شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت خود مصوبه مجلس درباره تعریف «جرم سیاسی»را تایید کرد. با تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان قانون «جرم سیاسی» برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ابلاغ خواهد شد.
طرح «جرم سیاسی» دی ماه پارسال به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد ولی شورای نگهبان خواستار اصلاحات جزئی در این مصوبه شده و پس از انجام این اصلاحات روز چهارشنبه آن را تایید کرد.
براساس مصوبه مجلس جرایمی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود».
با این حال بر اساس این قانون، اقداماتی چون «تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری» و «افشای اسرار» جرم سیاسی به حساب نمی‌آید.
در مصوبه مجلس «توهین» به مقامات جمهوری اسلامی، «نشر اکاذیب» و جرایم تعیین شده در قوانین انتخاباتی از جمله موارد تعریف شده برای «جرم سیاسی» است.
در این طرح برخی «امتیازات» نیز برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته شده که از جمله آنها «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی»، «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بیش از ۱۵ روز»، «ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت» و «غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی» است.
هنگام بررسی این طرح مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس جمهوری ایران، در مخالفت با طرح نمایندگان مجلس گفته بود که از نظر دولت «اصل پرداختن به جرم سیاسی و تعریف آن اقدامی مثبت» است، اما دولت طرح مجلس را «جامع و مانع نمی‌داند».
بر اساس اصل ١٦٨ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب،شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».
با این حال پیش از این قانونی به نام «جرم سیاسی» در ایران تصویب نشده بود و مقامات قوه قضائیه از زندانیان سیاسی با عنوان «زندانی امنیتی» نام می‌بردند.
شورای نگهبان در جلسه علنی روز چهارشنبه خود همچنین طرح‌های اصلاح قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها ، ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر را تصویب کرد.
در جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان همچنین طرح «الزام دولت به پیگیری خسارات آمریکا علیه ایران» تنها یک روز پس از تصویب در مجلس تایید شد.
بر اساس این قانون، دولت موظف است برای مقابله با مصادره اموال ایران در آمریکا در ایران و کشورهای ثالث «اقدام متقابل» انجام دهد و هر شش ماه گزارش اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند.
