اين روزها تبليغات حکومتی سعی دارد چهره ای نيرومند و سازش‌ناپذير از نظام اسلامی در برابر دشمنان خارجی و داخلی به نمايش بگذارد. اما چند ماه مانده به انتخابات رياست جمهوری درگيری ميان جناح‌های حکومتی تشديد شده است و اين در شرايطی است که تحت تاثير تحريم‌های بين‌المللی وضعيت اقتصادی و معيشت مردم عادی کشور هر روز دشوارتر می‌شود.
روزنامه لس آنجلس تايمز در گزارشی از تهران می‌نويسد که حتی قبل از اعلام رسمی اسامی نامزدهای اين انتخابات حمله جناح‌های رقيب به يکديگر حالت علنی پيدا کرده و هر يک با انواع و اقسام اتهام ها و القاب به يکديگر حمله می‌کنند.
هفته گذشته اقدام احمدی نژاد در جلسه مجلس و پخش نواری که به گفته وی فساد مالی در خانواده پر قدرت لاريجانی‌ها را ثابت می‌کند فضای سياسی و مطبوعاتی ايران را به حيرت واداشت.
احمدی نژاد می‌گويد در شرايطی که دشمنان خارجی در حال اعمال فشار به ايران هستند فساد مالی و سياسی برخی از محافل قدرتمند اقتدار دولت وی را زير سئوال برده و تضعيف می‌کنند.
علی لاريجانی رييس مجلس در پايان سخنان رييس جمهور به وی گفت که شئونات جمهوری اسلامی را رعايت نکرده و وی را متهم کرد که با اين روش‌ها قصد دارد از ديگران حق حساب بگيرد.
آيت‌الله خامنه ای رهبر ايران از چند هفته پيش هشدار داده و درگيری های جناحی در آستانه انتخابات را «غير اخلاقی» دانسته و از همه جناح‌ها خواسته است که شمشيرهای خود را غلاف کنند. اما هر کدام از جناح‌ها مدعی‌اند که ورود آنها به اين کشمکش به معنای عدم تبعيت از رهبری و يا مصلحت اسلام و نظام نيست.
روزنامه لس آنجلس تايمز می‌افزايد که به اعتقاد اکثر کارشناسان مسائل سياسی ايران اين گونه کشمکش‌ها تا زمان انتخابات تشديد خواهند شد و آنچه که در هفته‌های اخير ديده‌ايم فقط شمه کوچکی از آن چيزی است که در آينده روی خواهد داد.
حکومت ايران سعی دارد به هر شکل ممکن از تکرار حوادث و اعتراضات سياسی که پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۹ روی داد جلوگيری کند. بعيد است که در مورد مسائل بسيار مهم سياست خارجی و يا تصميم‌گيری‌های کلان مربوط به بحران سياسی و اقتصادی کشور بحث‌های عميق و مفيدی مطرح شود.
دستگاه قضايی بيش از ده نفر از روزنامه نگاران را بازداشت کرده که بايد آن را اولين موج اعمال فشار به رسانه‌ها در آستانه انتخابات تلقی کرد. ولی همان طور که جلسه هفته گذشته مجلس نشان داد حتی مباحث به اصطلاح قانونی و مشروع در چارچوب نظام می‌تواند به درگيری و مجادلات مهمی بدل شود.
روزنامه لس آنجلس تايمز می‌نويسد که کانون اصلی بحران حکومتی محمود احمدی نژاد است که در دور اول و آغاز دور دوم رياست جمهوری خود از حمايت وسيع همه جناح‌های محافظه‌کار که کانون‌های اصلی قدرت را در دست دارند، برخوردار بود.
مخالفان و منتقدان حکومت ايران معتقدند که در سال ۲۰۰۹ به دستور همين نهادها و با تقلب در شمارش آرا، احمدی نژاد به مقام رياست جمهوری رسيد. اما به فاصله يکسال پس از آغاز دور دوم رياست جمهوری وی، اختلافات او با ساير جناح‌های حکومتی تشديد شد و در مراحلی حتی وی در برابر دستورات رهبر ايران ايستاد.
وی در دو سال گذشته بخش زيادی از حاميان خود را در ميان روحانيون با نفوذ و فرماندهان سپاه پاسداران از دست داده است. از سوی ديگر وخامت بحران اقتصادی کشور نيز باعث شده است که بخشی از هواداران و رای دهندگان به وی، او را تنها بگذارند.
وی تحت فشار مراکز ديگر قدرت مجبور شده که تعدادی از وزرای کابينه‌اش را تغيير دهد، مشاور رسانه‌ای او به اتهام توهين به رهبر بازداشت شد و تعدادی از افراد نزديک به حلقه مشاوران و دفتر رياست جمهوری بازداشت شده و يا منتظر دادگاه هستند.
با وجودی که دوره رياست جمهوری وی چند ماه ديگر به پايان خواهد رسيد احمدی نژاد کماکان می خواهد نقش خود را به عنوان يک بازيگر مهم در سياست جمهوری اسلامی ايران حفظ کند. او مدعی است که سياست های به اصطلاح مردمی وی هنوز طرفداران بسيار زيادی دارد.
اما اين بار به نظر می‌رسد که ائتلاف محافظه‌کاران يا اصولگرايان کاملا مشخص کرده‌اند که خواستار حذف کامل احمدی نژاد و حاميان وی هستند.
آيت‌الله خامنه ای نيز ديگر از رييس جمهور برگزيده و شاگرد مخلص خود حمايت نمی‌کند و ترجيح می‌دهد فردی رييس جمهور شود که با سياست‌های وی کاملا منطبق باشد.
روزنامه لس آنجلس تايمز يادآوری می‌کند که برنامه احمدی نژاد و پيروان وی معرفی اسفنديار رحيم مشایی رييس دفتر و مشاور ارشد رييس جمهور به عنوان نامزد اين جناح برای انتخابات است. اما مشخص نيست که وی و يا هر فرد ديگری از جناح احمدی نژاد بتواند از صافی شورای نگهبان بگذرد و برای نامزدی خود صلاحيت بگيرد.
کارشناسان پيش بينی می‌کنند که افرادی نظير علی لاريجانی، علی اکبر ولايتی از جناح اصولگرا و احتمالا محمد رضا عارف از معاونان رياست جمهوری در دولت محمد خاتمی و شايد حسن خمينی نوه آيت‌الله خمينی خود را برای انتخابات کانديدا کنند.
با وجودی که کشمکش‌های جناحی هر روز داغ تر می‌شود به نظر می‌رسد که بخش وسيعی از مردم ايران علاقه و توجه چندانی به اين مباحث ندارند.
گذشته از افزايش حالت ياس و بی اعتمادی بايد گفت که فشار اقتصادی اکنون برای اکثريت مردم مسئله اصلی است. اکثريت شهروندانی که با آنها در مورد انتخابات صحبت شده می‌گويند آنها فردی را ترجيح می‌دهند که بتواند حداقل قيمت ها را ثابت نگاه دارد.
روزنامه لس آنجلس تايمز در گزارشی از تهران می‌نويسد که حتی قبل از اعلام رسمی اسامی نامزدهای اين انتخابات حمله جناح‌های رقيب به يکديگر حالت علنی پيدا کرده و هر يک با انواع و اقسام اتهام ها و القاب به يکديگر حمله می‌کنند.
هفته گذشته اقدام احمدی نژاد در جلسه مجلس و پخش نواری که به گفته وی فساد مالی در خانواده پر قدرت لاريجانی‌ها را ثابت می‌کند فضای سياسی و مطبوعاتی ايران را به حيرت واداشت.
احمدی نژاد می‌گويد در شرايطی که دشمنان خارجی در حال اعمال فشار به ايران هستند فساد مالی و سياسی برخی از محافل قدرتمند اقتدار دولت وی را زير سئوال برده و تضعيف می‌کنند.
علی لاريجانی رييس مجلس در پايان سخنان رييس جمهور به وی گفت که شئونات جمهوری اسلامی را رعايت نکرده و وی را متهم کرد که با اين روش‌ها قصد دارد از ديگران حق حساب بگيرد.
آيت‌الله خامنه ای رهبر ايران از چند هفته پيش هشدار داده و درگيری های جناحی در آستانه انتخابات را «غير اخلاقی» دانسته و از همه جناح‌ها خواسته است که شمشيرهای خود را غلاف کنند. اما هر کدام از جناح‌ها مدعی‌اند که ورود آنها به اين کشمکش به معنای عدم تبعيت از رهبری و يا مصلحت اسلام و نظام نيست.
روزنامه لس آنجلس تايمز می‌افزايد که به اعتقاد اکثر کارشناسان مسائل سياسی ايران اين گونه کشمکش‌ها تا زمان انتخابات تشديد خواهند شد و آنچه که در هفته‌های اخير ديده‌ايم فقط شمه کوچکی از آن چيزی است که در آينده روی خواهد داد.
حکومت ايران سعی دارد به هر شکل ممکن از تکرار حوادث و اعتراضات سياسی که پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۹ روی داد جلوگيری کند. بعيد است که در مورد مسائل بسيار مهم سياست خارجی و يا تصميم‌گيری‌های کلان مربوط به بحران سياسی و اقتصادی کشور بحث‌های عميق و مفيدی مطرح شود.
دستگاه قضايی بيش از ده نفر از روزنامه نگاران را بازداشت کرده که بايد آن را اولين موج اعمال فشار به رسانه‌ها در آستانه انتخابات تلقی کرد. ولی همان طور که جلسه هفته گذشته مجلس نشان داد حتی مباحث به اصطلاح قانونی و مشروع در چارچوب نظام می‌تواند به درگيری و مجادلات مهمی بدل شود.
روزنامه لس آنجلس تايمز می‌نويسد که کانون اصلی بحران حکومتی محمود احمدی نژاد است که در دور اول و آغاز دور دوم رياست جمهوری خود از حمايت وسيع همه جناح‌های محافظه‌کار که کانون‌های اصلی قدرت را در دست دارند، برخوردار بود.
مخالفان و منتقدان حکومت ايران معتقدند که در سال ۲۰۰۹ به دستور همين نهادها و با تقلب در شمارش آرا، احمدی نژاد به مقام رياست جمهوری رسيد. اما به فاصله يکسال پس از آغاز دور دوم رياست جمهوری وی، اختلافات او با ساير جناح‌های حکومتی تشديد شد و در مراحلی حتی وی در برابر دستورات رهبر ايران ايستاد.
وی در دو سال گذشته بخش زيادی از حاميان خود را در ميان روحانيون با نفوذ و فرماندهان سپاه پاسداران از دست داده است. از سوی ديگر وخامت بحران اقتصادی کشور نيز باعث شده است که بخشی از هواداران و رای دهندگان به وی، او را تنها بگذارند.
وی تحت فشار مراکز ديگر قدرت مجبور شده که تعدادی از وزرای کابينه‌اش را تغيير دهد، مشاور رسانه‌ای او به اتهام توهين به رهبر بازداشت شد و تعدادی از افراد نزديک به حلقه مشاوران و دفتر رياست جمهوری بازداشت شده و يا منتظر دادگاه هستند.
با وجودی که دوره رياست جمهوری وی چند ماه ديگر به پايان خواهد رسيد احمدی نژاد کماکان می خواهد نقش خود را به عنوان يک بازيگر مهم در سياست جمهوری اسلامی ايران حفظ کند. او مدعی است که سياست های به اصطلاح مردمی وی هنوز طرفداران بسيار زيادی دارد.
اما اين بار به نظر می‌رسد که ائتلاف محافظه‌کاران يا اصولگرايان کاملا مشخص کرده‌اند که خواستار حذف کامل احمدی نژاد و حاميان وی هستند.
آيت‌الله خامنه ای نيز ديگر از رييس جمهور برگزيده و شاگرد مخلص خود حمايت نمی‌کند و ترجيح می‌دهد فردی رييس جمهور شود که با سياست‌های وی کاملا منطبق باشد.
روزنامه لس آنجلس تايمز يادآوری می‌کند که برنامه احمدی نژاد و پيروان وی معرفی اسفنديار رحيم مشایی رييس دفتر و مشاور ارشد رييس جمهور به عنوان نامزد اين جناح برای انتخابات است. اما مشخص نيست که وی و يا هر فرد ديگری از جناح احمدی نژاد بتواند از صافی شورای نگهبان بگذرد و برای نامزدی خود صلاحيت بگيرد.
کارشناسان پيش بينی می‌کنند که افرادی نظير علی لاريجانی، علی اکبر ولايتی از جناح اصولگرا و احتمالا محمد رضا عارف از معاونان رياست جمهوری در دولت محمد خاتمی و شايد حسن خمينی نوه آيت‌الله خمينی خود را برای انتخابات کانديدا کنند.
با وجودی که کشمکش‌های جناحی هر روز داغ تر می‌شود به نظر می‌رسد که بخش وسيعی از مردم ايران علاقه و توجه چندانی به اين مباحث ندارند.
گذشته از افزايش حالت ياس و بی اعتمادی بايد گفت که فشار اقتصادی اکنون برای اکثريت مردم مسئله اصلی است. اکثريت شهروندانی که با آنها در مورد انتخابات صحبت شده می‌گويند آنها فردی را ترجيح می‌دهند که بتواند حداقل قيمت ها را ثابت نگاه دارد.
