انتشار آمار ناهمگون درباره تورم، محافل کسب و کار تهران را سرگردان کرده و اين شاخص بنيادی اقتصادی را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
يکسال پيش بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که نرخ تورم ايران در دوازده ماه منتهی به فروردين ۱۳۸۵ به ۱۱.۱ در صد کاهش يافته است. همزمان، مسئولان ارشد کشور، از رييس جمهوری گرفته تا رييس بانک مرکزی، از پيشروی نرخ تورم ايران به سوی تک رقمی شدن سخن گفتند.
تازه ترين گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که چکيده آن شنبه اول ارديبهشت ماه از سوی منابع خبری تهران انتشار يافت، از پايان خوشبينی دولت نهم در مهار کردن تب قيمت ها خبر می دهد و نرخ رسمی تورم ايران را در دوازده ماه منتهی به اسفند ۱۳۸۵ خورشيدی، ۱۳.۶ در صد اعلام می کند.
بدين سان مهم ترين نهاد پولی کشور می پذيرد که اوج گيری تورم از سر گرفته شده، ولی اين اوج گيری را همچنان در سطحی پايين تر از آنچه از سوی بعضی از مراکز کارشناسی کشور ارزيابی شده، اندازه گيری می کند.
مسئله در آنجا است که برآورد های بانک مرکزی در اين زمينه اساسی، با ناباوری و اعتراض شماری از نهاد های مقتدر کشور از جمله مجلس شورای اسلامی روبرو است.
انتشار آمار ناهمگون درباره تورم، محافل کسب و کار تهران را سرگردان کرده است. مرکز پژوهش های مجلس، که نقش عمده آن فراهم آوردن گزارش های کارشناسی مورد نياز دستگاه مقننه کشور است، به تازگی نرخ تورم ايران را در ۱۳۸۵ خورشيدی، ۲۲.۴ در صد ارزيابی کرد که طبعا با اعتراض بانک مرکزی و رسانه های هوادار دولت روبرو شد.
به گفته بانک مرکزی، روش محاسبه تورم از سوی مرکز پژوهش های مجلس با استاندارد های علمی مورد تاييد سازمان های بين المللی، تفاوت ماهوی دارد.
در عوض احمد توکلی، نماينده تهران و رييس مرکز پژوهش های مجلس، روز يکشنبه، دوم ارديبهشت ماه ارزيابی اين مرکز درباره نرخ تورم را کارشناسی خواند و گفت همه ارکان کشور بايد برای کاهش تورم تلاش کنند.
مرکز پژوهش های مجلس، در گزارش خود، همزبان با بخش مهمی از محافل کارشناسی و دانشگاهی ايران، اوج گيری تورم ايران را به رشد عنان گسيخته نقدينگی نسبت می دهد.
نقدينگی مجموع سپرده های ديداری و غير ديداری بانک ها و ميزان اسکناس و مسکوک در دست مردم است، و يا، به عبارت ديگر، آنچه پول و شبه پول ناميده می شود.
تازه ترين گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از پايان خوشبينی دولت نهم در مهار کردن تب قيمت ها خبر می دهد. عامل اصلی رشد نقدينگی در ايران بار بسيار سنگين هزينه های دولتی است که کسری بودجه را به وجود می آورد.
همچنين روش هايی که در ايران برای جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار می گيرد، از جمله تزريق انبوه دلار های نفتی در شريان های اقتصادی کشور، نقدينگی را بالا می برد و زمينه ساز جهش قيمت ها می شود.
بر پايه ارزيابی مرکز پژوهش های مجلس، نرخ رشد نقدينگی از ۳۴.۳ در صد در ۱۳۸۴ به ۳۷.۴ درصد در ۱۳۸۵ رسيد و در سال جاری خورشيدی به ۴۱.۲ در صد خواهد رسيد.
به گفته همان مرکز، يکی از دلايل عمده رشد عنان گسيخته نقدينگی، استفاده فزاينده از در آمدهای نفتی است. صندوق بين المللی پول نيز نرخ رشد نقدينگی را در ايران بالای چهل در صد ارزيابی می کند که دو برابر ميانگين رشد همين شاخص در خاور ميانه و آفريقای شمالی است.
ديگر منابع کارشناسی، از جمله کارشناسان مستقل ايرانی و يا نهادهای بين المللی چون صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، بر پايه ملاک های خود، داده های متفاوت ديگری را درباره تحول قيمت ها در ايران منتشر می کنند که شايد تنها وجه مشترک آنها قرار دادن نرخ تورم کشور در سطحی بالاتر از ارزيابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی باشد.
نرخ تورم، در کنار نرخ رشد، مهم ترين شاخص اقتصاد کلان به شمار می رود و پايه شمار زيادی از تصميم گيری ها به ويژه از سوی محافل محافل کسب و کار و نهاد های رسمی برنامه ريزی اقتصادی کشور است. آشفتگی حاکم بر ارزيابی اين شاخص و اختلاف نظر کانون های قدرت بر سر آن، ضربه ای است سخت بر اعتبار آمار اقتصادی در ايران.
