شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در نامهای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از او خواست که شروع مذاکرات حقوقبشری با ایران را موکول به رعایت «ممنوعیت اعدام» و «احترام به آزادی بیان» کند.
خانم عبادی در این نامه که روز دوشنبه ۱۸ مرداد در وب سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده است، همچنین از فدریکا موگرینی خواست که روش نظارت بر اجرای این «ارزشها» نیز جزو دستورهای این مذاکرات باشد.
وی با اشاره به گزارشها درباره آمادگی ایران برای مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا، یادآور شد که دو اصل «ممنوعیت اعدام» و «احترام به آزادی بیان» جزو «ارزشهایی» هستند که اتحادیه اروپا بارها اعلام کرده که «حاضر به چشمپوشی از آن نیست».
به گفته خانم عبادی، ایران بیشترین سرانه اعدام را در جهان دارد و همچنین تعدادی از خبرنگاران، وکلا و فعالان حقوق بشر مانند عیسی سحرخیز روزنامهنگار، عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و محمدصدیق کبودوند رییس سازمان حقوق بشر کردستان، «صرفاً بهخاطر نبود آزادی بیان» سالها است که در زندان بهسر میبرند.
شیرین عبادی در نامه خود از مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواست که شروع مذاکرات حقوق بشری با جمهوری اسلامی را موکول به «رعایت احترام» به این دو اصل کند و «روش نظارت بر اجرای آن را هم» جزو دستور مذاکرات قرار دهد.
صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه ایران روز ۱۳ مرداد از ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه خواسته بود تا بحث و گفتوگو درباره حقوق بشر را با اروپاییها باز کنند.
وی در عین حال گفتوگو با اروپا درباره حقوقبشر را مشروط به «دوطرفه» بودن مباحث دانسته و از مواردی چون «اسلام هراسی»، «کشف حجاب اجباری در دبیرستانها و دانشگاههای فرانسه» به عنوان موضوعات و مباحث گفتوگوی دو طرفه نام برده بود.
یک روز پس از این سخنان نیز محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفته بود که مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا، اقدامی مبتنی بر خواست «نظام» است ولی این مذاکرات مشروط به مواردی خواهد بود.
در همین حال رییس قوه قضائیه ایران روز دوشنبه گفت که برخی «استنباط و تفسیر» خود را از پیشنهاد آغاز گفتوگوهای حقوق بشری با اروپا به گونهای مطرح کردند که «خلاف ماهیت اصلی پیشنهاد گفتوگوهای حقوق بشری است».
صادق لاریجانی شرط اصلی آغاز این گفتوگوها را «پرسشگری طرفینی» خواند و افزود: «اینگونه نیست که تنها طرف غربی، پرسشگر باشد و ما در مقام پاسخ و دفاع برآییم».
گفتوگوهای حقوق بشری ایران و اتحادیه اروپا پیش از این نیز سابقه داشته است.
ایران و اتحادیه اروپا در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در چارچوب «گفتوگوی انتقادی با ایران» بر سر موضوع حقوق بشر نیز مذاکراتی انجام دادند.
این مذاکرات در دوران ریاست محمد خاتمی هم ادامه داشت.
در همین حال، در سفر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران در فروردین ماه امسال بیانیه مشترکی منتشر شد که در آن ضمن تأکید بر گفتوگوی سیاسی «سالانه» و «منظم» و همچنین همکاریهای اقتصادی، تأکید شده بود که دو طرف «وارد گفتوگوهای حقوق بشری شوند».
پیشنهاد گفتوگوهای حقوق بشری با اروپا تنها یک روز پس از اعدام۲۰ نفر از اعضای گروه «توحید و جهاد» در زندان رجایی شهر کرج مطرح شده است.
در همین حال رییس قوه قضائیه ایران روز دوشنبه ضمن اعتراض شدید به انتقادهای نهادهای حقوق بشری غربی و برخی از افراد در داخل ایران از اعدام این زندانیان اهل سنت گفت که «اجرای احکام تعدادی از تروریستها هیچ ربطی به موضوع شیعه و سنی ندارد».
رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعدام زندانیان اهل سنت را یک «بیعدالتی بزرگ» خوانده و نسبت به برخورداری این افراد از محاکمه عادلانه ابراز تردید کرده است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران روز ۱۷ مرداد با ارسال نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، به بیانیه او اعتراض کرده و ادعای شکنجه شدن این زندانیان را «بیاساس و غیرواقعی» خوانده بود.
وی همچنین در ادامه نامه خود اعدام شدگان را به انجام اقداماتی چون «ترور ماموستا برهان عالی از روحانیون اهل سنت و ماموستا شیخالاسلام»، «تهیه سلاحهای مختلف و متعدد جنگی و ساخت بیش از ۵۰ بمب آماده انفجار»، «انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از طلا فروشیهای شهرهای قروه، زنجان و همدان» و قتل «تعدادی از محیط بانان استان کردستان» متهم کرده بود.
پیش از این نیز مقامات قوه قضائیه و وزارت اطلاعات ایران اتهاماتی شبیه به اتهامات مطرح شده از سوی آقای لاریجانی را دربارهٔ اعدام شدگان مطرح کرده بودند.
اکثر این افراد این اتهامها را رد کرده و در فیلمهایی ویدیویی و نوشتههایی که از آنان منتشر شده اعلام کردهاند که مدتها در «سلولهای انفرادی» و «تحت شکنجه» بودهاند.
از جمله شهرام احمدی، یکی از این اعدام شدگان، گفته بود که ۳۳ ماه در سلولهای انفرادی بوده، در یک دادگاه «پنج دقیقهای» به اعدام محکوم شده و اجازه دفاع و دسترسی به وکیل را «نداشته» است.