با اعلام وصول طرح استيضاح مسعود مير کاظمی، وزير بازرگانی دولت نهم، توسط مجلس، وی بايد ظرف ده روز آينده در مجلس حاضر شده و توضيحات لازم را ارائه کند.
هئيت رييس مجلس شورای اسلامی، روز سه شنبه، طرح استيضاح وزير بازرگانی را که از سوی ۱۶ نماينده مجلس ارائه شده بود، اعلام وصول کرد که متن آن در هشت بند تنظيم شده است.
بر اساس اين طرح، آقای مير کاظمی بايد در باره مورادی چون «اجازه واردات بی رويه شکر وضربه شديد به واحدهای توليدی، کشاورزان و چغندرکاران، عدم حمايت از واحدهای توليدی با واردات بی رويه، اعمال سياست های غلط بازرگانی و عدم اجرای کامل و دقيق قانون نظام صنفی و اجرای غير قانونی تعزيرات حکومتی در باره برخی اصناف» به نمايندگان مجلس پاسخگو باشد.
موارد ديگری چون «عدم اجرای قانون مجلس در باره سهميه آرد روستائيان، ناتوانی در تنظيم بازار کالا، عدم اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در باره تعرفه کالاهای وارداتی و عدم اجرای صحيح و کامل قانون ساماندهی مبادلات مرزی» در طرح استيضاح وزير بازرگانی مطرح شده است.
بر اساس ماده ۲۲۷ آيين نامه داخلی مجلس، نمايندگان می توانند با در نظر گرفتن اصل ۸۹ قانون اساسی، وزير يا وزيران را استيضاح کنند.
استيضاح زمانی قابل طرح در مجلس خواهد بود که به امضای حداقل ۱۰ نفر از نمايندگان برسد.
برخی از نمايندگان، وزير بازرگانی را متهم کرده اند که نتوانسته است بر افزايش قيمت کالاهای اساسی و جلوگيری از بالا رفتن آن نظارت کافی داشته باشد و خواستار پاسخگويی وی به مجلس شده اند.
علی عسکری، نماينده مجلس شورای اسلامی که خود از امضاء کنندگان اين طرح است، گفته که «کسی در اين مملکت در بحث گرانی ها مسئول نيست و کالا به هر قيمت که عرضه شود، مردم مجبور به خريد هستند و کسی پاسخگو نيست.»
حشمت الله فلاحت پيشه، نماينده اسلام آباد غرب نيز عدم پاسخگويی وزير بازرگانی به مجلس را دليل ناگزيری نمايندگان از استيضاح وی عنوان کرد و گفت: «اگر وزيران به تذکرات و سئوالات نمايندگان واکنش نشان عملی دهند و مشکلات کشور را حل کنند کار به استيضاح نمی کشد.»
برخی اعضای هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی نيز خواستار موکول شدن احضار وزير بازرگانی به مجلس هشتم شده بودند تا به گفته آنها، «شائبه سياسی کاری» پيش نيايد.
استيضاح وزير بازرگانی جمهوری اسلامی دومين مورد از استيضاح وزيران دولت محمود احمدی نژاد از سه سال گذشته به اين سو است. سال گذشته محمود فرشيدی، وزير آموزش و پرورش در ۱۷ مورد توسط نمايندگان استيضاح شد ولی وی توانست بار ديگر رای اعتماد مجلس را بدست آورد.
آقای فرشيدی چند ماه بعد از سمت خود کنار گذاشته شد. کابينه دولت نهم از زمان روی کار آمدن تاکنون شاهد نه تغيير اساسی بوده است که در تاريخ دولت های جمهوری اسلامی بی سابقه توصيف شده است.
