ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس، که روز جمعه ۲۵ فروردین برای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران ثبت‌نام کرد به خبرنگاران گفت که شعار دولت او «کار و کرامت» است و در ادامه تأکید کرد نوشتن حقوق شهروندی «بس است» و در عمل باید این حقوق را «اجرایی» کرد.
آقای رئیسی که نخستین بار است برای یک سمت اجرایی خود را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می‌دهد، در سخنانش برخلاف سایر نامزدهای اصولگرا مستقیم به دولت حسن روحانی حمله نکرد، ولی انتقادهای آنان درباره وضعیت اقتصادی و بیکاری در ایران را تکرار کرد و گفت «معضل بیکاری در سراسر کشور» وجود دارد و «بالاترین رقم درخواست مردم اشتغال بوده است».
او خود را «کاندیدای متعلق به همه مردم ایران، همه گروه‌ها و جریانات» معرفی کرد و وعده داد که با «یک مدیریت فراجناحی و دستجات سیاسی» مشکلات اقتصادی را حل خواهد کرد.
ابراهیم رئیسی که در ۳۵ سال گذشته در سمت‌های مختلف قضایی فعالیت کرده است در بخش دیگری از سخنانش به موضوع «حقوق شهروندی» اشاره کرد و گفت: «حقوق شهروندی... تا به حال چندین بار نوشته شده است و باید نوشتن را بس کنیم و در عمل آن را اجرایی کنیم».
به گفته او، «دوره نگارش حقوق شهروندی تمام شده است... و دیگر نیازی به انشا نداریم بلکه باید در صحنه عمل و میدان اجرایی، حقوق شهروندان را مستقر کنیم».
این نامزد انتخابات در حالی از اجرای حقوق بشر در ایران سخن گفته است که از چهره‌های با سابقه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران بوده و به دست داشتن در موج سرکوب مخالفان متهم است.
نام آقای رئیسی بیشتر با قتل عام زندانیان در تابستان سال ۱۳۶۷ پیوند خورده است و او یکی از اعضای گروه تصمیم‌گیرنده اعدام‌های تابستان ۶۷ موسوم به «هیئت مرگ» بود که در آن زمان حکم به اعدام گسترده زندانیان سیاسی و عقیدتی داد.
آیت‌الله حسینعلی منتظری، مرجع تقلید درگذشته و منتقد جمهوری اسلامی، در یک فایل صوتی که اواخر مرداد پارسال از جلسه او با اعضای این هیات منتشر شد، اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را «بزرگ‌ترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف می‌کند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان «جنایتکار» نام برده می‌شود.
در آن جلسه به جز آیت‌الله منتظری که در آن هنگام قائم‌مقام رهبر جمهوری اسلامی بود، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشتند.
دادگاه ویژه روحانیت که ریاست آن با ابراهیم رئیسی است پس از انتشار این فایل صوتی، برای احمد منتظری قرار تعقیب صادر و او را به ۲۱ سال زندان محکوم کرد که شش سال آن قابل اجراست. اجرای این حکم، فعلاً مسکوت مانده است.
احمد منتظری پس از اعلام نامزدی ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری، تصمیم وی را «یک شوخی» و «توهین به ملت ایران» دانست.
حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری ایران، نیز روز ۲۳ اسفند در توئیتر خود بدون نام بردن از ابراهیم رئیسی نوشته بود: «شایسته نیست احترام آستان قدس رضوی را به کارزار سخت و تلخ انتخابات بکشانیم. مصلحت نیست قاضی را در معرض قضاوت عمومی قرار دهیم. از گذشته درس عبرت بگیریم».
آقای رئیسی همچنین عضویت در هیئت سه نفره ویژه برای رسیدگی به سخنان مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ۸۸، را در کارنامه خود دارد که به منظور بررسی موضوع آزار معترضان بازداشت‌شده در کهریزک تشکیل شده بود.
این هیئت، سخنان آقای کروبی را رد کرد و آن را «هتک حیثیت و اعتبار نظام» دانست.
آقای رئیسی در جریان اعتراض‌های سال ۸۸ به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مواضع تندی علیه جنبش سبز اتخاذ کرد و خواستار محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد.
او در هشتم دی ۱۳۹۳ نیز در سخنانی گفت: «نظام جمهوری اسلامی در برابر ظلم نابخشودنی سران فتنه با رأفت رفتار کرده است و حصر خانگی آنها اقدام تأمینی بوده است».
