دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که موضوع پرونده بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت«جابه‌جایی هشتصد میلیارد تومان» است.
به گزارش روز دوشنبه،۴ مرداد،خبرگزاری فارس،عباس جعفری دولت آبادی همچنین گفت که چهار نفر از متهمان این پرونده بازداشت شده‌اند و «چند متهم» نیز در خارج از کشور هستند.
به گفته آقای جعفری دولت آبادی، از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواسته شده است تا درباره«نحوه اقدامات متهمان» گزارش بدهند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران به جزئیات بیشتری درباره این پرونده اشاره نکرده است.
نام علی رستگار،مدیر عامل سابق بانک ملت، در رسانه‌های اصولگرا به عنوان یکی از دریافت‌کنندگان حقوق‌های «نامتعارف» اعلام شده و او از سمت خود استعفا کرده بود.
با این حال مقامات قوه قضائیه و سپاه پاسداران اعلام کرده اند که او تنها به دلیل موضوع فیش‌های حقوقی بازداشت نشده است.
با این حال یک روز پیش از سخنان آقای دولت آبادی، غلامحسین محسنی اژه ای،سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود: «این پرونده مربوط به امور مالی است که برای مثال برای ۱۶ جلسه، ۱۲۵ هزار دلار حق جلسه گرفته‌اند که این می‌تواند مصداق دریافت غیرقانونی باشد».
رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه، ۲۹ تیر، خبر داده بودند که علی رستگار، مدیرعامل سابق بانک ملت و همچنین معاون بین‌الملل او توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند.
یک روز پس از این اظهارات، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، بازداشت‌شدگان را متهم کرد که عضو یک «شبکه فساد» اقتصادی بوده‌اند که به گفته او «برخی از سیاسیون» نیز در آن «حضور دارند».
در همین حال برخی از رسانه‌های اصولگرا با اشاره به اینکه آقای رستگار متولد سرخه، شهر محل تولد حسن روحانی است، حسین فریدون، برادر رییس جمهوری ایران را متهم کرده‌اند که در ارتقای او به سمت مدیر عامل بانک ملت نقش داشته است.
در ماه‌های گذشته رسانه و چهره‌های اصولگرا بارها حسین فریدون را به فساد اقتصادی متهم کرده‌اند.
در همین حال یک روز پیش از بازداشت مدیر عامل بانک ملت،علی یونسی، دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «تخریب» و «سرگرم کردن» دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دانسته بود.
مجید انصاری معاون رییس‌جمهوری ایران نیز روز ۱۹ تیر مخالفان دولت را متهم کرده بود که با انگیزه «سرپوش گذاشتن یا به فراموشی سپردن پرونده‌های عظیم افسانه‌ای» فسادهای بزرگ مالی گذشته، به موضوع فیش‌های حقوقی مدیران «دامن می‌زنند».
پیش از آن نیز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز ۲۵ خرداد، در واکنش به گزارش‌های منتشر شده علیه دولت روحانی از جمله «حقوق‌های چند صد میلیونی» چند مدیر از وجود «اتاق فکری» خبر داده بود که با «انگیزه‌های سیاسی» علیه دولت تشکیل شده و «هر شنبه تعیین می‌کند چه اتفاقی باید رخ دهد».
