تحريم نفت ايران از طرف اتحاديه اروپا با مخالفت تعدادی از مشتريان بزرگ ايران روبرو شده است. چين که بزرگترين مشتری نفت صادراتی ايران است به خريد نفت از جمهوری اسلامی ادامه می دهد.هند هم گرچه اعلام کرده که ديگر تحريم های بين المللی عليه ايران را اجرا می کند ولی دولت این کشور بر خريد نفت از ايران اصرار می ورزد. کره جنوبی نيز از کشورهای غربی فرصت بيشتری خواسته است تا بتواند جايگزين مناسبی برای نفت ايران بيابد.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا در گفت و گو با راديو فردا می گويد حتی در صورتی که اين سه کشور با اتحاديه اروپا همکاری نکنند، تحريم ها باز هم موثر خواهند بود.
مهرداد عمادی: بهترين سناريو اين است که تمام اين کشورها به خصوص اين سه کشور که هر کدام به تنهايی در روابط تجاری شان با ايران مهم هستند، همکاری کنند. اما حتی بدون همکاری اينها تحريمی که در حال حاضر از سوی اتحاديه اروپا اعمال شده است، منابع ارزی ايران را به شدت کاهش می دهد. چون ما بايد به اين نکته دقت کنيم که هند اصلا به ايران ارز بين المللی نمی دهد و در قبال نفت ايران فقط روپيه پرداخت می کند و چين بيش از دو سال است که در قبال نفت ايران به ما ارز بين المللی نمی دهد بلکه در قبال نفت ايران، کالاهای چينی و يا يوآن پرداخت می کند.
کره جنوبی البته به ما ارز می داد و هنوز هم ارز پرداخت می کند و کره از اين نظر شايد مهم تر از آن دو کشور ديگر باشد، ولی طبيعتا با نبودن اين سه کشور روی کشتی تحريم ها، توان پروژه تحريم برای محدود کردن امکانات ايران کم رنگ تر می شود.
من تصور می کنم در سطح اتحاديه اروپا هم اين ارزيابی وجود دارد و ليکن در چارچوب اين برنامه ها ما بايد ببينيم زمانی که دو هفته پيش چينی ها گفتند که هرگاه منافع شان ايجاب کند، ممکن است حداقل با بخشی از اين تحريم ها همراهی کنند و با کاهش نفت خود از ايران با تحريم ها همراه شوند، تا چه ميزان می تواند در آينده نزديک شرايط فعلی را تغيير دهد؟
برخی از فرماندهان سپاه و نمايندگان مجلس اين طرح را در مجلس مطرح کردند که صادرات نفت از ايران به اروپا از هم اکنون قطع شود. به نظر شما قطع صادرات نفت به اروپا در شرايط کنونی چه ضربه ای می تواند به اروپا وارد کند؟
اين خودش باعث خواهد شد که ایران مهم ترين منبع ارز بين المللی که همان اتحاديه اروپاست را لااقل تا اول ژوئیه از دست بدهد. من متوجه اين ارزيابی نمی شوم که ما به دست خودمان می خواهيم امکانات خودمان را که لااقل برای پنج ماه گذشته در اختيار داشتيم، را کم کنيم و الان هم در اتحاديه اروپا برای رفع اين بحران يا لااقل کاهش اين بحران با ايجاد يک فضای مثبت برای گفت و گو و مذاکره دارد تلاش می شود.
از اين سو اين تلاش ها انجام می شود و از سوی ديگر دوستان در ايران متاسفانه فضا را خشن تر می کنند.
اما اينکه هزينه اين تحريم ها برای اتحاديه چقدر خواهد بود، طبيعتا در کوتاه مدت اين تحريم ها برای اتحاديه هزينه قابل توجهی در بر خواهد داشت. برای اينکه به سرعت آن شرکت هايی که نفت را از ايران خريداری کرده اند، پيش بينی کرده اند و بعد به واسطه اين نفت را به جاهای ديگر فروخته اند، به کارخانجات، به توربين های توليد انرژی و غيره. طبيعتا اينها مجبورند که جانشين پيدا کنند. بنابر اين تحريم ها برای آنان بدون هزينه نخواهد بود.
ولی از هر سويی که شما به اين پروژه و به اين پيشنهادی که در تهران مطرح شده است نگاه کنيد، متوجه می شويد که اين مسئله برای اقتصاد ايران بسيار پر هزينه خواهد بود. شايد گفتن اين لازم باشد که بهتر است اين مسائل مقداری با کسانی که در اقتصاد و تجارت بين المللی صاحب نظر هستند، مشاوره شود تا راه حل ها کارشناسی باشد. و گرنه اين شعارهايی که می دهند هزينه يافتن راه حل را برای ما بالاتر خواهد برد.
در صورتی که ايران صادرات نفت به اروپا را ادامه دهد، آيا کشورهای اروپايی بعد از پايان فرصت داده شده به آنها در يازدهم تير می توانند پول نفت خريداری شده از ايران را از طريق بانک مرکزی و يا ديگر نهادهای مالی ايران بپردازند؟
اين يک مسئله خيلی مهم برای ايران است که من تصور می کنم امکان و توان پرداخت مبالغ قراردادهای فعلی که ايران با کشورهای عضو اتحاديه اروپا دارد، تا اول ژوئیه محدود نشده است. اين چيزی که مطرح شده است مسئله فروش های روزانه يا هفتگی است که در طول سال علاوه بر قراردادهای دراز مدت انجام می شد که آنها ديگر ممکن نيست.
اما هر گاه ايران نفتی بفروشد به اتحاديه اروپا و اتحاديه اروپا آن نفت را تحويل بگيرد باز از نظر حقوقی تمامی کشورهای اتحاديه اروپا اين مسئوليت را دارند که آن را پرداخت کنند. چون اين يک قرارداد قانونی بوده است و از چارچوب روابط بين الملل تخطی صورت نگرفته است و بنابر اين برای کشورهای اتحاديه اروپا بی هزينه نخواهد بود اگر پرداخت های ايران به وقت صورت نگيرد.
باز هم اين مسئله خودش نشان می دهد که اينجا مسئوليت از هر دو سو وجود دارد و من فکر می کنم بايد يادآوری کنم که همان طور که ايران مسئوليت های بسيار مستقيمی دارد که روابط و مسئوليت های خودش را شفاف و درست انجام دهد، اين استانداردها هم بايستی با طرف های ديگر با همان توان مديريت و نظارت شود.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا در گفت و گو با راديو فردا می گويد حتی در صورتی که اين سه کشور با اتحاديه اروپا همکاری نکنند، تحريم ها باز هم موثر خواهند بود.
مهرداد عمادی: بهترين سناريو اين است که تمام اين کشورها به خصوص اين سه کشور که هر کدام به تنهايی در روابط تجاری شان با ايران مهم هستند، همکاری کنند. اما حتی بدون همکاری اينها تحريمی که در حال حاضر از سوی اتحاديه اروپا اعمال شده است، منابع ارزی ايران را به شدت کاهش می دهد. چون ما بايد به اين نکته دقت کنيم که هند اصلا به ايران ارز بين المللی نمی دهد و در قبال نفت ايران فقط روپيه پرداخت می کند و چين بيش از دو سال است که در قبال نفت ايران به ما ارز بين المللی نمی دهد بلکه در قبال نفت ايران، کالاهای چينی و يا يوآن پرداخت می کند.
کره جنوبی البته به ما ارز می داد و هنوز هم ارز پرداخت می کند و کره از اين نظر شايد مهم تر از آن دو کشور ديگر باشد، ولی طبيعتا با نبودن اين سه کشور روی کشتی تحريم ها، توان پروژه تحريم برای محدود کردن امکانات ايران کم رنگ تر می شود.
من تصور می کنم در سطح اتحاديه اروپا هم اين ارزيابی وجود دارد و ليکن در چارچوب اين برنامه ها ما بايد ببينيم زمانی که دو هفته پيش چينی ها گفتند که هرگاه منافع شان ايجاب کند، ممکن است حداقل با بخشی از اين تحريم ها همراهی کنند و با کاهش نفت خود از ايران با تحريم ها همراه شوند، تا چه ميزان می تواند در آينده نزديک شرايط فعلی را تغيير دهد؟
برخی از فرماندهان سپاه و نمايندگان مجلس اين طرح را در مجلس مطرح کردند که صادرات نفت از ايران به اروپا از هم اکنون قطع شود. به نظر شما قطع صادرات نفت به اروپا در شرايط کنونی چه ضربه ای می تواند به اروپا وارد کند؟
اين خودش باعث خواهد شد که ایران مهم ترين منبع ارز بين المللی که همان اتحاديه اروپاست را لااقل تا اول ژوئیه از دست بدهد. من متوجه اين ارزيابی نمی شوم که ما به دست خودمان می خواهيم امکانات خودمان را که لااقل برای پنج ماه گذشته در اختيار داشتيم، را کم کنيم و الان هم در اتحاديه اروپا برای رفع اين بحران يا لااقل کاهش اين بحران با ايجاد يک فضای مثبت برای گفت و گو و مذاکره دارد تلاش می شود.
هند اصلا به ايران ارز بين المللی نمی دهد و در قبال نفت ايران فقط روپيه پرداخت می کند و چين بيش از دو سال است که در قبال نفت ايران به ما ارز بين المللی نمی دهد بلکه در قبال نفت ايران، کالاهای چينی و يا يوآن پرداخت می کند.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا
اما اينکه هزينه اين تحريم ها برای اتحاديه چقدر خواهد بود، طبيعتا در کوتاه مدت اين تحريم ها برای اتحاديه هزينه قابل توجهی در بر خواهد داشت. برای اينکه به سرعت آن شرکت هايی که نفت را از ايران خريداری کرده اند، پيش بينی کرده اند و بعد به واسطه اين نفت را به جاهای ديگر فروخته اند، به کارخانجات، به توربين های توليد انرژی و غيره. طبيعتا اينها مجبورند که جانشين پيدا کنند. بنابر اين تحريم ها برای آنان بدون هزينه نخواهد بود.
ولی از هر سويی که شما به اين پروژه و به اين پيشنهادی که در تهران مطرح شده است نگاه کنيد، متوجه می شويد که اين مسئله برای اقتصاد ايران بسيار پر هزينه خواهد بود. شايد گفتن اين لازم باشد که بهتر است اين مسائل مقداری با کسانی که در اقتصاد و تجارت بين المللی صاحب نظر هستند، مشاوره شود تا راه حل ها کارشناسی باشد. و گرنه اين شعارهايی که می دهند هزينه يافتن راه حل را برای ما بالاتر خواهد برد.
در صورتی که ايران صادرات نفت به اروپا را ادامه دهد، آيا کشورهای اروپايی بعد از پايان فرصت داده شده به آنها در يازدهم تير می توانند پول نفت خريداری شده از ايران را از طريق بانک مرکزی و يا ديگر نهادهای مالی ايران بپردازند؟
اين يک مسئله خيلی مهم برای ايران است که من تصور می کنم امکان و توان پرداخت مبالغ قراردادهای فعلی که ايران با کشورهای عضو اتحاديه اروپا دارد، تا اول ژوئیه محدود نشده است. اين چيزی که مطرح شده است مسئله فروش های روزانه يا هفتگی است که در طول سال علاوه بر قراردادهای دراز مدت انجام می شد که آنها ديگر ممکن نيست.
اما هر گاه ايران نفتی بفروشد به اتحاديه اروپا و اتحاديه اروپا آن نفت را تحويل بگيرد باز از نظر حقوقی تمامی کشورهای اتحاديه اروپا اين مسئوليت را دارند که آن را پرداخت کنند. چون اين يک قرارداد قانونی بوده است و از چارچوب روابط بين الملل تخطی صورت نگرفته است و بنابر اين برای کشورهای اتحاديه اروپا بی هزينه نخواهد بود اگر پرداخت های ايران به وقت صورت نگيرد.
باز هم اين مسئله خودش نشان می دهد که اينجا مسئوليت از هر دو سو وجود دارد و من فکر می کنم بايد يادآوری کنم که همان طور که ايران مسئوليت های بسيار مستقيمی دارد که روابط و مسئوليت های خودش را شفاف و درست انجام دهد، اين استانداردها هم بايستی با طرف های ديگر با همان توان مديريت و نظارت شود.
