وزیر کشور ایران خواستار ارائه تفسیر مجلس از قانون درباره وضعیت مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در مجلس شد و در واکنش به درخواست برخی نمایندگان برای ارسال اعتبارنامه او گفت که «اعتبارنامه‌ای وجود ندارد» تا وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد.
هیات رییسه مجلس ایران به درخواست ارائه «استفساریه» و تفسیر قانون واکنشی نشان نداده است اما تعدادی از نمایندگان نظرات متفاوتی را درباره این درخواست مطرح کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، شامگاه دوشنبه ششم اردیبهشت در یک برنامه تلویزیونی خبر داد که شورای نگهبان «کتباً» به وزارت کشور اعلام کرده که «بر اساس نظارت استصوابی» خود آرای خانم خالقی را «ابطال» کرده است.
براساس این گزارش، وزیر کشور نیز در نامه‌ای به شورای نگهبان و روسای قوا با «استدلال حقوقی» این اقدام شورای نگهبان را «اشتباه» دانسته و گفته که نمی‌توان با وجود تابید انتخابات در یک حوزه انتخابیه آرای یک منتخب در این حوزه را باطل کرد.
با وجود تایید انتخابات اصفهان از سوی شورای نگهبان، سیامک ره‌پیک سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات روز سوم فروردین اعلام کرد که آرای خانم خالقی «باطل» شده است.
تعدادی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب از جمله عبدالواحد موسوی لاری وزیر اسبق کشور از دولت حسن روحانی خواسته‌اند که «زیر بار» ابطال آرای مینو خالقی نرود و وزارت کشور اعتبارنامه او را به مجلس بفرستد.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس نیز چند بار اعلام کرده که اگر وزارت کشور اعتبارنامه این منتخب اصفهان در مجلس دهم را صادر نکند، وزیر کشور به دلیل «تسلیم شدن در برابر یک رویه غیر قانونی» استیضاح خواهد شد.
وزیر کشور در واکنش به این درخواست‌ها گفت که هیات نظارت اصفهان و بعضی از اعضای هیات اجرایی اعتبارنامه خانم خالقی را امضا نمی‌کنند، «بنابراین قانونا اعتبارنامه‌ای وجود ندارد» که وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد.
آقای رحمانی فضلی خواستار آن شد که مجلس درباره اختلاف بین وزارت کشور و شورای نگهبان با تهیه «استفساریه»، قانون را تفسیر کند.
وی تاکید کرد که اگر مجلس در این زمینه «استفساریه‌ای» تهیه نکند، «مینو خالقی نمی‌تواند به مجلس راه یابد».
بر اساس قوانین ایران، تفسیر قانون اساسی از اختیارات شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی از جمله قانون انتخابات از اختیارات مجلس است.
در همین حال محمد میرمحمدی نماینده گلپایگان گفت که اگر ماده‌ای از قانون انتخابات اشکال یا ابهام دارد، مجلس می‌تواند قانون را تفسیر کند.
در مقابل کمال‌الدین پیرموذن نماینده اردبیل اعلام کرد که قانون اساسی دخالت مجلس در موارد اختلافی بین شورای نگهبان و وزارت کشور را پیش بینی نکرده است، اما «شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند»دراین موضوع دخالت کند.
غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت نیز اقدام هیات نظارت در صادر نکردن اعتبارنامه مینو خالقی را «خلاف قانون» خواند و گفت که «هیچ مشکل حقوقی» برای ارسال اعتبارنامه خانم خالقی به مجلس وجود ندارد.
وی تاکید کرد که «وزارت کشور باید به کار خود ادامه دهد، ما هم پشتیبانی می‌کنیم».
مقامات رسمی یا خانم خالقی تاکنون اشاره‌ای به اصل اتهامات مطرح شده درباره او نکرده‌اند، اما برخی افراد در شبکه‌های اجتماعی خبر داده‌اند که احمد سالک، منتخب پنجم اصفهان در مجلس، اطلاعاتی را علیه خانم خالقی مانند «عکس او در سفرهای خارجی» و عکس «دست دادن او با مردان» را در اختیار شورای نگهبان قرار داده است.
با این حال احمد میرمرشدی عضو پیشین هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اصفهان گفته‌است که اسناد و مدارک استفاده شده علیه منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم، نه توسط اصولگرایان بلکه توسط «افرادی از درون جبهه اصلاح‌طلبان» در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است.
مینو خالقی بدون اشاره به اصل اتهامات مطرح شده، این اتهام‌ها را رد و اعلام کرده است که «از طرق قانونی و حقوقی» به دنبال «استیفای حقوق» خود و رای‌دهندگان به خود خواهد بود.
