خبرگزاری دولتی مهر از قول سيد شمس الدين حسينی، وزير امور اقتصاد و دارايی و معاون او بهروز علی شيری، گزارش داده است که ایران طی سال ۱۳۹۰ چهار ميليارد و يکصد ميليون دلار سرمايه گذاری خارجی در پروژه های مختلف جذب کرده است.
اين دو مقام ارشد دولت ايران به جزييات سرمايه گذاری ها و هويت سرمايه گذاران خارجی اشاره ای نکرده اند.
در اين زمينه با حسن منصور، اقتصاددان ايرانی مقيم بريتانيا گفت و گو کرده و نخست از او در مورد اهميت اين ميزان سرمايه گذاری پرسيدیم.
حسن منصور: در درجه اول اينکه خود رقم چهار ميليارد در برابر نيازهای ايران رقم بسيار بسيار ناچيزی است و آن را باید با رقم يک تريليون و ۵۳۶ ميليارد دلاری که سال گذشته در سرمايه گذاری مستقيم خارجی صرف شده است (مقایسه کرد).
از اين رقم بزرگترين برنده اينها آمريکاست با ۲۲۷ ميليارد، اتحاديه اروپا با ۴۲۱ ميليارد، چين با ۱۲۴ ميليارد، هند با ۶۷ ميليارد و از نظر انواع و تعداد پروژه ها هم در منطقه آسيا، چين با يک هزار و ۲۷۰ پروژه، هند با ۸۶۹ پروژه، سنگاپور با ۳۴۶ پروژه و در منطقه خود ما ترکيه با رقم بالای ۱۵ ميليارد دلار.
عنايت بفرماييد که يعنی ايران يکی از ناتوان ترين کشورها برای جذب سرمايه خارجی و حتی جذب سرمايه خودی بوده است. برای اينکه ايران به طور خالص صادر کننده سرمايه در سال گذشته بوده است.
به اين ترتيب دولت وقتی از واقعيت کم می آورد به آمارسازی و ادعا متوسل می شود که نتيجه آن متاسفانه در عمل، افزايش بيکاری، افزايش قيمت ها و ترمز کردن اقتصاد هر روزه تا روز ديگر است.
دولت جمهوری اسلامی سعی می کند که سرمايه گذاران خارجی را تشويق کند در اين زمينه، حتی آقای رحيمی معاون اول ریيس جمهوری ايران از اعطای جايزه برای هر ايرانی و يا غير ايرانی که بتواند منجر به جذب سرمايه خارجی در ايران شود، خبر داده است. آیا فکر می کنيد که اين گونه سياست ها کارساز خواهد بود؟
ببينيد، برای اذهان آماتور يا مردم فريب اينها معنا دارند. در دنيای اقتصاد، جهان اين گونه نيست. سرمايه در پی امنيت و سود است. در نتيجه وقتی زير ساخت سرمايه گذاری وجود دارد، امنيت وجود دارد، سرمايه گذاری به سادگی انجام می گيرد. و سرمايه به کار می افتد و ايجاد اشتغال می کند و فنون و مديريت منتقل می شود.
در غير اين صورت اين کار انجام نمی شود. در هيچ کدام از اين کشورهايی که سرمايه های بزرگ خارجی را جذب کرده اند، جايزه اهدا نمی کنند، منتها شرايط را برای سرمايه گذاری فراهم می کنند تا سرمايه گذار بتواند به راحتی سرمايه گذاری و ايجاد اشتغال و سود آوری کند و از اين بابت هر دو طرف سرمايه پذير و سرمايه گذار سود ببرند.
اين جايزه گذاشتن ها خودش اعتراف به اين است که سرمايه گذاری انجام نمی گيرد و متاسفانه سرمايه های خارجی به سوی ايران متمايل نمی شود.
به اعتقاد شما چه امکاناتی لازم است در ايران برای جذب سرمايه خارجی و يا سرمايه ايرانيان مقيم خارج؟
در وهله نخست پايين آوردن ريسک هاست. اين ريسک ها که مهمترين آن ريسک امنيت و ريسک سياسی است در ايران بسيار بالاست. ريسک دستگاه های ناظر بر سرمايه گذاری که گلوی سرمايه گذار را می فشارند، ايجاد تزاحم می کنند و می توانند سرمايه سرمايه گذار را ضبط و مصادره کرده و از چنگش در بياورند، در ايران بسيار بالاست.
اينها عواملی است که سرمايه گذار را فراری می دهد. وانگهی در يک کشوری که امنيت سياسی بسيار بسيار نازل است ، به اين معنا که دولتی که در آنجا مستقر است منتخب مردم نيست و اقلا منتخب بودنش مورد جدل است، در نتيجه خودش را به زور به جامعه تحميل کرده است، در آن جاها که سرمايه گذاری خارجی انجام نمی گيرد.
به ويژه وقتی سرمايه گذار به چشم اندازی نگاه می کند که در يک منطقه بسيار متحول خاورميانه، تمامی دولت ها زير پايشان می لرزد، به ویِژه دولت هايی که عملا نشان داده اند که تسليم انتخابات و رای مردم نمی شوند؛ در آن کشورها ريسک سرمايه گذاری تقريبا انجام نمی گيرد.
خود همين رقم نادرست، يعنی چهار ميليارد را، شما اگر با اين ارقام بزرگ که انجام می شود در دنيای امروز مقايسه کنيد متوجه می شويد که حتی به جزيی از يک درصد هم نمی رسد و بسيار رقم ناچيزی در برابر هزار و ۶۰۰ ميليارد دلاری که در تونس سرمايه گذاری شده است.
اين دو مقام ارشد دولت ايران به جزييات سرمايه گذاری ها و هويت سرمايه گذاران خارجی اشاره ای نکرده اند.
در اين زمينه با حسن منصور، اقتصاددان ايرانی مقيم بريتانيا گفت و گو کرده و نخست از او در مورد اهميت اين ميزان سرمايه گذاری پرسيدیم.
حسن منصور: در درجه اول اينکه خود رقم چهار ميليارد در برابر نيازهای ايران رقم بسيار بسيار ناچيزی است و آن را باید با رقم يک تريليون و ۵۳۶ ميليارد دلاری که سال گذشته در سرمايه گذاری مستقيم خارجی صرف شده است (مقایسه کرد).
از اين رقم بزرگترين برنده اينها آمريکاست با ۲۲۷ ميليارد، اتحاديه اروپا با ۴۲۱ ميليارد، چين با ۱۲۴ ميليارد، هند با ۶۷ ميليارد و از نظر انواع و تعداد پروژه ها هم در منطقه آسيا، چين با يک هزار و ۲۷۰ پروژه، هند با ۸۶۹ پروژه، سنگاپور با ۳۴۶ پروژه و در منطقه خود ما ترکيه با رقم بالای ۱۵ ميليارد دلار.
عنايت بفرماييد که يعنی ايران يکی از ناتوان ترين کشورها برای جذب سرمايه خارجی و حتی جذب سرمايه خودی بوده است. برای اينکه ايران به طور خالص صادر کننده سرمايه در سال گذشته بوده است.
در کشوری که امنيت سياسی بسيار بسيار نازل است، به اين معنا که دولتی که آنجا مستقر است منتخب مردم نيست و اقلا منتخب بودنش مورد جدل است، در نتيجه خودش را به زور به جامعه تحميل کرده است، در آن جاها سرمايه گذاری خارجی انجام نمی گيرد.حسن منصور، اقتصادددان
به اين ترتيب دولت وقتی از واقعيت کم می آورد به آمارسازی و ادعا متوسل می شود که نتيجه آن متاسفانه در عمل، افزايش بيکاری، افزايش قيمت ها و ترمز کردن اقتصاد هر روزه تا روز ديگر است.
دولت جمهوری اسلامی سعی می کند که سرمايه گذاران خارجی را تشويق کند در اين زمينه، حتی آقای رحيمی معاون اول ریيس جمهوری ايران از اعطای جايزه برای هر ايرانی و يا غير ايرانی که بتواند منجر به جذب سرمايه خارجی در ايران شود، خبر داده است. آیا فکر می کنيد که اين گونه سياست ها کارساز خواهد بود؟
ببينيد، برای اذهان آماتور يا مردم فريب اينها معنا دارند. در دنيای اقتصاد، جهان اين گونه نيست. سرمايه در پی امنيت و سود است. در نتيجه وقتی زير ساخت سرمايه گذاری وجود دارد، امنيت وجود دارد، سرمايه گذاری به سادگی انجام می گيرد. و سرمايه به کار می افتد و ايجاد اشتغال می کند و فنون و مديريت منتقل می شود.
در غير اين صورت اين کار انجام نمی شود. در هيچ کدام از اين کشورهايی که سرمايه های بزرگ خارجی را جذب کرده اند، جايزه اهدا نمی کنند، منتها شرايط را برای سرمايه گذاری فراهم می کنند تا سرمايه گذار بتواند به راحتی سرمايه گذاری و ايجاد اشتغال و سود آوری کند و از اين بابت هر دو طرف سرمايه پذير و سرمايه گذار سود ببرند.
اين جايزه گذاشتن ها خودش اعتراف به اين است که سرمايه گذاری انجام نمی گيرد و متاسفانه سرمايه های خارجی به سوی ايران متمايل نمی شود.
به اعتقاد شما چه امکاناتی لازم است در ايران برای جذب سرمايه خارجی و يا سرمايه ايرانيان مقيم خارج؟
در وهله نخست پايين آوردن ريسک هاست. اين ريسک ها که مهمترين آن ريسک امنيت و ريسک سياسی است در ايران بسيار بالاست. ريسک دستگاه های ناظر بر سرمايه گذاری که گلوی سرمايه گذار را می فشارند، ايجاد تزاحم می کنند و می توانند سرمايه سرمايه گذار را ضبط و مصادره کرده و از چنگش در بياورند، در ايران بسيار بالاست.
اينها عواملی است که سرمايه گذار را فراری می دهد. وانگهی در يک کشوری که امنيت سياسی بسيار بسيار نازل است ، به اين معنا که دولتی که در آنجا مستقر است منتخب مردم نيست و اقلا منتخب بودنش مورد جدل است، در نتيجه خودش را به زور به جامعه تحميل کرده است، در آن جاها که سرمايه گذاری خارجی انجام نمی گيرد.
به ويژه وقتی سرمايه گذار به چشم اندازی نگاه می کند که در يک منطقه بسيار متحول خاورميانه، تمامی دولت ها زير پايشان می لرزد، به ویِژه دولت هايی که عملا نشان داده اند که تسليم انتخابات و رای مردم نمی شوند؛ در آن کشورها ريسک سرمايه گذاری تقريبا انجام نمی گيرد.
خود همين رقم نادرست، يعنی چهار ميليارد را، شما اگر با اين ارقام بزرگ که انجام می شود در دنيای امروز مقايسه کنيد متوجه می شويد که حتی به جزيی از يک درصد هم نمی رسد و بسيار رقم ناچيزی در برابر هزار و ۶۰۰ ميليارد دلاری که در تونس سرمايه گذاری شده است.
