مصوبه شورای پول و اعتبار ايران در راستای تثبيت نرخ بهره با مخالفت محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی روبرو شده است.
نرخ بهره، که در جمهوری اسلامی به دلايل شرعی «نرخ سود بانکی» ناميده می شود، بار ديگر به يکی از داغ ترين مسايل مورد بحث محافل اقتصادی تهران بدل شده است.
روز شنبه، اول ارديبهشت ماه، شورای پول و اعتبار، که بالاترين مرجع سياستگذاری در نظام پولی جمهوری اسلامی است، تصميم گرفت که در نرخ بهره تسهيلات بانکی تغييری به وجود نياورد.
به بيان ديگر، بر پايه مصوبه اين نهاد، قرار شد، که همچون سال گذشته، تسهيلات بانک های دولتی با نرخ بهره ۱۴ در صد و تسهيلات بانک های خصوصی با نرخ بهره ۱۷ در صد در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
به گزارش منابع خبری جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، مصوبه شورای پول و اعتبار را نپذيرفته و در پی کاهش نرخ بهره است. به گفته همان منابع هنوز در مورد ميزان کاهش نرخ بهره تصميمی گرفته نشده است.
کاهش نرخ بهره يکی از وعده های انتخاباتی محمود احمدی نژاد در جريان آخرين انتخابات رياست جمهوری ايران بود.
حدود يک سال پيش جناح معروف به اصولگرای مجلس، دست در دست دولت نهم، تصميم به کاهش نرخ بهره گرفت، با اين استدلال که چنين ابتکاری سرمايه گذاری را رونق می بخشد و زمينه های لازم را برای مبارزه با بيکاری فراهم می آورد.
همين استدلال به تصويب قانون معروف به «منطقی کردن سود بانکی» از سوی مجلس منجر شد که خرداد ماه ۱۳۸۵ به تاييد شورای نگهبان رسيد.
در عوض بخش بزرگی از محافل کارشناسی و دانشگاهی جمهوری اسلامی با کاهش مصنوعی و فرمايشی نرخ بهره مخالف بوده و هست.
مخالفان چنين استدلال می کنند که برای پايين آوردن نرخ بهره نخست بايد نرخ تورم را کاهش داد و نه برعکس. به بيان ديگر بالا بودن نرخ سود بهره در ايران ريشه در تورم دارد و آن را با بخشنامه و مصوبه نمی توان کاهش داد.
بانک های اروپايی و آمريکايی البته می توانند تسهيلات خود را با نرخ چهار تا پنج در صد به مشتريانشان عرضه کنند، به اين دليل ساده که نرخ تورم، در اين مناطق، از دو تا سه در صد بيشتر نيست.
در ايران که نرخ تورم رسمی بالای ۱۳ در صد و نرخ تورم واقعی بالای ۲۰ درصد است، کاهش مصنوعی نرخ تسهيلات بانکی تنها صف متقاضيان وام را طولانی تر می کند، نرخ بهره بازار غير رسمی را بالا می برد و باعث می شود پس انداز کنندگان به بانک ها پشت کنند.
تجربه يک سال گذشته، از جمله شدت گرفتن آشفتگی نظام بانکی ايران در پی کاهش مصنوعی نرخ بهره، شورای پول و اعتبار را بر آن داشت که شنبه گذشته به تثبيت نرخ بهره رای دهد و راه را بر کاهش مجدد آن، ببندد.
چنين پيدا است که محمود احمدی نژاد با اين تصميم به مخالفت برخاسته و خواستار کاهش دوباره نرخ بهره است، آن هم در شرايطی که تورم در حال افزايش است.
محافل کارشناسی تهران مخالفت محمود احمدی نژاد با مصوبه «شورای پول و اعتبار» در راستای تثبيت نرخ بهره را، ضربه ای بر اعتبار اين نهاد تلقی می کنند.
شورای پول و اعتبار، که رياست آن را رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر عهده دارد، علاوه بر اين مقام در بر گيرنده مهم ترين شخصيت های اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله وزير امور اقتصادی و دارايی يا معاون او، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی يا معاون او، وزير بازرگانی، رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن و چند مقام ديگر است.
