۹ تن از روسای‌جمهوری و نخست‌وزیران سابق لهستان روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت از رای‌دهندگان خواستند انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور را که قرار است دو هفته ديگر برگزار شود تحریم کنند.
این سیاستمداران می‌گویند این رای‌گیری که قرار است از طریق پست انجام شود می‌تواند ناقض قانون اساسی باشد و محرمانه بودن رای شرکت‌کنندگان را تضمین نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، لخ والسا رهبر اتحادیه‌های کارگری موسوم به جنبش همبستگی که در سرنگونی حکومت کمونیستی لهستان نقش مهمی ایفا کرد از جمله مقامات سابق است که این بیانیه را امضا کرده است.
دونالد توسک، نخست‌وزیر سابق لهستان و رییس سابق شورای اروپا، و تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز از پیش اعلام کرده بودند که در این انتخابات شرکت نخواهند کرد.
حزب حاکم «قانون و عدالت» از مدت‌ها پیش تصمیم گرفت که با وجود شیوع ویروس کرونا و با ایجاد تغییراتی در قانون انتخابات این رای‌گیری را فقط از طریق پست انجام دهد. منتقدان این تصمیم از جمله مدافعان حقوق بشر و ناظران انتخابات می‌گویند تغییراتی که در قانون انتخابات صورت گرفته است بسیار عجولانه بوده و هنوز به تایید پارلمان نرسیده و می‌تواند آزاد و عادلانه بودن انتخابات را زیر سئوال ببرد.
رهبران سابق لهستان در بخشی از بیانیه خود می‌گویند: «روش رای‌گیری از طریق پست در این شکل و در این مقطع آن‌طور که از سوی حزب حاکم مطرح شده، شبه‌انتخابات است. ما در این رای‌گیری شرکت نمی‌کنیم. طبق قانون اساسی در وضعیت اضطراری همزمان با حفظ ثبات سیاسی کشور، برگزاری انتخابات می‌تواند به تاخیر بیفتد».
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند اگر انتخابات آن‌طور که اعلام شده است روز ۱۰ ماه مه برگزار شود احتمالا کمتر از ۳۰ درصد از واجدان شرایط در این رای‌گیری شرکت خواهند کرد.
دوره کار شش ساله رئیس دیوان عالی لهستان، نهادی که می‌تواند در مورد اعتبار و مشروعیت انتخابات قضاوت کند روز پنجشنبه به پایان رسید و این به حزب حاکم قانون و عدالت امکان می‌دهد یکی از حامیان خود را که با طرح‌های دولت برای ایجاد تغییرات بنیادی در قوه قضایی همسو باشد برای ریاست اين نهاد تعیین کند.
