از ملاک‌های کارآمدی بودجه هر کشور شفافیت آن است. چه در غیر این صورت تحقق اهداف بودجه موضوع تردید است. از پیامدهای نبود شفافیت بودجه فقدان تعادل آن و افزایش احتمال کسری بودجه است که خود دارای پیامدهای منفی بسیاری از جمله افزایش نقدینگی و تورم افسار گسیخته است که در زندگی روزمره تجربه می‌شود.
بر اساس گزارش شفافیت بودجه‌ای «گلوبال اوپن‌دیتا ۱»، ایران در میان ۹۴ کشور جهان رتبه ۶۷ را دارد که از میانه جدول پایین‌تر است.
این موسسه شش مولفه را برای ارزیابی و مقایسه جهانی شفافیت بودجه کشورهای جهان در نظر می‌گیرد که اساسا مبتنی بر وجود یا عدم وجود اسناد و دسترسی به آنهاست.
بنا به گزارش این موسسه، شفافیت بودجه دولت ایران ۴۵ درصد است. گزارش‌های موسسات نظارتی ایران هم نبود شفافیت و یا تخلفات قانونی در اجرای بودجه را تایید می‌کنند. مثلا عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال ۹۶، ۶۸۰۰ بند تخلف قانونی شناسایی شد، افزود: ۴۹۴۴ بند تخلف در قالب ۱۸۰۰ فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شده است.
همین مقام حکومتی می‌گوید: «در حالی که احکام بودجه در سال ۹۴، ۳۳ درصد رعایت شده، این میزان در سال ۹۵ به ۲۰ درصد کاهش یافته است».
عادل آذر همچنین می‌گوید: «دولت در سال ۹۴، ۵۵ درصد احکام بودجه را رعایت نکرده و این مسئله در سال ۹۵ به ۶۵ درصد افزایش یافته است».
اما دامنه تخلف و قانون‌شکنی بسیار گسترده‌تر از چیزی است که دیوان محاسبات از آن سخن می‌گوید. از آن جمله است: فرار و معافیت‌های مالیاتی رانتی، همچنین ارتزاق از بودجه عمومی به مثابه رانت توسط نهادهای مذهبی و سیاسی.
عدم شفافیت بودجه محصول شفاف نبودن نهادهای اقتصادی
بنا به اظهارات مقام‌های مالیاتی، در ایران بین ۴۰ درصد معافیت و ۳۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد. یعقوب مزرعه لی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی، برای مثال می‌گوید: «در ایران طبق قوانین نزدیک به ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت مالیات معاف است».
بخشی از فرار مالیاتی هم به بخش کدر و غیر رسمی اقتصاد ایران مربوط است و بخش دیگر به نهادهای رانتی مذهبی و سیاسی بسیاری که با نام و بی‌نام در رانتخواری مشارکت دارند.
معافیت‌های مالیاتی غالبا مختص نهادهایی است که مستقیما زیر نظر رهبر اداره می‌شوند. یکی از مشکلات اقتصاد ایران در عرصه مالیات همین نبود کارآمدی در اخذ مالیات، فرار و معافیت مالیاتی است اما این همه مسئله نیست. بین مقامات دولتی این توافق وجود دارد که نهادهای رانتی متعددی از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند بدون اینکه شفاف، پاسخگو و دارای بازده مثبتی باشند.
همین از بین رفتن منابع یکی از دلایل کسر بودجه، بدهی کلان دولت و بالاخره ناکارآمدی منابع است. در تایید این امر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری می‌گوید: «بودجه دولت به گوشت قربانی تبدیل شده است و هرکس، مرکز مطالعاتی، دانشگاه یا کاری دارد از بودجه دولتی استفاده می‌کند. برخی با نفوذی که در ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شده‌اند، به طوری که بودجه آنان اگر در ابتدا یک میلیارد بود، بعد به پنج میلیارد و در حال حاضر تا ۲۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که قرار نبود آنها از دولت بودجه بگیرند».
پیامدهای نبود شفافیت اقتصادی و بودجه‌ای
اقتصاد ایران به یک معنا اقتصاد ولایی است و دارای ماهیت دوگانه است. بخش ولایی این اقتصاد از امتیاز، رانت قدرت و حمایت نهادهای نظامی و مذهبی بهره می‌برد و خود را مافوق قانون می‌داند و شفاف و پاسخگو نیست، و بخش دیگر که دیوان‌سالاری دولتی است از فساد مدیریت رنج می‌برد و با ناکارآمدی که دارد قادر به نظارت نیست.
وجود این دو بخش در حاکمیت منشأ دوگانگي مشروعيت در نظام اداری و دوگانگی مركز مديريت در سازمان‌های اجرايی است. همین دوگانگی، در بازار پول، اعتبار و سرمایه و حتی نظام مالیاتی بازتاب پیدا می‌کند و به آشفتگی و فقدان شفافیت دامن می‌زند.
از پیامدهای نبود شفافیت یکی بی‌انضباطی بودجه و کسری آن است، و معنای کسر بودجه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش نقدینگی بی‌رویه است. چنین روندی به عدم تعادل اقتصادی میان بخش حقیقی و پولی انجامیده که بخشی از آن به شکل تورم در زندگی روزمره به نمایش در می‌آید.
افزون بر این با کسر بودجه، دولت نمی‌تواند طرح‌های عمرانی را تکمیل کند و به پایان برساند. رشد اقتصادی ناکافی و تثبیت بیکاری در سطح بالای فعلی نیز از جمله دیگر پیامدهای کسر بودجه خواهد بود. با تداوم کسری و ناتوانی دولت در مدیریت آن شاهد افزایش افسار گسیخته تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود.
حاکمیت در دوره فوران درآمدهای بادآورده نفتی می‌توانست با بهره‌گیری از آنها، ناکارآمدی و عدم شفافیت بودجه‌ای خود را پوشانده و آن را به آینده منتقل کند. اینک اما با کاهش درآمدهای نفتی به‌کارگیری این ابزار دشوار به نظر می‌رسد.
رشد اقتصادی در ایران دولت محور است، بنابراین چگونگی بودجه دولت در آن نقش دارد اما مشکل اساسی بودجه دولت این است که به قول مقامات، بخش قابل توجهی از آن در اختیار نهادهای رانتی است و در اختیار دولت نیست. بخش ناچیزی از بودجه صرف فعالیت‌های عمرانی و سازندگی می‌شود و منافذی در این بودجه وجود دارد که منابع آن را هدر می‌دهد. بنابراین نمی‌توان امید داشت که بودجه دولت شفاف شده و زمینه‌ای برای رشد اقتصادی پایدار فراهم کند.
------------------------------------------------------------------------------------
* نظرات نویسنده الزاما بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
