رییس دادگاه انقلاب تهران، حسین فریدون برادر حسن روحانی را به «ارتباط » با یک «شبکه فساد بانکی» متهم کرد و گفت که رییس‌جمهوری باید از دادگاه «حداقل» یک «حبس ابد» برای برادر خود «درخواست می‌کرد».
در همین حال سخنگوی دولت روز سه‌شنبه پنجم مرداد ضمن انتقاد از «اقدامات غیراخلاقی» برخی رسانه‌ها علیه دولت گفت که «فقط حسین فریدون مشمول عنایات برخی منتقدین نیست بلکه همه ما در دولت مشمول این عنایات هستیم».
موسی غضنفرآبادی رییس دادگاه انقلاب تهران روز دوشنبه در مصاحبه با «خبرگزاری بسیج» با اشاره به دستگیری اعضای «یک شبکه فساد بانکی» از سوی سپاه پاسداران اظهار داشت: «اخباری که وجود دارد حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است».
برای دریافت آخرین اخبار به تلگرام رادیو فردا بپیوندید
رییس دادگاه انقلاب تهران در عین حال گفت که «البته بنده در این زمینه اطلاع دقیقی ندارم».
آقای غضنفرآبادی با این حال حسین فریدون را متهم کرد که از جایگاه برادر و دستیار ارشد رییس جمهوری، «در زمینههای علمی، مالی و مدیریتی سوءاستفاده می‌کند».
وی تاکید کرد که رییس جمهوری «باید یک حکم سنگینی برای برادر خود صادر و حداقل یک حبس ابدی برای او از دادگاه درخواست می‌کرد».
این مقام ارشد قضایی افزود: «آقای رییس‌جمهوری باید در انتخاب افراد در دولت خیلی دقت کند و افراد ناسالم را ولو اینکه برادر خود باشد خیلی سریعتر از اطراف خود دور کند».
هفته گذشته، علی رستگار مدیر عامل سابق بانک ملت و معاون بین‌الملل او از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند و محمدعلی جعفری، فرمانده این تشکیلات نظامی، بازداشت شده‌ها را متهم کرد که عضو یک «شبکه فساد» اقتصادی بوده‌اند که به گفته او «برخی از سیاسیون» نیز در آن «حضور دارند».
برخی از رسانه‌های اصولگرا حسین فریدون را به عضویت در این «شبکه فساد اقتصادی» متهم کرده‌اند. از جمله خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه در گزارشی ضمن انتشار عکس آقای فریدون و علی رستگار اعلام کرد که «یک زن هندی،۲۵۰ میلیارد تومان پول» و «همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی نیز ۳۵۰ میلیارد تومان» از اعضای این شبکه پول «دریافت کرده‌اند» و «متواری» هستند.
پیش از این نیز رسانه‌های اصولگرا با اشاره به اینکه آقای رستگار متولد سرخه، شهر محل تولد حسن روحانی است، حسین فریدون را متهم کرده بودند که در ارتقای او به سمت مدیر عامل بانک ملت نقش داشته است.
پیش از آن نیز تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم از جمله علیرضا زاکانی بارها حسین فریدون را به فساد اقتصادی متهم کرده بودند.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران همچنین در هفته‌های گذشته برادر رییس‌جمهوری ایران را به تحصیل «غیر قانونی» در دانشگاه شهید بهشتی متهم کرده بود اما سازمان سنجش و مقامات وزارت علوم این ادعا را تکذیب کرده‌اند.
در همین حال سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در واکنش به این گزارش‌ها گفت که «فقط حسین فریدون مشمول عنایات برخی منتقدین نیست بلکه همه ما در دولت مشمول این عنایات هستیم».
وی با اشاره به گزارش وزارت علوم درباره تحصیل حسین فریدون، در واکنش به دیگر اتهامات مطرح شده علیه برادر رییس‌جمهوری نیز گفت: «تمامی مسائل دیگر هم که گمانه‌زنی می‌شود و همه را هم می‌توانند به هم ارتباط دهند، مراجع نظارتی، قضایی و امنیتی کنترل می‌کنند و هر چه نتیجه آن باشد ما تابع هستیم».
آقای نوبخت روز ۲۵ خرداد در واکنش به گزارش‌های منتشر شده علیه دولت روحانی از جمله «حقوق‌های چند صد میلیونی» چند مدیر، از وجود «اتاق فکری» خبر داده بود که به گفته وی، با «انگیزه‌های سیاسی» علیه دولت تشکیل شده و «هر شنبه تعیین می‌کند چه اتفاقی باید رخ دهد».
در همین حال یک روز پیش از بازداشت مدیر عامل سابق بانک ملت، علی یونسی دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «تخریب» و «سرگرم کردن» دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دانسته بود.
