آیت الله احمد جنتی، دبیر شوراى نگهبان، روز دوشنبه در نامه اى به وزير كشور جمهورى اسلامى ایران، اعلام كرد كه صحت دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى تاييد مى شود و به این ترتیب محمود احمدی نژاد برای چهار سال دیگر رییس جمهور ایران خواهد بود.
دبير شوراى نگهبان در اين نامه كه از راديو و تلويزيون دولتى ايران خوانده شد با اشاره به شكايات از روند برگزارى انتخابات گفته است كه اين اعتراض ها و شكايات وارد نبوده است.
در اين نامه آمده است: «از آنجا كه بخش عمده اى از موارد اعلامى از مصاديق تخلف يا تقلب انتخاباتى خارج و بعضاً تخلفات مختصرى كه وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غيرقابل اعتناست، سرانجام شوراى نگهبان با بررسى موضوع در جلسات عديده و با وارد ندانستن شكايات و اعتراضات، صحت انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى را طبق ماده ۷۹ قانون انتخابات رياست جمهورى مورد تأييد قرار داد.»
تاييد انتخابات رياست جمهورى پس از ۱۶ روز جنجال بر سر نتيجه آن اعلام می شود كه به تظاهرات صدها هزار نفر در خيابان هاى ايران منجر شد و تا كنون كشته شدن حداقل ۲۰ نفر در جريان درگيرى ها با پليس تایید شده است.
وزارت كشور ايران روز ۲۳ خرداد اعلام كرد كه محمود احمدى نژاد با كسب ۲۴ ميليون و ۵۰۰ هزار راى برنده انتخابات رياست جمهورى شده است.
مير حسين موسوى و مهدى كروبى، نامزدهاى معترض، مى گويند كه در اين انتخابات تقلب گسترده و مهندسى آراء صورت گرفته است و خواستار آن شده بودند كه شوراى نگهبان نتيجه انتخابات را ابطال كند.
اما شوراى نگهبان این درخواست را رد كرد و روز دوشنبه بدون حضور نمايندگان اين دو نامزد، ده درصد آراء را بازشمارى كرد كه به گفته خبرگزارى هاى نزديك به دولت، تفاوتى با نتيجه اعلام شده از سوى وزارت كشور نداشت.
شوراى نگهبان هدف از اين اقدام را ايجاد اعتماد بيشتر در باره برگزارى سالم انتخابات رياست جمهورى عنوان كرده بود.
انتظار مى رفت كه شوراى نگهبان نتيجه انتخابات را تاييد كند چرا كه رهبر جمهورى اسلامى ايران روز ۲۳ خرداد اعلام كرده بود انتخابات در صحت و سلامت برگزار شده است و پيروزى محمود احمدى نژاد را تبريك گفته بود.
هنوز مشخص نيست كه نامزدها و هواداران آنها به تاييد انتخابات از سوى اين شورا چه واكنشى نشان خواهند داد.
از ساعاتى پيش از اعلام نظر نهایی شوراى نگهبان، هزاران نيروى ضد شورش پليس بار ديگر به خيابان ها سرازير شده و چند صد نفر نيز دست به راهپيمایی زدند.
«عدم تغيير در نتايج انتخابات»
خبرگزارى جمهورى اسلامى، ايرنا، در گزارشى گفته است كه در بازشمارى آراء در يك منطقه تهران، آراء محمود احمدى نژاد، رييس جمهور كنونى ايران، افزايش داشته است.
خبرگزارى فارس كه نزديك به سپاه پاسداران است نيز اعلام كرده است: بازشمارى آراء انتخابات در چند شهر ايران تغييرى در نتايج اعلام شده در روز ۲۳ خرداد نشان نمى دهد.
شمارش مجدد آراء در حوزه هاى انتخابيه اسلامشهر، رباط كريم و كرج در استان تهران، زاهدان و كرمان در جنوب شرقى ايران، بابلسر در استان مازندران و سربيشه و نهبندان در شرق ايران انجام شده است.
اين بازشمارى در حالى صورت گرفت كه شوراى نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر اجراى انتخابات پيشتر اعلام كرده بود كه كميته ويژه اى براى بررسى نحوه برگزارى انتخابات تشكيل مى دهد ولى اين كميته به دليل آنچه كه بى طرف نبودن شوراى نگهبان از سوى نامزدهاى معترض خوانده شد، امكان تشكيل نيافت.
موسوى و كروبى در نامه هاى جداگانه اى به شوراى نگهبان گفته بودند كه در اين انتخابات تقلب هاى گسترده اى صورت گرفته و با بازشمارى آراء مشكلى حل نمى شود.
اعزام پليس ضد شورش
ساعاتی پیش از اعلام نظر نهایی شوراى نگهبان، دهها خودروى نظامى نيروهاى ضد شورش را در ميادين و خيابان هاى اصلى شهر تهران مستقر كرده و خيابان وليعصر نيز پر از ماموران امنيتى شده است.
اين خيابان در دو هفته گذشته محل تجمع و راهپيمایی هاى گسترده معترضان به نتيجه انتخابات بوده است و روز دوشنبه نيز بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ تظاهر كننده از خيابان فرشته به سمت ميدان تجريش به حركت در آمدند.
گزارشى از برخورد پليس با اين افراد مخابره نشده است.
اعتراض هاى گسترده خيابانى به نتايج انتخابات در دو هفته گذشته حداقل ۲۰ كشته بر جاى گذاشته است و صدها فعال سياسى و مدنى همراه با دهها روزنامه نگار نيز از سوى نيروهاى امنيتى بازداشت شده اند.
دبير شوراى نگهبان در اين نامه كه از راديو و تلويزيون دولتى ايران خوانده شد با اشاره به شكايات از روند برگزارى انتخابات گفته است كه اين اعتراض ها و شكايات وارد نبوده است.
در اين نامه آمده است: «از آنجا كه بخش عمده اى از موارد اعلامى از مصاديق تخلف يا تقلب انتخاباتى خارج و بعضاً تخلفات مختصرى كه وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غيرقابل اعتناست، سرانجام شوراى نگهبان با بررسى موضوع در جلسات عديده و با وارد ندانستن شكايات و اعتراضات، صحت انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى را طبق ماده ۷۹ قانون انتخابات رياست جمهورى مورد تأييد قرار داد.»
تاييد انتخابات رياست جمهورى پس از ۱۶ روز جنجال بر سر نتيجه آن اعلام می شود كه به تظاهرات صدها هزار نفر در خيابان هاى ايران منجر شد و تا كنون كشته شدن حداقل ۲۰ نفر در جريان درگيرى ها با پليس تایید شده است.
وزارت كشور ايران روز ۲۳ خرداد اعلام كرد كه محمود احمدى نژاد با كسب ۲۴ ميليون و ۵۰۰ هزار راى برنده انتخابات رياست جمهورى شده است.
مير حسين موسوى و مهدى كروبى، نامزدهاى معترض، مى گويند كه در اين انتخابات تقلب گسترده و مهندسى آراء صورت گرفته است و خواستار آن شده بودند كه شوراى نگهبان نتيجه انتخابات را ابطال كند.
اما شوراى نگهبان این درخواست را رد كرد و روز دوشنبه بدون حضور نمايندگان اين دو نامزد، ده درصد آراء را بازشمارى كرد كه به گفته خبرگزارى هاى نزديك به دولت، تفاوتى با نتيجه اعلام شده از سوى وزارت كشور نداشت.
شوراى نگهبان هدف از اين اقدام را ايجاد اعتماد بيشتر در باره برگزارى سالم انتخابات رياست جمهورى عنوان كرده بود.
انتظار مى رفت كه شوراى نگهبان نتيجه انتخابات را تاييد كند چرا كه رهبر جمهورى اسلامى ايران روز ۲۳ خرداد اعلام كرده بود انتخابات در صحت و سلامت برگزار شده است و پيروزى محمود احمدى نژاد را تبريك گفته بود.
هنوز مشخص نيست كه نامزدها و هواداران آنها به تاييد انتخابات از سوى اين شورا چه واكنشى نشان خواهند داد.
«از آنجا كه بخش عمده اى از موارد اعلامى از مصاديق تخلف يا تقلب انتخاباتى خارج و بعضاً تخلفات مختصرى كه وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غيرقابل اعتناست، سرانجام شوراى نگهبان با بررسى موضوع در جلسات عديده و با وارد ندانستن شكايات و اعتراضات، صحت انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى را طبق ماده ۷۹ قانون انتخابات رياست جمهورى مورد تأييد قرار داد.»
شورای نگهبان
«عدم تغيير در نتايج انتخابات»
خبرگزارى جمهورى اسلامى، ايرنا، در گزارشى گفته است كه در بازشمارى آراء در يك منطقه تهران، آراء محمود احمدى نژاد، رييس جمهور كنونى ايران، افزايش داشته است.
خبرگزارى فارس كه نزديك به سپاه پاسداران است نيز اعلام كرده است: بازشمارى آراء انتخابات در چند شهر ايران تغييرى در نتايج اعلام شده در روز ۲۳ خرداد نشان نمى دهد.
شمارش مجدد آراء در حوزه هاى انتخابيه اسلامشهر، رباط كريم و كرج در استان تهران، زاهدان و كرمان در جنوب شرقى ايران، بابلسر در استان مازندران و سربيشه و نهبندان در شرق ايران انجام شده است.
اين بازشمارى در حالى صورت گرفت كه شوراى نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر اجراى انتخابات پيشتر اعلام كرده بود كه كميته ويژه اى براى بررسى نحوه برگزارى انتخابات تشكيل مى دهد ولى اين كميته به دليل آنچه كه بى طرف نبودن شوراى نگهبان از سوى نامزدهاى معترض خوانده شد، امكان تشكيل نيافت.
موسوى و كروبى در نامه هاى جداگانه اى به شوراى نگهبان گفته بودند كه در اين انتخابات تقلب هاى گسترده اى صورت گرفته و با بازشمارى آراء مشكلى حل نمى شود.
اعزام پليس ضد شورش
ساعاتی پیش از اعلام نظر نهایی شوراى نگهبان، دهها خودروى نظامى نيروهاى ضد شورش را در ميادين و خيابان هاى اصلى شهر تهران مستقر كرده و خيابان وليعصر نيز پر از ماموران امنيتى شده است.
اين خيابان در دو هفته گذشته محل تجمع و راهپيمایی هاى گسترده معترضان به نتيجه انتخابات بوده است و روز دوشنبه نيز بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ تظاهر كننده از خيابان فرشته به سمت ميدان تجريش به حركت در آمدند.
گزارشى از برخورد پليس با اين افراد مخابره نشده است.
اعتراض هاى گسترده خيابانى به نتايج انتخابات در دو هفته گذشته حداقل ۲۰ كشته بر جاى گذاشته است و صدها فعال سياسى و مدنى همراه با دهها روزنامه نگار نيز از سوى نيروهاى امنيتى بازداشت شده اند.
