گزارش‌ها حاکی است که شش نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان و دولت حسن روحانی جمعا به ۲۳ سال زندان محکوم شدند.
علی مجتهدزاده وکیل تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی که اسفند پارسال بازداشت شده بودند، به خبرگزاری ایلنا گفته است که شش نفر از آنان جمعا به ۲۳ سال زندان محکوم شده‌اند.
بر اساس این گزارش، نیما کشوری و علی احمدنیا هر کدام به پنج سال، جواد جمشیدی و سعید نقدی به چهار سال و سبحان جعفری به سه سال زندان محکوم شده‌اند.
آقای مجتهدزاده اعلام کرد که این حکم‌ها به این افراد ابلاغ شده و مجتبی باقری نیز به دو سال زندان محکوم شده اما به این دلیل که در تهران نبوده، هنوز این حکم به او ابلاغ نشده است.
وی همچنین گفت که «گویا برخی از متهمان این پرونده نیز به مدت دو سال از برخی حقوق اجتماعی محروم شده‌اند».
این افراد می‌توانند به حکم‌های صادر شده اعتراض کنند و دادگاه تجدیدنظر بار دیگر درباره این حکم‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.
آقای مجتهدزاده همچنین گفت که این پرونده حدود ۶۰ صفحه است و به همین دلیل وکلای این افراد هنوز موفق به مطالعه آن نشده‌اند.
درباره وضعیت دادگاه و حکم‌های شش متهم دیگر این پرونده گزارشی منتشر نشده است.
سه جلسه رسیدگی به پرونده متهمان مدیران کانال‌های تلگرامی از تاریخ ۲۲ مرداد به مدت سه روز متوالی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
۱۲ مدیر کانال‌های تلگرامی که از سوی برخی رسانه‌ها، اصلاح‌طلب یا هوادار دولت معرفی می‌شوند، توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از حدود شش ماه با وثیقه‌های چند صد میلیون تومانی آزاد شدند.
این بازداشت‌ها موجب شد که ۳۰ نماینده مجلس در سؤالی از وزیر اطلاعات بخواهند که گزارشی از وضعیت بازداشت‌شدگان، علت بازداشت، روند رسیدگی به اتهام آنها، علت ادامه بازداشت و بلاتکلیفی آنها ارائه کند.
در این میان، حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، روز ۲۱ فروردین ضمن انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی تهدید کرده بود که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد.
محمود علوی وزیر اطلاعات نیز اعلام کرد که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.
اما غلامحسن محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در واکنش به این سخنان گفت که در این پرونده «مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است» و او نمی‌تواند دربارهٔ این پرونده گزارش تهیه کند.
در مقابل، وزیر اطلاعات نیز پاسخ داد: «برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند. دفاع از دولت، جرم کوچکی نیست».
پس از آن محمود نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعلام کرد که یکی از افراد بازداشت‌شده، ادمین کانال تلگرامی وزیر اطلاعات بوده است.
پیام‌رسان تلگرام یکی از پرطرفدارترین شبکه‌ها در ایران است و به گفته مقام‌های مسئول میلیون‌ها نفر در کشور از آن استفاده می‌کنند.
مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تلاش بسیاری برای مسدود کردن تلگرام کرده‌اند، اما دولت روحانی با مسدود شدن این پیام‌رسان مخالفت کرده است.
در ۲۹ دی‌ماه پارسال، رضا صالحی امیری وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از بسته شدن بیش از ۱۶۰ هزار «کانال فساد» در فضای مجازی خبر داده بود، کانال‌هایی که به گفته وی فعالیت «الحادی» و «فاسد» داشته‌اند.
این در حالی است که بسیاری از مقام‌ها و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی و پیشاپیش همه آنها دفتر آیت‌الله خامنه‌ای حضوری فعال در این شبکه اطلاع‌رسانی دارند.
در سال‌های گذشته، سازمان‌های بین‌المللی از جمله گزارشگران بدون مرز بارها سانسور اینترنت و سرکوب فعالان سایبری در ایران را محکوم کرده بودند.
