پس از روزها کش‌وقوس بر سر اظهارات اسماعیلی بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، مبنی بر شکنجه شدنش در دوران بازداشت، دادستان کل ایران مدعی شد که وی «شکنجه نشده» و «با اهداف سیاسی و با انگیزه‌های خاص خودش دنبال این قضیه بوده است».
محمدجعفر منتظری روز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه با اشاره به اعزام هیئت تحقیق قوه قضائیه به اهواز برای بررسی این موضوع گفت که این هیئت «دو روز کامل با مجموعه کسانی که در این خصوص اطلاعات کاملی داشتند یا صاحب نظر بودند و اطلاعاتی در اختیار داشتند» صحبت کرده و «الحمدلله گزارش متین، جامع و خوبی» ارائه کردند.
وی سپس از این گزارش نتیجه‌گیری کرد که خبر شکنجه اسماعیل بخشی توسط نیروهای اداره اطلاعات «از اساس دروغ بوده و هیچ گونه ضرب و جرح و شکنجه خاصی در کار نبوده است».
به ادعای دادستان کل ایران، «فردی که مدعی شده مورد شکنجه قرار گرفته با اهداف سیاسی و با انگیزه‌های خاص خودش دنبال این قضیه بوده است».
اسماعیل بخشی اواخر آبان‌ماه پس از چند هفته اعتراض‌های کارگران شرکت هفت‌تپه به عدم پرداخت حقوق معوق‌شان، همراه با ۱۷ کارگر دیگر و نیز سپیده قلیان، فعال مدنی، بازداشت شد.
گرچه برخی از بازداشت‌شدگان کمتر از یک هفته بعد آزاد شدند، ولی بازداشت اسماعیل بخشی ۲۵ روز طول کشید و خانم قلیان هم چند روز پس از او آزاد شد.
آقای بخشی چندین روز پس از آزادی از زندان در صفحه اینستاگرام خود خبر داد که در دوره بازداشت چنان مورد ضرب و شتم و «شکنجه» قرار گرفته که «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آن قدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجزآور بود».
اظهارات وی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و علاوه بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی، دولت حسن روحانی و مجلس نیز به این خبر واکنش نشان دادند و اعلام کردند که هیئت‌هایی برای بررسی این ادعا تشکیل داده‌اند.
با این حال، اسماعیل بخشی گفته است که گروه‌های تشکیل شده از سوی دولت، مجلس و قوه قضائیه در ارتباط با موضوع شکنجه‌اش، با او گفت‌وگو نکرده و حرف‌های او را نشنیده‌اند. وی همچنین خطاب به مردم گفت که به آنها دروغ نگفته است.
در حالی که مقامات وزارت اطلاعات ایران در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران اذعان کرده‌اند که در «مسیر بازداشت و انتقال» اسماعیل بخشی به بازداشتگاه، بین نیروهای امنیتی و آقای بخشی «یکسری درگیری‌ها» رخ داده، ولی دادستان کل ایران در سخنان روز دوشنبه خود حتی این درگیری را رد کرده است.
آقای منتظری گفته است: اینکه اسماعیل بخشی «شکنجه شده یا ضرب و جرح خاصی رخ داده باشد چنین چیزی صورت نگرفته است».
وی با بیان اینکه «مسئله شکنجه در کلا منتفی است»، اعلام کرد که «ظاهرا برخی از دستگاه‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز ازاین فردی که چنین اتهامی نسبت به مسئولان اطلاعاتی، امنیتی و قضایی زده است شکایت کرده‌اند که این مسئله قطعا به طور دقیق رسیدگی خواهد شد».
پیشتر، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران، خبر داده بود که قرار شده «این حق برای وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود» که از اسماعیل بخشی «شکایت» شود.
آقای واعظی گفته بود: نمی‌شود همین طور «بعضی ادعایی کنند و نظام زیر سئوال برود».
پس از انقلاب بهمن ۵۷ بارها و در دوره‌های مختلف، فعالان سیاسی با انتشار نامه‌هایی از شکنجه‌های سازمان‌یافته و طولانی‌مدت در دوره بازداشت خود خبر داده‌اند ولی این شکایت‌ها به نتیجه‌ای نرسیده است.
در همین ارتباط، شماری از فعالان کارگری و صنفی در روزهای اخیر به شکنجه خود در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده‌اند.
