هفته نامه «اکونوميست» در تحليل مفصلی از چالش هايی که حکومت جمهوری اسلامی ایران با آن روبرو است می نويسد: «انزوا، تحريم های بين المللی و حذف يارانه ها نويد بخش دورانی دشوار برای رييس جمهور هولناک و مقاوم ايران است.»
«اکونوميست» در مقدمه اين مطلب خاطر نشان می کند: از صندوق جهانی پول گرفته تا آيت الله ها همه می دانستند که صرف سالانه قريب به صد ميليارد دلار یارانه دولتی برای ارزان نگاه داشتن بهای سوخت و ساير کالاهای اساسی مردم نبايد ادامه يابد. محمود احمدی نژاد و دولت وی هر چند با تاخير ولی مجبور به برداشتن اين گام شده و از واکنش مردم ايران می توان دريافت که حتی طرفداران پرو و پا قرص رژيم هم از اين تغيير ناراضی و نگران هستند.
استدلال دولت اين است که بر اساس «طرح اصلاح يارانه ها» و در کنار آن پرداخت وجه نقد ماهانه به بخش گسترده ای از خانوارهای ايرانی وضعيت مردم بهتر از قبل خواهد بود. شايد حدی از حقيقت در اين نکته نهفته باشد که در سيستم سوبسيد دولتی بيش از همه لايه های مرفه سود می بردند. طبق طرح جديد بهای سوخت به عنوان مثال به صورت تصاعدی بر اساس ميزان مصرف هر خانوار افزايش خواهد يافت.
به نوشته «اکونوميست»، آقای احمدی نژاد مدعی است که در طرح جديد ۶۰ درصد مردم وضعيت بهتری خواهند داشت و اين ۴۰ درصد لايه های مرفه هستند که بايد کمربندهای خود را سفت کنند. رييس جمهوری ايران مدعی است که در پايان دوران پنج ساله ای که به تدريج تمام يارانه ها حذف خواهند شد «ايران بهشت روی زمين خواهد بود.»
به نظر می رسد که اين طرح به بخشی از اهداف خود که مبارزه با مصرف افراطی و صرفه جويی است خواهد رسيد. ولی اين طرح و نحوه اجرای آن در عين حال تورم زاست. تحت تاثير افزايش بهای گازوييل و حمل و نقل بهای اکثر کالاهای مصرفی و نه فقط آنهایی که شامل سوبسيد بوده اند افزايش خواهد يافت. تورم که در دو سال اخير به مرز ده درصد کاهش يافته بود به اعتقاد بسياری از کارشناسان دوباره مثل سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به بالاتر از ۲۵ درصد افزايش خواهد يافت.
هفته نامه «اکونوميست» خاطر نشان می کند که جراحی های دشواری نظير اين در يک جامعه به طبيبی چيره دست نياز دارد و محمود احمدی نژاد چنین قابليتی ندارد. او بيش از هر رييس جمهور يا مقام ارشد ديگری در دوران حکومت اسلامی، اختلاف برانگيز و دشمن ساز بوده است.
با وجود این، طرح حذف يارانه ها از سوی همه جناح های حکومتی و حتی سرسخت ترين منتقدان رييس جمهور مورد حمايت قرار گفته است. هر گونه انتقاد يا مخالفتی در اين زمينه مساوی با خيانت به نظام تلقی خواهد شد چون جمهوری اسلامی اکنون در يک وضعيت فوق العاده ملی قرار دارد.
آيت الله خامنه ای، رهبر ايران، با اختيارات گسترده خود تاکنون در مجموع از آقای احمدی نژاد حمايت کرده است. ولی وضعيت داخلی ايران با وجود حرکات اعتراضی مخالفان در سال گذشته چندان مطلوب نيست.
به نوشته این هفته نامه بریتانیایی، مردم کشور اميد ناچيز خود به آينده کشور را از دست داده و اوضاع اقتصادی ايران تحت فشار تحريم های بين المللی هر روز بدتر می شود. برخی شهرهای بزرگ و مناطق مرزی و ناامن تر در ايران شاهد بمبگذاری و حملات مسلحانه بوده و همزمان با همه اين ها فضای سرکوب و اختناق در کشور تشديد می شود.
به نوشته هفته نامه «اکونوميست»، رهبران جمهوری اسلامی تمامی اقداماتی را که در انتقاد و يا در مخالفت با آنها صورت می گيرد از دفاع از حقوق بشر گرفته تا عمليات مسلحانه را بخشی از توطئه سازمان يافته غرب عليه آن کشور می دانند و اینکه حملات مسلحانه گروه «جندالله» و ترور دانشمندان هسته ای ايران کار دستگاه های جاسوسی آمريکا، اسراييل و غرب است.
به نوشته «اکونوميست»، مهمترين عامل در تشديد انزوای ايران و بزرگترين ضربه هم برای اصلاحات و هم برای سرکوب، تحريم های فزاينده بين المللی است.
جلب موافقت تمامی اعضای شورای امنيت، به خصوص چين و روسيه، و سپس اعمال تحريم های بيشتری از سوی دولت آمريکا و اتحاديه اروپا تاثيرگذار و اقدامی موفقيت آميز بوده است. بسياری از کشورها و شرکت های بين المللی معاملات بانکی و انرژی خود را با ايران متوقف کرده و دوبی که بزرگترين گذرگاه تجاری به سوی ايران است به شکل چشمگيری مناسبات خود را با ايران کاهش داده است.
«برکت و لعنت»
به نوشته «اکونومیست»، اگر تحريم های گسترده عليه صنايع نفت و از سوی ديگر طرح دولت احمدی نژاد برای حذف يارانه های حاصل از در آمد نفتی را مبنا قرار دهيم، نفت برای ايران هم حکم برکت را دارد و هم حکم لعنت را. نفت منبع درآمد اصلی ايران است و شايد هيچ گاه نتوان مانع فروش و کسب درآمد دولت آن کشور شد. ولی در عين حال ايران به بنزين خارجی نياز دارد و بعيد است شگردهای اخير وزارت نفت برای توليد بنزين داخلی با موفقيت روبرو شود.
هفته نامه «اکونوميست» می افزايد: به نظر می رسيد که شايد طرح حذف يارانه ها دخالت دولت در امور اقتصادی را کاهش دهد ولی درست در نقطه مقابل آن شاهد هستيم محدوديت هايی که دولت در تمامی امور جامعه اعمال می کند رو به افزايش بوده و نهادهای نظامی و امنيتی مثل سپاه و بسيج به شدت در حال تحکيم موقعيت خود و چنگ انداختن بر بخش های بيشتری از حيات جامعه ايران هستند.
طبق آمار بانک جهانی در نتيجه چند سال اجرای «طرح خصوصی سازی» فقط ۱۴ درصد از بنيادها، اموال و موسسات دولتی به بخش خصوصی سپرده شده اند. فعاليت های فرهنگی تماما در انحصار نهادهای دولتی و يا وابسته به ارگان های نظامی و امنيتی هستند. در کنار اين مجموعه بايد روش هايی را خاطر نشان کرد که در دوران رياست جمهوری آقای احمدی نژاد به شدت گسترش يافته اند و آن دادن پاداش در اشکال مختلف به افراد يا لايه هايی است که از دولت حمايت فعال می کنند.
«اکونوميست» يادآوری می کند تا زمانی که ايران می تواند نفت خود را بفروشد سيستم حکومتی فعلی و بلندپروازی های آن مثل تبديل شدن به يک قدرت هسته ای و گسترش نفوذ در منطقه ادامه خواهد يافت. در عين حال حکومت ايران هنوز به نيات دولت فعلی آمريکا برای مذاکره سوء ظن دارد و شاهد هستيم که دور قبلی مذاکرات ايران با قدرت های جهانی به نتيجه ای نرسيد.
«تحريم به نفع افراد سرسخت خواهد بود»
هفته نامه «اکونوميست» می نويسد که در مجموع جناح تندرو در حکومت ايران از انزوا و فشار بين المللی بر آن کشور بهره می برد. کما اينکه در دوران کاهش تنش با غرب در سال های رياست جمهوری محمد خاتمی، رهبر ايران و جناح تندرو در موضع ضعيف تر و نارضايتی شديدی قرار داشتند اما همزمان شدن شدت فشار تحريم ها با حذف يارانه ها ممکن است جمعيت بيشتری از اقشار کم درآمد را به مخالفان حکومت بدل کند. شايد ناآرامی های سال ۲۰۰۹ اساسا دلمشغولی های طبقه متوسط بود. ولی اگر فقيرترها به ميدان مبارزه بيايند کنترل و سرکوب آن برای حکومت بسيار دشوارتر از سال ۲۰۰۹ خواهد بود.
در عين حال شخص احمدی نژاد دشمنان فراوانی در ميان چهره های اصلی حکومت دارد. اکنون تعادل قوا در جناح های مختلف رژيم اسلامی شايد بيشتر از آنکه نتيجه طرز تفکر و سياست ها باشد محصول قدرت و نفوذ شخصيت ها و رقابت های موجود بين آنها است. به همين خاطر از نگاه بسياری عزل ناگهانی منوچهر متکی در حقيقت دهن کجی از سوی محمود احمدی نژاد به آيت الله خامنه ای بود.
هفته نامه «اکونوميست» در پايان اين تحليل می نويسد که فارغ از جنگ شخصيت ها در حکومت اسلامی، اين آيت الله خامنه ای است که مسير اصلی اين نظام را تعيين می کند. در عرصه سياست خارجی جمهوری اسلامی از اعتبار خود در جهان اسلام به خاطر تداوم ضديت با آمريکا بهره برداری خواهد کرد وهمزمان مناسبات اقتصادی خود را با چين که بزرگترين سپر آن در برابر تحريم هاست و همينطور کشورهايی مثل برزيل و ترکيه گسترش خواهد داد.
در عرصه داخلی، طرح حکومت در مجموع تدافعی است و آن کسب آمادگی برای چالش های اقتصادی، سياسی و احتمالا نظامی است که در پيش روی خواهد داشت.
«اکونوميست» در مقدمه اين مطلب خاطر نشان می کند: از صندوق جهانی پول گرفته تا آيت الله ها همه می دانستند که صرف سالانه قريب به صد ميليارد دلار یارانه دولتی برای ارزان نگاه داشتن بهای سوخت و ساير کالاهای اساسی مردم نبايد ادامه يابد. محمود احمدی نژاد و دولت وی هر چند با تاخير ولی مجبور به برداشتن اين گام شده و از واکنش مردم ايران می توان دريافت که حتی طرفداران پرو و پا قرص رژيم هم از اين تغيير ناراضی و نگران هستند.
استدلال دولت اين است که بر اساس «طرح اصلاح يارانه ها» و در کنار آن پرداخت وجه نقد ماهانه به بخش گسترده ای از خانوارهای ايرانی وضعيت مردم بهتر از قبل خواهد بود. شايد حدی از حقيقت در اين نکته نهفته باشد که در سيستم سوبسيد دولتی بيش از همه لايه های مرفه سود می بردند. طبق طرح جديد بهای سوخت به عنوان مثال به صورت تصاعدی بر اساس ميزان مصرف هر خانوار افزايش خواهد يافت.
به نوشته «اکونوميست»، آقای احمدی نژاد مدعی است که در طرح جديد ۶۰ درصد مردم وضعيت بهتری خواهند داشت و اين ۴۰ درصد لايه های مرفه هستند که بايد کمربندهای خود را سفت کنند. رييس جمهوری ايران مدعی است که در پايان دوران پنج ساله ای که به تدريج تمام يارانه ها حذف خواهند شد «ايران بهشت روی زمين خواهد بود.»
آيت الله خامنه ای، رهبر ايران، با اختيارات گسترده خود تاکنون در مجموع از آقای احمدی نژاد حمايت کرده است. ولی وضعيت داخلی ايران با وجود حرکات اعتراضی مخالفان در سال گذشته چندان مطلوب نيست.
هفته نامه «اکونوميست» خاطر نشان می کند که جراحی های دشواری نظير اين در يک جامعه به طبيبی چيره دست نياز دارد و محمود احمدی نژاد چنین قابليتی ندارد. او بيش از هر رييس جمهور يا مقام ارشد ديگری در دوران حکومت اسلامی، اختلاف برانگيز و دشمن ساز بوده است.
با وجود این، طرح حذف يارانه ها از سوی همه جناح های حکومتی و حتی سرسخت ترين منتقدان رييس جمهور مورد حمايت قرار گفته است. هر گونه انتقاد يا مخالفتی در اين زمينه مساوی با خيانت به نظام تلقی خواهد شد چون جمهوری اسلامی اکنون در يک وضعيت فوق العاده ملی قرار دارد.
آيت الله خامنه ای، رهبر ايران، با اختيارات گسترده خود تاکنون در مجموع از آقای احمدی نژاد حمايت کرده است. ولی وضعيت داخلی ايران با وجود حرکات اعتراضی مخالفان در سال گذشته چندان مطلوب نيست.
به نوشته این هفته نامه بریتانیایی، مردم کشور اميد ناچيز خود به آينده کشور را از دست داده و اوضاع اقتصادی ايران تحت فشار تحريم های بين المللی هر روز بدتر می شود. برخی شهرهای بزرگ و مناطق مرزی و ناامن تر در ايران شاهد بمبگذاری و حملات مسلحانه بوده و همزمان با همه اين ها فضای سرکوب و اختناق در کشور تشديد می شود.
به نوشته هفته نامه «اکونوميست»، رهبران جمهوری اسلامی تمامی اقداماتی را که در انتقاد و يا در مخالفت با آنها صورت می گيرد از دفاع از حقوق بشر گرفته تا عمليات مسلحانه را بخشی از توطئه سازمان يافته غرب عليه آن کشور می دانند و اینکه حملات مسلحانه گروه «جندالله» و ترور دانشمندان هسته ای ايران کار دستگاه های جاسوسی آمريکا، اسراييل و غرب است.
به نوشته «اکونوميست»، مهمترين عامل در تشديد انزوای ايران و بزرگترين ضربه هم برای اصلاحات و هم برای سرکوب، تحريم های فزاينده بين المللی است.
جلب موافقت تمامی اعضای شورای امنيت، به خصوص چين و روسيه، و سپس اعمال تحريم های بيشتری از سوی دولت آمريکا و اتحاديه اروپا تاثيرگذار و اقدامی موفقيت آميز بوده است. بسياری از کشورها و شرکت های بين المللی معاملات بانکی و انرژی خود را با ايران متوقف کرده و دوبی که بزرگترين گذرگاه تجاری به سوی ايران است به شکل چشمگيری مناسبات خود را با ايران کاهش داده است.
«برکت و لعنت»
به نوشته «اکونومیست»، اگر تحريم های گسترده عليه صنايع نفت و از سوی ديگر طرح دولت احمدی نژاد برای حذف يارانه های حاصل از در آمد نفتی را مبنا قرار دهيم، نفت برای ايران هم حکم برکت را دارد و هم حکم لعنت را. نفت منبع درآمد اصلی ايران است و شايد هيچ گاه نتوان مانع فروش و کسب درآمد دولت آن کشور شد. ولی در عين حال ايران به بنزين خارجی نياز دارد و بعيد است شگردهای اخير وزارت نفت برای توليد بنزين داخلی با موفقيت روبرو شود.
هفته نامه «اکونوميست» می افزايد: به نظر می رسيد که شايد طرح حذف يارانه ها دخالت دولت در امور اقتصادی را کاهش دهد ولی درست در نقطه مقابل آن شاهد هستيم محدوديت هايی که دولت در تمامی امور جامعه اعمال می کند رو به افزايش بوده و نهادهای نظامی و امنيتی مثل سپاه و بسيج به شدت در حال تحکيم موقعيت خود و چنگ انداختن بر بخش های بيشتری از حيات جامعه ايران هستند.
به نظر می رسيد که شايد طرح حذف يارانه ها دخالت دولت در امور اقتصادی را کاهش دهد ولی درست در نقطه مقابل آن شاهد هستيم محدوديت هايی که دولت در تمامی امور جامعه اعمال می کند رو به افزايش بوده و نهادهای نظامی و امنيتی مثل سپاه و بسيج به شدت در حال تحکيم موقعيت خود و چنگ انداختن بر بخش های بيشتری از حيات جامعه ايران هستند.
«اکونوميست» يادآوری می کند تا زمانی که ايران می تواند نفت خود را بفروشد سيستم حکومتی فعلی و بلندپروازی های آن مثل تبديل شدن به يک قدرت هسته ای و گسترش نفوذ در منطقه ادامه خواهد يافت. در عين حال حکومت ايران هنوز به نيات دولت فعلی آمريکا برای مذاکره سوء ظن دارد و شاهد هستيم که دور قبلی مذاکرات ايران با قدرت های جهانی به نتيجه ای نرسيد.
«تحريم به نفع افراد سرسخت خواهد بود»
هفته نامه «اکونوميست» می نويسد که در مجموع جناح تندرو در حکومت ايران از انزوا و فشار بين المللی بر آن کشور بهره می برد. کما اينکه در دوران کاهش تنش با غرب در سال های رياست جمهوری محمد خاتمی، رهبر ايران و جناح تندرو در موضع ضعيف تر و نارضايتی شديدی قرار داشتند اما همزمان شدن شدت فشار تحريم ها با حذف يارانه ها ممکن است جمعيت بيشتری از اقشار کم درآمد را به مخالفان حکومت بدل کند. شايد ناآرامی های سال ۲۰۰۹ اساسا دلمشغولی های طبقه متوسط بود. ولی اگر فقيرترها به ميدان مبارزه بيايند کنترل و سرکوب آن برای حکومت بسيار دشوارتر از سال ۲۰۰۹ خواهد بود.
در عين حال شخص احمدی نژاد دشمنان فراوانی در ميان چهره های اصلی حکومت دارد. اکنون تعادل قوا در جناح های مختلف رژيم اسلامی شايد بيشتر از آنکه نتيجه طرز تفکر و سياست ها باشد محصول قدرت و نفوذ شخصيت ها و رقابت های موجود بين آنها است. به همين خاطر از نگاه بسياری عزل ناگهانی منوچهر متکی در حقيقت دهن کجی از سوی محمود احمدی نژاد به آيت الله خامنه ای بود.
هفته نامه «اکونوميست» در پايان اين تحليل می نويسد که فارغ از جنگ شخصيت ها در حکومت اسلامی، اين آيت الله خامنه ای است که مسير اصلی اين نظام را تعيين می کند. در عرصه سياست خارجی جمهوری اسلامی از اعتبار خود در جهان اسلام به خاطر تداوم ضديت با آمريکا بهره برداری خواهد کرد وهمزمان مناسبات اقتصادی خود را با چين که بزرگترين سپر آن در برابر تحريم هاست و همينطور کشورهايی مثل برزيل و ترکيه گسترش خواهد داد.
در عرصه داخلی، طرح حکومت در مجموع تدافعی است و آن کسب آمادگی برای چالش های اقتصادی، سياسی و احتمالا نظامی است که در پيش روی خواهد داشت.
