سخنگوی شورای نگهبان از موافقت با طرح الزام داوطلبان نمایندگی مجلس به ارائه مدرک کارشناسی کارشناسی ارشد خبر داد. طرحی که به گفته منتقدان، حق «انتخاب شدن» شهروندان ایرانی را بیش از پیش محدود می‌سازد.
طرح اخیر مجلس که اصلاحیه بر ماده ۲۸ قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۸ است، پیش از این شرط سابقه پنج ساله مدیریتی و اجرایی را نیز برای داوطلبان نمایندگی مجلس الزامی می‌دانست اما شورای نگهبان، در اسفند ۸۹ این موضوع را مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد.
در قانون مصوب سال ۷۸، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد از شروط لازم برای داوطلبان نمایندگی مجلس است اما مدرک کارشناسی نیز به شرط داشتن سه سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی و یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تأیید مراجع ذیربط جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد.
اما تأیید قانون جدید، حلقه داوطلبان نمایندگی را بار دیگر تنگ‌تر می‌کند چرا که بر این اساس نامزدهای انتخابات مجلس با مدرک کارشناسی، حتی با داشتن سابقه اجرایی پنج ساله نمی‌توانند برای انتخابات مجلس ثبت نام کنند و تنها دارندگان کارشناسی ارشد و مدارک معادل آن می‌توانند نامزد نمایندگی مجلس باشند.
گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی، از جمله از طریق انتخابات مجلس تأکید کرده است، اما همین قانون تصریح می‌کند که نحوه برگزاری انتخابات و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان توسط قانون معین خواهد شد.
پیش از این فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم در گفت‌وگو با رادیو فردا قانون انتخابات در ایران را قانونی به شدت تبعیض‌آمیز خوانده بود که «طبقات مختلفی از مردم را از حق انتخاب شدن محروم می‌کند.»
این نماینده سابق مجلس تصریح کرده بود که «همه افراد باید بتوانند حق انتخاب شدن داشته باشند و همین که امکان خواندن و نوشتن داشته باشند، شرط کافی است برای انتخاب شدن برای اینکه اساساً نماینده مجلس فلسفه‌اش این است که نمایندگانی از طبقات مختلف در مجلس حضور داشته باشند تا بتوانند به نمایندگی از اقشار مختلف بپردازند.»
حسن یوسفی اشکوری، نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی نیز به رادیو فردا گفته بود که «به نظر می‌رسد که نه تنها این قانون نقش مثبتی در تشویق مردم به مشارکت ندارد بلکه برعکس محدودکننده مشارکت نیز هست.»
گرچه آمار مشخصی از تعداد دارندگان مدرک فوق لیسانس در دست نیست اما به گفته مقام‌های مسئول وزارت علوم ایران در حال حاضر سالانه حدود ۹۰۰ هزار نفر متقاضی تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد هستند.
با این همه آن طور که مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت علوم، به خبرگزاری ایرنا گفته است، ظرفیت آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد به ۶۴ هزار نفر محدود می‌شود.
اما محدود ساختن «حق انتخاب شدن» تنها موضوع مورد انتقاد در قانون انتخابات مجلس نیست چرا که منتقدان چه در زمان تصویب قانون انتخابات در سال ۷۸ و چه اکنون در زمان اصلاح این قانون، این انتقاد را مطرح کرده‌اند که نمایندگان مجلس خود را از شمول الزامات این قانون مستثنی کرده‌اند.
چرا که بر اساس قانون انتخابات مجلس در زمان ثبت نام برای نمایندگی، دارا بودن مدرک کارشناسی و یک دوره عضویت در مجلس، معادل با داشتن کارشناسی ارشد است و نیز بر اساس همین قانون هر دوره نمایندگی مجلس «تنها برای شرکت در انتخابات» معادل یک مقطع تحصیلی به حساب می‌آید.
به این ترتیب یک دارنده مدرک دیپلم که سه دوره سابقه نمایندگی در مجلس داشته باشد، می‌تواند در زمان ثبت نام برای کاندیداتوری مجلس، معادل دارنده کارشناسی ارشد باشد.
دور نهم انتخابات مجلس در ایران، دوازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۰ برگزار می‌شود و به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی، جزئیات ثبت نام و تقویم مربوط به این انتخابات به تدریج به مردم اعلام خواهد شد.
طرح اخیر مجلس که اصلاحیه بر ماده ۲۸ قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۸ است، پیش از این شرط سابقه پنج ساله مدیریتی و اجرایی را نیز برای داوطلبان نمایندگی مجلس الزامی می‌دانست اما شورای نگهبان، در اسفند ۸۹ این موضوع را مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد.
در قانون مصوب سال ۷۸، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد از شروط لازم برای داوطلبان نمایندگی مجلس است اما مدرک کارشناسی نیز به شرط داشتن سه سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی و یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تأیید مراجع ذیربط جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد.
اما تأیید قانون جدید، حلقه داوطلبان نمایندگی را بار دیگر تنگ‌تر می‌کند چرا که بر این اساس نامزدهای انتخابات مجلس با مدرک کارشناسی، حتی با داشتن سابقه اجرایی پنج ساله نمی‌توانند برای انتخابات مجلس ثبت نام کنند و تنها دارندگان کارشناسی ارشد و مدارک معادل آن می‌توانند نامزد نمایندگی مجلس باشند.
گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی، از جمله از طریق انتخابات مجلس تأکید کرده است، اما همین قانون تصریح می‌کند که نحوه برگزاری انتخابات و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان توسط قانون معین خواهد شد.
پیش از این فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم در گفت‌وگو با رادیو فردا قانون انتخابات در ایران را قانونی به شدت تبعیض‌آمیز خوانده بود که «طبقات مختلفی از مردم را از حق انتخاب شدن محروم می‌کند.»
این نماینده سابق مجلس تصریح کرده بود که «همه افراد باید بتوانند حق انتخاب شدن داشته باشند و همین که امکان خواندن و نوشتن داشته باشند، شرط کافی است برای انتخاب شدن برای اینکه اساساً نماینده مجلس فلسفه‌اش این است که نمایندگانی از طبقات مختلف در مجلس حضور داشته باشند تا بتوانند به نمایندگی از اقشار مختلف بپردازند.»
حسن یوسفی اشکوری، نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی نیز به رادیو فردا گفته بود که «به نظر می‌رسد که نه تنها این قانون نقش مثبتی در تشویق مردم به مشارکت ندارد بلکه برعکس محدودکننده مشارکت نیز هست.»
گرچه آمار مشخصی از تعداد دارندگان مدرک فوق لیسانس در دست نیست اما به گفته مقام‌های مسئول وزارت علوم ایران در حال حاضر سالانه حدود ۹۰۰ هزار نفر متقاضی تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد هستند.
با این همه آن طور که مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت علوم، به خبرگزاری ایرنا گفته است، ظرفیت آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد به ۶۴ هزار نفر محدود می‌شود.
اما محدود ساختن «حق انتخاب شدن» تنها موضوع مورد انتقاد در قانون انتخابات مجلس نیست چرا که منتقدان چه در زمان تصویب قانون انتخابات در سال ۷۸ و چه اکنون در زمان اصلاح این قانون، این انتقاد را مطرح کرده‌اند که نمایندگان مجلس خود را از شمول الزامات این قانون مستثنی کرده‌اند.
چرا که بر اساس قانون انتخابات مجلس در زمان ثبت نام برای نمایندگی، دارا بودن مدرک کارشناسی و یک دوره عضویت در مجلس، معادل با داشتن کارشناسی ارشد است و نیز بر اساس همین قانون هر دوره نمایندگی مجلس «تنها برای شرکت در انتخابات» معادل یک مقطع تحصیلی به حساب می‌آید.
به این ترتیب یک دارنده مدرک دیپلم که سه دوره سابقه نمایندگی در مجلس داشته باشد، می‌تواند در زمان ثبت نام برای کاندیداتوری مجلس، معادل دارنده کارشناسی ارشد باشد.
دور نهم انتخابات مجلس در ایران، دوازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۰ برگزار می‌شود و به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی، جزئیات ثبت نام و تقویم مربوط به این انتخابات به تدریج به مردم اعلام خواهد شد.
