوط لوله است همراه با ريسک های اقتصادی و سياسی بسيار مهم.
در عوض جناح موافق صدور گاز، که بخش مهمی از تصميم گيران ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی را در بر می گيرد، گزينه ديگری دارند که آميخته ای است از سياست های درونگرا و برونگرا در عرصه گاز. هواداران اين گزينه می گويند صنعت گاز ايران علاوه بر پاسخگويی به نيازهای بازار داخلی، نبايد امکانات عظيم بازار های صادراتی را ناديده بگيرد و عرصه را، در اين زمينه، تمام و کمال به رقيبان واگذارد.
سياست رسمی جمهوری اسلامی در عرصه گاز در حال حاضر بر پايه گزينه دوم تعيين می شود. بر پايه همين سياست است که ايران برای صدور گاز به هند از راه پاکستان تلاش می کند و يا در پی صدور گاز به اروپا است، که امضای تفاهم نامه روز شنبه با شرکت اتريشی «او. ام. وی» يکی از نشانه های عمده آن است.
پيامد منطقی اين سياست، تلاش برای جذب سرمايه گذاری های خارجی به منظور افزايش توليد گاز ايران و دستيابی به توافق های منطقه ای و جهانی در راستای ادغام شدن در بازار جهانی گاز است.
در مجموع، اختلاف نظر ميان هواداران دو گزينه تصوير روشنی از سياست ايران در عرصه گاز و چشم انداز های آتی آن به دست نمی دهد.
تفاهمنامه روز شنبه ميان شرکت ملی نفت ايران و شرکت اتريشی «او. ام. وی» مسايلی را نيز در رابطه با موقعيت بين المللی ايران مطرح می کند. با توجه به جو حاکم بر روابط خارجی جمهوری اسلامی، به ويژه در رابطه با پرونده هسته ای ايران، آيا اين تفاهم نامه به يک قرار داد نهايی بدل خواهد شد؟
منابع خبری جمهوری اسلامی به نقل از رسانه های بين المللی از فشار هايی سخن می گويند که آمريکا، به منظور پايان دادن به گفت و گو های شرکت ملی نفت ايران و «او. ام. وی.»، بر اين شرکت وارد می آورد.
صدور گاز از ايران به اروپا نيازمند تحولی بنيادی در فضای بين المللی جمهوری اسلامی و به ويژه در روابط آن با اتحاديه اروپا است. بدون چنين تحولی، دشوار می توان تصور کرد که سرمايه گذاری های عظيم برای متصل کردن ميدان های گازی ايران به اروپا امکان پذير باشد.
سخنگوی «او. ام. وی.» ضمن ابراز نگرانی از وضعيت ژئو پوليتيک خاورميانه گفت اين شرکت، نظر به اروپايی بودنش، طبعا معاملات خود را بر پايه قوانين ناظر بر اتحاديه اروپا و جامعه بين المللی انجام می دهد.
