گزارش منابع خبری در ايران حاکی است که يک سوم از نمايندگان فعلی مجلس شورای اسلامی فاقد شرايط نامزدی در انتخابات مجلس نهم هستند. اين افراد دوره نمايندگی خود را کامل طی نکرده و فاقد مدرک کارشناسی ارشد هستند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، بر اساس مصوبه مجلس مبنی بر تغيير شرايط داوطلبان نمايندگی مجلس در دوره نهم، حدود ۱۰۳ نماينده فعلی مجلس فاقد شرايط لازم برای ثبت نام در این انتخابات هستند.
مجلس ايران روز ۲۸ فروردين ماه شرايط نامزدی در انتخابات مجلس نهم را تغيير داد و تصويب کرد تنها افرادی که دارای مدرک فوق ليسانس بوده و همچنين نمايندگان فعلی که مدرک ليسانس داشته و يک دوره کامل نمايندگی در کارنامه خود دارند حائز شرايط ثبت نام هستند.
بر اساس اين قانون، فقط برای جانبازان، آزادگان و کسانی که يک دوره سابقه نمايندگی مجلس را دارند، برخورداری از مدرک کارشناسی کفايت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، با اين تغيير حدود ۱۰۳ نماينده مجلس شورای اسلامی که دارای مدرک کارشناسی بوده و هنگام ثبت نام برای کانديداتوری انتخابات مجلس نهم، دوره نمايندگی آنها به اتمام نرسيده است، قادر به ثبت نام نخواهند بود.
صولت مرتضوی، رييس ستاد انتخابات وزارت کشور، در اين زمينه گفته است که مصوبه مجلس نياز به تفسير دارد.
وی از شورای نگهبان خواسته است تا درباره اصل ۶۳ قانون اساسی مبنی بر دوره چهار ساله نمايندگی اظهار نظر کرده و اعلام کند آيا اين دسته از نمايندگان واجد شرايط ثبت نام هستند يا خير.
برخی از نمايندگان از جمله علی اصغر زارعی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته اند که «يک دوره نمايندگی مجلس تا زمان برگزاری انتخابات است و نه زمان ثبت نام.»
اين نماينده تهران معتقد است: «مسئله ثبت نام نمايندگانی که دارای مدرک کارشناسی هستند و تنها حضورشان در مجلس هشتم است، مغايرتی با قانون اساسی ندارد و می توانند برای نامزد شدن در انتخابات ثبت نام کنند.»
اين اظهارات در حالی بيان می شود که اسماعيل کوثری، ديگر نماينده تهران، ثبت نام اين دسته از نمايندگان را دارای ابهام دانسته و گفته است که تفسير اين موضوع با شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.
يکی ديگر از موارد ابهام در کارنامه تحصيلی برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی، داشتن «مدرک کارشناسی معادل» است که به گفته محمد حسين فرهنگی، نماينده تبريز، مشکل تازه ای به شمار می رود.
آقای فرهنگی گفته است: «برخی نمايندگان معتقدند که مدرک کارشناسی معادل بايد به تاييد وزارت علوم برسد اما برخی ديگر نيز تاکيد دارند که مدرک معادل به معنای مدرکی است که برخی دوره «مديريت» می دانند.»
در همين حال، مصطفی محمد نجار، وزير کشور، درباره شرايط نمايندگانی که کمتر از چهار سال نماينده مجلس بوده اند، گفته است: «برای نامزدی اين دسته از نمايندگان با مدرک کارشناسی در انتخابات مجلس نهم طبق قانون عمل خواهيم کرد.»
وی در اين زمينه توضيح بيشتری نداده است.
انتخابات مجلس دوره نهم قرار است که روز ۱۲ اسفند در ايران برگزار شود ولی با توجه به اعتراض های گسترده به نتيجه انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ رياست جمهوری و سرکوب گسترده معترضان از سوی نيروهای امنيتی و نظامی جمهوری اسلامی، مشارکت افراد واجد شرايط در آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.
بسياری از مخالفان خواستار تحريم انتخابات پيش رو شده اند و برخی از افراد نزديک به مير حسين موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان، نیز شرط شرکت در انتخابات را آزاد و عادلانه بودن آن و حذف نظارت استصوابی اعلام کرده اند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، بر اساس مصوبه مجلس مبنی بر تغيير شرايط داوطلبان نمايندگی مجلس در دوره نهم، حدود ۱۰۳ نماينده فعلی مجلس فاقد شرايط لازم برای ثبت نام در این انتخابات هستند.
مجلس ايران روز ۲۸ فروردين ماه شرايط نامزدی در انتخابات مجلس نهم را تغيير داد و تصويب کرد تنها افرادی که دارای مدرک فوق ليسانس بوده و همچنين نمايندگان فعلی که مدرک ليسانس داشته و يک دوره کامل نمايندگی در کارنامه خود دارند حائز شرايط ثبت نام هستند.
بر اساس اين قانون، فقط برای جانبازان، آزادگان و کسانی که يک دوره سابقه نمايندگی مجلس را دارند، برخورداری از مدرک کارشناسی کفايت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، با اين تغيير حدود ۱۰۳ نماينده مجلس شورای اسلامی که دارای مدرک کارشناسی بوده و هنگام ثبت نام برای کانديداتوری انتخابات مجلس نهم، دوره نمايندگی آنها به اتمام نرسيده است، قادر به ثبت نام نخواهند بود.
صولت مرتضوی، رييس ستاد انتخابات وزارت کشور، در اين زمينه گفته است که مصوبه مجلس نياز به تفسير دارد.
وی از شورای نگهبان خواسته است تا درباره اصل ۶۳ قانون اساسی مبنی بر دوره چهار ساله نمايندگی اظهار نظر کرده و اعلام کند آيا اين دسته از نمايندگان واجد شرايط ثبت نام هستند يا خير.
برخی از نمايندگان از جمله علی اصغر زارعی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته اند که «يک دوره نمايندگی مجلس تا زمان برگزاری انتخابات است و نه زمان ثبت نام.»
اين نماينده تهران معتقد است: «مسئله ثبت نام نمايندگانی که دارای مدرک کارشناسی هستند و تنها حضورشان در مجلس هشتم است، مغايرتی با قانون اساسی ندارد و می توانند برای نامزد شدن در انتخابات ثبت نام کنند.»
اين اظهارات در حالی بيان می شود که اسماعيل کوثری، ديگر نماينده تهران، ثبت نام اين دسته از نمايندگان را دارای ابهام دانسته و گفته است که تفسير اين موضوع با شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.
يکی ديگر از موارد ابهام در کارنامه تحصيلی برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی، داشتن «مدرک کارشناسی معادل» است که به گفته محمد حسين فرهنگی، نماينده تبريز، مشکل تازه ای به شمار می رود.
آقای فرهنگی گفته است: «برخی نمايندگان معتقدند که مدرک کارشناسی معادل بايد به تاييد وزارت علوم برسد اما برخی ديگر نيز تاکيد دارند که مدرک معادل به معنای مدرکی است که برخی دوره «مديريت» می دانند.»
در همين حال، مصطفی محمد نجار، وزير کشور، درباره شرايط نمايندگانی که کمتر از چهار سال نماينده مجلس بوده اند، گفته است: «برای نامزدی اين دسته از نمايندگان با مدرک کارشناسی در انتخابات مجلس نهم طبق قانون عمل خواهيم کرد.»
وی در اين زمينه توضيح بيشتری نداده است.
انتخابات مجلس دوره نهم قرار است که روز ۱۲ اسفند در ايران برگزار شود ولی با توجه به اعتراض های گسترده به نتيجه انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ رياست جمهوری و سرکوب گسترده معترضان از سوی نيروهای امنيتی و نظامی جمهوری اسلامی، مشارکت افراد واجد شرايط در آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.
بسياری از مخالفان خواستار تحريم انتخابات پيش رو شده اند و برخی از افراد نزديک به مير حسين موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان، نیز شرط شرکت در انتخابات را آزاد و عادلانه بودن آن و حذف نظارت استصوابی اعلام کرده اند.
