اجلاس اخير کشورهای عضو اوپک بدون موفقيت و با شکست مذاکرات در مورد افزايش ميزان توليد نفت کشورهای عضو به پايان رسيد. اما اين عدم موفقيت روی وضعيت مالی کشورهای عضو و افزايش درآمد آنها تاثيری نخواهد داشت.
روزنامه «فايننشیال تايمز» به نقل از ارزيابی های منتشر شده توسط سازمان اطلاعات انرژی آمريکا می نويسد که در سال ۲۰۱۱ درآمد کل اعضای اوپک رکورد جديدی به جا خواهد گذاشت و از مرز هزار ميليارد دلار عبور خواهد کرد.
رقم کل درآمد اعضای اوپک در سال ۲۰۰۸ که بهای نفت به شدت افزايش يافته بود حدود ۹۶۵ ميليارد دلار بود.
بر اساس ارزيابی اين نهاد، درآمد کل اعضای اوپک به نسبت سال گذشته که حدود ۷۸۰ ميليارد دلار بود، ۳۲ درصد افزايش خواهد يافت. حتی با در نظر گرفتن افزايش نرخ تورم به نسبت سال قبل، درآمد اوپک در سال جاری يک رکورد بی سابقه است و به عنوان مثال تقريبا دو برابر درآمد آن در سال های دهه ۱۹۸۰ و همزمان با دومين بحران بين المللی انرژی خواهد بود.
روزنامه «فايننشیال تايمز» از قول سازمان اطلاعات انرژی دولت آمريکا که روز سه شنبه ارزيابی های جديد خود برای سال جاری را منتشر کرده است گزارش می دهد که احتمالا بهای نفت در بازار جهانی طی سال جاری افزايش خواهد يافت و همزمان برخی از کشورهای نفتی بر ميزان صادرات خود خواهند افزود.
پيش بينی های اخير نشان می دهد کشورهای عضو اوپک که صاحب ۴۰ درصد از کل توليد نفت خام در جهان هستند، براساس قيمت بالاتر از صد دلار برای هر بشکه نفت به شکل چشمگيری بر درآمد خود خواهند افزود.
تا همين پنج سال پيش کل درآمد سالانه اعضای اوپک حدود ۵۰۰ ميليارد دلار بود. اما افزايش چشمگير درآمد اين کشورها با در نظر گرفتن ميزان رشد جمعيت آنها در عمل موجب افزايش درآمد سرانه در کشورهای نفتی نخواهد شد. به همين خاطر درآمد يا ثروت سرانه کشورهای نفتی به نسبت سال های دهه ۸۰ کاهش يافته است.
متوسط درآمد سرانه کشورهای عضو اوپک در سال ۱۹۸۰ به اوج خود رسيد و حدود سه هزار و ۵۰۰ دلار بود. در سال جاری و با وجود افزايش چشمگير درآمد کشورهای عضو اوپک، متوسط درآمد يا ثروت سرانه اين کشورها حداکثر به دو هزار و ۳۰۰ دلار خواهد رسيد.
روزنامه «فايننشیال تايمز» يادآوری می کند که کشورهای عضو اوپک به شدت نيازمند افزايش درآمدهای نفتی خود هستند. به عنوان مثال دولت عربستان سعودی که همواره در زمينه افزايش توليد خود و اوپک موضع تندروانه ای دارد، در دوره اخير برای پيشگيری از سرايت بحران و ناآرامی های سياسی به اين کشور به شکل چشمگيری به هزينه های عمومی افزوده است.
برخی موسسات مالی در عربستان سعودی ارزيابی می کنند که دولت اين کشور برای حفظ موازنه هزينه ها و درآمدهای بودجه دولتی به بهای نفت حداقل بشکه ای ۸۰ دلار نيازمند دارد.
حتی بدتر از اين ، طبق ارزيابی «موسسه بين المللی مالی» نهادی که دربرگيرنده بانکهای بزرگ جهان است، هزينه های دولت عربستان تا سال ۲۰۱۵ به حدی خواهد رسيد که برای حفظ موازنه بودجه خود به فروش نفت بشکه ای ۱۱۵ دلار نيازمند خواهد شد. اين درحالی است که حدود ۱۰ سال پيش حکومت عربستان با فروش نفت بشکه ای ۲۰ تا ۲۵ دلار می توانست موازنه بودجه خود را حفظ کند.
روزنامه «فايننشیال تايمز» در پايان می نويسد که در اجلاس اخير اوپک دولت عربستان نتوانست کشورهای عضو را به افزايش توليد قانع کند. اعضای ديگر اوپک مثل الجزاير، ايران و ونزوئلا با اين پيشنهاد مخالفت کردند.
با وجود این، مسلما دولت عربستان به شکل يک جانبه توليد خود را افزايش خواهد داد. سال گذشته نيز عربستان سعودی ميزان فروش نفت خود را افزايش داد و تقريبا يک سوم از درآمد کل کشورهای عضو اوپک مربوط به فروش نفت اين کشور بود.
روزنامه «فايننشیال تايمز» به نقل از ارزيابی های منتشر شده توسط سازمان اطلاعات انرژی آمريکا می نويسد که در سال ۲۰۱۱ درآمد کل اعضای اوپک رکورد جديدی به جا خواهد گذاشت و از مرز هزار ميليارد دلار عبور خواهد کرد.
رقم کل درآمد اعضای اوپک در سال ۲۰۰۸ که بهای نفت به شدت افزايش يافته بود حدود ۹۶۵ ميليارد دلار بود.
بر اساس ارزيابی اين نهاد، درآمد کل اعضای اوپک به نسبت سال گذشته که حدود ۷۸۰ ميليارد دلار بود، ۳۲ درصد افزايش خواهد يافت. حتی با در نظر گرفتن افزايش نرخ تورم به نسبت سال قبل، درآمد اوپک در سال جاری يک رکورد بی سابقه است و به عنوان مثال تقريبا دو برابر درآمد آن در سال های دهه ۱۹۸۰ و همزمان با دومين بحران بين المللی انرژی خواهد بود.
تا همين پنج سال پيش کل درآمد سالانه اعضای اوپک حدود ۵۰۰ ميليارد دلار بود. اما افزايش چشمگير درآمد اين کشورها با در نظر گرفتن ميزان رشد جمعيت آنها در عمل موجب افزايش درآمد سرانه در کشورهای نفتی نخواهد شد. به همين خاطر درآمد يا ثروت سرانه کشورهای نفتی به نسبت سال های دهه ۸۰ کاهش يافته است.
پيش بينی های اخير نشان می دهد کشورهای عضو اوپک که صاحب ۴۰ درصد از کل توليد نفت خام در جهان هستند، براساس قيمت بالاتر از صد دلار برای هر بشکه نفت به شکل چشمگيری بر درآمد خود خواهند افزود.
تا همين پنج سال پيش کل درآمد سالانه اعضای اوپک حدود ۵۰۰ ميليارد دلار بود. اما افزايش چشمگير درآمد اين کشورها با در نظر گرفتن ميزان رشد جمعيت آنها در عمل موجب افزايش درآمد سرانه در کشورهای نفتی نخواهد شد. به همين خاطر درآمد يا ثروت سرانه کشورهای نفتی به نسبت سال های دهه ۸۰ کاهش يافته است.
متوسط درآمد سرانه کشورهای عضو اوپک در سال ۱۹۸۰ به اوج خود رسيد و حدود سه هزار و ۵۰۰ دلار بود. در سال جاری و با وجود افزايش چشمگير درآمد کشورهای عضو اوپک، متوسط درآمد يا ثروت سرانه اين کشورها حداکثر به دو هزار و ۳۰۰ دلار خواهد رسيد.
روزنامه «فايننشیال تايمز» يادآوری می کند که کشورهای عضو اوپک به شدت نيازمند افزايش درآمدهای نفتی خود هستند. به عنوان مثال دولت عربستان سعودی که همواره در زمينه افزايش توليد خود و اوپک موضع تندروانه ای دارد، در دوره اخير برای پيشگيری از سرايت بحران و ناآرامی های سياسی به اين کشور به شکل چشمگيری به هزينه های عمومی افزوده است.
برخی موسسات مالی در عربستان سعودی ارزيابی می کنند که دولت اين کشور برای حفظ موازنه هزينه ها و درآمدهای بودجه دولتی به بهای نفت حداقل بشکه ای ۸۰ دلار نيازمند دارد.
حتی بدتر از اين ، طبق ارزيابی «موسسه بين المللی مالی» نهادی که دربرگيرنده بانکهای بزرگ جهان است، هزينه های دولت عربستان تا سال ۲۰۱۵ به حدی خواهد رسيد که برای حفظ موازنه بودجه خود به فروش نفت بشکه ای ۱۱۵ دلار نيازمند خواهد شد. اين درحالی است که حدود ۱۰ سال پيش حکومت عربستان با فروش نفت بشکه ای ۲۰ تا ۲۵ دلار می توانست موازنه بودجه خود را حفظ کند.
روزنامه «فايننشیال تايمز» در پايان می نويسد که در اجلاس اخير اوپک دولت عربستان نتوانست کشورهای عضو را به افزايش توليد قانع کند. اعضای ديگر اوپک مثل الجزاير، ايران و ونزوئلا با اين پيشنهاد مخالفت کردند.
با وجود این، مسلما دولت عربستان به شکل يک جانبه توليد خود را افزايش خواهد داد. سال گذشته نيز عربستان سعودی ميزان فروش نفت خود را افزايش داد و تقريبا يک سوم از درآمد کل کشورهای عضو اوپک مربوط به فروش نفت اين کشور بود.
