پاتريک کلاوسون، مدير مرکز پژوهشی مطالعات خاور نزديک در واشینگتن در تحليلی که نشريه «فارن پاليسی» آن را منتشر کرده است هشدار می دهد که رييس جمهوری آمريکا در تلاش برای رسيدن به يک توافق بر سر بحران هسته ای ايران برخلاف جهت تحولات در آينده حرکت می کند.
اين کارشناس آمريکايی يادآوری می کند، در دوره اخير آنچه که به عنوان تنها محور اختلافات راهبردی ايران و آمريکا در رسانه ها منعکس می شود فقط بحران هسته ای است. ولی فراموش نکنيم که باراک اوباما در پيام نوروزی خود خطاب به ملت ايران صراحتا به نقض حقوق بشر در آن کشور نيز به عنوان يک مسئله مهم اشاره کرد.
اما در روزهايی که مذاکرات هسته ای بين ايران و نمايندگان کشورهای پنج به علاوه يک برگزار شده در سخنان ديپلمات ها و مقامات آمريکايی و غربی هيچ اشاره ای به موضوع حقوق بشر ديده و شنيده نمی شود. کسی به شمار اعدام ها در ايران و يا بازداشت و حبس گسترده روزنامه نگاران ، فعالان مدنی و سياسی اشاره نمی کند و کسی به ياد سرکوب و آزار اقليت های قومی و مذهبی در ايران نيست.
سکوت غرب در مورد مسئله حقوق بشر و يا ناديده گرفتن آن در سايه مذاکرات هسته ای ، سياستمداران مخالف رژيم ايران را به شدت نگران کرده است. بسياری از آنها معتقدند که حکومت جمهوری اسلامی برای بقاء خود حاضر است به هر گونه توافقی با غرب برسد به شرط آنکه کشورهای ديگر در مورد مسائلی نظير حقوق بشر و يا سرکوب آزادی های سياسی و مدنی به آن دولت فشار نياورند.
پاتريک کلاوسون می افزايد: يکی از دلايل نگرانی طرفداران دمکراسی در ايران از اينکه ممکن است در راه يک توافق بر سر بحران هسته ای فدا شوند اين است که ما در غرب و آمريکا دقيقا مشغول همين کار هستيم. حقيقت اين است که آمريکا و غرب حاضر است در راه رسيدن به راهی برای حل بحران هسته ای ايران دمکراسی و حقوق بشر را در آن کشور فدا کند.
آنچه که تاکنون مانع رسيدن به يک چنين توافقی شده نه نگرانی و اصرارهای غرب بر سر رعايت حقوق بشر در ايران بلکه عدم توافق دو طرف بر سر امتيازهای امنيتی و اقتصادی است که حاضرند روی آن معامله کنند.
سابقه رفتار حکومت ايران نشان داده که حتی اگر به احتمال بسيار ضعيف توافقی در مورد بحران هسته ای صورت گيرد جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود پايبند نخواهد ماند. ايران پس از موافقت با تعليق غنی سازی در سال ۲۰۰۳ دوباره به شکل مخفيانه اين فعاليت ها را آغاز کرد و تا زمانی که تداوم غنی سازی افشا نشده بود تلاش می کرد تعهد خود را زير پا بگذارد.
مقامات ايرانی بعدها اعتراف کردند که دليل عمده پذيرش اين تعليق موقت اين بود که کار سانتريفوژهای آنها با مشکل جدی روبرو شده بود.
از سال ۲۰۰۶ و همزمان با بحرانی شدن وضع عراق و تضعيف موقعيت آمريکا در منطقه، ايران دوباره غنی سازی را از سرگرفت. در فاصله سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ تعداد سانتريفوژهای ايران از حدود دو هزار دستگاه به ۹ هزار دستگاه رسيده است. به زبان ديگر واقعا نمی توان گفت که مدت دو سال و نيم توقف غنی سازی در ايران روی برنامه های هسته ای آن کشور تاثير چندانی داشته است.
پاتريک کلاوسون در ادامه تحليل خود در نشريه «فارن پاليسی» يادآوری می کند که شايد اميد به توافق برای حل واقعی بحران هسته ای ايران درست به اندازه حمايت از طرفداران دمکراسی در ايران يک قمار پر خطر باشد. چرا بايد روی توافقی نيم بند و موقتی قمار کرد که در نهايت تمامی اختلافات راهبردی دو کشور و نگرانی های آمريکا در مورد ايران را حل نخواهد کرد. در صورتی که گزينه ديگر يعنی حمايت از دمکراسی و طرفداران دمکراسی در ايران ممکن است علاوه بر کمک به حقوق بشر و آزادی های سياسی زمينه های سقوط رژيم جمهوری اسلامی را فراهم کند.
برخی ممکن است استدلال کنند که تحولات سياسی عميق در کشوری نظير ايران به زمان طولانی نياز دارد. ولی در پاسخ بايد گفت همان طور که نمونه کشورهای عربی نشان داده انقلاب ها يک باره به وقوع می پيوندند. هيچ کس انتظار نداشت که در اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۹ چنين جنبش عظیمی شکل بگيرد. بنابراين هيچ کس نمی تواند زمان وقوع تحول سياسی ديگری را در ايران پيش بينی کند.
پاتريک کلاوسون هشدار می دهد که در صورت توافق غرب و ايران بر سر برنامه های هسته ای، دولت ايران مسلما از اين موقعيت برای تثبيت خود و سرکوب مخالفان و طرفداران دمکراسی بهره برداری خواهد کرد. علاوه بر اين يک بار ديگر در تاريخ معاصر ايران دمکراسی خواهان آن کشور شاهد خواهند بود که آمريکا به جای طرفداری از نيروهای مردمی و ترقی خواه از نيروهای ارتجاعی دفاع کرده است. نمونه حمايت آمريکا از کودتای نظامی عليه حکومت مردمی دکتر محمد مصدق هنوز در خاطره سياسی ايرانيان زنده است.
من نيز ادعا نمی کنم که طرفداران دمکراسی به زودی قدرت را در ايران در دست خواهند گرفت. ولی نگاهی به سخنان هشدار آميز آيت الله خامنه ای در مورد «توطئه غرب» و هراس حکومت ايران از به راه افتادن موج ديگری از جنبش های دمکراسی خواهی و اصلاح طلبانه نشان می دهد که جمهوری اسلامی به شدت از وقوع چنين تحولاتی نگران است و مسلما آنها وضعيت حکومت و مردم کشور را بهتر از همه ما می دانند.
اين کارشناس آمريکايی در پايان تحليل خود يادآوری می کند که مسلما تعيين نوع حکومت در ايران حق مردم آن کشور است و نه دولت های خارجی. ولی در عين حال غرب نبايد در برابر تحولات سياسی و جنگ قدرت در ايران منفعل باشد.
با وجودی که سياست دولت جرج بوش با عنوان «تغيير رژيم» اکنون مورد قبول بسياری نيست ولی در اين نکته نبايد شک کرد که چه در آن سالها و چه اکنون بهترين اميد برای پرهيز از دستيابی ايران به سلاح هسته ای، تشويق و حمايت از تحولات دمکراتيک در سياست ايران است.
اين کارشناس آمريکايی يادآوری می کند، در دوره اخير آنچه که به عنوان تنها محور اختلافات راهبردی ايران و آمريکا در رسانه ها منعکس می شود فقط بحران هسته ای است. ولی فراموش نکنيم که باراک اوباما در پيام نوروزی خود خطاب به ملت ايران صراحتا به نقض حقوق بشر در آن کشور نيز به عنوان يک مسئله مهم اشاره کرد.
اما در روزهايی که مذاکرات هسته ای بين ايران و نمايندگان کشورهای پنج به علاوه يک برگزار شده در سخنان ديپلمات ها و مقامات آمريکايی و غربی هيچ اشاره ای به موضوع حقوق بشر ديده و شنيده نمی شود. کسی به شمار اعدام ها در ايران و يا بازداشت و حبس گسترده روزنامه نگاران ، فعالان مدنی و سياسی اشاره نمی کند و کسی به ياد سرکوب و آزار اقليت های قومی و مذهبی در ايران نيست.
سکوت غرب در مورد مسئله حقوق بشر و يا ناديده گرفتن آن در سايه مذاکرات هسته ای ، سياستمداران مخالف رژيم ايران را به شدت نگران کرده است. بسياری از آنها معتقدند که حکومت جمهوری اسلامی برای بقاء خود حاضر است به هر گونه توافقی با غرب برسد به شرط آنکه کشورهای ديگر در مورد مسائلی نظير حقوق بشر و يا سرکوب آزادی های سياسی و مدنی به آن دولت فشار نياورند.
پاتريک کلاوسون می افزايد: يکی از دلايل نگرانی طرفداران دمکراسی در ايران از اينکه ممکن است در راه يک توافق بر سر بحران هسته ای فدا شوند اين است که ما در غرب و آمريکا دقيقا مشغول همين کار هستيم. حقيقت اين است که آمريکا و غرب حاضر است در راه رسيدن به راهی برای حل بحران هسته ای ايران دمکراسی و حقوق بشر را در آن کشور فدا کند.
آنچه که تاکنون مانع رسيدن به يک چنين توافقی شده نه نگرانی و اصرارهای غرب بر سر رعايت حقوق بشر در ايران بلکه عدم توافق دو طرف بر سر امتيازهای امنيتی و اقتصادی است که حاضرند روی آن معامله کنند.
سابقه رفتار حکومت ايران نشان داده که حتی اگر به احتمال بسيار ضعيف توافقی در مورد بحران هسته ای صورت گيرد جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود پايبند نخواهد ماند. ايران پس از موافقت با تعليق غنی سازی در سال ۲۰۰۳ دوباره به شکل مخفيانه اين فعاليت ها را آغاز کرد و تا زمانی که تداوم غنی سازی افشا نشده بود تلاش می کرد تعهد خود را زير پا بگذارد.
مقامات ايرانی بعدها اعتراف کردند که دليل عمده پذيرش اين تعليق موقت اين بود که کار سانتريفوژهای آنها با مشکل جدی روبرو شده بود.
از سال ۲۰۰۶ و همزمان با بحرانی شدن وضع عراق و تضعيف موقعيت آمريکا در منطقه، ايران دوباره غنی سازی را از سرگرفت. در فاصله سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ تعداد سانتريفوژهای ايران از حدود دو هزار دستگاه به ۹ هزار دستگاه رسيده است. به زبان ديگر واقعا نمی توان گفت که مدت دو سال و نيم توقف غنی سازی در ايران روی برنامه های هسته ای آن کشور تاثير چندانی داشته است.
پاتريک کلاوسون در ادامه تحليل خود در نشريه «فارن پاليسی» يادآوری می کند که شايد اميد به توافق برای حل واقعی بحران هسته ای ايران درست به اندازه حمايت از طرفداران دمکراسی در ايران يک قمار پر خطر باشد. چرا بايد روی توافقی نيم بند و موقتی قمار کرد که در نهايت تمامی اختلافات راهبردی دو کشور و نگرانی های آمريکا در مورد ايران را حل نخواهد کرد. در صورتی که گزينه ديگر يعنی حمايت از دمکراسی و طرفداران دمکراسی در ايران ممکن است علاوه بر کمک به حقوق بشر و آزادی های سياسی زمينه های سقوط رژيم جمهوری اسلامی را فراهم کند.
برخی ممکن است استدلال کنند که تحولات سياسی عميق در کشوری نظير ايران به زمان طولانی نياز دارد. ولی در پاسخ بايد گفت همان طور که نمونه کشورهای عربی نشان داده انقلاب ها يک باره به وقوع می پيوندند. هيچ کس انتظار نداشت که در اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۹ چنين جنبش عظیمی شکل بگيرد. بنابراين هيچ کس نمی تواند زمان وقوع تحول سياسی ديگری را در ايران پيش بينی کند.
پاتريک کلاوسون هشدار می دهد که در صورت توافق غرب و ايران بر سر برنامه های هسته ای، دولت ايران مسلما از اين موقعيت برای تثبيت خود و سرکوب مخالفان و طرفداران دمکراسی بهره برداری خواهد کرد. علاوه بر اين يک بار ديگر در تاريخ معاصر ايران دمکراسی خواهان آن کشور شاهد خواهند بود که آمريکا به جای طرفداری از نيروهای مردمی و ترقی خواه از نيروهای ارتجاعی دفاع کرده است. نمونه حمايت آمريکا از کودتای نظامی عليه حکومت مردمی دکتر محمد مصدق هنوز در خاطره سياسی ايرانيان زنده است.
من نيز ادعا نمی کنم که طرفداران دمکراسی به زودی قدرت را در ايران در دست خواهند گرفت. ولی نگاهی به سخنان هشدار آميز آيت الله خامنه ای در مورد «توطئه غرب» و هراس حکومت ايران از به راه افتادن موج ديگری از جنبش های دمکراسی خواهی و اصلاح طلبانه نشان می دهد که جمهوری اسلامی به شدت از وقوع چنين تحولاتی نگران است و مسلما آنها وضعيت حکومت و مردم کشور را بهتر از همه ما می دانند.
اين کارشناس آمريکايی در پايان تحليل خود يادآوری می کند که مسلما تعيين نوع حکومت در ايران حق مردم آن کشور است و نه دولت های خارجی. ولی در عين حال غرب نبايد در برابر تحولات سياسی و جنگ قدرت در ايران منفعل باشد.
با وجودی که سياست دولت جرج بوش با عنوان «تغيير رژيم» اکنون مورد قبول بسياری نيست ولی در اين نکته نبايد شک کرد که چه در آن سالها و چه اکنون بهترين اميد برای پرهيز از دستيابی ايران به سلاح هسته ای، تشويق و حمايت از تحولات دمکراتيک در سياست ايران است.
