رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه ای ، پرداخت مهریه را مشروط به توانایی مالی شوهر کرده است.
معاون قوه قضاییه طی بخشنامه ای به سردفترداران سراسر کشور آنها را مکلف کرده که در زمان اجرای صیغه عقد و ثبت ازدواج، در مورد نحوه پرداخت مهریه، توافق بر « عندالاستطاعه » مالی زوج به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین برسد.
این بخشنامه به عقیده بسیاری از کارشناسان حقوقی و مدافعان حقوق زنان به سادگی اصلی ترین حق زن در عقد ازدواج را کم کرده و بار دیگر بر حقوق مرد ان می افزاید.
فریبا منفرد از جمله زنانی است که به گفته خودش، برای گرفتن نصف مهریه اش که بالغ بر ۳۰۰ سکه بهار آزادی است ، حدود دو سال است در راهروهای دادگاههای خانواده سرگردان است .
وی در گفت و گو با رادیو فردا می گوید: در شرایط فعلی هم هیچ ضمانت اجرایی برای اینکه مردها مهریه زن را پرداخت کنند وجود ندارد.
خانم منفرد می افزاید: تمام دلخوشی زن برای امنیت مالی در زندگی زناشویی ، مهریه است، اگر این هم « عندالاستطاعه » شود، مردهایی که حتی حاضر نیستند در هنگام جدایی ، نفقه فرزند را پرداخت کنند، امکان ندارد هیچوقت استطاعت مالی خود را اعلام کنند.
مهریه در شرع اسلام، « دین » مرد به زن محسوب می شود که هرگاه زن مطالبه کند، مرد موظف است آن را بپردازد. دینی که به عقیده بسیاری از زنان گاه آرزویی دست نیافتنی و رویایی است که شیرینی آن را تنها در لحظه جاری شدن خطبه عقد حس می کنند.
یکی از دلایلی که از سوی مقامات قوه قضاییه برای اجرایی شدن این بخشنامه مطرح شده است، جلوگیری از زندانی شدن مردانی است که قادر به ادای مهریه نیستند.
مطابق آمارهای منتشر شده ، تعداد زندانیان جرایم مالی اعم از کسانی که به دلیل پرداخت نکردن مهریه، چک برگشتی و پرداخت نکردن دیه در زندان بسر می برند بعد از جرایم مرتبط با مواد مخدر بیشترین درصد زندانیان را در ایران شامل می شود.
سید محمد رضا فقیهی ، وکیل دادگستری و دبیر کمیته دفاع از حقوق زندانیان در گفت و گو با رادیو فردا، یکی از دلایل دخالت قوه قضاییه در اجرای این بخشنامه را ، کاهش تعداد زندانی ها از مجرمان مالی می داند و می گوید: در سال های گذشته آمار زندانیانی که به دلیل عدم استطاعت مالی برای پرداخت مهریه زندانی شده اند، آن چنان افزایش پیدا کرد که مسولان قضایی کشور را نگران کرده است.
در همین حال ، شادی صدر ، وکیل دادگستری و مسوول مرکز مشاوره حقوق مددکاری زنان تعدیل قانون مهریه در جهت کم کردن جمعیت زندان ها را راه حل مناسبی نمی داند.
خانم صدر در گفت و گو با رسانه های داخلی ایران گفته است : وقتی دولت پس از جدایی و طلاق هیچ حمایتی از زن نمی کند و سهم او را در زندگی اقتصادی به رسمیت نمی شناسد باید منتظر چنین اتفاقی باشد.
این فعال حقوق زنان معتقد است که به جای این راه حل مقطعی و غیر قابل دفاع بهتر است سهم زن در ارث و اقتصاد دیده شود.
حدود سه ماه قبل ، محمود هاشمی شاهرودی ، رییس قوه قضاییه،بر لزوم اصلاح قوانین مرتبط با مهریه و تلاش همه جانبه برای تغییر ذهنیت موجود مهریه در هنگام ازدواج تاکید کرده بود.
برخی ناظران بر این عقیده اند که معاون شاهرودی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه و نه از طریق قانونی که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد ، توصیه رییس قوه قضاییه را اجرا کرده است.
