متمرکز شدن تصمیم گیری های اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری، جایگاه دیگر شخصیت ها و نهادهای اقتصادی ایران را تضعیف کرده و بر اساس پاره ای گزارش ها، به تنش های درون دولت نهم دامن زده است.
در تاریخ جمهوری اسلامی، دست کم از آغاز دوران زمامداری علی اکبر هاشمی رفسنجانی به این سو، سیاستگذاری اقتصادی کشور عمدتا در سه نهاد تمرکز یافت : وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی.
البته این سه نهاد در تدوین سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی و اجرای آن از موقعیت یکسانی برخوردار نبودند و وزنه آن ها، به تناسب نفوذ متولیانشان، سبک و سنگین می شد.
ولی در مجموع، جهت گیری اصلی، حاصل چانه زنی میان نهاد های سه گانه بود، هر چند چگونگی پیاده کردن آن به داوری رییس دولت و کشمکش کانون های قدرت بستگی داشت.
محمود احمدی نژاد نیز زمامداری خود را با همین مثلث آغاز کرد همراه با داوود دانش جعفری بر کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ابراهیم شیبانی در راس بانک مرکزی و فرهاد رهبر در مقام ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
با تحولات آبان ماه سال گذشته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، که عملا به اقتدار و حتی نقش واقعی این نهاد قدیمی پایان داد، فرهاد رهبر تیم اقتصادی دولت نهم را ترک کرد.
روزنامه سرمایه
و اما ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی، بارها از سیاست هایی متفاوت و حتی متضاد با رییس دولت سخن گفته و شایعه استعفای او چندین بار در محافل اقتصادی تهران پراکنده شده است.
در روز های اخیر، شایعه استعفا دامن داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز گرفت که بلافاصله تکذیب شد.
آقایان شیبانی و دانش جعفری، طی چند روز گذشته، با چالش حاصل از تصمیم محمود احمدی نژاد در زمینه کاهش نرخ بهره روبرو شدند. هر دوی آنها، به تبع شورای پول و اعتبار، بر تثبیت نرخ بهره بانکی تاکید کرده بودند، حال آنکه رییس جمهوری، در ابلاغیه ای غافلگیر کننده، به کاهش چشمگیر این متغیر فرمان داد و حد اکثر سود دریافتی بانک از مردم را در سال جاری ۱۲درصد تعیین کرد.
در پی این ابلاغیه، مقام های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی گفتند فرمان رییس جمهوری به شورای پول و اعتبار ارجاع خواهد شد و تنها پس از تصویب این شورا جنبه قانونی خواهد یافت. از قرار معلوم این سناریو نیز تحقق نیافته است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران در شماره روز دوشنبه، هفتم خرداد ماه، می نویسد: دستور رییس جمهوری درباره کاهش نرخ بهره، بدون گذار از شورای پول و اعتبار، مستقیما برای اجرا به آقایان شیبانی و دانش جعفری ابلاغ شده است.
به نوشته همان منبع، رییس جمهوری در نامه ای به دو شخصیت نامبرده می گوید: «ضروری است راهکار اجرایی این دستور تهیه و اجرا شود و بانک های خصوصی نیز از این تصمیم تبعیت کنند.»
در این شرایط به نظر می رسد آنچه زمانی تیم اقتصادی دولت نامیده می شد، در برابر نهاد ریاست جمهوری رنگ باخته است.
با توجه به سوابق داوود دانش جعفری و ابراهیم شیبانی، که عقاید اقتصادی آنها ظاهرا با جهت گیری تمرکز گرایانه و دولت سالارانه محمود احمدی نژاد سازگار نیست، تردیدی نیست که تنش های درونی دولت نهم بر سر سیاستگذاری اقتصادی رو به افزایش می رود. آیا دوران همکاری آنها با دولت نهم به سر آمده است؟
پاسخگویی به این پرسش چندان آسان نیست. تجربه نشان می دهد که تکنوکراسی ارشد جمهوری اسلامی از انعطاف فراوان برخوردار است و شماری از نمایندگان آن خود را با سیاست های متفاوت و گاه حتی متضاد تطبیق داده اند.
روزنامه «سرمایه» چاپ تهران در شماره پنجم خرداد ماه خود می نویسد: بعضی از مدیران میانی و ارشد جمهوری اسلامی هم با دولت شبه سوسیالیستی میر حسین موسوی، هم با دولت متمایل به کاپیتالیسم هاشمی رفسنجانی، هم با دولت سوسیال دمکرات خاتمی و هم با دولت اصولگرای احمدی نژاد، همکاری کرده اند. این مدیران، به نوشته همان روزنامه، «تعریف جدیدی از مدیریت در دنیای امروز ارایه داده اند.»
